بازار اجاره‌بها در اهواز زیر سایه بی‌ضابطگی؛ مستأجران تاوان گرانی و ضعف نظارت را می‌دهند
ارسالی از کاربران خوزنیوز
یکی از شهروندان اهوازی در پیامی به خوزنیوز، با ابراز نگرانی از وضعیت بازار اجاره مسکن در مناطق مختلف اهواز، خواستار ورود جدی دستگاه‌های نظارتی برای جلوگیری از افزایش‌های غیرمتعارف اجاره‌بها و برخورد با تخلفات احتمالی برخی مشاوران املاک شده است.
این شهروند در پیام خود می‌نویسد:
«متأسفانه در شرایط اقتصادی کنونی، برخی اصناف از جمله تعدادی از مشاوران املاک در مناطق مختلف اهواز، با تشویق موجران به تعیین مبالغ بالاتر برای اجاره‌بها و رعایت نکردن ضوابط قانونی، فشار مضاعفی بر مستأجران وارد می‌کنند.
در این میان، بیشترین آسیب متوجه اقشار کم‌درآمد و خانواده‌هایی است که بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه خود را صرف تأمین هزینه مسکن می‌کنند. افزایش‌های سنگین اجاره‌بها در برخی موارد خانواده‌ها را با مشکلات جدی مواجه کرده و حتی می‌تواند به تزلزل بنیان خانواده منجر شود.
از مسئولان ذی‌ربط، امام جمعه محترم اهواز، نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان و دستگاه‌های مسئول درخواست داریم با ورود جدی به این موضوع، زمینه اجرای قوانین و جلوگیری از فشارهای غیرمتعارف بر مستأجران را فراهم کنند.»
واقعیت این است که مسکن برای بسیاری از خانوارهای اهوازی از یک نیاز اولیه به یکی از سنگین‌ترین دغدغه‌های اقتصادی تبدیل شده است. در شرایطی که هزینه‌های زندگی و قدرت خرید خانوارها با یکدیگر تناسب ندارند، افزایش ناگهانی و سنگین اجاره‌بها می‌تواند مستأجران را در موقعیتی دشوار قرار دهد؛ موقعیتی که گاهی نتیجه‌ای جز جابه‌جایی اجباری، حاشیه‌نشینی یا تحمیل فشارهای اقتصادی بیشتر بر خانواده‌ها ندارد.
البته باید توجه داشت که همه مشاوران املاک را نمی‌توان به تخلف متهم کرد، اما در صورت تأیید گزارش‌های مربوط به مداخله غیرقانونی برخی فعالان این حوزه در افزایش اجاره‌بها یا دور زدن ضوابط قانونی، برخورد نظارتی و صنفی با متخلفان ضرورتی انکارناپذیر است.
نظارت بر بازار اجاره مسکن نباید به توصیه و تذکر محدود بماند. دستگاه‌های مسئول باید با بررسی قراردادهای اجاره، نظارت بر عملکرد مشاوران املاک، رسیدگی به شکایات مستأجران و برخورد با تخلفات احتمالی، از تبدیل بازار مسکن به عرصه‌ای بدون ضابطه جلوگیری کنند.
از سوی دیگر، انتظار می‌رود اتحادیه مشاوران املاک، اداره کل تعزیرات حکومتی، سازمان صمت و سایر دستگاه‌های مسئول، با اطلاع‌رسانی شفاف درباره حقوق موجران و مستأجران، امکان ثبت و پیگیری آسان شکایات را فراهم کنند.
در نهایت، باید پذیرفت که مستأجران بخش بزرگی از جامعه‌اند و تأمین سرپناه نباید به عاملی برای فرسایش معیشت و آرامش خانواده‌ها تبدیل شود.
مطالبه شهروندان اهوازی روشن است: اجرای قانون، نظارت مؤثر بر بازار اجاره و حمایت عملی از مستأجرانی که در شرایط دشوار اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری به حمایت و رسیدگی نیاز دارند.
