در يك سال گذشته صنعت ساختمان حمايت نشده است

رييس انجمن صنفي انبوه‌سازان مسكن خوزستان گفت: نرخ شن و ماسه همچنان گران است كه انتظار داشتيم اين قضيه توسط مسوولان مربوطه در استان پيگيري و تحت نظارت بيشتري قرار بگیرد.

فرشيد پورحاجت اظهاركرد: در يك سال گذشته متاسفانه هيچ حمايتي از صنعت ساختمان استان نشده است و به همین دلیل ما در اين مدت نتوانسته‌ايم مشكلات خود را رفع كنيم.

وي افزود: از آن‌جايي كه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان وظيفه اعمال تغییرات قيمت و بررسي قيمت گذاري‌ها را برعهده دارد، انتظار داشتیم در بحث قیمت‌های شن و ماسه نیز نظارت بیشتری مي‌شد.

رييس انجمن صنفي انبوه‌سازان مسكن خوزستان تصريح‌كرد: ​بنابر قانون بهبود فضاي كسب و كار مي بايست در هر قیمت‌گذاری و صدور هر گونه بخش نامه‌ای، نظر تشكل​ها و اصناف مرتبط با آن نيز اخذ و لحاظ شود.

وي عنوان كرد: آبان ماه امسال سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 25 درصد نرخ ماسه و شن را افزايش داد ولی ما مشاهده مي‌كنيم كه نرخ موجود در بازار معادل افزایش 25 درصد نیست و عملا این افزایش نرخ معادل 60 درصد است.

پورحاجت گفت: ما قبول داریم که توليدكننده تحت فشار است و بايد به آن كمك شود و اين حرف درستي است اما بحث اين است که 25 درصد افزايش قيمت معادل كمتر از 25 هزار تومان مي باشد. قبلا هر سرويس شن و ماسه با قيمت 270 تا 280 هزار تومان در اهواز تخليه می‌شد اما در چند ماه اخير اين قيمت به بالاي 400 هزار تومان رسيده است.

وی اظهاركرد:​ به عبارتي كاميون‌داران كه مسوول توزيع شن و ماسه هستند نیز نرخ را افزايش داده‌اند. اگرچه اين موضوع را به مسوولان ذي‌ربط منعكس كرده‌ايم اما آن ها مي گويند كه ما در بحث توزيع شن و ماسه هيچ گونه نظارتي نداريم و جزو تكاليف ما نيست.

پورحاجت افزود: آیا وظیفه سازمان صنعت فقط صدور مجوز افزايش قيمت است و وظیفه و نظارتی درخصوص نحوه توزيع مصالح ساختمانی ندارد؟ از سویی معتقدیم اين افزايش قيمت در اين زمان درست نبوده است؛ زیرا معمولا تغییر نرخ را ابتداي هر سال انجام مي‌دهند نه این‌که اواسط سال شاهد این اتفاق باشیم.

رييس انجمن صنفي انبوه‌سازان مسكن خوزستان تصريح‌كرد: ​ما شن و ماسه را گران‌تر مي‌خريم اما كيفيت آن تغييري نكرده است و كيفيت آن همان كيفيت سابق است و لازم است كه اداره استاندارد نيز در زمينه توليد و توزيع اين مصالح ورود كند. ما معتقديم كه بايد روي نحوه توليد مصالح ساختماني در كارگاه​هاي توليدی، ​نظارت بيشتري صورت بگیرد.

وي ادامه داد: اخيرا در كشور پديده كاهش عمر ساختمان ها اتفاق افتاده است، ما از استانداردهاي جهاني عقب هستيم و عمر ساختمان در ايران به 20 سال رسيده است.