خوزنیوز: جلسه شورای اداری استان خوزستان با حضور الهام امین زاده؛ معاون حقوقی رییس جمهور، نماینده محترم ولی فقیه در استان خوزستان، استاندار و مسوولین استانی و جمعی از نمایندگان استان در محل سالن شهید هاشمی استانداری برگزار شد.

به گزارش خوزنیوز؛ امید حاجتی؛ رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان در آغاز این جلسه، شاخص های اقتصادی استان را در وضعیتی مناسب دانست و گفت: در مبحث تنظیم بازار و کنترل تورم آمارها از کاهش چهار درصدی تورم خبر می دهند.

 وی گفت: دولت در کنترل بیکاری و کاهش آن موفقیت چشمگیری داشته و نیز رشد 70 درصدی ارزش صادرات کالاهای غیر نفتی درسال 93 و افزایش 25 درصدی آن در چهار ماه نخست سال گواه دیگری بر موفقیت دولت در کنترل شاخص های اقتصادی است .

حاجتی همچنین سیاست های استانداری را درحوزه تملک دارایی ها مثبت ارزیابی کرد و گفت : با توجه به این که در سال پایانی برنامه ششم هستیم اولویت بر تکمیل پروژه های نیمه تمام گذاشته شد و امیدواریم که با منابع 800 میلیارد تومانی که در اختیارداریم بتوانیم حدود 900 پروژه نیمه تمام را در استان به اتمام برسانیم . همچنین این پروژه های عمرانی ش از کمک های ارزشمند خیرین استان هم بی بهره نبوده ایم که افتتاح و بهره برداری از درمانگاهی در کارون توسط آقای مرعش یکی اتفاقات خوبی است که توسط خیرین در استان رقم خورده است.

وی در خلال صحبت هایش از گزارش ارایه شده به هیات دولت یاد کرد و گفت: استان خوزستان بر مبنای آمار و با احتساب درآمد های نفتی در رتبه دوم درآمد زایی است و بدون محاسبه درآمد های نفتی نیز جایگاه چهارم کشور را در اختیار دارد اما متاسفانه به دلیل سیاست هایی که از گذسته دنبال می شده این جایگاه ها بر مردم استان و معیشت آنان تاثیری مشخصی ندارد و در نتیجه خوزستان در تقریبا در انتهای جدول نرخ بیکاری کشور است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری خوزستان صدر نشینی خورستان در نرخ بیکاری را متاثر از چند عامل عنوان کرد و افزود: مدیریت بخش عمده ای ظرفیت های اقتصادی خوزستان خارج از اداره مدیران ارشد استانی است. 65 درصد اقتصاد خوزستان در دست بخش نفت و پتروشیمی است که این بخش تنها 6 درصد از مشکل اشتغال خوزستان را حل می کند اما با این وجود مدیریت آن خارج از حوزه استانی است.

وی در این گزارش به نظام توسعه منطقه ای اشاره کرد و گفت: 5 محور مدیریت یکپارچه استانی، آمایش استانی، مدیریت منابع استانی، نظام در آمد و هزینه و مدیریت منابع مالی در ارتباط با این مساله موثر است. در استان های بزرگ و پیشرو سطح استانداران باید به سطح معاونین منطقه ای ارتقا پیدا کند تا امکان مدیریت مسایل در حد ملی همچنون مناطق نفتی و نیز مناطق آزاد اقتصادی در اختیار آنان باشد. نباید مزیت هر استان از آن جدا کردو مدیریت آن را از دست استان خارج نمود. انتصاب مدیران استانی با پیشنهاد استان و سپس تایید وزارت نیز می تواند به مدیریت یکپارچه استان کمک کند.

حاجتی  درباره مبحث آمایش استانی گفت: توسعه پایدار در کشور و استان محقق نخواد شد مگر اینکه آمایش در سطح کشور و استان به صورت کامل اجرا شود. در سطح ملی نیز برنامه های امیش باید به یکدیگر گره بخورند تا به اهداف برنامه در سطح کشوری دست یابیم. حاجتی از مدیریت منابع در سطح استان ها انتقاد کرد و گفت: هیچگونه مدیریت منابع استانی در استان ها وجود ندارد که یکی از موانع اصلی توسعه است. هر استانی باید به صورت جزیره ای مسایل را از مرکز پیگیری کند و امکان مدیریت مسایل در استان وجود ندارد.

