نایب رییس اتاق بازرگانی اهواز گفت​: 3 ماه از تصويب قانون رفع موانع توليد گذشته و اين قانون به همه متوليان صنعت استان ابلاغ شده اما هنوز هيچ نوع فعالیت و همكاري توسط  بخش‌‌های متولی در این خصوص دیده نشده است.

فرامرز احمدي نژاد اظهار كرد:​ طبق اين قانون بايد كميته‌ای متشكل از مسئولین سازمان صنعت و معدن به عنوان دبير اين كميته، شركت شهرك​هاي صنعتي، اتاق بازرگاني، استانداري، اداره كار و اتاق تعاون تشکیل شود که متاسفانه با گذشت 3 ماه از اين ابلاغ، سازمان صنعت و معدن استان هيچ فعاليتي در اين زمینه انجام نداده است.

وي افزود: بانك​ها و سازمان​هاي دولتي ديگری همچون اداره دارايي و بيمه، بسياري از واحدهاي صنعتي را به دليل بدهي تملك كرده‌اند و جلوي فعاليت آن​ها را گرفته​اند در حالی که طبق​ ماده سه قانون رفع موانع توليد اين ادارات نبايد بایت بدهی خود تا پايان سال 95 به هيچ كارگاهي تعرض كنند و بايد اجازه داد فعاليت​هاي تولیدی ادامه یابد و همچنين طبق اين قانون بايد نقدينگي مورد نیاز واحدهاي توليدي نيز تامين شود.

احمدي​نژاد با بيان اينكه کمبود نقدينگي، مهمترين مشكل بخش صنعت است، تصریح كرد: ​صنعتگران و واحدهاي توليدي بابت يارانه توليد طلبكار هستند و تاكنون هيچ وجهي در قالب یارانه از سوي دولت به اين واحدها پرداخت نشده است و اگر دولت ادعایی درباره پرداخت يارانه​ها دارد باید بگوییم که این وجوه به بخش​هاي دولتي پرداخت شده است.

وی عنوان کرد: يكي ديگر از مشكلات بخش صنعت، نگرش نادرست به اين بخش است زيرا معتقدیم در استان صنعت را به عنوان محور توسعه اقتصادي تلقی نمی‌کنند و نگرش​ها بر مبناي حمايت از توليد و صنعت نيست.

نایب رییس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه مشكلات فراوان بخش صنعت، توان توليدكنندگان و نيروي كار را پايين مي‌آورد و اين مساله به ضرر صنعت استان است، خاطرنشان کرد: واحدهاي صنعتي همچنان منتظر هستند تا توسط استانداری جلسه​اي براي رفع موانع صنعت برگزار شود تا آن‌ها به بيان مشكلاتشان بپردازند و اميدواريم هر چه سريع​تر اين جلسه برگزار و موانع و مشكلات حل شود.