مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خوزستان گفت: نمی‌توانیم بگوییم همه فرمانداران تغییر می‌کنند اما به هر صورت احتمال دارد تعداد دیگری از فرمانداران در ارزیابی‌های بعدی جای خود را به افراد دیگری بدهند.

محسن اورکی درباره انتصابات جدید در فرمانداری‌ها با بیان این‌که تاکنون نزدیک 75 درصد فرمانداری‌ها تعیین تکلیف شده‌اند، اظهارداشت: تغییرات دیگری نیز در پروسه نه چندان دور اتفاق خواهد افتاد.

وی افزود: پس از آن بخشداران و معاونان فرمانداران هم تعیین تکلیف خواهند شد و اکنون هم در حال مطالعه این موضوع هستیم؛ حکم بعضی از این افراد ابلاغ شده و به محض آماده شدن احکام، افراد جدید معارفه خواهند شد و کار خود را تا قبل از مهر آغاز می‌کنند.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خوزستان در خصوص تقسیمات کشوری جدید در استان نیز گفت: طرح‌های جدیدی از جمله 10 شهر و 2 شهرستان به کمیسیون سیاسی دفاعی دولت پیشنهاد و درخواست شده‌است که منتظر تشکیل کمیسیون و ابلاغ نتیجه آن هستیم.

اورکی با بیان این‌که مهم‌ترین وظیفه حوزه سیاسی اجتماعی استانداری حفظ سرمایه‌های اجتماعی و و رفع مشکلات اجتماعی است، افزود: اگر میزان اعتباراتی را که در بعضی مناطق شهری یا روستایی از ابتدا تاکنون هزینه شده‌است جمع کنیم مشاهده می‌کنیم که اگر آن اعتبارات در یک برنامه اصولی صرف می‌شد می‌توانست آن منطقه را چندین‌بار بسازد و آباد کند اما دلیل این که آن آبادانی و توسعه را مشاهده نمی‌کنیم این است که به طور کلی در طرح‌ها پیوست‌های اجتماعی و مطالعات اجتماعی سیاسی در رابطه با هزینه کرد منابع وجود ندارد.

وی علت نبود پیوست‌های اجتماعی را به نوع نگاه و رویکرد اصحاب مطبوعات، رسانه‌ها و نخبگان جامعه به مسائل مدیریتی و انحصار تعریف مدیریت در به‌کارگیری اعتبارات عمرانی یا اشتغال‌زایی دانست و خاطرنشان کرد: با این وجود واقعیت این است که اگر در یک جامعه نوعی شناخت و مهندسی اجتماعی از مسائل وجود داشته باشد می‌توان اعتبارات را در جای خود و بهینه مصرف و نتیجه مطلوب را از آن حاصل کرد.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خوزستان ادامه‌داد: گاهی برای یک روستا 15 کیلومتر خط انتقال برق، 10 کیلومتر جاده و به طور مثال 15 کیلومتر شبکه آبرسانی احداث می‌شود اما مشاهده می‌کنیم که بعد از یکی دو سال خالی از سکنه شده‌است که این نشان می‌دهد مطالعه اجتماعی درستی انجام نشده است.

اورکی در پاسخ به این که آیا تاکنون طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی اصلأ پیوست اجتماعی نداشته‌اند و آیا برنامه خاصی در این زمینه دارند، با تأیید این موضوع، گفت: نمی‌توانم بگویم 100 درصد این طور بوده است اما قریب به اتفاق طرح‌ها فاقد مطالعات اجتماعی بوده‌اند. اصلأ کار حوزه سیاسی اجتماعی همین است و باید در راستای اجتماعی کردن مسائل امنیتی سیاسی گام برداریم.

وی با اشاره به برخی رفتارهای ناهنجار و تضادهای رفتاری در محیط خانه و سطح جامعه ادامه داد: اگر به مباحث اجتماعی اهمیت دهیم شهروندان نباید خیلی بین عرصه خصوصی و عمومی زندگی تفاوت قائل شوند؛ این یک چالش فکری سیاسی است که فکر می‌کنیم محیط خانه متعلق به خودمان است ولی بیرون خانه برای دولت است.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خوزستان وظیفه کارگزاران سیاسی و اجتماعی را نزدیک‌تر کردن این 2 حوزه خصوصی و عمومی به یک‌دیگر عنوان و تصریح کرد: قرار است با گردهم آوردن مردم در قالب تشکل‌های مردم نهاد، ذهنیت مردم را با باور داشتن و تعلق خاطر پیداکردن به مسائل عمومی جامعه، به دولت نزدیک کنیم که بتوانیم ضمن جلب مشارکت‌های مردم، یک شهروند مسئولیت‌پذیر را با وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی‌اش آشنا و در عین حال رابطه او با دولت را ترسیم و نزدیک کنیم.

اورکی با بیان این‌که در جامعه ما به لحاظ تاریخی رابطه مردم با دولت تاحدودی خدشه‌دار و کمرنگ شده‌است، افزود: خروجی و نتیجه این تشکل ها تبدیل یک مسئله سیاسی به یک موضوع اجتماعی است یعنی اعتماد مردم به دولت خود به خود به یک مسئولیت اجتماعی تبدیل می‌شود.

وی اظهارداشت: اگر موفق شویم این عدم اعتمادها در عرصه مسائل سیاسی و در حوزه‌های مختلف را به اعتماد اجتماعی تبدیل کنیم، خود به خود مسائل اجتماعی‌مان عمومی می‌شود و همه در رابطه با آن‌ها احساس مسئولیت خواهند کرد.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خوزستان همچنین در موضوع حمایت از فعالیت تشکل‌های سیاسی بیان کرد: مهم‌ترین نقش احزاب و تشکل‌های سیاسی آموزش حقوق اساسی شهروندان به آن‌هاست که تاکنون یک نقص دوطرفه در این زمینه داشته‌ایم که بخشی از سوی تشکل‌ها و بخشی هم از جانب مدیران بوده‌است و مدیران شاید در آن حدی که در قانون اساسی و قوانین موضوعه در این زمینه انتظار می‌رفت نسبت به این قضیه اهتمام نداشته‌اند.

اورکی خاطرنشان کرد: در این‌باره در تلاش هستیم تشکل‌ها را به سطحی از خودباوری برسانیم و بگوییم که عرصه در اختیار آن‌هاست و دولت نیز آماده است به آن‌ها کمک کند. اگر تشکل‌ها ثبت نشده یا درگیر گره‌های قانونی اند نیز به کمک کارشناسان استانداری و با استناد به کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور تشکل هایشان ثبت و اگر احیانأ مسائل قانونی دارند در جهت رفع و دریافت شناسنامه اقدام می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری 2 جلسه با گروه‌های سیاسی در چندماه اخیر، این جلسات را مثبت ارزیابی کرد و گفت: احزاب و گروه‌های سیاسی هم از این اقدام استقبال کردند؛ در حال حاضر نمون برگ(فرم)هایی برای ثبت تشکل در اختیار آن‌ها قرار گرفته است و منتظر نتیجه آن هستیم.