استاندار خوزستان با بیان اینکه بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات به ماهیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید توجهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ندارند، گفت: بانک‌های استان کماکان به حالت جمود، محافظه‌کاری مطلق و عدم انعطاف‌پذیری خود در خصوص پرداخت تسهیلات احیاگر صنایع اصرار دارند.

غلامرضا شریعتی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی که روز سه‌شنبه 19 مردادماه در اهواز برگزار شد، در خصوص عملکرد بانک‌ها در اعطاء تسهیلات به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط راکد، نیمه فعال و طرح‌های تولیدی با پیشرفت فیزیکی بیش از 60 درصد اظهار کرد: نکته سوال برانگیز در مورد توجیهات بانک‌های عامل که عدم پرداخت این تسهیلات را قوانین بانکی و زمان بر بودن فرایندهای اداری اعطای تسهیلات عنوان می‌کنند، این است که آیا این قوانین برای بانک‌های سایر استان‌ها صدق نمی‌کند و فقط مختص به خوزستان است؟   

وی با انتقاد از عملکرد بانک‌های عامل افزود: قوانین بانکی در تمام استان‌ها یکسان است اما چرا فقط عملکرد خوزستان در پرداخت تسهیلات مذکور اینگونه است؟ اگر برخی متقاضیان این تسهیلات برای پیگیری درخواست خود به بانک‌های عامل مراجعه نمی‌کنند یا از دریافت وام توسط بانک‌ها دلسرد شده‌اند، به این علت است که یا قبلاً به بانک‌ها مراجعه کردند و بانک وامی به آن‌ها اعطا نکرده ‌است.

شریعتی عدم پذیرش سند طرح‌‌های تولیدی و دفترچه طرح در شرکت شهرک‌های صنعتی را به عنوان وثیقه بانکی برای دریافت تسهیلات توسط بانک‌های عامل خلاف قانون دانست و خاطرنشان کرد: محل طرح تولیدی می‌تواند وثیقه بانکی متقاضیان برای دریافت تسهیلات باشد. بانک‌های استان به ماهیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و موضوع جلسات این ستاد توجهی نمی‌کنند و در ارائه تسهیلات بانکی همان روال و رویه‌های سابق را کماکان ادامه می‌دهند.

وی ادامه داد: طرح اعطای تسهیلات بانکی به صنایع به علت همین روال و رویه‌های بانکی در کشور به اجرا گذاشته شد تا بانک‌ها قادر به ارائه خدمات باشند اما بانک‌های عامل استان به انگیزه، علت و ماهیت تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بی‌توجه هستند و کماکان و مانند گذشته صرفا به دنبال سهل‌الوصول بودن تسهیلات ارایه شده خود به متقاضیان هستند.

استاندار خوزستان افزود: طرح اعطای این تسهیلات به صورت موقت به اجرا گذاشته خواهد شد اما بانک‌های استان کماکان به حالت جمود، محافظه‌کاری مطلق و عدم انعطاف‌پذیری خود اصرار دارند. اگر قرار بود بانک‌ها در خصوص اعطای تسهیلات مذکور مانند گذشته عمل کنند، دیگر به تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و صرف زمان زیاد احتیاج نبود.

شریعتی با بیان این‌که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور طرح اعطای تسهیلات به طرح‌های تولیدی را در راستای اصلاح مشکلات قانونی بانک‌ها در ارائه تسهیلات بانکی به صورت موقت تعریف کرده است، عنوان کرد: انگیزه این ستاد کنار گذاشتن قوانین 30 ساله سیستم بانکی و عمل به دستورالعمل جدید البته به صورت موقت است. تأکید می‌کنم که مبنا، اساس و استناد بانک‌های عامل استان در ارائه تسهیلات احیاگر صنایع، دستورالعمل مذکور باشد و در خصوص اعطای تسهیلات بانکی دیگر می‌توانند طبق قوانین معمول خود عمل کنند.

وی با تأکید بر تلقی دفترچه و سند طرح‌های تولیدی متقاضی تسهیلات، به عنوان وثایق بانکی گفت: باید دبیرخانه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یعنی سازمان صنعت، معدن و تجارت بر متقاضیان این تسهیلات یک پایش انجام دهد و علل عدم مراجعه متقاضیان معرفی‌شده به بانک‌ها که تاکنون مراجعه‌ای نداشتند را بررسی و برای متقاضیانی که تاکنون مراجعه نکرده‌اند، جایگزین‌های تعیین کند؛ همچنین تمام بانک‌ها موظف هستند لیست مدارک مورد نیاز متقاضیان تسهیلات را تا فردا به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ارسال کنند.

