آيت‌الله‌ هادوي تهراني، استاد برجسته دوره خارج فقه و اصول حوزه علميه قم است كه مطالعات و پژوهش‌هاي گسترده‌اي در حوزه فقه سياسي داشته است و بي‌ترديد از اساتيد مسلم اين حوزه است.
با او درباره حكم حكومتي و جايگاه فقهي و حقوقي آن به گفت‌وگو نشستيم.

به‌طور كلي، حكم حكومتي در شرع مقدس اسلام، قانون اساسي و ساختار سياسي جمهوري اسلامي ايران چه جايگاهي دارد؟

بنابر آنچه در مباحث فقهي مباحث مربوط به حكومت اسلامي تبيين ميشود، يكي از اختيارات حاكم اسلامي اين است كه حكم صادر كند؛ به اين معنا كه برخي از آنچه در شريعت جايز يا مباح به معناي وسيع كلمه هست، ممنوع يا لازم‌الاجرا اعلام كند و يا احيانا در بعضي شرايط حكمي ‌را كه در شريعت حرام است، تغيير دهد. البته براي تغيير يا صدور حكم از ناحيه حاكم، ضوابطي در شريعت وجود دارد كه در خصوص احكامي ‌است كه شريعت در آنها الزام دارد و حكمي كه در شريعت واجب يا حرام است، شرط اعمال حاكميت حاكم و صدور حكم حكومتي اين است كه در وضعيت تزاحم قرار گرفته باشد. يعني در جايگاهي قرار گرفته باشيم كه دو وظيفه شرعي با يكديگر قابل اطاعت و امتثال نباشد. در اين شرايط، حاكم بايد به عنوان مسئول جامعه اسلامي، اقدام به رفع تزاحم كند و يك طرف را به طرف ديگر ‌ترجيح دهد. البته براي ‌ترجيح نيز ضوابطي در فقه معين شده است. در جايي كه از ناحيه شرع الزامي ‌وجود ندارد و مباح است، اگر حاكم مي‌خواهد حكمي ‌صادر كند و آن عمل را واجب يا حرام اعلام كند، بايد مصلحتي عمومي وجود داشته باشد كه چنين حكمي ‌را اقتضا كند. با اين شرايط حاكم مي‌تواند حكم حكومتي صادر كند. البته حاكم در روزگار حضور معصومين(ع) خودشان هستند و در روزگار غيبت فقيه عادل داراي كفايت. يعني فقيهي كه توان اداره و تصدي امور حكومتي را دارد و در قانون اساسي تحت عنوان شرايط ولي‌‌‌فقيه ذكر شده كه در آنجا به مساله فقاهت، عدالت و كفايت با تعابيري اشاره شده كه تعابيري همچون مدير و مدبر و... ناظر بر همين شرايط است.

عمل به حكم حكومتي بر چه كساني واجب است؟

هنگامي كه حكم حكومتي از سوي حاكمي‌ كه شرايط را دارد صادر شد، اطاعت از آن حكم بر همه آحاد جامعه كه شرايطي كه حكم براي آن تعيين شده، لازم است؛ چه مقلد شخص فقيه باشند چه نباشند و اگر كساني كه حكم در رابطه با آنها صادر مي‌شود فقيه و مجتهد جامع‌الشرايط باشند، همه مشمول اين حكم خواهند بود. حتي خود شخص حاكم اگر در ضابطه‌اي كه در آن حكم تعيين شده، قرار بگيرد نيز مشمول حكم است و از دايره شمول حكم خارج نخواهد بود. اين حكم حكومتي است كه در واقع دايره آن تمام آحاد جامعه حتي شخص حاكم را هم شامل مي‌شود و به اين در دليل در مصدر حاكميت است باعث نمي‌شود از حكم مستثني باشد. اين نكته كه در قانون‌اساسي جمهوري اسلامي نيز به آن اشاره شده و تاكيد مي‌كند كه رهبر در برابر قانون مانند ساير افراد جامعه است، ناظر بر همين مساله است. هرچند قانون مشروعيت خود را از ناحيه مصدر ولايت به دست مي‌آورد، اما هنگامي‌كه قانون با شرايط خود از ناحيه مصدري كه شرايط را دارد صادر شد، رعايت آن قانون بر تمام آحاد جامعه كه شرايط آن قانون را دارند لازم خواهد بود؛ حتي بر خود رهبر و حاكم جامعه اسلامي و همچنين ساير فقهايي كه في‌حد نفسه از ناحيه شرع حق ولايت دارند. اين جايگاه حكم حكومتي است كه فراتر از فتواست.

