وزیرآینده آموزش و پرورش دریافت دارند!

 مهمترین تئوری های رشد و توسعه اقتصادی در جهان بر وجود انسانهای دانش محور تاکید دارند که مبنای تربیت این انسانهای دانا که درسایه خردمندی وتوانایی های علمی مبنای ابداعات و اختراعات ؛خدمات ؛تکنولوژی های نوین ودرنهایت تولید ثروت ملی قرار می گیرند را می باشت در یک نظام آموزشی پویا و بروز و برخوردار از معلمانی با انگیزه جستجو کرد.

اما چرا انتظاراتی که از نظام آموزشی کشور ما می رود همچنان با وجود معلمانی کارآزموده و مجرب محقق نشده است؟ چندحلقه مفقوده دراین میان وجود دارد:

اولین ومهمترین حلقه مفقوده که دراین میان وجود دارد؛ وزیر آینده آموزش و پرورش بعنوان متولی بیش از یک میلیون فرهنگی و قریب به سیزده میلیون دانش آموز باید به این نکته واقف باشد که هرگونه تغییرات بنیادین در نظام آموزش و پرورش مستلزم بازگرداندن شان متناسب با جایگاه معلمی به این قشر فرهیخته است.لازمه ارتقاء شان معلمی نیز توجه جدی به معیشت معلمان است درحالی که دریافتی معلمان عمومازیر یک میلیون وپانصد هزار تومان یعنی مبنای خط فقرمی باشد نباید از معلمی که درگیر انبوه مشکلات مادی و معیشتی است انتظار داشت ذهن مملو ازنگرانی های گذران زندگی اش معطوف به همراهی با وزیرمحترم درتحقق سند بنیادین تحول در نظام آموزش و پرورش باشد.تحقق این مهم یعنی بهبود وضعیت معیشتی معلمان مستلزم همراهی کامل دولت یازدهم با وزیر منتخب خواهد بود.

دومین حلقه مفقوده سیاست زدگی ونظام آموزشی وعدم مشارکت جدی معلمان در فرایند انتخاب مدیران و روسای مافوق خود می باشد معمولا انتصابات در آموزش و پرورش با اعمال نظر نمایند گان و دیگر افراد ذی نفوذخارج از آموزش و پرورش است که به منظور گماردن افراد هماهنگ با خود تلاش می کنند وحتی مدیران توانمند را تحت همین فشارهای سیاسی از چرخه خدمت خارج می سازننددراین میان به منظور کاستن از فشارهای سیاسی برآموزش و پرورش بهتراست اراده معلمان در تفویض مسئولیت به همکاران دارای توانمندیهای شغلی و صاحب وجهه از طریق هیات امنایی شدن ادارات آموزش و پرورش و درنهایت شکل گیری فرایند انتخابات داخلی معلمان جهت انتخاب همکار واجد شرایط درمسند مدیرمافوق طبق شیوه نامه هایی اجرایی گردد.

دراین میان پیامد ابتدایی این اقدام نه تنهاکاهش فشارهای سیاسی برمعلمان است بلکه چون درفرایند انتخاب مدیر اداره معلمان خود را صاحب رای می دانند مشارکت و همکاری معلمان با مدیر منتخب نیز تقویت قابل ملاحظ ای خواهدشد.وخردجمعی معلمان نیز برانتخاب بهترین ها دلالت خواهدکرد.

سومین حلقه مفقوده نیزنگاه سنگین امنیتی در تعطیلی کامل فعالیتهای صنفی فرهنگیان در دولت قبلی است هیچ دلیلی وجود ندارد که مسئولان وزرات آموزش و پرورش دربرابر کانونهای صنفی معلمان موضع گیری نمایند بسیاری ازکانونها متشکل ازمعلمان متعهد بوده است که پیگیر مطالبات همکاران خود از طریق یک کارجمعی و صنفی یعنی کانونها بوده اند کانونهای صنفی می بایست بتوانند بدون هرگونه دغدغه امنیتی در چارچوب قوانین تشکیل سمن ها و تشکل های غیر دولتی منعکس کننده مطالبات فرهنگیان باشند و عاری از هرگونه فعالیتهای مغایر با دستورالعمل های قانونی وزرات کشوروازجمله فعالتهای سیاسی باشند.آیا وزیر آینده آموزش وپرورش که هنور مشخص نیست کیست می تواند این کاستی ها را بعنوان زیر بنای فعالیتهای کیفی خود در وزرات آموزش و پرورش محقق سازد؟