وی گفت: استان خوزستان در بخش درآمد و هزینه می تواند موفق عمل کند و با افزایش اختیار مدیران استانی خوزستان می تواند به عنوان یک استان نفتی بدون نیاز به درامد های نفتی اداره شود.

حاجتی در پایان مدیریت منابع مالی را یکی دیگر از محورهای نظام توسعه منطقه ای برشمرد و گفت: در حالی که منابع بانکی در استان 30 هزار میلیارد ریال است، خوزستان هیچ ابزاری برای مدیریت این اعتبارات ندارد. برای رفع این مشکل با ایجاد شعبه های استانی می توان این اعتبارات را به نحو احسن مدیریت کرد. در خوزستان بورس منطقه ای و کالایی وجود ندارد برای مثال با وجود اینکه خوزستان مرکز تولید نفت و صنعت پتروشیمی است اما بورس نفت در کیش ایجاد شده است. ما در استان ابزاری برای مدیریت بانک ها نداریم . بخش عمده ی سرمایه گذاری ها یی که موجب توسعه در استان می شود از طریق فایناس ها صورت می گیرد اما مدیریت این فایناس ها در دست استان ها نیست که با ایجاد مرکز مدیریت داخلی این اعتبارات می توان فضای رقابتی سالمی را برای کاهش و حذف درآمدهای نفتی از بودجه ایجاد کرد. 

در ادامه سیدحسین دهدشتی، نماینده مردم آبادان با تبریک هفته دولت و بزرگداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت: هرچند که گله هایی از دولت داریم اما به نمایندگی از نمایندگان استان از تلاش دولت و استانداری محترم که با قدرت و جدیت آرامش را در استان فراهم کرده اند قدردانی می کنم.

دهدشتی به ظرفیت های بالای استان اشاره کرد و گفت: با وجود سهم 30 درصدی خوزستان از منابع آبی و کشاورزی، این استان از نرخ بالای بیکاری رنج می برد. EC آب در خوزستان بین 4هزار تا پنج هزار است و در نتیجه مردم خوزستان با مشکل آلودگی آب شرب مواجهند. با وجود منابع نفتی انتظار می رود سهم خوزستان از مالیات بر ارزش افزوده قابل توجه باشد اما شاهد هستیم در استان تهران با وجود اینکه 15 درصد از جمعیت کل کشور را در خود جای داده است 35 در از مالیات بر ارزش افزوده هزینه می شود. دولت و مسوولین باید از دولت های گذشته درس بگیرند و از شعار زدگی بپرهیزند.

با خرید محصولات از درون استان و فعال کردن بخش پیمانکاری اقتصاد استان فعال خواهد شد

استاندار خوزستان نیز به عنوان رییس شورای اداری استان درباره مسایل استان و انتظارات مردم و مسوولین خوزستان از هیات دولت توضیحاتی را ارایه داد.

مقتدایی گفت: در این فصل از مدیریت من سعی بر این بوده است که زیاد به نواقص و مسایل گذشته پرداخته نشود و از نبش قبر، مقایسه کردن و بدگویی و ارایه آمار و ارقام گذشته پرهیز شود و با روحیه ای که در این دوره داشته ایم توانسته ایم علی رغم کاهش اعتبارات جنب جوش خاصی در راستای خدمت رسانی در استان حاکم کنیم. امیدواریم با همدلی گام هایی خارج از روزمرگی برداریم.

