رئیس کل دادگستری خوزستان با تاکید بر ضرورت استمرار مطالبه حق آلایندگی، گفت: با پیگیری‌های قضایی انجام شده در سه سال اخیر، میزان عوارض آلایندگی‌های وصول شده از شرکت‌های بهره‌بردار و صنایع آلاینده استان، به رقمی بالغ بر 27 همت رسیده است.
علی دهقانی امروز در جلسه با اعضای کمیته توزیع عوارض آلایندگی و شناسایی واحدهای آلاینده استان، اظهار کرد: این موضوع به عنوان یکی از مطالبات به حق مردم استان سال‌ها مغفول مانده بود که باتوجه به تاکیدات رئیس قوه قضائیه تکالیف ذاتی دستگاه قضایی در اجرای عدالت اجتماعی و نظارت بر تحقق حقوق عامه، دریافت مطابات معوقات عوارض آلایندگی شرکت‌های صنعتی و بهره‌بردار آلاینده و جرائم آن از سال 1401 به صورت ویژه آغاز و در دستور کار قرار گرفت و این روند تاکنون ادامه دارد.
وی افزود: بر همین اساس هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی رسیدگی کننده استان از حیث عضو حقوقی، قضایی هیئت تقویت و چهار نفر قاضی باتجربه نیز جهت تسریع در فرایند قطعیت‌سازی در این هیئت‌ها تعیین و معرفی شدند. رئیس کل دادگستری خوزستان با تاکید بر ضرورت استمرار در وصول این مطالبات، گفت: توزیع این عوارض نیز باید عادلانه، بر اساس معیارهای مشخص شده در قانون و در راستای توسعه استان و رفع اثرات آلایندگی و بهسازی محیط زیست ساکنین مجاور این صنایع باشد.
دهقان افزود: در واقع هدف از برگزاری این نشست‌ها، سرعت‌بخشی در قطعیت سازی احکام، تسریع در وصول عوارض آلایندگی، توزیع عادلانه آن، نظارت بر هزینه‌کرد عوارض توزیع شده و نیز استمرار در وصول آن است.
وی بیان کرد: عوارض آلایندگی مربوط به برخی شهرستانهای استان و استان‌های مجاور متأثر از صنایع نفتی که واحد اصلی آن در استان دیگر قرار دارد.وی افزود: که در این راستا قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر داشت « در صورتی که شهرستانهای متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع‌کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، روسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان‌های مربوطه براساس سیاست‌های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به توزیع عوارض آلایندگی می‌کنند» و این تکلیف قانونی تاکنون بطور کامل و دقیق انجام و محقق نشده است.دهقانی عنوان کرد: پیرو تصمیمات اتخاذ شده در جلسات قبل و مکاتبات انجام شده، تأکید شد که این کمیته از سوی دستگاه های متولی و مسئول تشکیل و به مطالبه به حق و قانونی مردم شهرستانهای مشمول رسیدگی و نسبت به توزیع و پرداخت سهم آنها اقدام شود؛ چرا که مدیران مربوطه در قبال ساکنین و مجاورین صنایع آلاینده مسئولیت قانونی دارند.وی افزود: مطالبات جدید نیز بر اساس معیارهای پیشین و بر اساس شدت آلایندگی و جمعیت هر شهرستان، توزیع خواهد شد. اعضای کمیته، دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی و نیز دادستان مرکز استان به عنوان مدعی العموم بر نحوه هزینه‌کرد آن نظارت داشته باشند.
دهقانی گفت: دادگستری خوزستان همانند گذشته نظارت‌های لازم را در راستای تحقق درآمدهای عمومی کشور به ویژه وصول عوارض آلایندگی، مالیات معوق و پیگیری سایر حقوق عمومی مردم، در دستور کار دارد و اعلام می‌دارد که مطالبه این حقوق، منافاتی با نظارت بر تکالیف شرکت‌های بهره‌بردار در حفظ محیط زیست ندارد و دادسرای مرکز استان و سایر حوزه‌های قضایی استان، به صورت مستمر و در قالب کارگروه‌های ویژه بر این امر نظارت داشته و با متخلفان طبق قانون برخورد.وی افزود: وصول مستمر عوارض آلایندگی به صورت ویژه در دستور کار است و با پیگیری ها و نظارت انجام شده، اقدامات و رسیدگی های هيئت های حل اختلاف مالیاتی در دادرسی و قطعی سازی احکام مربوطه و تلاش های مدیر کل امور مالیاتی و واحد اجرائیات با دستورات قضایی صادره در آینده نزدیک مبالغ دیگری در استان وصول خواهد شد.به گزارش خبرگزاری فارس بر اساس آخرین آمار محیط زیست کشور، 226 واحد صنعتی و تولیدی خوزستان مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند که این عوارض پس از اخذ، بر اساس شدت آلایندگی ناشی از آن صنایع و قدر مطلق جمعیت در استان، توزیع می شوند.
