حال پرسش این است که چطور مدیری که در انجام وظایف خود قصور ورزیده و این قصور به تهدید جان شهروندان انجامیده و مرجع قضایی وی را محکوم به حبس کرده است، نه تنها هنوز بر سرکار است بلکه تاکنون نه استانداری خوزستان که نماینده دولت در استان و نه وزارت نیرو که آمر و ناظر مستقیم این شرکت است، بی هیچ واکنشی ، نظاره گر تداوم این مدیریت هستند؟
خوزنیوز/ عبداله فرجی پور: بیست و یکم دی ماه گذشته وقتی خبر محکومیت مدیر آبفا اهواز بر روی سایت های خبری رفت، کمترین انتظار این بود که ستاد استانداری خوزستان به این خبر واکنش نشان داده و پیرامون آن اظهار نظر کند.
از سوی دیگر، اهمیت خبر و حوزه ای که مدیر نامبرده در آن مشغول کار بود، چنان است که انتظار می رفت مداخله وزارت نیرو و اعلام موضع درباره مدیریت یکی از شهرهای مهم و از نظر آب اشامیدنی، مورد توجه دولت، مردم را با واکنش این وزارتخانه روبرو سازد. اما این موضوع هم از سوی استانداری خوزستان و هم از سوی وزارت نیرو مسکوت گذاشته شد.
عکس: امین نظری/ ایسنا
در خبری که خبرگزاری جمهوری اسلامی از سوی معاون اجتماعی داگستری استان خوزستان در تاریخ یاد شده منتشر کرد، اهمال در انجام وظیفه از سوی مدیرعامل آبفا اهواز، آشکار و غیرقابل انکار اعلام شد و وی مسئول به خطر افتادن جان برخی از شهروندان اهوازی معرفی گردید که شبکه بهداشت این شهر، تهدید سلامتی و ابتلاء به بیماری آنان را ناشی از آلودگی آب شرب مصرفی شانکه تحت نظارت این شرکت بوده، تشخیص داده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز به استناد این مدارک در شعبه 108 دادگاه جزایی استان، مجرم شناخته شده وطبق ماده 668 قانون مجازات اسلامی، وی به تحمل 10 ماه حبس محکوم می شود. عبدالحمید امانت بهبهانی معاون دادگستری خوزستان در تشریح مستندات این حکم گفته بود که نتایج حاصل ازآزمایشات آب مناطق پردیس وعین دودرتابستان سالجاری حاکی ازآلودگی آب این مناطق به میکروب های بیماری زا بوده است.
حال پرسش این است که چطور مدیری که در انجام وظایف خود قصور ورزیده و این قصور به تهدید جان شهروندان انجامیده و مرجع قضایی وی را محکوم به حبس کرده است، نه تنها هنوز بر سرکار است بلکه تاکنون نه استانداری خوزستان که نماینده دولت در استان و نه وزارت نیرو که آمر و ناظر مستقیم این شرکت است، بی هیچ واکنشی ، نظاره گر تداوم این مدیریت هستند؟
نگارنده این سطور بطور اصولی نه معترض ابقای مدیرعامل آبفای اهواز و نه مدافع ابقای اوست اما نمی دانم وقتی مرجع قضایی که مجری اجرای عدالت در کشور است، اینچنین حکمی صادر می کند، چرا دولت سکوت اختیار می کند؟ ممکن است گفته شود که هنوز حکم قطعی نیست و ممکن است که نامبرده در دادگاه بعدی از اتهام وارده تبرئه شود، بسیارخب، اما وقتی یک قاضی با استناد به مدارک یک مرکز مسئول در امر سلامتی مردم اهواز، در فقدان تدبیر لازم این مدیر برای اجرای وظایف و اعمال مسولیت اش، حکم صادر می کند، آیا حتی در مرحله بدوی نیز این فکر را به ذهن متبادر نمی کند که دولت یا نماینده ارشد آن در استان، صلاحیت مدیر نامبرده را بررسی و گزارشی از آن را به مردم اهواز تقدیم نماید؟ آیا ادامه وضع کنونی بی هیچ توضیحی می تواند بیانگر احترام به افکار عمومی باشد؟
امید است تا استانداری خوزستان و وزارت نیرو با احترام به حقوق شهروندی مردم اهواز با انجام وظایفی که بر عهده دارند و با ارائه توضیحات لازم در این خصوص، اعتماد عمومی به دولت تدبیر و امید را محفوظ نگاه دارند.