توقف حاشیه نشینی، مستلزم اصلاح قوانین / آثار ضرب و جرح روی بدن 80 درصد پرسنل اجرائیات

زنگ خطر «حاشیه نشینی» در اهواز بیش از یک دهه است که به صدا درآمده است. یک سوم جمعیت این کلان شهر یک و نیم میلیون نفری در مناطق حاشیه یا سکونتگاه های غیررسمی زندگی می کنند. خانه هایی که در زمین های تصرفی یا کشاورزی، بدون مجوزهای لازم و خارج از ضوابط شهری ساخته شده اند. جنگ هشت ساله، بازسازی نشدن و سیاست های غلط در بخش مسکن دلایلی است که برای شکل گیری این نابهنجاری اجتماعی برشمرده اند. برخی گسترش این پدیده را پیامد رواج «زمین خواری» و «ساخت و ساز غیرمجاز» می دانند. انگشت اتهام نیز به سوی چندین نهاد و سازمان نشانه می رود. آنگونه که افشارنیا دادستان اهواز یک ماه پیش هشدار داد: «زمین خواری امری رایج در خوزستان است. علت آن عدم نظارت کافی دستگاه هایی چون شهرداری، مسکن و شهرسازی و منابع طبیعی است». جامعه شناسان اما بر این باورند که علت اصلی حاشیه نشینی كنار گذاشتن تقريبا اجباری بخشي از جامعه در روند توسعه است.
معاون خدمات شهری شهردار اهواز درباره این موضوع  می گوید: «نقص قوانین باعث شده دست شهرداری در مبارزه با تصرف اراضی وساخت و ساز غیرمجاز و شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی بسته باشد». علیرضا عالی پور در این گفت وگو می کوشد که سوالات را در چارچوب مدیریت شهری و حوزه وظایف کاری خود (اجرائیات) پاسخ دهد و به جنبه های دیگر این معضل از جمله مسائل سیاسی یا اجتماعی ورود نکند. وی مهندس عمران است و از سال 89 به عنوان معاون خدمات شهری شهردار اهواز فعالیت می کند و پیش از این شهردار منطقه چهار بوده است. او مدیریت شهری را با شهرداری «صفی آباد» آغاز کرده است.
 
جمعیت ساکن در سکونتگاه های غیررسمی اهواز، اگر نگوئیم بی سابقه اما میان کلان شهرها نادر است. مقابله با این پدیده از کی آغاز شد؟
همینطور است. اکنون 30 تا 35 درصد جمعیت اهواز در سکونتگاه های غیررسمی ساکن هستند. در گذشته محله هایی مانند چنیبه، علی اباد و زرگان، نوار غربی جاده اهواز به خرمشهر (سیاحی تا ملاشیه) به همین صورت توسعه یافتند. البته این اتفاقات در گذشته به صورت بی سرو صدا و خاموش رخ داده و مخالفت زیادی با آن نمی شد. اما از چند سال پیش و از زمانی که اثرات اجتماعی نامطلوب آن ظاهر شده و با بروز تخلفات و نابهنجاری های اجتماعی برای جامعه هزینه ایجاد کرده، مدیران شهری نسبت به آن حساس شده و با آن مبارزه می کنند. موضوع اصلی این است که شهر اهواز با شرایط بحرانی و خطرناکی از حیث تخلفات شهری و اجتماعی مواجه است. اکنون نه تنها مناطق کمتر توسعه یافته بلکه حتی مناطقی چون گلستان، فرهنگیان، فرشید 2 و زوئیه نیز از هجوم زمین خواران در امان نیستند. یکی از اتفاقات نادر نخلستانی بود که نقشه غیررسمی آن در بنگاه های معاملات املاک دست به دست می شد. رفع تصرف از یک پارک در زیتون با مساحت یک هزار متر و اراضی دولتی در آخرآسفالت نیز از شاخص ترین موارد در سال های اخیر است. در همین زمینه ما با تصرف عدوانی و ساخت و ساز غیرمجاز که زمینه ساز شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی است به صورت ویژه برخورد می کنیم.

