تاریخ انتشار: ۰۲ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۸:۰۷
کد خبر: ۶۱۹۲
نسخه چاپی ارسال به دوستان ذخیره
وعده های رفع بیکاری خرمشهر همچنان در حد حرف/ تبعات جنگ پابرجاست
خرمشهر که زمانی یکی از شهرهای آباد و پر رونق کشور به خصوص در بخش بازرگانی به علت وجود بندری مهم و جهانی بود به علت حضور مستقیم در هشت سال جنگ تحمیلی تمامی زیرساختهای تجاری و صنعتی خود را از دست داد / بازگشت مردم این شهر بعد از جنگ به این امید که شهرشان بعد از تحمل هشت سال جنگ سخت و طاقت فرسا به گذشته درخشان خود باز می گردد تاکنون خیال وسرابی بیش نبوده

به گزارش خوزنیوز به نقل از  مهر، خرمشهر که زمانی یکی از شهرهای آباد و پر رونق کشور به خصوص در بخش بازرگانی به علت وجود بندری مهم و جهانی بود به علت حضور مستقیم در هشت سال جنگ تحمیلی تمامی زیرساختهای تجاری و صنعتی خود را از دست داد.

بازگشت مردم این شهر بعد از جنگ به این امید که شهرشان بعد از تحمل هشت سال جنگ سخت و طاقت فرسا به گذشته درخشان خود باز می گردد تاکنون خیال وسرابی بیش نبوده و جوانان این شهر همچنان با مشکلی به نام بیکاری و فقر و کل شهر با مشکلی به نام خرابیها و محرومیتهای فراوان مواجه است.

در این بین دولت طی مدت اخیر برای حل اساسی ترین مشکل این شهر یعنی بیکاری اقدام به ارائه چند طرح کرد که این طرح ها نیز نتوانسته مشکل بیکاری در شهر را حل کند. مشکلی که اگر حل شود می تواند به خودی خود نیمی از مشکلات فعلی شهر خرمشهر را مرتفع کند.


منع سرمایه گذاری در خرمشهر تا چند سال بعد جنگ

یکی از مشکلات شهر خرمشهر در این خصوص این بود که این شهر به همراه دیگر شهر جنگی ایران یعنی آبادان به عنوان مناطقی جنگی به حساب می آمدند و تقریبا تا چندین سال پیش هر گونه سرمایه گذاری در این شهرها منع قانونی داشت و اینگونه بود که این شهرها تا سالها بعد از جنگ رنگ توسعه و سازندگی به خود ندیدند.

اما محرومیت های عروس خلیج فارس تا آنجا پیش رفت که در زمان دولت هشتم  فعالیتها برای رفع مشکل سرمایه گذاری در شهرهای آبادان و خرمشهر آغاز و در دولت نهم و دهم به سرانجام رسید.

به ثمر نشستن تصویب منطقه آزاد اروند

البته در زمانی که شریعتمداری وزیر بازرگانی  وقت به عنوان وزیر معین شهرهای آبادان و خرمشهر انتخاب شد آرزوی دیرینه مردم آبادان و خرمشهر که همانا تصویب منطقه آزاد اروند بود محقق شد و مردم چشم انتظار روزهای خوب و پر رونق برای این دو شهر شدند.

البته در این منطقه آزاد کارهایی صورت گرفت ولی حاشیه ها همواره پر رنگ تر از متن بود و عزل و نصبهای جنجالی بر توسعه این منطقه آزاد برای احیای دو شهر خرمشهر و آبادان سایه افکند.

منطقه آزاد اروند که در نیمه دوم سال 1382 به تصویب رسید با وسعتی بالغ بر17 هزار و 200  هکتار پس از منطقه آزاد قشم بزرگترین منطقه آزاد تجاری و صنعتی کشور به شمار می رود. تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی از جمله اهداف پیش بینی شده در این منطقه برشمرده می شود.

متاسفانه این منطقه آزاد در مدت یک ماه گذشته در رکوردی خاص فرو رفته و به نوعی کارهای عمرانی و صنعتی در دست اقدام در آن با سکون مواجه شده تا یکی از راهکارهای دولت برای ایجاد اشتغال و رونق در این دو شهر در زمان حاضر با ناکامی مواجه شود.


لزوم معرفی هرچه سریعتر مدیر برای منطقه آزاد

نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی در این خصوص با تاکید بر معرفی هرچه سریعتر مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند به خبرنگار مهر  گفت: این سازمان نقش مهمی در شکوفایی اقتصاد و تجارت فراموش شده شهرهای آبادان و خرمشهر دارد به همین دلیل بلاتکلیفی موجود درآن نگران کننده است.

