رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی‌های اعتباری کشور با اشاره به اینکه بانک مرکزی در اجرای قانون اصل 44 سلیقه‌ای عمل می‌کند، گفت: وزارت تعاون و دیگر نهادهای مرتبط در صدور مجوز نیز برای تبرئه خود سیاست فرار به جلو را برگزیده‌اند.

علیرضا آذری در گفت‌وگو با فارس، در خصوص آخرین وضعیت تعاونی‌های اعتباری آزاد، اظهار داشت: متأسفانه به رغم پیگیری‌ها و طرح مشکل از سوی نمایندگان تعاونی‌های اعتبار آزاد در نشست‌ها و جلسات متعدد، روند ساماندهی تعاونی‌های اعتباری آزاد به همان شیوه ناصحیح و مغایر با قانون تعاون ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه انحلال یا ادغام وزارت تعاون تیر خلاصی بر تعاونی‌های اعتباری به نفع بانک مرکزی بود، افزود: به دلیل کوتاهی وزارت تعاون و دیگر مراجع مرتبط با تعاونی‌های اعتباری آزاد، بانک مرکزی از فرصت ایجاد شده نهایت استفاده را برای حذف تعاونی‌های اعتباری از چرخه پولی و بانکی کشور صورت داد.
وی تأکید کرد:‌ بر کسی پوشیده نیست که بانک مرکزی فراتر از حد و حدود خود عمل کرده و نسبت به نابودی تعاونی‌های اعتباری اقدام کرده است چرا که اجبار برای خروج تعاونی‌های اعتباری از قالب تعاونی و تبعیت آنها از نظام بانکی سرمایه‌داری مغایر با سیاست‌های کلی اصل 44 و قانون اساسی کشور تلقی می‌شود.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی‌های اعتباری کشور گفت: الزام بر انحلال تعاونی‌های اعتباری و ادغام تکیلفی تحت پوشش مؤسسات مالی و اعتباری دو سیاست تقابلی بانک مرکزی با اهداف متعالی بخش تعاون و تداوم حیات تعاونی‌های اعتباری است که متأسفانه مسئولان امر از تبعات این سیاست انفعالی غافل هستند.
وی ادامه داد: با توجه به ادغام وزارت تعاون و اینکه این وزارتخانه در شرایط فعلی متولی اجرایی تعهد‌پذیری ندارد، بانک مرکزی از این خلاء مدیریتی به نفع خود بهره‌ برده و شرایط را برای تعاونی‌های اعتباری هر روز بدتر از دیروز ترتیب می‌دهد.
وی تصریح کرد:‌ تلاش نمایندگان تعاونی‌های اعتباری با نمایندگان مجلس، اعضای فراکسیون تعاون و برخی از اعضای شورای پول و اعتبار نیز به جایی نرسیده و به نظر می‌رسد قدرت تقابل با سیاستگذاران و برنامه‌ریزان بانک مرکزی را ندارند.
آذری با اشاره به اینکه از حداقل هزار و 500 تعاونی اعتباری آزاد فعال در کشور تنها چند تعاونی اعتبار باقی نمانده، اظهار داشت: تعاونی‌های اعتباری باقی مانده هم بنا بر تکلیف بانک مرکزی به دنبال دریافت سند انحلال و تغییر هویت از تعاونی به بنگاه‌ مالی و اعتباری غیر تعاونی هستند .
وی ضمن تأکید بر اینکه بانک مرکزی با ترفند تدبیر؛ قانون اصل 44 را دور می‌زند، افزود: شاید سیاست بانک مرکزی به شکل مقطعی اجرایی باشد اما باید بداند که بازار غیرمتشکل پولی در تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از طریق تعاونی‌های اعتباری رو به توسعه است و نظام بانکی کشورها قادر به رقابت با این تعاونی‌ها نیستند ولذا ظهور مجدد تعاونی‌های اعتباری در آینده‌ای نزدیک دور از ذهن نیست.
وی ادامه داد: رایزنی‌ها با شیخ‌الاسلامی"وزیر جدید وزارتخانه تازه تشکیل تعاون، کار و رفاه اجتماعی"، رحمانی‌نیا "دبیر کل اتاق تعاون مرکزی"، و پورمحمدی "قائم مقام بانک مرکزی" نتیجه مثبتی نداشته هیچ بلکه نتیجه معکوس نیز داشته است.
