وقتي ارز تك نرخي نمي‌شود
بيش از يك ماه است كه از اعمال سياست ارز تك نرخي از سوي بانك مركزي مي‌گذرد. سياستي كه گفته مي‌‌شد، از بين برنده زمينه ايجاد رانت و فساد در بازار است و اندكي پيش از اعلام، از آن به عنوان "خبرهاي خوش ارزي" ياد مي‌كردند.
به گزارش ايسنا، يافتن جواب اين سوال كه چه‌قدر سياست تك نرخي كردن دلار - با افزايش نرخ رسمي دلار به 1226 تومان - محقق شده‌است، با گشت و گذاري ساده در بازار و نيم‌نگاهي به تابلو صرافي‌ها، كار سختي نيست. تعدادي از صراف‌هاي اهواز كه خبرنگار ايسنا موفق به گفتگو با آن‌ها شد، دليل مقاومت در برابر اجراي اين طرح را به اين صورت عنوان مي‌كنند كه هنوز پس از گذشت بيش از يك‌ماه، دلار تك نرخي از سوي بانك مركزي به آن‌ها تعلق نگرفته‌است. صرافي‌هايي هم كه به قول خود دل و جرات معامله دلار با قيمت بالاتر را به دليل ترس از ابطال مجوز ندارند و خريد و فروش را متوقف كرده‌اند، اين‌گونه بيان مي‌كنند كه منتظر ابلاغ بخش‌نامه جديد در اين زمينه هستند.
برخي صراف‌هاي ساير شهرستان‌هاي خوزستان كه خبرنگار ايسنا به صورت تلفني موفق به گفت‌وگو با آن‌ها شد، قيمت خريد را 1226 و فروش را 1238 اعلام مي‌كنند و اكثرا با بيان اين‌كه "هرچه بخريم، به همان مقدار هم مي‌فروشيم"، معتقدند: بانك مركزي بايد بگذارد بازار كارش را انجام دهد.
برخي آن‌ها ايجاد "بازار سياه" در اين زمينه را "از اشتباهات بانك" عنوان مي‌كنند و مي‌گويند: فروش توسط دلال‌ها ممنوع شده اما آن‌ها دستگير نشده‌اند و كار خود را انجام مي‌دهند. بيشتر صرافي‌ها يك ماه است كه خريد و فروش نمي‌كنند اما دلال‌ها خريد و فروش دارند و تازه قوي‌تر هم شده‌اند!
اما پرسشي كه ممكن است براي يك شهروند عادي بدون هيچ‌گونه اطلاعات جامع از علم اقتصاد مطرح شود، اين است كه "تحقق ارز تك‌نرخي و همچنين جلوگيري از بروز نوسانات در بازار كه بر مردم اثر مستقيم دارد، در گرو اعمال چه سياست‌هايي‌است و بانك مركزي چگونه بايد در اين زمينه اقدام كند؟"
دكتر سيدمرتضي افقه عضو هيئت‌علمي گروه علوم اقتصادي دانشگاه شهيد چمران به بيان نكاتي در اين زمينه مي‌پردازد: ارز یک کالاست مثل همه کالاهای اقتصادی دیگر و بنابراین تابع قوانین موجود اقتصادی است. معمولاً کالاهایی که در بازار مبادله می‌شوند، یک نرخ دارند که میزان عرضه و تقاضا قیمت آن‌ها را تعیین می‌کنند. اما گاهی برخی کالاها که معمولاً در زندگی مردم اهمیت بالایی دارند توسط دولت حمایت می‌شوند تا مصرف‌کنندگان دچار مشکل نشوند. اما در مورد ارز، به عنوانی کالایی که نقش مهمی در واردات و صادرات کالا و بنابراین بر قیمت‌ها دارد؛ در بسیاری از زمان های قیمت آن توسط دولت کنترل شده‌است. با این وصف همیشه دولت‌ها مایل بوده‌اند قیمت ارز را تک نرخی کنند دلیل آن نیز زمینه فسادی است که سيستم چند نرخی موجب آن می‌شود. اما معمولاً دولت قادر به تک نرخی کردن قیمت ارز نخواهد بود مگر این‌که به اندازه کافی ارز در اختیار داشته باشد، در این صورت دولت برای حفظ نرخ تعیین شده می‌تواند هر زمان که قیمت ارز افزایش یابد به بازار ارز تزریق کند و بالعکس در زمان کاهش نرخ، وارد بازار شده و ارز خریداری کند. تنها در چنین شرایطی(در اختیار داشتن ارز کافی توسط دولت) است که دولت می‌تواند ارز را تک نرخی اعلام و از آن حمایت کند و یا مانع نوسان قیمت آن شود.