استاندار خوزستان افزود: آنچه که مهم است قضاوت مردم است، بنا بر این مدیر باید بر مبنای شرایط و ظرفیت های کنونی کار کند و مشکلات پیش رو را برطرف سازد چرا که مدیران ما در آغاز قبول مسوولیت به شرایط و وظیفه محوله آگاهی کامل داشته اند و مسوولیت را با همان شرایط پذیرفته اند. باید در شرایطی که محدودیت وجود دارد کار کنیم و رضایت مردم را جلب کنیم و در همین راستا در سال گذشته توانستیم با همدلی و همبستگی کارهای خوب و اساسی را به ثمر برسانیم.در جهت خدمت رسانی به مردم می بایست در کنار همدلی مسوولان هم افزایی نیزوجود داشته باشد. جلوه بارز همدلی را می توان در ایام اربعین سالهای گذشته دید که به برکت آن مرزهای خوزستان از ساماندهی بیشتری برخوردار شد و می توانیم بگوییم این پیوستگی بعد از انقلاب هیچ زمانی به این حد وجود نداشته است و اقتصاد پویای مرز مرهون و مدیون همه کسانی است که در مرز فعالند  و نیز مفتخریم بگوییم که کمترین قاچاق در استان خوزستان است.

مقتدایی در پایان نقش شرکت ها در پویا شدن اقتصاد و اشتغال استان خطاب مسوولین امر گفت: با خرید محصولات از درون استان و فعال کردن بخش پیمانکاری اقتصاد استان فعال خواهد شد و از هر قرارداد درون استان 9 درصد سهم مردم خواهد شد. در خوزستان 60 درصد خرید کالا و مواد توسط 9 شرکت بزرگ انجام می شود که این شرکت ها تمایل دارند کلیه امکان های خرید به سمت استان هدایت شوند و چرخ های اقصاد و صنعت را بیش از پیش در این استان زرخیر به گردش در آورند.

شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات لازمه نظام اقتصادی بدون رانت
    
معاون حقوقی رییس جمهور گفت: بدون شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات نمی توانیم نظام اقتصادی بدون رانت داشته باشیم.

الهام امین زاده در جلسه شورای اداری استان با بیان اینکه تحریم ها مانع از اجرای سیاست های دولت نشده است، اظهار کرد: دولت در تمام سیاست ها و برنامه های خود علی رغم مشکلات ناشی از تحریم عقب نشینی نکرده و تمام برنامه های از پیش طراحی شده خود را پیش می برد.


وی افزود: تلاش دشمن برای تفرقه افکنی مذهبی و جدا کردن اقوام از بدنه دولت ناکام مانده است.

معاون حقوقی رییس جمهور گفت: دولت یازدهم در مسیر دستورات رهبری و در جهت رفاه و خدمت به مردم با تمام توان حرکت می کند. با رفع محدودیت ها تلاش دولت در تغییرات در مایحتاج عمومی مردم ملموس تر می شود. همچنین دولت برای مهار بیکاری به ویژه در خوزستان که از لحاظ بیکاری رتبه دوم را در کشور دارد اقدامات بسیاری انجام داده و در اشتغال زایی گام های بسیاری برداشته است.

امین زاده با اشاره به لزوم جذب سرمایه گذاران و تقویت بخش خصوصی تصریح کرد: دولت از ابتدا به اقتصاد دولتی اعتراض داشت و برای تقویت بخش خصوصی تلاش می کرد. اولین قدم برای تقویت بخش خصوصی ثبات و آرامش است که از این طریق سرمایه گذاران جذب شوند که برنامه ها و سیاست های دولت در این راستا است.

وی با بیان این که توسعه بدون عدالت و عدالت بدون توسعه جوابگو نیست، خاطرنشان کرد: دولت تاکید بسیاری بر اجرای عدالت دارد و به همین جهت تلاش می کند انحصارات دولتی را از بین ببرد تا رانت و فساد را کاهش داد.

معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه شفاف سازی دسترسی آزاد به اطلاعات شرط اول مبارزه با فساد است اظهار کرد: در تلاش هستیم که قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را به تصویب برسانیم. بدون شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات نمی توانیم نظام اقتصادی بدون رانت داشته باشیم؛در این بین خلا قانونی وجود دارد و باید تمام این منافذ قانونی را بست و این با آگاهی عمومی صورت می گیرد.

