به گزارش خبرنگار مهر، واگذاری کارتهای اعتباری حدود 9 میلیون نفر کارگر شاغل در واحدهای مختلف اقتصادی کشور موضوعی است که از سال گذشته آغاز و با وعده های اخیر مجریان واگذاری کارتهای اعتباری 1 میلیون و 500 هزار تومانی کارگران وارد مرحله جدیدی شده است.

پس از کش و قوس های فراوان در مورد چگونگی تعیین اعتبار کارتهای اعتباری حدود 9 میلیون نفر کارگر، عقد "مرابحه" (نوعی ابزار برای تامین مالی پروژه ها)، گزینه ای است که بانک مرکزی آن را به عنوان راهکار اجرای مصوبه شورای عالی اشتغال برگزید.

"مرابحه"روی میز بانک مرکزی

بر این اساس، قرار است بانکهای کشور اقداماتی را برای تامین مالی طرح واگذاری کارت اعتباری کارگران کشور انجام دهند که بیشتر حول محور استفاده از ظرفیت ها و منابع داخلی آنها خواهد بود تا اینکه بتوان امیدوار بود بانک ها بخواهند یک خط اعتباری جدیدی را در این زمینه ایجاد کنند.

هشدارهای بانک مرکزی نسبت به خاصیت تورم زایی خطوط اعتباری جدید و تزریق منابع جدید مالی به بازار، باعث شد تا عقد مرابحه مطرح و به نحوی مورد توافق نیز قرار گیرد.

آخرین پیگیری های صورت گرفته در این بخش نیز نشان می دهد که جلساتی بین مسئولان بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تعیین تکلیف تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح واگذاری کارت های اعتباری کارگران کشور در جریان است.

مذاکرات دو جانبه

طبق آخرین مذاکرات و رایزنی های صورت گرفته نیز قرار است نشستهای مستمری در این زمینه انجام و در مورد روش های تامین منابع مالی طرح گفتگو و تصمیم گیری شود.

همچنین در نظر است تا موضوع مربوط به فعال شدن عقد مرابحه برای کارتهای اعتباری کارگران در اولویت بررسی ها و محور اصلی کار قرار گیرد.

روند برگزاری نشستهای مشترک دستگاه ها و تاکیدات رئیس جمهور، همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می دهد که وعده آغاز واگذاری گسترده کارتهای اعتباری کارگران از دوم شهریورماه سال جاری و همزمان با آغاز هفته دولت به واقعیت خواهد پیوست.

احتمال واقعیت یک وعده

محور قرار گرفتن عقد مرابحه به عنوان ابزار تامین مالی پروژه واگذاری کارت اعتباری کارگران و جلسات ادامه دار مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بانک مرکزی؛ سرعت تعیین تکلیف منابع مورد نیاز برای کارت های خرید اعتباری کارگران را افزایش داده است.

البته براساس نظر رئیس جمهور و تصمیمی که در نشست اخیر شورای عالی اشتغال گرفته شد، قرار است پس از برگزاری نشستهای تخصصی بین بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ نشست نهایی نیز با حضور رئیس جمهور و یا معاون اول وی برگزار شود.

با این حال باید منتظر ماند تا هفته دولت در دوم شهریورماه سال جاری آغاز شود و دید که آیا وعده هایی که در هفته های اخیر پیرامون آغاز توزیع گسترده کارتهای اعتباری کارگران از هفته دولت داده شده، درست است یا خیر؟

بررسی های صورت گرفته نیز نشان می دهد که روند برگزاری نشستها مشترک و تخصصی با بانک مرکزی در زمینه تامین مالی کارتهای اعتباری روندی مناسب و رضایتبخش دارد.

کیفیت کالاها چگونه است؟

با اینکه خبر می رسد حدود 700 شرکت تولیدکننده داخلی برای مشارکت در طرح تامین کالاهای مورد نیاز کارگران اعلام آمادگی کرده اند، اما روشن نبودن وضعیت کیفیت محصولات و تولیداتی که عرضه خواهد شد در کنار نحوه قیمت گذاری کالاها؛ مسائلی است که ابعاد تاریک طرح واگذاری کارت های اعتباری به کارگران است.

به نظر نمی رسد مسئولان اجرای طرح واگذاری کارتهای اعتباری خرید کارگران آنچنان که به تامین مالی پروژه و نحوه قسط بندی تسهیلات فکر می کنند و پیرامون آن بحث و بررسی صورت می گیرد، فکر چندانی برای فراهم کردن شرایط دستیابی کارگران به کالاهای باکیفیت از مجاری خاص و استاندارد کرده باشند.

اینکه برخی تولیدکنندگان داخلی به این موضوع بیاندیشند که می توانند کالاهای بی کیفیت و نامناسب خود را به جای کالای باکیفیت و با تکنولوژی روز به کارگرانی که بنا به تصمیم شورای عالی اشتغالی نمی توانند کالای غیر ایرانی خریداری کنند بفروشند، ابعاد نگران کننده طرح بدهکار کردن کارگران است.

همچنین فراهم کردن زمینه خرید از چند محصول محدود و یا تولیدات چند بنگاه متوسط داخلی نیز از جمله موضوعاتی است که تاکنون در مورد آن مسئولان واگذاری کارت های اعتباری و برنامه ریزان سخنی نگفته اند در حالی که این مسائل از دغدغه های کارگران محسوب می شود.