شورای قضایی عشایر خوزستان راه اندازی شد
رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان از راه اندازی شورای قضایی عشایر در شورای حل اختلاف استان خبر داد.
به گزارش مهر، ناصر زائری اظهار کرد: در سال گذشته تعداد پرونده های صلح قابل قبول بوده اما تلاش ما بر این است که تعداد بیشتری از پرونده ها به مصالحه بیانجامد.
زائری ادامه داد: به اعتبار فرهنگ خوب مردم خوزستان، شورای این استان یکی از شوراهای پیشتاز بوده و تلاش ما بر این است که موانع موجود را از سر راه برداریم تا بتوانیم به اهدافمان برسیم.
وی با بیان اینکه در کنار شورا تشکیلاتی به نام شورای قضایی عشایر راه اندازی کرده ایم، گفت: در این تشکیلات با کمک سادات، روحانیون، بزرگان و تحصیل کردگان اقوام، به حل و فصل پرونده ها پرداخته می شود.
زائری افزود: آئین نامه این شورا برای جذب و به کارگیری افراد به شهرستانهایی که جمعیت بیشتری از عشایر دارند، ابلاغ شده است.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان خوزستان یکی دیگر از اقدامات شورا را اصلاح ابلاغ اوراق قضایی دانست و گفت: این کار از مجتمع شماره شش آغاز شده که در صورت جلب رضایت مردم و مسئولان و فراهم بودن امکانات، طرح مذکور در سایر مجتمع ها وشوراهای حل اختلاف این استان نیز انجام خواهد شد.
زائری ادامه داد: شورای حل اختلاف مرکز در تلاش است تا در اصلاح قانون شوراها پیشنهادهای خود را ارائه کند تا این قانون به نحو بهتر و با نگاه ویژه به مسئله صلح و سازش، اصلاح شود. همچنین هیئتهایی متشکل از قضات و نمایندگان اداره بازرسی برای سرکشی به شعب تشکیل شده که ضمن رسیدگی به برخی پرونده ها، آموزشهای لازم را نیز به اعضای شورا ارائه می دهند.
وی اظهار کرد: همچنین علاوه بر برگزاری دوره های آموزشی این شورا که به صورت متناوب برگزار می شود، دوره های آموزشی در قالب کارگاه برای آموزش کارکنان نیز به زودی برگزار می شود.
زائری تصریح کرد: شوراها بر خلاف قضات که نقش تعقیب کننده و صدور رای را به عهده دارند، از باب اصلاح امور وارد پرونده می شوند و نقش مصلح را دارند.
معاون قضایی ریاست کل دادگستری خوزستان در پاسخ به صلاحیت شوراها در خصوص رسیدگی به برخی اختلافات از جمله فرار از منزل، اظهار داشت: این اتفاقات در اغلب موارد به دلیل اجبار والدین به ازدواج اجباری فرزندانشان رخ می دهد و به دلیل اینکه فرار با رضایت و توافق طرفین صورت می گیرد، مجرم در پرونده وجود ندارد، بنابراین شورا صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد.
وی با بیان اینکه در شش ماهه اول امسال 113 هزار و 676 فقره پرونده وارد شعب شورای حل اختلاف استان شده است، گفت: 111 هزار و 982 فقره از این پرونده ها مختومه شده که 20 هزار و 83 فقره آن ها به صلح انجامیده است.
زائری اظهار امیدواری کرد: با اصلاح مجدد قانون شوراهای حل اختلاف کشور، آمار پرونده های منتهی به صلح و سازش افزایش یابد.
به گزارش مهر، ناصر زائری اظهار کرد: در سال گذشته تعداد پرونده های صلح قابل قبول بوده اما تلاش ما بر این است که تعداد بیشتری از پرونده ها به مصالحه بیانجامد.
زائری ادامه داد: به اعتبار فرهنگ خوب مردم خوزستان، شورای این استان یکی از شوراهای پیشتاز بوده و تلاش ما بر این است که موانع موجود را از سر راه برداریم تا بتوانیم به اهدافمان برسیم.
وی با بیان اینکه در کنار شورا تشکیلاتی به نام شورای قضایی عشایر راه اندازی کرده ایم، گفت: در این تشکیلات با کمک سادات، روحانیون، بزرگان و تحصیل کردگان اقوام، به حل و فصل پرونده ها پرداخته می شود.
زائری افزود: آئین نامه این شورا برای جذب و به کارگیری افراد به شهرستانهایی که جمعیت بیشتری از عشایر دارند، ابلاغ شده است.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان خوزستان یکی دیگر از اقدامات شورا را اصلاح ابلاغ اوراق قضایی دانست و گفت: این کار از مجتمع شماره شش آغاز شده که در صورت جلب رضایت مردم و مسئولان و فراهم بودن امکانات، طرح مذکور در سایر مجتمع ها وشوراهای حل اختلاف این استان نیز انجام خواهد شد.
زائری ادامه داد: شورای حل اختلاف مرکز در تلاش است تا در اصلاح قانون شوراها پیشنهادهای خود را ارائه کند تا این قانون به نحو بهتر و با نگاه ویژه به مسئله صلح و سازش، اصلاح شود. همچنین هیئتهایی متشکل از قضات و نمایندگان اداره بازرسی برای سرکشی به شعب تشکیل شده که ضمن رسیدگی به برخی پرونده ها، آموزشهای لازم را نیز به اعضای شورا ارائه می دهند.
وی اظهار کرد: همچنین علاوه بر برگزاری دوره های آموزشی این شورا که به صورت متناوب برگزار می شود، دوره های آموزشی در قالب کارگاه برای آموزش کارکنان نیز به زودی برگزار می شود.
زائری تصریح کرد: شوراها بر خلاف قضات که نقش تعقیب کننده و صدور رای را به عهده دارند، از باب اصلاح امور وارد پرونده می شوند و نقش مصلح را دارند.
معاون قضایی ریاست کل دادگستری خوزستان در پاسخ به صلاحیت شوراها در خصوص رسیدگی به برخی اختلافات از جمله فرار از منزل، اظهار داشت: این اتفاقات در اغلب موارد به دلیل اجبار والدین به ازدواج اجباری فرزندانشان رخ می دهد و به دلیل اینکه فرار با رضایت و توافق طرفین صورت می گیرد، مجرم در پرونده وجود ندارد، بنابراین شورا صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد.
وی با بیان اینکه در شش ماهه اول امسال 113 هزار و 676 فقره پرونده وارد شعب شورای حل اختلاف استان شده است، گفت: 111 هزار و 982 فقره از این پرونده ها مختومه شده که 20 هزار و 83 فقره آن ها به صلح انجامیده است.
زائری اظهار امیدواری کرد: با اصلاح مجدد قانون شوراهای حل اختلاف کشور، آمار پرونده های منتهی به صلح و سازش افزایش یابد.
ایمیل مستقیم: info@khouznews.ir
پیامک: 5000205020
آخرین اخبار
