عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این‌که ساختار نهادی و مالی کشور ما معیوب است، گفت: مهمترین مطالبه از دولت یازدهم مبارزه با فساد مالی است.

فرشاد مومنی در همایش بررسی رکود تورمی و راه‌های خروج از آن که امروز (یکم بهمن ماه) برگزار شد، عنوان کرد: مهمترین مطالبه از دولت یازدهم مبارزه با فساد مالی است. به طور کلی فساد در کشور ما خصلت سیستمی پیدا کرده است؛ به گونه ای که کمتر کسی پیدا می شود که دنبال منافع شخصی و رشوه نباشد.

وی تصریح کرد: رکود تورمی در کشور ما به دور باطل تبدیل شده است؛ یعنی یک منطق فرارشته ای و راه حل فرارشته ای می طلبد و به یک مشارکت و عزم و اراده جدی برای ایجاد تغییرات در همه عرصه های جمعی نیاز دارد.

این اقتصاددان با اشاره به تغییرات متغیرهای فراگیر سیستمی کشور در سال های گذشته اظهار کرد: اشتغال یک نمونه از متغیر سیستمی است که در فاصله سال های 85 تا 90، خالص فرصت های اشتغال ایجاد شده در بخش صنعت 415- بود؛ یعنی 415 هزار خانوار در شرایط اوج تورم، درآمدی هم نداشته اند. همچنین در بخش مسکن طی این مدت 158 هزار فرصت شغلی از بین رفته است؛ یعنی فضایی از رانت، ربا و فساد وجود داشت و لقمه های حرامی بر سر بسیاری از سفره ها آورده شده است. علت این امر نیز ناشی از اهمیت به غیرمولدها به جای مولدها می باشد.

مومنی بیان کرد: در ازای مجموعه فرصت های شغلی از بین رفته در یک حوزه، با جهش در بخش هایی مانند مشاغل غیرقابل طبقه بندی مواجه بوده ایم؛ به طوری که 716 هزار مشاغل غیرقابل طبقه بندی در آن دوره اضافه شد.

وی گفت: طی هشت سال گذشته که بالا بودن درآمدهای نفتی بی‌سابقه بود، سفره خانواده های ایرانی به شدت کوچک شد و 47.5 درصد واردات ایران در سال 83 مربوط به کالاهای سرمایه ای بود که به خلق ظرفیت های شغلی منجر می شد، در حالی که این رقم در سال 91 به 12 درصد رسید؛ یعنی بستر لازم برای اشتغالزایی فراهم نشد.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران افزود: متغیر دوم سیستمی، کاهش استفاده برخی اقلام ضروری مانند  برنج و نان بود که طبق گزارش بانک مرکزی از بودجه خانوارهای شهری، مصرف متوسط سالانه برنج از 180 کیلوگرم انواع برنج درسال 83 به 131 کیلوگرم در سال 91 کاهش یافت، از طرفی سرانه مصرف نان نیز از 506 کیلوگرم در سال 83 به 347 کیلوگرم در سال 91 رسید؛ یعنی مصرف نان با یک شیب بیش از 3 برابری، کاهش یافت.

مومنی بیان کرد: در 8 سال گذشته به ازای هر بنگاه تولیدی که ورشکست شده یا به کاهش ظرفیت تولید مواجه شده، یک بانک خصوصی یا یک موسسه فاقد مجوز به کشور اضافه شده است و بانک های خصوصی بیشترین نقش را در این سوداگری ها ایفا کرده اند؛ به طوری که امروز در هر کوچه و خیابان یک شعبه بانکی یا موسسه مالی و اعتباری دیده می‌شود.

وی افزود: نظام بانکی در کشور ما به گونه ای تنظیم شده که به کسانی که زحمتی نمی کشند و پول در بانک پس انداز می کنند، پاداش داده و برعکس از کسانی که در بخش تولید فعال اند و درآمدهای خود را در بانک نگهداری می کنند، مالیات می‌گیرند.