وي مي‌افزايد: اما در شرایط فعلی که دولت مدعی شده ارز را تک نرخی نموده می‌توان مشاهده كرد که به دلیل کمبود ارز، به دلیل افزایش شدید تقاضا برای خرید، دولت از عرضه ارز به میزانی که بتواند قیمت اعلام شده خود را حفظ کند ناتوان است. به همین دلیل در حال حاضر بر خلاف ادعای اعلام شده ارز تک نرخی نیست و هم‌زمان با قیمت رسمی اعلام شده یک نرخ آزاد در بازار وجود دارد که تابع عرضه و تقاضای موجود است.
از طرفي دكتر حسن فرازمند، مدرس گروه علوم اقتصادي دانشگاه شهيد چمران، بر اصل سوال ايراد وارد كرده و آن‌را به اين صورت مطرح مي‌كند كه "اجراي سياست تك نرخي كردن ارز با توجه به ساختار اقتصادي ايران تا چه حدي موفقيت آميز است؟"
وي مي‌گويد: نرخ ارز از سوي بانك مركزي بايد به نحوي تعيين شود كه تعادل اقتصاد داخلي و خارجي را به هم نزديك كند. هرچه نرخ تعيين شده به شرايط داخلي اقتصاد نزديك‌تر باشد، قابليت اجراي آن بيشتر است. به عنوان مثال هنگامي كه نرخ ارز 1200 تومان تعيين مي‌شود، در كوتاه مدت، يعني شرايط فعلي درآمد ارزي و صادرات و واردات، نرخ عاقلانه و پذيرفته است؛ ولي اگر فرض كنيم در بلند مدت درآمد ارزي ايران كاهش يابد، بايد نرخ ارز بالاتر رود. اما اگر احساس كنيم سياست‌هاي جهاني و تحريم‌هاي اقتصادي اثري بر درآمدهاي ارزي كشور نداشته باشد، نرخ تثبيت شده فعلي ارز هم مناسب است. در واقع قابليت اجراي نرخ ارز اعلام شده بستگي به موفقيت‌آميز بودن يا نبودن اثرات سياست‌هاي جهاني بر اقتصاد ما دارد؛ البته تثبيت نرخ ارز در كوتاه مدت قابليت اجرا دارد زيرا از نظر درآمد ارزي تغييرات قابل توجهي نداريم.
فرازمند مي‌افزايد: در زمينه قيمت خريد كالاهاي خارجي هم بايد گفت با وجود تحريم ها و افزايش قيمت كالاهاي خارجي تقاضا براي كالاهاي خارجي كاهش مي‌يابد؛ از سوي ديگر قيمت دلار افزايش مي‌يابد. اگر فرض كنيم محاصره اقتصادي موجب بالاتر رفتن قيمت كالاهاي خارجي و وارداتي مي‌شود و اگر بپذيريم بالا رفتن قيمت كالاهاي وارداتي تقاضاي كالاي وارداتي را كم مي‌كند، نياز ارزي جامعه تغييري نمي‌كند و تقاضاي ارزي تغيير نمي‌كند و قابليت اجرايي نرخ اعلام شده هم بالا خواهد بود.
اين عضو هيئت‌علمي دانشگاه معتقداست: اگر كشش تقاضاي ارزي واحد نباشد، با توجه به اين‌كه بخشي از توليد كشور وابسته به واردات مواد اوليه و واسطه‌اي است، با افزايش قيمت كالاهاي خارجي با وجود تحريم‌ها و كاهش واردات آن‌ها، توليد داخلي هم كاهش يافته و در نهايت با كاهش توليد داخل قيمت‌هاي داخلي هم افرايش يافته و تورم ايجاد مي‌شود. با ايجا تورم داخلي به نرخ ارز فشار وارد مي‌شود و موجب بالا رفتن ارز در كشور مي‌شود. در اين شرايط ثابت نگه داشتن ارز كار بسيار مشكلي خواهد بود و قابليت اجرايي اين سياست بسيار كم خواهد شد.
