به گفته معاون سابق عمرانی استاندار خوزستان، این استان مجموعه ای از مشکلات محیط زیستی را دارد. در این بین قوانین مربوط در این زمینه بسیار تعیین کننده است از آنجا که بیشتر قوانین محیط زیستی در حال حاضر مربوط به سه یا چهار دهه گذشته است، این قوانین قدیمی نیاز به تکان اساسی دارند. در این میان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به تازگی قانونی را مصوب کردند که مطابق آن سازمان حفاظت از محیط زیست از پرداخت هزینه دادرسی در شکایات معاف است.

به تازگی بررسی لایحه «حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور» در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. نمایندگان با تصویب تبصره و ماده‌ای از این طرح مقرر کردند سازمان حفاظت از محیط ‌زیست در اجرای این قانون از پرداخت هزینه دادرسی معاف باشد. علاوه بر این، دولت مکلف شد اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح‌های لازم و تحقق اهداف این قانون را در بودجه‌های سنواتی سالیانه دستگاه‌های ذیربط پیش‌بینی کند.

یکی از فعالان محیط زیست درباره تصویب این قانون می گوید: متاسفانه یکی از ایراداتی که باعث شده تالاب های کشور در معرض نابودی قرار گیرند ؛ تصویب قوانینی غیر کارشناسی است.

یوسف بابادی می افزاید: به عنوان نمونه ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست اگر چه در ظاهر در جهت حفاظت از محیط زیست است اما در عمل سازمان محیط زیست در بهره‌برداری از تالابها، قائم‌مقام وزارت نیروست این به این معنی است که عملا سازمان محیط زیست در صیانت از تالاب ها اختیار قانونی ندارد. در این شرایط تصویب قوانین با روکش محیط زیستی نباید باعث فریب دوست داران طبیعت شود.

وی توضیح می دهد: نمایندگان مجلس اگر در واقعیت به ارزشهای محیط زیستی و میثاق نامه های محیط زیستی امضا شده در زمان انتخابات پایبند هستند باید با تصویب قوانینی صریح مدیریت و بهره برداری توامان از تالاب ها را در اختیار سازمان محیط زیست قرار دهند.

عضو کمپین مردمی حمایت از «زاگرس مهربان» با اشاره به معافیت سازمان محیط زیست از پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون جدید مجلس بیان می کند: اگر چه این قانون در ظاهر در روند ایجاد شکایت علیه تخریب گران محیط زیست تسهیلاتی را ایجاد می کند اما در بسیاری از موارد سازمان محیط زیست در برخورد با تخریب گران محیط زیست دارای اختیارات قانونی نیست.

وی در پایان اظهار می کند: به نظر می رسد در کنار بازنگری در قوانین جاری نیازمند بازبینی در قوانین بالادستی نیز باشیم. شاید انتخابی شدن دادستان ها در کشور توسط مردم  در کنار ایجاد دادگاه های تخصصی محیط زیستی بتواند دستگاه قضایی را نسبت مسایل محیط زیستی حساس تر کند. البته راه درازی در پیش است که باید با سعه صدر و قانون گرایی این مهم را به انجام رساند.

پیش از این هم مجلس شورای اسلامی برای یاری رساندن به محیط زیست و جلوگیری از تخلف در این عرصه مقرر کرده بود شعبه تخصصی در هر حوزه قضایی به تشخیص رئیس قوه‌ قضائیه برای رسیدگی به تخلفات محیط زیستی تشکیل شود. در تبصره یک این ماده آمده؛ آن دسته از کارکنان سازمان که دوره آموزش ضابط دادگستری را زیر نظر دادستان مربوط طی کرده باشند، برای اجرای مفاد این قانون به‌عنوان ضابط دادگستری تعیین می‌شوند و بر اساس تبصره ۲ آن؛ وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، در دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از فعالیت‌ها، وظایف و تکالیف قانونی موضوع این قانون خود، از پرداخت هرگونه هزینه دادرسی معاف هستند.

فعالان محیط زیست و اساتید دانشگاه نیز پیش از این برای برخورد قاطع تر با تخلفات محیط زیستی پیشنهاد تشکیل دادگاههای ویژه محیط زیستی داده بودند تا طی این دادگاهها، در مجازات های جرائم محیط زیستی به نحوه جبران زیان های وارد شده به محیط زیست نیز پرداخته شود که تاکنون این امر تحقق نیافته است. گام بعدی که مجلس می تواند بردارد اقدام در این زمینه است.

