رئیس اتاق اصناف آبادان گفت: برای نخستین‌بار مجوز فعالیت واحدهای صنفی در منطقه آزاد اروند از سوی هیئت مدیره این سازمان صادر شد.

احمد زندی امروز با اشاره به اینکه این مجوز برای اصناف موجود در شهرهای آبادان و خرمشهر صادر شده است، اظهار کرد: با اعطای این مجوز اصناف به مدت یکسال از معافیت‌های مالیاتی برخوردار می‌شوند.

وی با قدردانی از تلاش هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند در انجام این اقدام، اضافه کرد: مجوز فعالیت اصناف به طور سالانه تمدید می‌شود و منطقه آزاد اروند بابت این مجوز هیچ هزینه‌ای را از اصناف دریافت نکرده است.

به گفته رئیس اتاق اصناف آبادان، نخستین مجوز از پنجم فروردین ماه سال 93 تا 29  اسفندماه این سال است.

زندی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص رویکرد هیئت رئیسه جدید اتاق اصناف، تصریح کرد: برنامه‌های منسجم و مدونی را در قالب کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت طراحی کرده‌ایم.

وی یادآور شد: با توجه به تعامل موجود میان اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف علاوه بر انجام اقدامات کوتاه مدت، چشم انداز کارها و اقدامات بلندمدت را نیز زیر نظر داریم.

*احداث مجتمع ویژه اتحادیه‌های صنفی

زندی با اشاره به اقدامات انجام شده برای گرفتن زمین جهت احداث ساختمان اتاق اصناف، گفت: به رغم پرداخت هزینه خرید زمین در دو سال پیش به اداره مسکن و شهرسازی، هنوز قرارداد آن را به ما منتقل نکرده‌اند که امید می‌رود تا مسئولان ذیربط هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف این موضوع اقدام کنند.

رئیس اتاق اصناف آبادان افزود: از آنجاییکه پراکندگی دفاتر اتحادیه‌های صنوف مختلف در سطح شهر سبب سردرگمی و اتلاف وقت مردم برای یافتن مکان آنها شده لذا از سازمان منطقه آزاد اروند برای واگذاری یک قطعه زمین جهت ساخت مجتمع ویژه اتحادیه‌ها درخواستی را ارائه کرده‌ایم.

وی اظهار کرد: به طور قطع همراهی و حمایت سازمان منطقه آزاد اروند از اتاق اصناف و به تبع آن اصناف موجود در شهر سبب رونق کسب و کار و اشتغال پایدار در شهر می‌شود.

*ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب به ویژه دستفروشان

زندی از ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و واحدهایی که تداخل صنفی دارند و خارج از محدوده کار می‌کنند به عنوان دیگر برنامه‌های در دست اقدام اتاق اصناف نام برد و تصریح کرد: ساماندهی سفره خانه‌های سطح شهر یکی از این اقدامات است.

وی از ساماندهی بنگاه‌های املاک، نمایشگاه‌های اتومبیل و سایر موارد مشابه که با اقتصاد مردم مرتبط هستند به ویژه دستفروشان به عنوان مهمترین برنامه اتاق اصناف در جهت کنترل و نظارت بر امور اصناف و جلب رضایت شهروندان نام برد.

رئیس اتاق اصناف آبادان با اشاره به اینکه در اسفندماه سال گذشته حرکت خوبی در جهت ساماندهی دستفروشان آغاز شد، گفت: متاسفانه این اقدام در همان ابتدای کار بنا به دلایلی مسکوت و ابتر ماند که امید می‌رود مسئولان شهری در کنار اتاق اصناف در این خصوص چاره‌اندیشی و اقدامات شایسته‌ای را انجام دهند.

زندی با اشاره به اینکه وظیفه دولت ایجاد زمینه کار و اشتغال برای مردم است، افزود: این بدان معنا نیست که اگر زمینه کاری وجود نداشته باشد برخی‌ها حق دارند تا با تعدی به حقوق عامه مردم  و تحت هر عنوانی برای خود شغل ایجاد کنند، این مسئله تدبیر و همت جدی مسئولان اعم از فرمانداری، شهرداری، قوه قضائیه و دیگر دستگاه‌های مرتبط با همراهی اتاق اصناف را می‌طلبد.

وی در پایان، از متمم‌های مالیاتی به عنوان بزرگترین مشکل اصناف با اداره دارایی نام برد و اظهار کرد: اخذ مالیات پنج ساله به طور یک جا  واحدهای صنفی را با ضرر و زیان فراوانی مواجه کرده که می‌طلبد تا در این خصوص تدبیر و چاره اندیشی شود، مخالفتی با پرداخت مالیات وجود ندارد اما این مالیات باید به موقع به اصناف ابلاغ شده باشد تا واحدهای صنفی به دردسر نیفتند.