حال پرسش این است که چطور مدیری که در انجام وظایف خود قصور ورزیده و این قصور به تهدید جان شهروندان انجامیده و مرجع قضایی وی را محکوم به حبس کرده است، نه تنها هنوز بر سرکار است بلکه تاکنون نه استانداری خوزستان که نماینده دولت در استان و نه وزارت نیرو که آمر و ناظر مستقیم این شرکت است، بی هیچ واکنشی ، نظاره گر تداوم این مدیریت هستند؟