خوشحالی از قانون جدید

رئیس اداره حقوقی حفاظت از محیط زیست خوزستان نیز درباره قانون تصویب شده می گوید: این قانون که مصوب شده، اقدام به جا و شایسته ای است. اما فعلا از سازمان حفاظت از محیط زیست کشور به ما ابلاغ نشده و در حال گذران مراحل تصویب است این اقدام خوشحال کننده ای است زیرا هزینه دادرسی یکی از موانع و مشکلات ما بود.

رضا کمالی می افزاید: پیش از این برای اینکه دادخواست پذیرفته شود باید ۳.۵ درصد از مبلغ برآورد خسارت را می پرداختیم و این مانع بزرگی در پرونده ها بود و مشکل ایجاد می کرد. به خصوص در پرونده هایی که خسارت مالی مطرح بود. به عنوان مثال اگر برآورد می کردیم که میزان خسارتی که یک شرکت هنگام فعالیت در یک اکوسیستم طبیعی معادل یک میلیارد تومان است، باید ۳.۵ درصد آن را می پرداختیم که مبلغ بسیار زیادی است و با بودجه ای که برای سازمان اختصاص می یابد همخوانی ندارد.

قطعا یکی از کلیدی ترین تخریب های صورت گرفته در مدت اخیر در حوزه محیط زیست خوزستان، تالاب هورالعظیم است. تخریب های صورت گرفته از سوی شرکت ملی نفت در تالاب بین المللی هورالعظیم که یکی از کانون های اصلی تولید ریزگرد در خوزستان شده است، با قانون جدید به راحتی می تواند مورد شکایت و بازخواست سازمان محیط زیست خوزستان و کشور قرار گیرد در حالیکه قبل از این مصوبه مجلس و طبق گفته مسئولان برای شکایت و توقف فعالیت های شرکت نفت در تالاب هورالعظیم که حتی کار را به جاده سازی در این تالاب برای استخراج نفت از سوی وزارت نفت کشانده بود، مبلغ هنگفتی نیاز بود که قطعا پرداخت آن از سوی شاکی امکانپذیر نبود.

بیش از هفت هزار هکتار از اراضی ملی واقع در دشت آزادگان استان خوزستان برای عملیات حفاری به مدت پنج سال در اختیار وزارت نفت قرار گرفت که پس از قطعیت استخراج نفت، بهره‌برداری از محل هریک از چاه‌ها با شعاع ٢٥٠ متر از نقطه استخراج به مدت ٣٠ سال به وزارت نفت واگذار شد.

در پی این واگذاری، در سال‌های ٨٨ و ٨٩ آب را روی تالاب هورالعظیم بستند و در آن دوره برای رسیدن به نفت تالاب را خشک کردند. این در حالی است که وزیر نفت گفته بود که اگر قرار باشد فعالیتی در هورالعظیم انجام شود نباید سبب خشک شدن و یا واردکردن آسیب به محیط‌زیست منطقه شود و ما خود را متعهد به حفظ محیط‌زیست می‌دانیم و اقدام‌های ما نه‌تنها نباید موجب آلودگی محیط‌زیست شود، بلکه باید همسو با بهبود محیط‌زیست قدم برداریم.

پساب دغدغه جدی خوزستان

عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان نیز در این زمینه با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اخیر خوزستان ورود پساب شرکت های مختلف به خصوص نفتی به رودخانه ها و هورهای خوزستان است، نسبت به ورود پساب های سمی حاصل از فعالیت صنایع پتروشیمی ماهشهر به رودخانه ها هشدار داد و گفت: این ترکیبات زمینه ساز ابتلا به انواع سرطان هاست.

عباس پاپی زاده با هشدار نسبت به ورود ترکیبات و پساب های سمی حاصل از فعالیت صنایع پتروشیمی ماهشهر به سواحل و رودخانه، گفت: این ترکیبات خطرناک و سمی در بافت های آبزیان رسوخ کرده و دفع نمی شود از این رو  فلزات سنگین با مصرف ماهی در بدن افراد تجمع کرده و به تدریج زمینه ابتلا به انواع سرطان ها را فراهم می کند.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه تامین سلامت مردم جزو وظایف اساسی مسئولان است بر لزوم توجه جدی وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و حفاظت محیط زیست به موضوع ماهی های آلوده ناشی از صنایع پتروشیمی ماهشهر تاکید کرد و یادآور شد: مواد و ترکیبات سمی حاصل از فعالیت صنایع پتروشیمی ماهشهر مشکلات زیست محیطی بسیاری را رقم خواهد زد.