 
این محله ها چطور شکل می گیرند؟ آنطور که می گویند ساخت و ساز غیرمجاز با زمین خواری بی ارتباط نیست.
ساخت و ساز غیرمجاز در واقع به تبع زمین خواری اتفاق می افتد که متاسفانه گاهی پوشش قانونی پیدا می کند. برخي افراد سودجو با سوءاستفاده از رانت های اطلاعاتی زمين هاي بيت المال، زمین هایی که مالک ندارند یا مالک آنها متوجه نیست و دقت کافی ندارد را شناسایی و آنها را معامله می کنند. این افراد با بهره برداری از گسترش پديده مهاجرت از شهرهای کوچک به کلانشهرها اين زمين ها را با قيمت نازل به صورت قولنامه ای واگذار یا افرادی را به صورت مستاجر ساکن می کنند و در طولانی مدت سند عادی می گیرند.
 
وضع این تخلفات در سال های اخیر چگونه بوده؟
دو هزار و 67 مورد جلوگیری از تخلفات ساخت و ساز غیرمجاز و تصرف عدوانی در سال 92 ثبت شده که طی این اقدامات زمین هایی در مساحت 100 تا دو هزار مترمربع رفع تصرف شده است. فصل دوم ماموریت های اجرائیات جمع آوری سد معبر دستفروشی و وانت بارهاست. که در سال 92 ، هفت هزار مورد جمع آوری دستفروش و رفع سدمعبر و وانت بار انجام شد. البته این پدیده را معلول سکونتگاه های غیررسمی می دانم. چرا که بر اساس آماری که داریم 75 درصد افرادی که در این شغل هستند در حاشیه شهر و سکونتگاه های غیررسمی ساکن هستند. بنابراین مقابله با تصرف غیرمجاز خیلی مهمتر است.
 
تخلفات بیشتر در کدام مناطق اهواز بوده؟
در زمینه رفع تخلفات ساخت و ساز مناطق 6 و 8 بیشترین، در زمینه جمع آوری سد معبر و دستفروشی مناطق 3 و یک بیشترین، و در زمینه توقیف وانت بار و سه چرخه (یک هزار و 22 مورد) مناطق 7 و یک بیشترین آمار را داشتند.

 
ابزار شهرداری از جمله نیروی انسانی برای مقابله با این مساله کافی هست؟
بیش از 300 نفر از ماموران پیشگیری از تخلفات شهری (که به آن بخش اجرائیات اطلاق می شود) برای این کار پیش بینی شده اند. البته معتقدم متناسب با توسعه شهر، ارتقای خدمات پاسبانی و نگهبانی از شهر هم باید تقویت شود و بدیهی است در دو سال گذشته این نیروها متناسب با نیاز اضافه نشده اند. به دلیل اینکه شهرداری به سمت کوچک سازی سازمانی گام برداشته است.
 
چه میزان رفع تصرف صورت گرفته است؟
اگر میانگین را 300 مترمربع در نظر بگیریم با توجه به تعداد تخلفات، سالانه 62 هکتار رفع تصرف یا جلوگیری از ساخت و ساز صورت گرفته که بهتر بگویم به اندازه یک محله متوسط در اهواز مثلا به اندازه نصف کیانپارس شرقی است. در صورتی که متوسط ارزش ملک را متری حداقل 500 هزار تومان در نظر بگیریم سالانه حدود 310 میلیارد تومان فقط در ساخت و ساز غیرمجاز از خسارت به شهر و سرازیر شدن سود  به جیب سوداگران جلوگیری شده است. این مساله با وجود نیروی اجرائیات که می توانیم دست کم حداقل بازدارندگی را برای آنها در نظر بگیریم اتفاق افتاده. بنابراین می توان گفت که اگر نیروی اجرائیات نباشد یا ضعیف عمل کند سالانه حداقل معادل یک منطقه شهرداری در قالب سکونتگاه های غیررسمی به اهواز اضافه می شود و از این بابت باید زنگ خطر به صدا درآید. البته نباید از نظر دور داشت که مشکلات بسیاری هم سر راه بوده است.
 
چه مشکلاتی؟
درگیری با متخلفان مهمترین معضل بخش اجرائیات است. در سال گذشته 410 مورد درگیری با متخلفان (ماموریت منجر به درگیری) ثبت شده؛ به عبارتی روزانه به صورت میانگین بیش از یک درگیری واقع شده است. از این میان 52 مورد درگیری منجر به ضرب و جرح ماموران شهرداری اتفاق افتاده است که مناطق 2 و 3 بیشترین موارد منجر به درگیری و مناطق یک و 3 در حوادث منجر به ایراد ضرب و جرح بیشترین آمار را داشتند. بیش از 80 درصد پرسنل اجرائیات آثار ضرب و جرح روی بدن خود دارند. اما مهمتر اینکه در 37 مورد، پرونده در مراجع قضایی علیه ماموران شهرداری مطرح شده که عمدتا محکومیت ها منجر به پرداخت دیه شده و ماموران شهرداری مجبور به پرداخت دیه شده اند زیرا از یک سو طرف دیگر دعوا با گرفتن وکیل در دفاع برنده می شوند و از سوی دیگر بیمه هم به صرف مقصر بودن مامور شهرداری در ضرب و جرح عمدی، متقبل خسارت نمی شود.