چه تفاوتي ميان حكم حكومتي و فتوا وجود دارد؟

حجيت فتوا، براي صاحب فتوا و مقلدين اوست. اين فتوا تنها براي آنها حجيت دارد و فقط بر آنها لازم است، بر اساس اين فتوا عمل كنند. اما در حكم حكومتي همه آحاد جامعه حتي كساني كه مقلد حاكم نيستند و شايد خودشان هم مجتهد باشند، بايد به اين حكم عمل كنند.

چه مصداق‌هايي از صدور احكام حكومتي در دوره پيامبر(ص) و ائمه معصومين(ع) وجود دارد؟

پيامبر(ص) در دوره‌اي كه در مدينه بودند، احكام زيادي صادر كردند، چه احكامي‌كه در خصوص جنگ‌ها و صلح‌ها صادر شد و چه احكامي ‌كه به افراد مسئوليت‌هايي در برخي امور مي‌داد و چه احكامي‌ كه در بعضي شرايط وجود داشت. به عنوان مثال در دوره علي‌ابن ابي‌طالب(ع)، رواياتي وجود دارد كه اميرالمومنين(ع) براي اسب‌ها نيز تعيين كردند؛ در حالي كه به‌طور متعارف بر اسب‌ها زكات بسته نمي‌شود و جزو موارد زكات نيست. حضرت در آن شرايطي كه قرار داشتند، لازم ديدند زكات بر اسب‌ها نيز بسته شود. در تاريخ مواردي از اين دست در خصوص ائمه معصومين(ع) بسيار است. در دوره‌اي از تاريخ اسلام، خمس را تحليل كردند و فرمودند كه لازم نيست شيعيان خمس بپردازند. آن دوره‌ها، دوره‌هايي بود كه ائمه(ع) تشخيص داده بودند اگر شيعيان خمس بپردازند، با مشكل مواجه مي‌شوند و براي تسهيل امر شيعيان اين تحليل را انجام دادند. اما در دوره‌هاي بعد و در زمان امام‌رضا(ع)، تاكيد كردند كه بايد خمس پرداخت شود. در واقع حكمي‌ كه پيش از آن به عنوان حكم حكومتي صادر شده بود، تغيير يافت و به وضعيت عادي بازگشت. مواردي از اين دست در تاريخ پيامبر(ص) و ائمه معصومين(ع) بسيار است كه البته در رابطه با برخي از آنها در كتب فقهي اختلاف وجود دارد.

آيا در قانون اساسي تمام اختيارات ولي‌فقيه ذكر شده و حكم حكومتي نيز به صراحت در اختيارات ايشان آمده است يا اينكه به صورت عرفي پذيرفته شده است؟

در قانون اساسي اين نكته تذكر داده شده كه مصدر مشروعيت حكومت همين ولايت فقيه است. چرا كه آنچه از نظر شريعت اختيارات حكومت به او داده شده فقيه جامع‌الشرايط است. قانون اساسي در واقع نمادي از تفويض برخي از اختيارات ولي فقيه به برخي نهادهاي ديگري است كه در اين قانون تعريف شده‌‌اند، يعني قانونگذاري جزئي از وظايف ولي فقيه است كه بخشي از آن به مجلس شوراي اسلامي سپرده مي‌شود. يا اينكه اجراي قوانين و تصدي امور جزو اختيارات ولي فقيه است كه بخشي از آن نيز با شرايطي به قوه مجريه واگذار مي‌شود. رهبري و فرماندهي نيروهاي مسلح برعهده ولي‌فقيه است كه ممكن است در دوره‌اي به فرد ديگري منتقل شود. بحث قضاوت نيز جزو شئونات حكومتي و اختيارات ولي‌فقيه است كه براساس قانون اساسي از سوي رهبري به قوه قضائيه سپرده شده و اين قوه با شرايطي اين مسئوليت را برعهده گرفته است. بنابراين قانون اساسي به يك معنا تقسيم و توزيع اختيارات ولي فقيه ميان نهادهاي ديگر است.

آنچه از مسئوليت‌ها و وظايف در قانون اساسي به نهاد خاصي سپرده نشده، جزيي از اختيارات ولي‌فقيه محسوب مي‌شود. هنگامي ‌كه رهبري قانون اساسي را مي‌پذيرد اين قانون مشروعيت پيدا مي‌كند و التزام نسبت به آن بر تمام آحاد جامعه از جمله ولي فقيه لازم خواهد بود.  البته اگر در قانون اساسي شيوه‌اي براي تغيير قانون در نظر گرفته شده باشد بر‌اساس آن شيوه و راهكار اصلاح قانون اسياسي امكانپذير است. هنگامي ‌كه قانون اساسي اصلاح شد و قانون اساسي جديد مورد تائيد ولي فقيه قرار گرفت، مشروعيت مي‌يابد و التزام به آن بر همه از جمله رهبري لازم است.

