خوزنیوز: معاون وزير و رئيس سازمان غذا و دارو گفت: بيشتر مشكلات و بحران دارويي كشور مربوط به سال‌هاي 90، 91 و اوايل 92 بود كه با بحران دارويي و كمبود صدها قلم دارو مواجه بوديم.

به گزارش خوزنیوز؛ دکتر رسول دیناروند با بيان اين كه كشورهاي غربي مدعي هستند كه دارو و كالاهايي كه بشردوستانه معرفي مي‌شوند، مشمول تحريم نيستند، تصريح كرد: نمي‌توان تاثير تحريم‌ها را کتمان کرد و مسلماً بحران دارويي كشور ناشي از تحريم بوده است.

ديناروند ادامه داد: وقتي ارتباط نظام بانكي ايران با نظام بانكي كشورهاي تحريم كننده قطع مي شود و بانك مركزي تحريم مي شود، انتقال پول مشكل پيدا مي كند و درآمدهاي ارزي ايران محدود مي شود و از سويي امكان فروش نفت فقط به كشورهاي انگشت شماري محدود مي‌شود مسلماً در توانايي كشور در تامين نيازها خدشه و خلل وارد می شود.

وي در عين حال گفت: البته در اين موضوع كه با تدبير مي شد از اين بحران كاست و اثرات آن را كمتر كرد شكي نيست و به همين دليل با روي كار آمدن دولت جديد توانستيم در ظرف يك دوره 4 – 5 ماهه بحران دارويي را كم كنيم و كمبودها را به حدي كه معقول بود برسانيم و همين طور افزايش قيمت ها را از طريق حمايت از بيماران كنترل كنيم.

معاون وزير و رئيس سازمان غذا و دارو افزود: گرچه توانستيم بحران دارویی را رفع كنيم ولي واقعيت اين است كه كار با سختي پيش مي رود و به راحتي نيازهاي دارويي كشور تامين نمي شود.

وي گفت: خوشبختانه با حمايت همه بخش‌هاي دولت و تصميمات گرفته شده در دولت توانستيم مشكلات حوزه دارو را به حداقل برسانيم.

ديناروند يادآور شد: گزارش‌هايي در كشور به خصوص در زمان كمبود شديد دارو و بحران دارويي در كشور داشتيم كه برخي از بيماراني كه به جهت عدم دسترسي به دارو درمانشان دچار مخاطره شدند.

وي یادآور شد: صدها قلم كمبود دارويي داشتيم ولي بيماراني كه نجاتشان وابسته به دريافت دارو بود بيشتر در معرض آسيب و خطر قرار داشتند و در تامين داروهاي افرادي كه نياز به فاكتورهاي خوني داشتند و نیز بيماران سرطاني خلل ايجاد شده بود.

ديناروند با اشاره به اين كه هنوز تحريم ها برداشته نشده است و وجود دارد گفت: به هرحال دولت در تامين داروهاي مورد نياز بيماران به دليل توليد صنايع داخلي دارويي در كشور و همينطور تاثيرات توافقات ناشي از ژنو موفق عمل كرد.

وي گفت: منابع مالي جديدي ناشي از توافق نامه ژنو دريافت كرديم و مسيرهاي جديد بانكي براي تامين نيازهاي بانكي در يكي دو بانك كشورهاي اروپايي باز شده است كه كار جابه جايي پول در آنها انجام مي شود و این موضوع كمك خوبي به تامين و تدارك دارو در پی داشته است.

ديناروند همچنين با بيان اين كه در حوزه تجهيزات پزشكي تحريم‌ها جدي‌تر بوده است، گفت: برخي از دستگاه‌هاي تشخيصي و درماني و تجهيزات پزشكي ما مستقيماً تحريم هستند.

وي افزود: در برخي از تجهيزات پزشكي كه كاربرد دوگانه دارند مانند دستگاه‌هاي آناليز، صراحتاً تحريم وجود دارد و به دليل تحريم اين تجهيزات را به ما نمي دهند و ما مجبور هستیم از مسيرهاي دیگر و با قيمت بسيار بيشتر اين تجهيزات را تامين كنيم.