وی با اشاره به اینکه مطابق سیاست‌های کلی اصل 44، رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه بانکداری و بیمه یک الزام قانونی و اجرایی است، تأکید کرد:‌ مسئولان تصمیم‌ساز در این حوزه هنوز نتوانسته‌اند برای تخلفات و تخطی خود از قانون مبنای قانونی بیابند ضمن آنکه با حذف تعاونی‌های اعتباری از چرخه پولی و مالی کشور عملاً سازوکارهای سرمایه‌ای بخش تعاون یا اقتصاد مردمی را حذف و تحقق سهم 15 درصدی این بخش در بازار پولی و مالی کشور و نیز سهم 25 درصدی در اقتصاد ملی را غیرممکن می‌سازند.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی‌های اعتباری کشور ضمن تأکید بر اینکه برای اجرایی شدن پروژه‌های دولتی و خصوصی بانک‌های دولتی و خصوصی حمایت‌های سرمایه‌ای را مجریان پروژه‌ها به عمل می‌آورند، تصریح کرد:‌ در بخش تعاون که ماهیت منابع سرمایه‌ای آن در واقع حاصله تجمیع اعتبارات خرد است هیچ پشتوانه و سازوکار سرمایه‌ای مالی و پولی برای تحقق اهداف نداریم.
وی بانک توسعه تعاون را یک بانک دولتی برشمرد و اظهار داشت: با این وضعیت نه تنها نباید امیدوار به تحقق رشد 25 رصدی بخش تعاون باشیم بلکه از این پس شاهد توسعه خلاءهای موجود در بخش اعتبارات خرد خواهیم بود.
وی در پاسخ به این سؤال که راهکار برون‌رفت بانک مرکزی از چالش‌های ایجاد شده چیست؟، گفت: بانک مرکزی معتقد است با تداوم تعاونی‌های اعتباری کارگری، کارمندی و صنفی مشکل ندارد که این بحث به منزله تهیه قلکی برای پس‌انداز سرمایه‌های خرد مازاد و برداشت این سرمایه‌ها در زمان نیاز است بدون اینکه افزایش سرمایه‌ای اتفاق بیفتد یا امکان توسعه فعالیت‌های اعتباری حاصل شود.
آذری تأکید کرد: در نظام بانکداری چنین رویکردی یک کلاه شرعی بر سر تعاونگران بیچاره است تا آنها را از تمام حق و حقوق سرمایه‌ای محروم کنند، واقعیت امر این است که مسئولان بانک مرکزی هیچ اعتقادی به فعالیت‌های تعاونی ندارند و تصمیمی هم برای جذب مشارکت تعاونگران در بازار سرمایه ندارند.
وی خاطرنشان کرد: ادعای ما نافی این واقعیت که برخی تعاونی‌ها از حدود قانونی خود تخطی داشتند نیست اما باید توجه داشته باشیم، نمی‌توان به بهانه مجرم بودن گروهی اندک تمامی مجموعه را گردن زد ضمن آنکه درصد بالایی از بانک‌ها نیز در عمل به تمهیدات لحاظ شده در بسته سیاستی بانک مرکزی و رعایت قانون مشکل دارند.
وی افزود: اگر یک نهاد نظارتی به طور واقع سیاست‌ها و فعالیت‌های بانک‌های مختلف به خصوص مجموعه بانک مرکزی را پالایش کند قطعاً این مجموعه از شیرازه دچار مشکل است که البته نشانه‌ها و شواهد مشهود آن به طور ضمنی در ارتباط مردم با بانک‌ها مشهود است.
وی تأکید کرد:‌ اگر بانک مرکزی و مجموعه برنامه‌ریزان تمام سازوکارها و توان نظارتی و اجرایی را صرف اجرای دقیق قانون و نظارت بر فعالیت تعاونی‌های اعتباری و بانک‌های تحت پوشش می‌کردند امروز در بازار پولی و مالی کشور این همه چالش و مشکل نداشتیم.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی‌های اعتباری اعمال قدرت در منحل کردن تعاونی‌های اعتباری از سوی بانک مرکزی را یک نوع فرار رو به جلو برشمرد و گفت: سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی، وزارت تعاون و دیگر نهادهای مرتبط در صدور مجوز و عدم نظارت بر نحوه فعالیت تعاونی‌های اعتباری سبب بروز مشکلاتی از این دست شده و برای تبرئه خود فرار به جلو را به قیمت نابودی تعاونی‌های اعتباری به جای قرار و پاسخگویی برگزیده‌اند.