وي همچنين با تصريح اين‌كه اگر با كاهش واردات كالاهاي واسطه و اوليه خارجي، توليد كالاهاي رقيب و واردات در كشور افزايش يابد و توليد كشور به سمت توليد مواد اوليه و واسطه داخلي حركت كند و چرخه توليد رونق گيرد، اين نرخ تثبيت شده قابليت اجرايي دارد، مي‌افزايد: از منظر صادرات، اگر دولت بتواند با صادرات خود درآمدهاي ارزي خود را افزايش دهد بانك مركزي قادر به تامين اين نرخ خواهد بود. اگر تصور بر اين باشد كه سياست‌هاي جهاني درجهت افزايش تحريم صادرات نفتي كشور حركت مي‌كند، براي اجراي اين سياست ارزي در كشور بايد صادرات غير نفتي كشور به نسبت كاهش صادرات نفت افزايش يابد.
با سركشي‌هاي خبرنگار ايسنا در شعب ارزي بانك‌ها و پرس و جو از مراجعه‌كنندگان مختلف، مشاهده شد كه حتي دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور هم براي دريافت ارز با مشكل مواجه‌اند.
بسياري از افرادي هم كه براي تعطيلات يا به دلايل مختلف ديگر قصد عزيمت به ساير كشورها را دارند، با توجه به تفاوتي كه در تعداد تحويل و فروش ارز مسافرتي- با توجه به دوري كشور مقصد – در نظر گرفته شده‌است، نظرات متفاوتي را بيان مي‌كنند؛ از جمله اين‌كه به صورت واقع‌بينانه 400 دلار - آن هم يك‌بار در سال - براي سفر عمره يا عتبات عاليات كافي است؟!
به طور كلي و در جمع، آن‌چه مسلم است اين است كه تك نرخي شدن ارز نه تنها در بانك، بلكه بايد همراه با كنترل بازار باشد و سوپاپ‌هاي اطمينان بانك مركزي بايد در تمامي بخش‌ها از جمله بانك، صرافي‌ها و... درست عمل كند. علاوه بر اين‌كه توانايي براي تغذيه و تزريق ارز هم مدنظر گرفته شود.
البته ناگفته نماند كه قفل شدن عمليات‌هاي بانكي و حمايت ارزي از بانك‌ها هم نكته ديگري است كه خبرنگار ايسنا قضاوت درباره آن‌را بر عهده خود افراد ذي‌ربط مي‌گذارد.
به گزارش ايسنا، يافتن جواب اين سوال كه چه‌قدر سياست تك نرخي كردن دلار - با افزايش نرخ رسمي دلار به 1226 تومان - محقق شده‌است، با گشت و گذاري ساده در بازار و نيم‌نگاهي به تابلو صرافي‌ها، كار سختي نيست. تعدادي از صراف‌هاي اهواز كه خبرنگار ايسنا موفق به گفتگو با آن‌ها شد، دليل مقاومت در برابر اجراي اين طرح را به اين صورت عنوان مي‌كنند كه هنوز پس از گذشت بيش از يك‌ماه، دلار تك نرخي از سوي بانك مركزي به آن‌ها تعلق نگرفته‌است. صرافي‌هايي هم كه به قول خود دل و جرات معامله دلار با قيمت بالاتر را به دليل ترس از ابطال مجوز ندارند و خريد و فروش را متوقف كرده‌اند، اين‌گونه بيان مي‌كنند كه منتظر ابلاغ بخش‌نامه جديد در اين زمينه هستند.
برخي صراف‌هاي ساير شهرستان‌هاي خوزستان كه خبرنگار ايسنا به صورت تلفني موفق به گفت‌وگو با آن‌ها شد، قيمت خريد را 1226 و فروش را 1238 اعلام مي‌كنند و اكثرا با بيان اين‌كه "هرچه بخريم، به همان مقدار هم مي‌فروشيم"، معتقدند: بانك مركزي بايد بگذارد بازار كارش را انجام دهد.
برخي آن‌ها ايجاد "بازار سياه" در اين زمينه را "از اشتباهات بانك" عنوان مي‌كنند و مي‌گويند: فروش توسط دلال‌ها ممنوع شده اما آن‌ها دستگير نشده‌اند و كار خود را انجام مي‌دهند. بيشتر صرافي‌ها يك ماه است كه خريد و فروش نمي‌كنند اما دلال‌ها خريد و فروش دارند و تازه قوي‌تر هم شده‌اند!
