دو اثر لغو تحریم‌ها در اقتصاد ایران
در میزگرد تخصصي «چشم‌انداز اقتصاد ايران در دوره پس از تحريم» که در موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني برگزار شد، محمدمهدي بهكيش، استاد دانشگاه و نايب رئیس و دبير كميته ايراني اتاق بازرگاني بین‌الملل با اشاره به آسيب‌هاي تحريم گفت: آنچه در تحريم‌ها اتفاق افتاده اين است كه مبادلات بازرگاني بین‌المللي محدود شده، عمليات بانكي تحت‌الشعاع قرار گرفته و عملا انتقال پول با مشكل مواجه شده است.
وی خاطرنشان كرد: در صورت حاصل شدن توافق، برای اجرای آن یک دوره میانی وجود دارد. اين دوره مياني كه تاييد مجالس كشورهاي تنظيم‌كننده توافق و سپس قطعنامه جديد شوراي امنيت را می‌طلبد، احتمالا 6 تا 9 ماه به طول می‌انجامد كه در اين زمان جز تاثير رواني تاثير شفاف ديگري در اقتصاد ايران شاهد نخواهيم بود. ضمن اينكه بايد توجه داشته باشيم كه تنها تحريم‌هاي مربوط به انرژي هسته‌ای و تسليحاتي ايران لغو خواهد شد و باقي تحريم‌ها به قوت خود باقي خواهند ماند. بهكيش با اشاره به مساله انتقال پول و رفع تحريم بانك‌ها افزود: با بازگشت سوئيفت گشايش اعتبار اسنادي امكان‌پذير مي‌شود كه چرخه تجارت را به شكل مثبتي تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
در حال حاضر اگر چه تجارت صورت می‌گيرد، اما به واسطه روند غيرمستقيم، چيزي بين 25 تا 40 درصد با افزايش هزينه‌ها مواجه هستيم كه اين رقم با رفع تحريم‌ها كاهش می‌يابد. وي اثر دوم در رفع تحريم‌ها را سقف فروش نفت و از انحصار خارج شدن فروش نفت به چين و هند در قبال دريافت كالا دانست و گفت: اين روند به افزايش قدرت انتخاب و خريد همچنين افزايش درآمد منجر خواهد شد. اين استاد دانشگاه، از جذب سرمایه‌گذاري خارجي و همكاري‌هاي بین‌المللي و ورود تكنولوژي به عنوان اثر سوم رفع تحريم‌ها یاد کرد و گفت: در اين خصوص شرايط جنگ تحميلي و تحريم‌ها حدود 30 سال در ساختار اقتصادي كشور اشكال ايجاد كرده است. لغو تحريم‌ها ما را به شرايط 8-7 سال گذشته كشور باز می‌گرداند و بايد به ترميم ساختار معيوب اقتصاد كشور برسيم.
مرجع / اقتصادآنلاین
ایمیل مستقیم: info@khouznews.ir
پیامک: 5000205020
آخرین اخبار
