رييس مجمع امور صنفي توليدي – فني اهواز با بيان اينكه تجهيز واحدهاي صنفي به صندوق مكانيزه فروش در سه مرحله انجام ميشود گفت: واحدهاي صنفي 16 اتحاديه از 2 مجمع در اولويت اول براي تجهيز واحدهاي صنفي خود به صندوق مكانيزه فروش تا 15 شهريورماه مهلت دارند.
عبدالمجيد وحيدي در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: از اين تعداد واحدهاي صنفي 9 اتحاديه از مجمع امور صنفي توليديــفني شامل اتحاديههاي طلا و جواهر فروش، درودگر و مبلساز، قناد و بستني فروشي، كيف و كفش فروشادتو، نوشت افزار، ساعت ساز و ساعتفروش و خدمات كامپيوتري ميباشند.
وي تصريح كرد: تجهيز اصناف به صندوق مكانيزه فروش با توجه به سياست وزارت صنعت و تجارت براي كنترل قيمت كالا، نصب برچسب قيمت، تاريخ مصرف، فروشگاه و ديگر موارد براي 16 اتحاديه در دستور كار است و قرار شده درخواست خود را براي خريد اين صندوق تا آخر مردادماه در سايت ثبت كنند.
رييس مجمع امور صنفي توليدي – فني اهواز با بيان اينكه تجهيز اصناف به اين صندوق اطمينان خاطر براي خريدار نسبت به سلامت و قيمت كالا و براي واحدهاي صنعتي كنترل آماري ميزان فروش را به دنبال دارد خاطرنشان كرد: اين صندوق در آينده نزديك نيز براي تشخيص مالياتي و جايگزيني براي تشخيص مميزين مالياتي خواهد بود زيرا مانند يك حسابدار، تمام اطلاعات مربوط به خريد و فروش را در خود ثبت ميكند به همين دليل در نهايت باعث يك عدالت مالياتي نيز خواهد شد.
وحيدي با اشاره به سياست دولت و وزارت صنعت و تجارت مبني بر خروج سيستم داد و ستد از شرايط سنتي فعلي براي كنترل بيشتر بر تمام موارد اظهار كرد: قرار است قيمت اين صندوق را به عنوان درآمد آن سال يا سالهاي بعد واحد صنفي تعيين و از پرداخت ماليات معاف شود؛ همچنين با نصب و راهاندازي اين صندوق اقلام وارداتي كه به شكل قاچاق وارد ميشود قابل شناسايي و رهگيري خواهد بود و به علت امكان شناسايي خريدار و فروشنده اين صندوق مزاياي متعددي داشته و ميتواند جايگزين سيستم مالي شود.
وي با بيان اينكه براي پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني در آينده نزديك راهاندازي سيستم تجارت الكترونيك به عنوان مقدماتي كار يك امر ضروري است خاطرنشان كرد: هر يك از اصناف به عنوان فروشنده و توليدكننده يك كالا و گيرنده اقلام بسياري است؛ بنابراين براي كنترل قيمت كالا و سلامت جامعه در مراحل مختلف توليد و توزيع به اين صندوق نياز است و بايد فرهنگسازي آن در جامعه انجام شود.