وی افزود: ضروری است سازمان محیط زیست با ورود به این موضوع از ورود پساب های صنایع شیمیایی به رودخانه ها جلوگیری و همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو سلامت آبزیان را مورد ارزیابی قرار دهند.

نماینده مردم دزفول در مجلس با بیان اینکه ورود پساب و مواد سمی حاصل از فعالیت صنایع پتروشیمی ماهشهر  به رودخانه ها و دریا باید جدی گرفته شود، ادامه داد: این موضوع را از طریق دولت به دفعات پیگیری و به سازمان محیط زیست و غذا و دارو هم تذکر داده ایم اما متاسفانه مورد بی توجهی واقع شد و شاهد هیچ گونه اقدام عملی مناسب از سوی دولت نبوده ایم.

قانون جدید خیلی کمک کننده نیست

از سوی دیگر یک حقوقدان نیز درباره تصویب این قانون می گوید: حذف هزینه های دادرسی از برخی ارگان های دولتی در ماده ۵۰۵ آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده که مصوب سال ۱۳۷۹ است که در آن بیان شده؛ ارگان های دولتی هم باید از پرداخت هزینه دادرسی معاف شوند.

بدر سودانی می افزاید: با توجه به اینکه این هزینه ها بخشی از درآمد دولت است و این نهادها هم دولتی هستند پس نیاز به گرفتن هزینه از آنها نیست. نهایتا در ماده ۳۱ مقرر کردند که اگر قرار است رفع تصرفی از اراضی دولتی صورت بگیرد آنجایی که مربوط به سازمان محیط زیست و سازمان جنگل ها است با تائید بالاترین مقام اجرایی مربوطه از پرداخت هزینه دادرسی معاف شوند.

وی با اشاره به کم اثر بودن این قانون جدید در جبران خسارت های وارد شده به محیط زیست توضیح می دهد: این کمک به طرح دعاوی نمی تواند در مسائل محیط زیستی و حفاظت از آن خیلی کمک کننده باشد. انتظاری که از نمایندگان مجلس شورای اسلامی وجود دارد این هست که برای حفاظت از محیط زیست اقدام جدی تری انجام دهند.

سودانی بیان می کند: دعاوی موجود دو دسته هستند؛ کیفری و حقوقی. دعاوی کیفری هزینه دادرسی چندانی ندارند که دعاوی محیط زیستی بیشتر از این نوع هستند.

این نیز موضوعی است که محیط زیست خوزستان با اتکا به مصوبه جدید مجلس می تواند ورود جدی برای متوقف کردن آن داشته باشد و گوشه ای دیگر از نگرانی های مردم خوزستان را کاهش دهد.

با نگاهی به قوانینی که قرار است از محیط زیست در قبال تخلفات محافظت کنند، معلوم می شود که خلاء در این زمینه زیاد است به عنوان نمونه به منابع آلودگی ناشی از گرد و خاک در قانون موجود هیچ اشاره‌ای نشده و بیش از ۲۰۰ طرح توسعه‌ای در داخل کشور اجرا شده ولی پیوست زیست محیطی ندارند و ۷۰ درصد بودجه آنها از طریق منابع دولتی تامین شده است. به گفته کارشناسان بخشی از مشکلات حوزه محیط زیست نیز ناشی از وجود ضعف در اجرای قوانین موجود است، و در این زمینه کمبود بودجه بسیار تاثیرگذار است.

بدنه محیط زیست کشور به شدت توسط صنعت مورد تعرض قرار گرفته و نحیف شده است طوری که مطابق اعلام سازمان حفاظت از محیط زیست کشور، ۴۰ تالاب کشور ۱۰ تا ۷۰ درصد خشکیدگی دارند.

همچنین بر اساس آمار سازمان خواربار جهانی، میزان جنگل‌های ایران در دهه ۴۰ شمسی ۲۴ میلیون هکتار بود این میزان در پایان سال ۱۳۹۳، ۱۱.۵ میلیون هکتار برآورد شده یعنی بیش از ۵۰ درصد جنگل‌ها در کشور از بین رفته است این آمار نشان می دهد نیازمند سرعت عمل بیشتر در تغییر قوانین و اصلاح آنها به نفع محیط زیست داریم.