ماجرای اخیر اهواز زیر تیغ نقد
در پی حادثه اهواز، شیوه اجرای حکم، نحوه اطلاع‌رسانی و عملکرد مدیریت شهری با پرسش‌ها و انتقادهایی روبه‌رو شده که این گزارش تلاش می‌کند آن‌ها را بر پایه مستندات و دیدگاه کارشناسان بررسی کند.
در پی حادثه تلخ خودسوزی در اهواز و حاشیه‌های گسترده‌ای که پیرامون آن شکل گرفت، برخی روایت‌ها در شبکه‌های اجتماعی و برخی کانال‌ها منتشر شده که بنا بر بررسی‌ها، حاوی خطاهای تحلیلی و اطلاعات ناقص است. این گزارش به بررسی برخی ابهامات و انتقادهای مطرح‌شده پیرامون نحوه اجرای حکم، نحوه اطلاع‌رسانی و عملکرد مدیریت شهری می‌پردازد.
اجرای حکم؛ سازوکار مشخص دارد
طبق مقررات، اجرای احکام قضایی تنها بر عهده ضابطان قانونی است و هرگونه اقدام باید با دستور صریح دستگاه قضایی و حضور عوامل تعیین‌شده انجام شود. بر اساس اطلاعات موجود، فراجا در زمان اجرای حکم حضور مستقیم نداشته است. کارشناسان معتقدند نسبت‌دادن «هرج‌ومرج» یا «سلیقه‌ای بودن» اجرای قانون، خود نتیجه برداشت‌های نادرست از فرآیند قانونی است.
تبعیض در اجرای قانون؛ اعتراض اصلی افکار عمومی
در کنار اصل اجرای قانون، موضوعی که شهروندان و فعالان شهری بر آن تأکید می‌کنند، تفاوت آشکار در نحوه برخورد با موارد مشابه است. به‌عنوان نمونه، سال‌ها میدان میوه و تره‌بار اهواز با اجاره‌بهای بسیار پایین در اختیار برخی افراد قرار داشته و با وجود انتقادات، با حمایت‌های رسمی روبه‌رو شده است.همچنین در امتداد بلوار پاسداران، ده‌ها بنای غیرمجاز طی سال‌های اخیر تغییر کاربری داده‌اند، بدون پرداخت عوارض قانونی یا مواجهه با برخوردهای قاطع. معترضان می‌گویند اگر قانون باید اجرا شود، این اجرا باید یکسان، بدون استثنا و عاری از تبعیض باشد.
فضای رسانه‌ای تحت فشار و شکل‌گیری روایت‌های جایگزین
بر اساس بررسی‌ها، برخلاف انتظار، اطلاع‌رسانی شفاف و پاسخ‌گویی رسمی در ساعات و روزهای نخست حادثه انجام نشد. برخی خبرنگاران نیز مدعی‌اند با محدودیت‌هایی برای پوشش آزادانه موضوع مواجه بوده‌اند.کارشناسان رسانه می‌گویند همین فضای غیرشفاف موجب شد رسانه‌های معاند با بهره‌برداری از خلأ اطلاع‌رسانی، روایت‌های خود را به افکار عمومی تحمیل کنند. شهروندان نیز به‌دلیل همین رویه، روایت رسمی را «تحمیلی» تلقی کرده و نسبت به آن بی‌اعتماد شدند.
مدیریت شهری و چالش تصمیم‌گیری غیربومی
یکی دیگر از محورهای انتقاد، به نحوه عملکرد مدیران شهری بازمی‌گردد. منتقدان معتقدند بخشی از تصمیم‌ها و نحوه مواجهه با موضوع، ناشی از عدم شناخت کافی مدیران غیربومی از شرایط اجتماعی اهواز است.گزارش‌ها نشان می‌دهد شهردار اهواز پس از حادثه بیشتر بر موضوع برخورد با رسانه‌ها و پیگیری‌های قضایی خبرنگاران متمرکز بوده و بیانیه یا اقدام مشخصی برای بررسی احتمال قصور در روند اجرای حکم یا مدیریت بحران ارائه نکرد. این امر به‌گفته کارشناسان، بی‌اعتمادی عمومی را افزایش داد.
لزوم بازنگری در شیوه تصمیم‌گیری
این حادثه بار دیگر ضرورت شفافیت، پاسخ‌گویی و پرهیز از تصمیم‌گیری پشت درهای بسته را برجسته کرده است. کارشناسان اجتماعی تأکید می‌کنند اعتماد عمومی با رفتار عادلانه و بدون تبعیض در اجرای قانون، پاسخ‌گویی به افکار عمومی و ارائه گزارش‌های شفاف احیا می‌شود؛ در غیر این صورت، زمینه بروز بحران‌های مشابه همچنان پابرجا خواهد ماند.
مرجع / فـارس
ایمیل مستقیم: info@khouznews.ir
پیامک: 5000205020
آخرین اخبار