اما پرسشي كه ممكن است براي يك شهروند عادي بدون هيچ‌گونه اطلاعات جامع از علم اقتصاد مطرح شود، اين است كه "تحقق ارز تك‌نرخي و همچنين جلوگيري از بروز نوسانات در بازار كه بر مردم اثر مستقيم دارد، در گرو اعمال چه سياست‌هايي‌است و بانك مركزي چگونه بايد در اين زمينه اقدام كند؟"
دكتر سيدمرتضي افقه عضو هيئت‌علمي گروه علوم اقتصادي دانشگاه شهيد چمران به بيان نكاتي در اين زمينه مي‌پردازد: ارز یک کالاست مثل همه کالاهای اقتصادی دیگر و بنابراین تابع قوانین موجود اقتصادی است. معمولاً کالاهایی که در بازار مبادله می‌شوند، یک نرخ دارند که میزان عرضه و تقاضا قیمت آن‌ها را تعیین می‌کنند. اما گاهی برخی کالاها که معمولاً در زندگی مردم اهمیت بالایی دارند توسط دولت حمایت می‌شوند تا مصرف‌کنندگان دچار مشکل نشوند. اما در مورد ارز، به عنوانی کالایی که نقش مهمی در واردات و صادرات کالا و بنابراین بر قیمت‌ها دارد؛ در بسیاری از زمان های قیمت آن توسط دولت کنترل شده‌است. با این وصف همیشه دولت‌ها مایل بوده‌اند قیمت ارز را تک نرخی کنند دلیل آن نیز زمینه فسادی است که سيستم چند نرخی موجب آن می‌شود. اما معمولاً دولت قادر به تک نرخی کردن قیمت ارز نخواهد بود مگر این‌که به اندازه کافی ارز در اختیار داشته باشد، در این صورت دولت برای حفظ نرخ تعیین شده می‌تواند هر زمان که قیمت ارز افزایش یابد به بازار ارز تزریق کند و بالعکس در زمان کاهش نرخ، وارد بازار شده و ارز خریداری کند. تنها در چنین شرایطی(در اختیار داشتن ارز کافی توسط دولت) است که دولت می‌تواند ارز را تک نرخی اعلام و از آن حمایت کند و یا مانع نوسان قیمت آن شود.
وي مي‌افزايد: اما در شرایط فعلی که دولت مدعی شده ارز را تک نرخی نموده می‌توان مشاهده كرد که به دلیل کمبود ارز، به دلیل افزایش شدید تقاضا برای خرید، دولت از عرضه ارز به میزانی که بتواند قیمت اعلام شده خود را حفظ کند ناتوان است. به همین دلیل در حال حاضر بر خلاف ادعای اعلام شده ارز تک نرخی نیست و هم‌زمان با قیمت رسمی اعلام شده یک نرخ آزاد در بازار وجود دارد که تابع عرضه و تقاضای موجود است.
از طرفي دكتر حسن فرازمند، مدرس گروه علوم اقتصادي دانشگاه شهيد چمران، بر اصل سوال ايراد وارد كرده و آن‌را به اين صورت مطرح مي‌كند كه "اجراي سياست تك نرخي كردن ارز با توجه به ساختار اقتصادي ايران تا چه حدي موفقيت آميز است؟"
وي مي‌گويد: نرخ ارز از سوي بانك مركزي بايد به نحوي تعيين شود كه تعادل اقتصاد داخلي و خارجي را به هم نزديك كند. هرچه نرخ تعيين شده به شرايط داخلي اقتصاد نزديك‌تر باشد، قابليت اجراي آن بيشتر است. به عنوان مثال هنگامي كه نرخ ارز 1200 تومان تعيين مي‌شود، در كوتاه مدت، يعني شرايط فعلي درآمد ارزي و صادرات و واردات، نرخ عاقلانه و پذيرفته است؛ ولي اگر فرض كنيم در بلند مدت درآمد ارزي ايران كاهش يابد، بايد نرخ ارز بالاتر رود. اما اگر احساس كنيم سياست‌هاي جهاني و تحريم‌هاي اقتصادي اثري بر درآمدهاي ارزي كشور نداشته باشد، نرخ تثبيت شده فعلي ارز هم مناسب است. در واقع قابليت اجراي نرخ ارز اعلام شده بستگي به موفقيت‌آميز بودن يا نبودن اثرات سياست‌هاي جهاني بر اقتصاد ما دارد؛ البته تثبيت نرخ ارز در كوتاه مدت قابليت اجرا دارد زيرا از نظر درآمد ارزي تغييرات قابل توجهي نداريم.
