مهدی عبدالخانی بیان کرد: طی یک هفته اخیر که موضوع تعدیل کارگران شرکت کاغذ پارس مطرح شد، نشست های متعددی با نماینده کارگران و مسوولان شرکت برگزار شد و موضوع به طور جدی در سطح شهرستان و استان در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: مسوولان شرکت پارس طبیعت سلولز(کاغذ پاس) شوش دلیل تعدیل بخشی از کارگران را مشکلات اقتصادی ناشی از عدم فروش محصولات و حرکت به سمت تولید محصول جایگزین و تغییر ماهیت فعالیت شرکت اعلام کرده اند.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شوش بیان کرد: شرکت کاغذ پارس حدود ۲۳۰ کارگر دارد که با توجه به مشکلات اقتصادی و کاهش درآمدهای این شرکت به دلیل ناتوانی در فروش محصولات تولیدی، میان تعطیلی کامل شرکت و یا تعدیل کارگری، تصمیم گرفتند تا بخشی از نیروها تعدیل شوند.

وی افزود: بررسی های انجام شده و نشست های برگزار شده با کارگران این شرکت نشان می دهد که مشکل شرکت کاغذ پارس مربوط به مسایل کارگری نیست و شرکت دچار مشکل اقتصادی است به همین دلیل گره گشایی و رفع موانع تولید این شرکت به عنوان اولویت در دستور کار کارگروه رفع موانع تولیدی در شهرستان و استان قرار گرفته است.

عبدالخانی با تاکید بر اینکه پیگیری های فراوانی برای جلوگیری از تعطیلی کامل این شرکت و بازگشت نیروهای تعدیل شده در حال انجام است، افزود: با پیگیری های انجام شده مقرر شده تا سه شنبه هفته جاری نشست مشترکی با هیات امنای این شرکت برگزار شود که امیدواریم در این نشست نتیجه مثبتی برای کارگران و کمک به رفع موانع تولید این شرکت اتخاذ شود.

وی ریشه یابی مشکلات و موانع پیش روی فعالیت این شرکت را ضروری دانست و ادامه داد: بیمه و حقوق از جمله الزام های قانونی است که پیمانکار ملزم به پرداخت این مطالبه کارگران است و درآمد نداشتن هیچ شرکتی، دلیلی بر عدم پرداخت حقوق و بیمه کارگران نیست.

 صاحبان سهام شرکت گروه صنایع کاغذ پارس در مجمع عمومی سالیانه این شرکت در اواخر اسفندماه سال گذشته، تعدیل و تعیین تکلیف نیروهای مازاد در شرکت پارس طبیعت سلولز(کاغذ پارس) به منظور حفظ حیات و بقای این شرکت را به تصویب رساندند.

گروه صنایع کاغذ پارس در سال ۱۳۴۶ در شمال خوزستان با هدف استفاده از باگاسِ استخراج شده از کارخانه نیشکر هفت تپه تأسیس شد و در سال ۱۳۴۹ به بهره برداری رسید. این شرکت تا سال‌ها تأمین کننده کاغذ چاپ و تحریر داخل کشور بود اما به دلیل صدمات وارده در دوران جنگ تحمیلی و عدم نوسازی و بازسازی در زمان تصدی بخش دولتی، در معرض تعطیلی همیشگی قرار گرفت که در نهایت سهام این شرکت در مهر ماه سال ۱۳۹۲، به بخش خصوصی واگذار شد.

دی ماه سال گذشته کارگران این شرکت به دلیل پرداخت نشدن برخی مطالبات اقتصادی خود حدود ۱۰ روز دست به اعتصاب زدند که این موضوع با ورود دستگاه قضایی و برگزاری نشست‌های مختلف با حضور نماینده‌های کارگران، مدیران عامل و سایر مسولین شهرستان و پیگیری مطالبه این کارگران سرانجام به پایان یافت و کارگران به کار بازگشتند.