به این ترتیب حمایتی از مامورانی که شغلشان ایجاب می کند با متخلفان روبه رو شوند نمی شود.
متاسفانه قانون ناقصی برای وظیفه سنگینی تعریف شده و تمام فعالیت ها را از جمله مقابله با سد معبر و تخلفات ساختمان با مشکل مواجه کرده است. به طور مثال برای سد معبر در قانون فقط ذکر شده که شهرداری باید آن را رفع کند و برای فرد سدمعبر کننده مجازاتی تعیین نشده است که این مساله ابهام آمیز است.
 
و به نظر شما این خلاءهای قانونی برای تداوم این تخلفات ایجاد انگیزه کرده است؟
بله. در موضوع تصرف زمین و ساخت و ساز غیرمجاز افراد به امید دریافت سند عادی اقدام می کنند. زیرا در قبال اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت که جنبه ایجابی دارد و تملک را برای افراد تسهیل می کند، ماده 100 قانون شهرداری ها که جنبه سلبی دارد و قرار است از تملک ناحق جلوگیری کند، اصلاح نشده و نتوانسته ظرفیت های بازدارندگی از تخلف را به روز کند. به همین دلیل جریان به سمت شتاب در تصرف غیرقانونی است.
 
بنابراین ماده 100 قانون شهرداری ها نیز امکان بازدارندگی کامل ندارد.
این قانون نیز متاسفانه خلاءهایی دارد. بر اساس این قانون شهرداری هر گونه ساخت و ساز غیرمجاز را فقط از طریق رای کمیسیون می تواند تخریب کند. از سوی دیگر طرح پرونده در کمیسیون پیش شرط هایی نیاز دارد از جمله اینکه باید مهلت 10 روزه برای مالک قائل شود. این در حالیست که در این موارد فرد متخلف یا زمین خوار بعد از تصرف شبانه آن را دیوارکشی می کند و اعطای این زمان مهلتی برای ادامه ساخت و ساز غیرمجاز است تا جایی که شاید دیگر نتوان آن را تخریب کرد. علاوه بر این ساخت و سازهای غیرمجاز توسط مالک انجام نمی شود بلکه توسط افراد متخلف و متجاوز صورت می گیرد. آنهم به وسیله کارگران روزمزد که اطلاعی از ماجرا ندارند و مالک نیستند بنابراین امکان ابلاغ قانونی به آنها وجود ندارد. اینها موضوعاتی است که به ساخت و ساز غیرمجاز در اهواز دامن می زند.
 
شهرداری جزو نهادهایی بوده که به همکاری با زمین خواران و متخلفان متهم شده است.
به طور کامل و قاطع نه. اساسا مدیریت شهری با اقشار و اصناف بیرون آن در هم تنیدگی دارد. ضمن آنکه سوداگران غالبا به صورت شبکه ای کار می کنند که متشکل از افراد بیرون و درون سیستم است. برخی از این شبکه ها مورد حمایت جریانات اجتماعی هستند. مثلا عواطف قومی یا منافع سیاسی برخی جریان ها سد راه برخوردهای قاطع می شود و این چنبره حمایت باعث می شود که امر تصرف شایع شود. هنگامیکه که اطلاعات غفلت های اداری، روزهای تعطیل مرخصی یا ماموریت پرسنل و مدیران شهری و مشخصات زمین های مشکوک به بیرون سیستم درز می کند می توان همکاری افراد درون سیستم را استنباط کرد یا اینکه در کمترین حالت، چراغ سبزها از درون سیستم است. در مجموع معتقدم در منابع انسانی شهرداری و شیوه مدیریت شهری باید بازنگری فوری و بدون اتلاف وقت صورت گیرد.

