با این وجود در طول چند ماه گذشته تاکنون برخی از سیاست گذاریهای جدید در
وزارت نفت بار دیگر شائبه تاسیس وزارت انرژی و ادغام وزارت نفت و نیرو را
قوت بخشیده است.
در این بین هر چند بیژن زنگنه وزیر نفت از ادغام احتمالی وزارت نفت و نیرو
و تشکیل وزارت انرژی اظهار بی اطلاعی می کند اما وزارت نفت برای نخستین
بار در تاریخ بیش از یکصد ساله کشف نفت در کشور وارد حوزه تولید و صادرات
برق شده است.
از چند ماه گذشته تاکنون مسئولان وزارت نفت نسبت به وضعیت فعلی صادرات برق
ایران انتقاد کرده و حتی در کمیسیونهای مختلف مجلس شورای اسلامی به ویژه
کمیسیون انرژی از برق به عنوان رقیب صادرات گاز طبیعی ایران نام برده شده
است.
در این بین منصور معظمی معاون برنامهریزی وزرات نفت هفته گذشته با تاکید
بر اینکه باید سبد انرژی داخلی را متنوع کنیم،اعلام کرد بخش انرژی کشور به
وزارت نفت و نیرو تقسیم شده است اما ما معتقدیم مدیریت کلان حوزه انرژی
کشور باید یکپارچه باشد تا بتوانیم برای رساندن انواع انرژی و بهینهسازی
آن برنامهریزی کنیم.
همزمان با این اظهار نظر رسمی، وزارت نفت با صدور اطلاعیه ای برای تامین
گاز مورد نیاز برای تولید و صادرات برق به منظور تحقق بند ١٣سیاست های
اقتصاد مقاومتی اعلام آمادگی کرده است.
بر اساس این اطلاعیه، وزارت نفت (از طریق شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی
گاز ایران حسب مورد) مسئولیت تامین گاز مورد نیازرا برای تولید برق با هدف
صادرات به مقدار و در نقطه مورد توافق بر عهده خواهد گرفت و گاز مورد نیاز
را به عنوان آورده شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران به عنوان
سرمایهگذار تحویل خواهد داد.
بر این اساس، تمامی مسئولیتهای مربوط به سرمایهگذاری برای تبدیل گاز به
برق با راندمان حرارتی مورد توافق، کسب مجوزهای لازم برای احداث نیروگاه،
تاسیسات لازم برای انتقال و صادرات برق و نیز بازاریابی برق تولیدی در کشور
هدف و همچنین مسئولیت تامین منابع مالی برای احداث نیروگاه (اعم از بخش
فاینانس و نیزآورده نقدی) با سرمایه گذار خواهد بود.
برق تولیدی به ترتیب تعریف شده متعلق به مشارکتی متشکل از شرکت ملی نفت
ایران و شرکت ملی گاز ایران و سرمایه گذار به نسبت آورده هریک خواهد بود و
قرارداد نهایی برای صادرات برق ،توسط مشارکت امضا خواهد شد.
سهم سرمایه گذار از قیمت فروش صادراتی برق،متناسب با قیمت فروش برق در هر
بازار هدف،عبارت از هزینه تبدیل انرژی(Energy conversion Fee) و هزینه های
انتقال و بازاریابی به علاوه سود متعارف بوده و مابه التفاوت این مبلغ با
قیمت فروش صادراتی برق در هر مورد،سهم طرف دیگر مشارکت یعنی شرکت ملی نفت
ایران و شرکت ملی گاز ایران خواهد بود.رعایت مفاد قانون برنامه پنجم توسعه
در خصوص تحویل سوخت غیر یارانه ای برای تولید و صادرات برق الزامی است.
نفتیها کلید تولید و صادرات برق را زدند
در ادامه این تغییر و تحولات، علیرضا کاملی مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز
روز گذشته از توافق اولیه با یک شرکت خصوصی برای صادرات برق خبرداد و گفت:
در صورت هماهنگی با قوانین موجود، مشارکت شرکتهای خارجی در ساخت نیروگاه
برای صادرات برق منعی ندارد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه تا کنون با یک شرکت در این زمینه توافق
نامه اولیه امضا شده که قرار است بر اساس آن این شرکت هزینه و جانمایی ساخت
نیروگاه را تحلیل و بررسی کند در تشریح ورود وزارت نفت به حوزه تولید و
صادرات برق، اظهار داشت: یکی از راههای تنوع سازی در صادرات گاز تبدیل آن
به برق است که وزارت نفت در این زمینه وارد شده است.
مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران درباره سهم وزارت نفت در صادرات برق
هم اظهار کرد: برق تولیدی متعلق به گروه مشارکتی متشکل از شرکت ملی نفت
ایران، شرکت ملی گاز ایران و سرمایه گذار به نسبت آورده هریک خواهد بود و
قرارداد نهایی برای صادرات برق، توسط این تیم مشترک امضا خواهد شد.
کاملی افزود: سهم سرمایه گذار از قیمت فروش برق صادراتی، متناسب با قیمت
فروش برق در هر بازار هدف، عبارت است از، هزینه تبدیل انرژی و هزینه های
انتقال و بازاریابی به علاوه سود متعارف همچنین سهم طرف دیگر مشارکت یعنی،
شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی صادرات گاز ایران شامل، مابه التفاوت این
مبلغ با قیمت فروش صادراتی برق در هر مورد است.
وی با اشاره به این که بخش خصوص مکان یابی ساخت نیروگاه را تعیین و شرکت
ملی گاز، گازرسانی به آنجا را تامین می کند، افزود: راندمان نیروگاههایی
که توسط بخش خصوصی ساخته می شود باید بالا باشد، بعنوان نمونه هم اکنون
راندمان نیروگاههای خارج از کشور بیش از ٥٠ درصد است، این در حالی است که
در ایران این رقم حدود ٣٧ درصد اعلام شده، راندمان نیروگاههای جدید باید
همانند خارج از کشور باشد تا بتوانند با سایر عرضه کنندگان برق در آن
کشورها رقابت کنند.
مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران درباره صادرات برق توسط بخش خصوصی
گفت: چون انحصار صادرات برق در اختیار شرکت توانیر است، بنابراین شرکتهای
متقاضی هماهنگی های لازم را در این زمینه با وزارت نیرو انجام می دهند.