وی تصریح کرد: هم اکنون این سازمان که بدون مدیرعامل و سرپرست رها شده حتی در هزینه کردن موارد جزئی و فعالیتهای جاری خود نیز با مشکل مواجه شده است.

کعبی تصریح کرد: بی شک اولین ضرر در بلاتکلیفی منطقه آزاد اروند را مردم آبادان و خرمشهر می بینند زیرا این سازمان با اعتبارات مناسبی که در اختیار دارد می تواند نقش مهمی در توسعه و تعالی این شهرها داشته باشند و آنها برای احیای شهرهای خود به این منطقه دل بسته بودند.

نماینده آبادان عنوان کرد: در شرایط فعلی، بهترین و منطقی ترین اقدام دولت برای سازمان منطقه آزاد اروند می تواند معرفی سرپرست یا مدیرعامل باتجربه و آشنا به کار در منطقه باشد تا بلاتکلیفی موجود در این سازمان متوقف شود.


بلاتکلیفی پنج ساله فولاد خرمشهر

از سویی دیگر احداث  کارخانه فولاد در خرمشهر نیز یکی از راهکارهای دولت برای رفع معضل بیکاری و تزریق توسعه به شهرستان خرمشهر بود که این طرح نیز بعد از مدت پنج کماکان در کماست.

نماینده مردم خرمشهر نیز در این خصوص با بیان اینکه پروژه کارخانه فولاد شهرستان خرمشهر در سفر اول هیئت دولت به استان خوزستان مصوب شده است، افزود: هم اکنون حدود پنج سال است که ساخت این کارخانه در ابهام قرار دارد.

مصطفی مطورزاده با اشاره به اینکه قرار است سرمایه ساخت کارخانه فولاد شهرستان خرمشهر از سوی بخش خصوصی تامین می شود، تصریح کرد: در حال حاضر سرمایه گذار این کارخانه انتخاب شده و تنها باید وزارت صنایع و معادن مجوز ساخت این کارخانه را صادر کند.


نرخ بیکاری دو برابر متوسط کشور

مطورزاده با بیان اینکه بیکاری در شهرستان خرمشهر بسیار چشمگیر است، افزود: هم اکنون نرخ بیکاری در شهرستان دو برابر نرخ متوسط کشور است. در حالیکه ایجاد اشتغال و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری یکی از مهمترین فواید ساخت این کارخانه است.


عملکرد مردود وزارت صنایع در خرمشهر

نماینده خرمشهر با بیان اینکه وزارت صنایع و معادن در شهرستان خرمشهر کارنامه مطلوبی ندارد، افزود: این وزارتخانه هیچ طرح قابل دفاع صنعتی را در شهرستان خرمشهر عملیاتی نکرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه صنعت یکی از موثرترین و اصلی ترین بخشها برای تولید اشتغال در کشور است، تاکید کرد: مسئولان به ویژه وزارت صنایع ومعادن باید برای تولید کارخانه ها و شهرکهای صنعتی در شهرستان خرمشهر برنامه ریزیهای مناسبی را انجام بدهند.


آوارگیها ادامه دارد

مطورزاده با بیان اینکه جنگ آثار مخربی را بر شهرها و روستاها بر جای می‌گذارد، افزود: یکی از مهمترین آثار مخرب جنگ آوارگی و بی‌پناهی مردم روستاهای مناطق مرزی است که در خرمشهر هنوز ادامه دارد به گونه ای که در حال حاضر مردم ۱۷ روستا شهرستان خرمشهر حدود ۲۹ سال است که در آوارگی کامل به سر می برند. این ۱۷ روستا از نظر جغرافیایی در نوار مرزی و در سواحل رودخانه اروند قرار دارند. در زمان هشت ساله جنگ با حمله رژیم بعث صدام به مناطق جنوبی کشور، مردم این ۱۷ روستا مجبور شدند که خانه‌های خود را ترک  و به شهر‌ها دیگر مهاجرت کنند.

وی گفت: در 10 سال دوم بعد از جنگ تحمیلی مردم این ۱۷ روستا به علت هم مرز بودن با کشور عراق و به علت حاکم بودن رژیم بعث صدام بر کشورعراق بازگشت این مردم به خانه هایشان امکان پذیر نبود اما اکنون که حدود 20 سال از پایان جنگ تحمیلی می گذرد متاسفانه هنوز مردم این ۱۷روستا به خانه هایشان بازنگشته اند.
:
:
:
آخرین اخبار