فرازمند مي‌افزايد: در زمينه قيمت خريد كالاهاي خارجي هم بايد گفت با وجود تحريم ها و افزايش قيمت كالاهاي خارجي تقاضا براي كالاهاي خارجي كاهش مي‌يابد؛ از سوي ديگر قيمت دلار افزايش مي‌يابد. اگر فرض كنيم محاصره اقتصادي موجب بالاتر رفتن قيمت كالاهاي خارجي و وارداتي مي‌شود و اگر بپذيريم بالا رفتن قيمت كالاهاي وارداتي تقاضاي كالاي وارداتي را كم مي‌كند، نياز ارزي جامعه تغييري نمي‌كند و تقاضاي ارزي تغيير نمي‌كند و قابليت اجرايي نرخ اعلام شده هم بالا خواهد بود.
اين عضو هيئت‌علمي دانشگاه معتقداست: اگر كشش تقاضاي ارزي واحد نباشد، با توجه به اين‌كه بخشي از توليد كشور وابسته به واردات مواد اوليه و واسطه‌اي است، با افزايش قيمت كالاهاي خارجي با وجود تحريم‌ها و كاهش واردات آن‌ها، توليد داخلي هم كاهش يافته و در نهايت با كاهش توليد داخل قيمت‌هاي داخلي هم افرايش يافته و تورم ايجاد مي‌شود. با ايجا تورم داخلي به نرخ ارز فشار وارد مي‌شود و موجب بالا رفتن ارز در كشور مي‌شود. در اين شرايط ثابت نگه داشتن ارز كار بسيار مشكلي خواهد بود و قابليت اجرايي اين سياست بسيار كم خواهد شد.
وي همچنين با تصريح اين‌كه اگر با كاهش واردات كالاهاي واسطه و اوليه خارجي، توليد كالاهاي رقيب و واردات در كشور افزايش يابد و توليد كشور به سمت توليد مواد اوليه و واسطه داخلي حركت كند و چرخه توليد رونق گيرد، اين نرخ تثبيت شده قابليت اجرايي دارد، مي‌افزايد: از منظر صادرات، اگر دولت بتواند با صادرات خود درآمدهاي ارزي خود را افزايش دهد بانك مركزي قادر به تامين اين نرخ خواهد بود. اگر تصور بر اين باشد كه سياست‌هاي جهاني درجهت افزايش تحريم صادرات نفتي كشور حركت مي‌كند، براي اجراي اين سياست ارزي در كشور بايد صادرات غير نفتي كشور به نسبت كاهش صادرات نفت افزايش يابد.
با سركشي‌هاي خبرنگار ايسنا در شعب ارزي بانك‌ها و پرس و جو از مراجعه‌كنندگان مختلف، مشاهده شد كه حتي دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور هم براي دريافت ارز با مشكل مواجه‌اند.
بسياري از افرادي هم كه براي تعطيلات يا به دلايل مختلف ديگر قصد عزيمت به ساير كشورها را دارند، با توجه به تفاوتي كه در تعداد تحويل و فروش ارز مسافرتي- با توجه به دوري كشور مقصد – در نظر گرفته شده‌است، نظرات متفاوتي را بيان مي‌كنند؛ از جمله اين‌كه به صورت واقع‌بينانه 400 دلار - آن هم يك‌بار در سال - براي سفر عمره يا عتبات عاليات كافي است؟!
به طور كلي و در جمع، آن‌چه مسلم است اين است كه تك نرخي شدن ارز نه تنها در بانك، بلكه بايد همراه با كنترل بازار باشد و سوپاپ‌هاي اطمينان بانك مركزي بايد در تمامي بخش‌ها از جمله بانك، صرافي‌ها و... درست عمل كند. علاوه بر اين‌كه توانايي براي تغذيه و تزريق ارز هم مدنظر گرفته شود.
البته ناگفته نماند كه قفل شدن عمليات‌هاي بانكي و حمايت ارزي از بانك‌ها هم نكته ديگري است كه خبرنگار ايسنا قضاوت درباره آن‌را بر عهده خود افراد ذي‌ربط مي‌گذارد.
ایمیل مستقیم: info@khouznews.ir
پیامک: 5000205020
آخرین اخبار