فکر نمی کنید که فقر و عدم ارتقای خدمات شهری باعث توسعه سکونتگاه های غیررسمی است؟
افراد متمکن به طور حتم حاضر به سکونت در مناطق حاشیه که فاقد امکانات بهداشتی و خدماتی هستند نمی شوند، بنابراین جامعه هدف قطعا افراد مستضعف هستند و منکر نیستم که در این راه عده ای افراد مستضعف دستمایه افراد منفعت طلب قرار می گیرند. اما به نظرم دادن خدمات و ارتقای آن فی نفسه موجب جلوگیری از توسعه حاشیه نشینی نمی شود و باید حتما قوه قهریه برای مقابله وجود داشته باشد. زیرا هر قدر سطح خدمات و بهره مندی در شهرهایمان بیشتر شود به همان نسبت مهاجرت و حاشیه نشینی و احتمال تصرف اراضی در حاشیه هم افزایش می یابد. چون سیل مهاجرت همیشه به سمت مناطق برخوردار است. ما در سکونتگاه های غیررسمی که اغلب در اثر جنگ شکل گرفته اند، در دو وجه خدمات زیربنایی (آب و فاضلاب، برق، پارک و فضای سبز) و روبنایی (آموزشی فرهنگی، ورزشی، تجاری و بازار)که به نوعی باعث رونق منطقه می شود نمی توانیم خدمات خوبی ارائه دهیم چون هویت شهرسازی ندارند که متاسفانه در این حالت انتقادات متوجه مرکز (شهرداری) و فرمانداری و... می شود لذا در نهایت با توجه به نبود طرح شهری، خدمات رسانی به این محله ها موضوعی پیچیده و به یک چالش مدیریتی تبدیل می شود.
 
برخی معتقدند که شهرداری فقط در پی یافتن راهی برای کسب عوارض از مناطق حاشیه است و برای ریشه کنی این آسیب اجتماعی برنامه ریزی نمی کند.
شهر جایی است که با درآمد شهروندان اداره می شود. اکنون یک سوم شهروندان اهواز که فاقد هویت ملکی هستند در اداره شهر مشارکت نمی کنند و تنها بخشی از درآمدهایی که شهرداری از سایر مناطق کسب می کند را مصرف می کنند. با این حال اینکه بگوئیم شهرداری به فکر راه چاره نیست صحیح نیست. در حوزه ستادی شهرداری و برنامه ریزان مدیریت شهری فقط به فکر درآمدزایی نیستند و حل مشکل مناطق حاشیه دغدغه تمام شهرداران اهواز بوده است. اما متمرکز نبودن مدیریت، عدم ثبات مدیریت و... باعث شده نتوان یک برنامه بلندمدت را به اجرا گذاشت.
 
به نظر شما راه حل چیست؟
ماده 609 قانون مجازات اسلامی ظرفیت حل بخشی از این مشکلات را دارد که انتظار داریم اعمال شود. راهکار دیگر بهره گیری از سامانه های مبتنی بر GIS و GPS  در شهرسازی و املاک است. مدیریت واحد منسجم و مقتدرانه و اصلاح قوانین به نحوی که هر گونه ساخت و ساز غیرمجاز توقیف و به صورت آنی رفع شود و توانمند سازی بخش اجراییات از مهمترین گزینه هاست. بستن محدوده شهر با کمربند سبز، ارتقای روستاهای اطراف اهواز به شهر و تشکیل شهرهای اقماری (مانند شیبان و ویس) هم می تواند کارساز باشد. تا هم نهادهای قانونی چون شورا و شهرداری و نیروی انتظامی در آنها تشکیل شود و هم بتوانند با استفاده از اعتبارات دولتی سرعت انتقال خدمات را بالا ببرند. اصفهان با تاسیس بیش از 90 شهر  تجربه موفقی در این زمینه است. بهره گیری از ظرفیت های قانون نوسازی وبافت فرسوده و طرح هایی همچون طرح «مینا» مبنی بر جابجایی منازل نا امن هم می تواند موثر باشد.
اتفاق خوب دیگر اینکه «قانون جامع مدیریت شهری» (اگر چه به کندی) در حال بحث و تدوین است. در این قانون که توسط شهرداری تهران در حال تهیه است «پلیس شهری» پیش بینی شده است. البته این قانون خالی از اشکال نیست به طور مثال به نظر می آید پلیس شهری به تنهایی کافی نباشد و قانون باید اختیارات بیشتری را برای شهرداری قائل شود. از طرفی پیش بینی می شود تعیین جرایم مالی برای تخلفات شهری نیز مشکل ساز شود زیرا وصول این جرایم به دلیل قابل تعقیب نبودن افراد متخلف فاقد نشانی میسر نیست.

گفت و گو / نادره وائلی زاده