خوزنیوز: مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری استانداری خوزستان گفت: طبق اعلام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، قرار است حکم پذیرفته شدگان آزمون استخدامی استانداری اسفندماه زده شود.

قاسم سواری در گفت و گو با خوزنیوز اظهارداشت: در سال 91 به منظور جذب نیرو در 24 دستگاه دولتی در استان با هزار و 168 ردیف استخدامی، سه آزمون برگزار شد که حدود 24 هزار نفر در این آزمون ها شرکت کردند و افراد واجد شرایط به مراحل بعدی راه یافتند.

وی افزود: پس از طی مراحل گزینش و مصاحبه، هزار و 168 متقاضی دارای صلاحیت به منظور جذب در دستگاه های دولتی استان پذیرفته شدند که جذب این افراد مستلزم اعتباراتی بود و اخیرا تمام تلاش دکتر نوبخت (معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) نیز حل مشکل استخدام این افراد بوده است.

مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری استانداری خوزستان یادآورشد: ازسوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اعلام شده که احکام استخدام این افراد تا اسفندماه امسال زده می شود و ما نیز ریز فهرست افرادی را که به عنوان پذیرفته شده در آزمون ها اعلام شده اند به این معاونت توسعه ارسال نمودیم.

سواری یادآور شد: تا پیش از اعلام این خبر مبنی بر رفع موانع تا اسفندماه، در افراد پذیرفته شده نوعی نگرانی وجودداشت و نمایندگان آن ها به استانداری مراجعه می کردند، اما خوشبختانه اکنون این عزیزان قدری آرامش خاطر یافته اند.

مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری استانداری خوزستان دررابطه با افرادی که در آزمون استخدام شرکت نفت پذیرفته شده بودند نیز گفت: استخدام این افراد ازسوی استان نبوده و ملی محسوب می شود، با این حال دفتر ما تمام این موارد را پیگیری می کند.

وی افزود: درحال حاضر دفتر منابع انسانی استانداری پیگیر کارهایی است که خود مجوز آن ها را صادر کرده و روند استخدام پذیرفته شدگان در شرکت نفت نیز تا جایی که اطلاع داریم انجام شده است و به تدریج ورود این افراد به درون شرکت تسهیل می شود.

سواری دررابطه با ازدیاد نیروی انسانی در برخی دستگاه های دولتی استان عنوان کرد: با توجه به تغییراتی که در ماموریت ها و شرایط هر دستگاه به وجود می آید، استخدام در این دستگاه ها باید متناسب با وضعیت آن ها باشد.

مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری استانداری خوزستان تاکیدکرد: نقشه راه نظام اداری در سال گذشته توسط شورای عالی اداری کشور تصویب شده و مبنای حرکت ما نیز برای اصلاح وظایف، ساختار تشکیلاتی، خدمات و نیروی انسانی نظام اداری این نقشه است و یک ارزیابی کلی از تمام دستگاه ها خواهیم داشت. در پایان برحسب این ارزیابی، نوع وظیفه و متولی کار در دستگاه های متخلف تغییر می یابد.