اجرای طرح برخورد با رانندگان پرخطر در اهواز

دادستان عمومی و انقلاب اهواز از اجرای طرح برخورد با رانندگان پرخطر و خطرساز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش فارس از اهواز به نقل از روابط عمومی دادگستری خوزستان، فرهاد افشارنیا اظهار داشت: اخیراً گزارش‌هایی از مراجع رسمی و مردمی مبنی بر رفتارهای خطرناک برخی رانندگان در خیابان‌ها و میادین اصلی شهر که موجب به خطر افتادن سلامت جسمی و روانی شهروندان می‌شود، به دادسرای اهواز واصل شد.
وی ادامه داد: در همین راستا کمیسیونی متشکل از رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی، پلیس امنیت و معاون دادستان در امور جنایی تشکیل و تصمیمات لازم برای برخورد با این افراد گرفته شد.
دادستان عمومی و انقلاب اهواز گفت: در این کمیسیون مصوب شد رانندگان وسایل نقلیه که در این مسیرها اقدام به رفتارهای پرخطر می‌کنند، شناسایی و با تعقیب محسوس و غیرمحسوس دستگیر و خودروهای آنان توقیف شود.
وی با بیان اینکه با اجرای مرحله اول این طرح، 100 دستگاه خودرو توقیف شد، افزود: برای مرتکبان این تخلفات، مطابق ماده 618 قانون مجازات اسلامی، تا یک سال حبس و 74 ضربه شلاق در نظر گرفته شده است که دادسرای اهواز بالاترین میزان مجازات را برای این افراد از دادگاه خواستار است. همچنین ابطال پروانه رانندگی آنان نیز یکی از موارد خواسته شده از دادگاه در کیفرخواست صادره است.
افشارنیا با تاکید بر اهمیت پیشگیری و تقدم آن بر برخوردهای قهرآمیز، اظهار داشت: از استاندار خوزستان، فرماندار اهواز و مدیر کل تربیت بدنی استان می‌خواهیم تا برای افراد علاقه‌مند به سرعت در رانندگی و حرکات نمایشی با خودرو، پیست‌های موتورسواری و اتومبیل‌رانی فراهم کنند تا این افراد از فضای سالم ورزشی بهره‌مند شوند.
وی همچنین درباره اخبار منتشر شده درباره قاچاق خاک از مرزهای خوزستان به خارج از کشور، گفت: تاکنون هیچ خبر رسمی و موثقی درباره صادرات خاک به صورت عمده و پرحجم به کشورهای همسایه به این دادسرا نرسیده و هیچ پرونده‌ای در این دادگستری تشکیل نشده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز همچنین با تاکید بر اهمیت مسئله حفاظت از رودخانه کارون در دستگاه قضایی استان خوزستان، اظهار داشت: اداره کل محیط زیست استان به صورت مداوم و مستمر، سواحل رودخانه کارون را زیر نظر دارد تا چنانچه پسماندی از سوی شرکت‌ها و کارخانه‌ها به این رودخانه وارد شد، موضوع را بررسی و به این دادسرا اطلاع دهد.
وی ادامه داد: تاکنون چند پرونده مهم در این زمینه در دادسرا تشکیل و کیفرخواست صادره به دادگاه ارسال شده است که چند فقره از آنها منتهی به صدور حکم حبس برای چند تن از مسئولان برخی شرکت‌های استان شده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز در ارتباط با پرونده فساد بانکی در کشور اظهار داشت: کار رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی که با عنوان سه هزار میلیارد تومانی مطرح است، با گزارش رسیده از بانک صادرات از 12 مرداد امسال آغاز شد.
وی گفت: در این راستا 22 نفر تحت تعقیب قرار گرفتند و قرار بازداشت موقت و وثیقه‌های سنگین برای آنان صادر شد که 11 نفر از آنان هنوز در زندان به سر می‌برند و مابقی با سپردن وثیقه، آزاد شده‌اند.
افشارنیا افزود: ابعاد این پرونده پس از رسیدگی، گستردگی خاصی پیدا کرد و نام برخی از مسئولان کشوری نیز در این پرونده وارد شد که با دستور رئیس قوه قضائیه، رسیدگی به آن به دادستان کل کشور محول شد.
وی گفت: با توجه به برخی مسائل حاشیه‌ای و پیرامونی و با عنایت به اینکه یکی از شرکت‌های بزرگ گروه شرکت‌های امیر منصور آریا در خورستان استقرار یافته است، بخشی از این پرونده کماکان در این استان رسیدگی می‌شود.