معاون برنامه ریزی استاندار خوزستان گفت: خوزستان در شاخص های عمومی توسعه کشور 23 سال عقب است.

امید حاجتی در جلسه شورای اداری استان که شامگاه چهارشنبه در سالن اجتماعات شهيد هاشمي استانداری خوزستان برگزار شده بود اظهار کرد: بخشنامه خرید کالاها و خدمات دورن استانی با یک سری اهداف به دستگاه های اجرایی استان ابلاغ شد و هدف اصلی آن حمایت از تولید کنندگان کالاها و خدمات در استان است.

وی ادامه داد: از دیگر اهداف این بخشنامه می توان به حفظ اشتغال در کوتاه مدت برای جوانان خوزستانی  اشاره کرد که باعث ارتقا سطح متوسط درآمد سرانه هم استاني ها و بهبود رفاه عمومي نیز مي شود.

معاون برنامه ریزی استاندار خوزستان به تشکیل ستاد راهبردی برای مدیریت این بخشنامه اشاره کرد و گفت: این ستاد راهبردی متشکل از کمیته فنی، نظارت و تبلیغات است که خوشبختانه تا کنون با برگزاری جلسات متعدد توجیهی و پیگیری های موردی در ارتباط با معاملات عملکرد خوبی داشته است.

وی اضافه کرد: تعدادی از دستگاه های اجرایی عملکرد چهار ماهه خود را به دبیرخانه ستاد اعلام نکرده اند و از آنجایی که رویکرد ما در این گزارش چهار ماهه مثبت اندیشی است تنها به تقدیر از دستگاه های برتر اکتفا می کنیم.

حاجتی با بیان اینکه این بخشنامه کاملا ارشادی است عنوان کرد: بخشنامه خرید کالا و خدمات درون استانی مغایرتی با قانون ندارد و به دلیل مشکلاتی که در استان به ویژه در زمینه بیکاری وجود داشت توسط استاندار ابلاغ شده است.

معاون برنامه ریزی استاندار خوزستان خاطر نشان کرد: بر اساس آمار هزینه درآمد خانوار در سال 91، هزینه خانوارهای خوزستان 18 هزار میلیارد تومان بوده است که براساس آمار قطعی مرکز آمار ایران این حجم هزینه برای کالا و خدمات در خوزستان 15 برابر است بنابراین باید به تقاضای خانوارها هم توجه داشته باشیم.

وی افزود: پیشنهاد می شود تقاضای قابل توجه خانوارهای خوزستان برای کالاها و خدمات درون استانی با حمایت اصحاب رسانه و برنامه ریزی های تبلیغاتی مستمر به یک نهضت مطالبه عمومی تبدیل شود.

حاجتی ادامه داد: نیازمند این هستیم که دبیرخانه ستاد نظارت مستمر بر اجرای بخشنامه و سازمان صنعت معدن و تجارت و همچنین استاندارد نظارت کیقی خود را بر دستگاه ها بیشتر کنند.

وی خطاب به سیستم بانکی بیان کرد: سیستم بانکی باید تلاش کند مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را برطرف کند تا با تقاضایی که ایجاد شده است واحدهای تولیدی حداکثر بهره برداری را داشته باشند.

معاون برنامه ریزی استاندار خوزستان به طرح پیشنهادی بودجه بدون نفت اشاره کرد و گفت: از سال های گذشته مسئولان سیاسی و اجرایی ملی و استانی به دنبال این بودند که سهمی از درآمدهای نفتی را به استان اختصاص دهند و بررسی کردیم که خوزستان با این همه ظرفیت امکان این را ندارد که سهم نفت را فراموش کند و به دنبال احیای راه های دیگر باشد.

وی عنوان کرد: خوزستان بدون نفت چهارمین اقتصاد کشور را دارد و همچنین از نظر درآمدهای غیرنفتی سومین استان در کل کشور هستیم بنابراین می توانیم تدوین بودجه استان را بدون اتکا به درآمدهای نفتی داشته باشیم.

حاجتی اظهار کرد: از نظر وصول درآمدهای مالیاتی و عوارض های مختلف سالانه بالغ بر  پنج هزار میلیارد تومان می توانیم وصولی داشته باشیم و در مقابل تا پایان سال با تمام ردیف هایی که می خواهد ابلاغ شود و مجموع اعتبارات تملک سرمایه و هزینه ای مجموع اعتباراتی که به خوزستان داده می شود به یک هزار و 500 میلیارد تومان نخواهد رسید.

وی اضافه کرد:  البته اگر تخصیص این اعتبارات  مثل سال گذشته زیر 50 درصد باشد نصف آن تحقق پیدا نمی کند اما این امکان در خوزستان وجود دارد که جدای آن میزان درامد مالیاتی و عوراضی که در استان وصول می شود  تخصیص آن هم نزدیک به 100 درصد باشد.

معاون برنامه ریزی استاندار خوزستان با بیان اینکه  یک بار برای همیشه مشکل اعتبارات هزینه ای از پیش روی دستگاه های اجرایی استان برداشته می شود تصریح کرد: بر اساس اطلاعات شاخص های ماده 180 که متوسط شاخص های عمومی کشور است خوزستان در مقایسه با متوسط این شاخص در  کشور، به قیمت امسال 23 سال در شاخص های عمومی توسعه عقب هستیم که در سطوح و بخش های مختلف بهداشت، آموزش،  راه،  آب آشامیدنی و کشاورزی  نفوذ دارد و چون مشکلات زیاد است دچار این حجم از کار در خوزستان هستیم.