رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: در ۵ سال گذشته، با وساطت صلحیاران و متنفذان، ۹۰۱ فقره پرونده قصاص به مصالحه و دریافت رضایت اولیایدم منتهی شد.
علی دهقانی در مراسم گرامیداشت سالروز تشکیل شوراهای حل اختلاف با حضور معاون اول رئیس قوه قضائیه، با تشریح دستاوردهای دادگستری استان در حوزه توسعه روشهای جایگزین رسیدگی قضایی و اشاعه فرهنگ صلح و سازش، اظهار کرد: در استان خوزستان از ظرفیت غنی مردمی، افراد معتمد، ریشسفیدان و شیوخ بهرهگیری ویژهای صورت گرفته است و در همین راستا، مجمع صلح استان با عضویت حدود ۳۰۰ نفر از بزرگان طوایف و عشایر تشکیل شده که نقشی محوری در پیشگیری و حل اختلافات ایفا کردهاند.
سازش در ۹۰۱ پرونده قصاص با اجرای سند تحول قضایی
وی با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در ساماندهی پروندههای قدیمی گفت: طی پنج سال گذشته و در امتداد اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، با تمرکز بر پروندههای رسوبی قصاص نفس که در مواردی سالها از صدور احکام قطعی آنها سپری شده بود، موفق شدیم با وساطت صلحیاران و متنفذان، ۹۰۱ فقره پرونده قصاص را به مصالحه و اخذ رضایت اولیایدم منتهی کنیم.رئیسکل دادگستری خوزستان گفت: اتکا به فرهنگ مدارا و بخشش، افزون بر مختومه کردن دعاوی کهنه و بازگرداندن آرامش به خانوادهها، از تولید اختلافات ثانویه و تشکیل پروندههای جدید نیز ممانعت به عمل آورده است.
روند کاهشی ورودی پروندهها به مراجع قضایی استان خوزستان
دهقانی با اشاره به آمار رسمی ثبت شکایات و دعاوی افزود: برخلاف برخی تحلیلها مبنی بر افزایش میزان مراجعات قضایی، آمارهای دقیق نشاندهنده اثربخشی روشهای سازشی است؛ بهگونهای که در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۲۱ درصد و در سال ۱۴۰۴ در مقایسه با سال ۱۴۰۳ حدود ۳۱ درصد کاهش در نرخ ورودی پروندهها به دادگستری استان به ثبت رسیده است.وی ادامه داد: همچنین در پنج سال اخیر با ورود بهموقع معتمدان محلی و صلحیاران، از ورود و تشکیل یکهزار و ۷۲۵ پرونده با ابعاد گسترده نظیر نزاعهای دستهجمعی، دعاوی پیچیده خانوادگی و پروندههای کلان مالی جلوگیری شده است
سازش در بیش از ۸ هزار پرونده در کلانتریها با حضور صلحیاران
رئیسکل دادگستری خوزستان با اشاره به طرح ابتکاری استقرار صلحیاران در کلانتریها و پاسگاههای انتظامی استان عنوان کرد: در این چارچوب تاکنون ۸ هزار و ۴۲۵ پرونده در بدو ورود به یگانهای انتظامی با توافق طرفین مختومه شده است. علاوه بر این، در سال ۱۴۰۴ و ششماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز بالغ بر ۴۷ هزار پرونده در مراجع مختلف قضایی و سازشی استان با همین رویکرد مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است که حاکی از ضرورت گسترش نهادهای داوری و میانجیگری در بستر جامعه است.
پیشنهاد تشکیل مجمع مشترک عشایر خوزستان و عراق با دو دبیرخانه مرزی
دهقانی در ادامه سخنان خود به تأثیر تعاملات بینالمللی مرزی بر دعاوی حقوقی پرداخت و گفت: بخشی از موضوعات مطروحه در محاکم خوزستان ناشی از تبادلات و مناسبات تجاری و اجتماعی با کشور همسایه، عراق است.وی در پایان تصریح کرد: بهمنظور پیشگیری از وقوع اختلافات و تسهیل مراودات اقتصادی و اجتماعی پایدار میان دو کشور، پیشنهاد تشکیل «مجمع مشترک سران عشایر استان خوزستان و عشایر کشور عراق» با راهاندازی دبیرخانههای فعال در شهرستانهای اهواز و خرمشهر ارائه شده است تا با تکیه بر اصول داوری، میانجیگری و ظرفیت ممتاز بزرگان قبایل، دعاوی احتمالی در کوتاهترین زمان و با روشهای مسالمتآمیز مرتفع شوند.