جلسه مشترک استاندار خوزستان و مجمع نمایندگان استان برگزار شد.

در این جلسه که با موضوع ماده 180 قانون بودجه سال 93 برگزار شد، استاندار خوزستان گفت: در تدوین مدل جدید تقسیم اعتبارات که توسط معاونت برنامه­ ریزی استانداری انجام شد مقصد و هدف رعایت انصاف در تقسیم بودجه بود.

عبدالحسن مقتدایی تصریح کرد: می خواهیم شرایطی ایجاد شود که اگر مردمی دستشان نمی­رسد یا نماینده آنها غایب است حق مردم ضایع نشود. در این مدل شاخص ­هایی از قبیل جمعیت، محرومیت، بعد مسافت و مواردی از این دست مورد نظر قرار گرفته است. این مدل، مبنایی کلی برای تقسیم اعتبارات چه از نوع تملک دارایی و چه موارد دیگر است.

وی افزود: طرح جدید تقسیم اعتبارات با اکثریت آراء مورد تصویب شورای برنامه ریزی استان قرار گرفته است.

استاندار خوزستان ادامه داد: اعتبار ماده 180 برای کارهای معمول و پروژه­هایی است که نیمه تمام هستند و باید تکمیل شوند و این پروژه ها باید با هدف افزایش شاخص های توسعه شهرهای استان و رسیدن به میانگین کشوری باشد.

استاندار خوزستان با اشاره حضور سرمایه گذاران در استان گفت: علاوه بر این پروژه ها کارهای بزرگی در حاشیه رودخانه­ ها، تالاب­ها و پشت سدها با هدف امنیت، رفاه و گردشگری در نظر است که اعتبار آنها خارج از منابع استانی و ملی و با مشارکت بخش خصوصی در جریان است. اعتبار این طرح ها بیش ازیک دوم اعتبارات عمرانی استان است و اجرای این طرح ها چهره استان را دگرگون خواهد کرد.

در این نشست مقرر شد که به منظور هماهنگی میان استانداری و نمایندگان مجلس با هدف افزایش شاخص های توسعه استان و نزدیک کردن این شاخص ها به متوسط کشور، نمایندگان با بررسی وضعیت پروژه های نیمه تمام ارائه شده از سوی معاون برنامه ریزی استانداری، اولویت را انتخاب کنند.