امین زاده در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: هر بنگاه اقتصادی دولتی یا خصوصی باید به محدوده و منطقه خود توجه کند، اگر کمبود امکانات آموزشی یا درمانی در آن منطقه احداث شود، این نهادها باید این امکانات را فراهم کند. اگر چاه نفت یا معدنی وجود داشته باشد باید به مسئولیت اجتماعی خود عمل کند؛ در استانها صنایع و شرکت ها باید به وظیفه اجتماعی خود بهتر عمل کنند.

وی در خصوص افزایش اختیارات استانداران گفت: افزایش اختیارات استانداران در جلسه مشترک هیات دولت و استانداران مطرح شد تا استانداران اختیارات ویژه داشته باشند. استاندار نماینده ویژه رییس جمهور است و باید به طور واقعی این امر احساس شود. چطور می توان مسئولیتی را بدون اختیارات داشت؟ دولت از افزایش اختیارات استانداران حمایت می کند تا با دست باز به توسعه و آبادانی استان ها بپردازد.

معاون حقوقی رییس جمهور اظهار کرد: ساماندهی کودکان خیابانی، راه اندازی کلینیک های مددکاری در دستور کار قرار گرفته است. همچنین حقوق شهروندی علاوه بر تنظیم آن به عنوان یک سند به یک گفتمان بین سه قوه تبدیل شده و رعایت حقوق شهروندی مد نظر تمام دستگاه قرار گرفته است.

امین زاده عنوان کرد: اعتدال وادادگی و خودفروختگی نیست؛ همچنین افراط و تفریط نیست؛ اگر افراط نباشد جامعه رشد می کند و افراط خشونت را گسترش می دهد. یکی از اقدامات معاونت حقوقی شفاف سازی قوانین ادارات و سازمان ها است. در حال حاضر 11 هزار قانون درکشور وجود دارد در حالی که در اکثر کشورها تنها 5 کتاب قانون وجود دارد.

وی ادامه داد: هر روزه قانون و قاعده گذاری های جدید بسیاری انجام می شود. مردم باید از این قاعده گذاری ها مطلع شوند. همچنین باید از قاعده گذاری های بی رویه جلوگیری کرد. ساماندهی این قانون ها که دولت اکنون آن را آغاز کرده تا سالهای آینده این مشکل را حل خواهد کرد.

معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه اکنون باید نخبه به فکر جلوگیری از فساد باشد اظهار کرد: در حال حاضر نخبه ها علاوه بر اینکه یک مزیت هستند باید مدیریت کنند. نخبه باید فکر کند که چگونه بی آبی و ریزگردها را مهار و از فساد جلوگیری کند تا از پدیده مدرک گرایی جلوگیری شود.

امین زاده گفت: در دولت رفع چالش ها با ابزارهای غیر از تزریق مالی در حال انجام است، این رویه در استان ها نیز شکل گرفته است. در دولت های گذشته شاهد آن بودیم که نفت با آن قیمت بسیار بالا وجود داشت اما مشکلات حل نمی شد اما اکنون با وجود قیمت پایین نفت اقداماتی در جهت حل مشکلات در حال انجام است.

وی با اشاره به اقتصاد مقاومتی بیان کرد: اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که در هر شرایط چه تحریم، چه خشکسالی و یا جنگ بر آن تاثیر نگذارد و مقاومت کند. این یعنی اقتصاد مقاومتی که دولت در این راستا در حال اجرای سیاست های خود است.

معاون حقوقی رییس جمهور گفت: برجام با نرمش قهرمانانه به نتیجه رسید که حقوق ملت و در چارچوب قانون اساسی رعایت شد. البته برجام نیاز به دقت در اجرا دارد. به همین جهت باید همه در اجرای آن دقت لازم را به کار ببرند.

امین زاده با اشاره به تحولات منطقه عنوان کرد: ما در امور کشورها دخالت نمی کنیم اما از مظلومان حمایت می کنیم. امروزه ثابت شده که ایران اهل منطق و گفت وگو است و آن ایرانی که تمام دنیا از آن می ترسیدند حال به تعامل با تمام دنیا تبدیل شده است.