سید محمد مولوی  با اشاره به اهمیت توجه به منطقه آزاد اروند توسط دولت چهاردهم اظهار کرد: عدم انضمام منطقه اروندکنار شامل یک شهر و سه دهستان، بخش مرکزی و شهر چوئبده به محدوده سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند باعث ایجاد مشکلات عمده مدیریتی، نبود انسجام و یکپارچگی در تصمیم‌گیری، بلاتکلیفی دستگاه‌های اجرایی در انجام مأموریت‌های سازمانی، تداخل اختیارات و وظایف و تعارضات اجرایی، هدررفت منابع مالی و تعلل در فعالیت‌های عمرانی شده است.

وی با بیان اینکه شرایط برای توسعه حوزه تجارت و صنعت در منطقه آزاد وجود دارد، افزود: با توجه به اهداف مندرج در ماده ۵ فصل دوم اساسنامه سازمان منطقه آزاد اروند مبنی بر لزوم رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی و حضور فعال در بازارچه‌های جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالا و با توجه به وجود بندر تجاری و گمرک در منطقه اروندکنار و بندر تجاری و گمرک در شهر چوئبده و ناحیه صنعتی در بخش مرکزی و به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت کشاورزی به ویژه آبزی‌پروری و نخیلات توسعه این منطقه آزاد ضروری است.

مولوی عنوان کرد: در نامه‌ای از دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور درخواست کردم تا منطقه اروندکنار، چوئبده و بخش مرکزی به محدوده سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند اضافه شود.