اشاره كرديد كه قضاوت از شئون ولي فقيه است. به‌طور كلي چه تفاوتي ميان قضاوت و حكم حكومتي وجود دارد؟

اين بحث فقهي و فني است. قضاوت در جايي است كه براساس ضوابطي كه در مباحث قضايي بيان شده در مسائل مدني و جزايي حاكم حكمي ‌را صادر مي‌كند كه حكم قضايي شناخته مي‌شود. در فقه اينگونه توضيح داده مي‌شود كه ميان حكم قضايي، حكم حكومتي و احكام فقهي تفاوت وجود دارد و اين تفاوت‌ها فني و اصطلاحي است. قضاوت غير از حكم حكومتي است. هنگامي‌كه دو نفر بر سر مساله‌اي اختلاف دارند در ضوابطي كه در شرع بيان شده كسي كه مدعي است بايد بينه اقامه كند. يعني دو نفر شاهد عادل براي ادعاي خود بياورد و اگر توانست اين كار را بكند حاكم به نفع او حكم صادر مي‌كند. در غير اين‌صورت منكر مي‌تواند قسم بخورد و به نفع او حكم مي‌شود. اگر منكر نسبت به مدعي رفع قسم بكند كه در فقه به آن نكول مي‌گويند در اين صورت اگر مدعي قسم بخورد به نفع مدعي حكم خواهد شد. حكمي‌كه قاضي در اين شرايط صادر مي‌كند به اين معناست كه براساس ضوابط قضايي مانند بينه و قسم كه در اسلام تعيين شده است به راي قاضي به نفع يكي از طرفين مي‌انجامد. البته اين به اين معني نيست كه اگر حكم مطابق با واقع نباشد و در قضا اشتباهي رخ داده باشد حكم واقعي تغيير مي‌كند. بلكه تنها اثر حكم قضايي اين است كه كسي كه ادعاي خلاف كرده و كسي كه حكم عليه او صادر شده است حق اقامه دعوا عليه طرف مقابل را ندارد و ديگر نمي‌تواند اين ادعا را پيگيري كند. اثر حكم قضايي به اصطلاح فقهي «فصل خصومت» است. يعني به لحاظ قانوني اين دعوا پايان‌يافته تلقي مي‌شود و امكان ادامه دعوا و رسيدگي به اين اختلاف از بين مي‌رود. البته در اصطلاح فقهي قضا به صورت خاص با مباحث مدني تطبيق مي‌شود هنگامي‌كه توسعه يابد شامل مباحث جزايي نيز مي‌شود چرا‌كه اجراي حدود از شئون ولايي حاكم است نه از شئون قضايي.

در حوزه جزا نيز ضوابطي وجود دارد كه براساس آن اگر جرمي ثابت شد، شخص قاضي براساس اقرار مجرم يا به استناد بينه حكمي را صادر مي‌كند. اين حكم كه حكم جزايي است در واقع نوعي تشخيص است كه براساس برخي ضوابط صورت مي‌گيرد و هنگامي‌كه زمان اجراي آن فرا‌ مي‌رسد و مجازات اعمال شود، اجراي مجازات در شئون ولايي قرار مي‌گيرد و بازهم از اختيارات خاص ولي است. مفهوم احكام قضايي با احكام حكومتي و فقهي كاملا متفاوت است.

گاهي اين شبهه از سوي برخي مطرح مي‌شود كه حكم حكومتي دخالت در امور قواي ديگر است. با چه استدلالي مي‌توان به اين شبهه پاسخ داد؟

مصدر اختيارات تمام قوا امضاي ولي فقيه است كه نسبت به قانون اساسي و قوانين ديگر براساس ضوابط و معيارهايي صورت مي‌گيرد. هنگامي ‌كه اين امضا صورت گرفت، اجراي آن بر همگان لازم است. بنابراين اگر طبق قانون اساسي اختياراتي به رئيس قوه قضائيه داده مي‌شود و ولي فقيه آن اختيارات را امضا و تاييد مي‌كند، آن اختيارات مادامي‌كه آن امضا وجود دارد از آن رئيس قوه قضائيه خواهد بود. اگر در آن محدوده‌اي كه اختيارات برعهده قوه قضائيه گذاشته شده است و با فرض اينكه ولي فقيه اين اختيارات را از خود سلب كرده باشد در اين صورت در دايره‌اي كه اين اختيارات را از خود سلب كرده است نمي‌تواند دخالت كند. اما اگر اين اختيارات را از مصدر ولايت به اين معني كه اعمال نكند سلب نكرده باشد در اين صورت ولي فقيه با توجه به اينكه منشا اختيارات از ناحيه اوست مي‌تواند دخالت كند و چنين چيزي از منظر شرعي با مشكل مواجه نيست.

گفت‌وگو از: هفته نامه مثلث ، علي حاجي‌ناصري