شریعتی با اشاره به کارخانه تصفیه شکر اهواز اظهار کرد: این کارخانه چندین سال تعطیل شده و تمام جوانان ساکن در محدوده این منطقه بیکار هستند. مدیرعامل توسعه نیشکر و صنایع جانبی متقاضی خرید این کارخانه است و اعلام آمادگی نیز کرده است؛ بانک‌های ملی و ملت مالکان کارخانه تصفیه شکر و قند اهواز هستند و بانک ملی حاضر به فروش است اما بانک ملت حاضر به فروش نیست و قصد خود را راه‌اندازی این کارخانه عنوان می‌کند. وظیفه بانک ملت بنگاه‌داری نیست که اکنون بخواهد کارخانه‌ای را راه‌اندازی کند اما تاکنون نیز هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده است.

وی ادامه داد: به مدیرعاملان بانک‌های ملی و ملت کشور اعلام کردیم اگر وضعیت کارخانه تصفیه شکر اهواز به همین روال باشد، بنده در این زمینه تصمیم‌گیری خواهم کرد. نمی‌شود سرمایه ملی در یک منطقه که مشکلات زیادی دارد، تعطیل باشد و جوانان آن منطقه نیز بیکار باقی بمانند به این دلیل که مالک کارخانه یعنی بانک تمایل به فروش کارخانه ندارد. بانک ملت باید یا حاضر به فروش کارخانه شود یا اقدام به راه‌اندازی کارخانه کند. بانک ملی در این زمینه آماده همکاری است اما بانک ملت به عنوان مانع عمل می‌کند.

استاندار خوزستان با تأکید بر ایجاد تعهد ارائه تسهیلات احیاگر در بانک‌های خصوصی استان تصریح کرد: بانک‌های خصوصی نظیر پاسارگارد، پارسیان، مهر اقتصاد و ... سایر بانک‌های خصوصی منابع استان را در اختیار دارند، بنابراین باید در پرداخت این تسهیلات نیز متعهد و برخی متقاضیان به این بانک‌ها معرفی شوند. بانک‌های عامل این تسهیلات نیز باید تا جلسه بعدی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در پرداخت تسهیلات به متقاضیان خود پیشرفت خوبی داشته باشند.

شریعتی با اشاره به اهتمام ویژه دولت به تحقق اقتصاد مقاومتی و تشکیل جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی باید تدوین برنامه میان مدت اقتصاد مقاومتی را در دستور کار خود قرار دهند تا طبق برنامه زمانبندی در خصوص تدوین این برنامه عمل کنیم و بدین ترتیب سهم استان متناسب با موقعیت و جایگاه خوزستان تخصیص داده شود تا مانند گذشته در خصوص جذب سهم استان با مشکل مواجه نشویم و از تخصیص سهم کم به استان گلایه نکنیم.

 وی خواستار مشارکت فعالانه دستگاه‌ها و سازمان‌های استان در تدوین برنامه میان‌ مدت اقتصاد مقاومتی و تعیین مدیران طرح‌ها و برش‌های استانی پروژه‌ها تا هفته آینده شد و عنوان کرد: در صورت عدم حضور مدیران عضو ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی در جلسات این ستادها، نماینده‌های این مدیران به ویژه مدیران بانکی بهتر است در جلسات حاضر نشوند.

روند تدوین برنامه میان‌مدت اقتصاد مقاومتی خوزستان ضعیف است   

معاون اقتصادی استاندار خوزستان در خصوص تدوین برنامه میان مدت اقتصاد مقاومتی در استان گفت: علی‌رغم تأکیدات استاندار و مکاتبات انجام شده با دستگاه‌های اجرایی پیشرفت تدوین این برنامه ضعیف است.

مهرداد نیکو در جلسه ستاد تسهیل رفع موانع تولید و ستاد راهبردی مدیریت و اقتصاد مقاومتی که امروز، 19 مردادماه در اهواز برگزار شد، با بیان این‌که تدوین برنامه میان مدت اقتصاد مقاومتی در استان در قالب 12 کارگروه انجام می‌شود، اظهار کرد: تدوین این برنامه مانند هر برنامه دیگری به یک فرآیند و سازماندهی نیازمند است.

وی افزود: مطابق فرآیند تدوین برنامه میان مدت اقتصاد مقاومتی دستگاه‌های مسئول و مجری هر کدام از پروژه‌های 115 گانه شناسایی و مقرر شد این دستگاه‌ها نسبت به معرفی مدیر هر پروژه و برش‌های استانی آن اقدام کنند.

نیکو تصریح کرد: معرفی مدیر پروژه تا 6 مرداد و تعیین اهداف برش استانی تا 10 مرداد طبق زمانبندی باید انجام می‌شد اما پیشرفت تدوین این برنامه در خصوص معرفی مدیر پروژه 25 درصد و در خصوص تعیین اهداف برش استانی 20 درصد است.

وی عنوان کرد: تا معرفی مدیر پروژه‌ها و تعیین اهداف برش استانی انجام نشود و به تأیید ستاد مرکزی در تهران نرسد، نمی‌توان کارهای اصلی در تدوین برنامه میان‌مدت اقتصاد مقاومتی را انجام داد.