مدیرعامل شرکت آبیاری کرخه و شاهوور گفت: سازمان آب و برق خوزستان میزان آب قابل تخصیص هر منطقه براي كشت تابستانه را مشخص کرده و با توجه به این موضوع لازم است سازمان جهاد کشاورزی الگوی کشت هر منطقه را بر مبنای میزان آب تخصیصی اعلام کند.

فرهاد خدری اظهارکرد: وقتی الگوی کشت به ما ارایه شود ما براساس آن، آب مورد نیاز را تامین خواهیم کرد.

وی درباره اطلاع‌رسانی‌هایی مبنی بر ممنوعیت کشت تابستانه در حوزه کرخه افزود: این موضوعات به این دلیل بود که تا قبل از برنامه‌ریزی فعلا هیچ کشتی صورت نگیرد تا وضعیت مشخص شود.

خدری تصریح کرد: آخرین تصمیم گرفته شده سازمان این است که مثلا در حوزه کرخه 70 درصد سال‌های نرمال آب تامین شود. بنابراین سازمان جهاد کشاورزی باید میزان کشت در هر منطقه را به ما اعلام كند تا ما آب مورد نياز را تامین کنیم و ما در اين خصوص ‌که در کدام منطقه، چه محصولي کشت شود یا نشود خیلی دخالت نمی‌کنیم و سازمان کشاورزي باید با توجه به محدودیت‌های آبی، نیازها و الگوی کشت را اعلام کند.

خدری بیان کرد: توصیه می‌کنیم به جای کشت‌های پرمصرف مثل شلتوک که چهار برابر کشت‌های عادی همچون گندم مصرف آب دارد، از کشت‌های کم مصرف استفاده شود. ما برای کشت شلتوک محدودیت تامین آب داریم.

وی ادامه‌داد: باید سازمان جهاد کشاورزی با هماهنگی فرمانداران ميزان کشت محصولات تابستانه در حوزه کرخه را مشخص کند. ما فقط گفتیم که 70 درصد سال‌های نرمال می‌توانیم در این حوزه، آب تامین کنیم اما ممنوعیتی قائل نشدیم و فقط جهاد کشاورزی باید اعلام کند که چه کشتی را انجام می‌دهد.

خدری با اشاره به نصب پلاکاردهای ممنوعیت کشت تابستانه در حوزه کرخه خاطرنشان‌کرد: مشکل این بود که برخی کشاورزان در حال اجاره زمین کشاورزی، بدون اطلاع از وضعیت تخصیص آب بودند که این وضعیت تخصیص هنوز اعلام نشده بود و این اقدام به جهت جلوگیری از ضرر کشاورزان و اجاره زمین و تبعات احتمالي بوده است.

اين در حالي است كه سیدفاضل شرفی، نماينده خوزستان در شوراي مركزي خانه كشاورز در اين زمينه گفت: درپی اقدام سازمان آب و برق استان در ممنوعیت کشت تابستانه برخی محصولات کشاورزی و انتساب آن به ستاد خشکسالی و تکذیب مسئولین ستاد خشکسالی، عوامل اين سازمان اقدام به جمع‌آوری پلاکاردهای قبلی که با عنوان ستاد خشکسالی بود، نموده و پلاکاردهای جدیدی با مضمون جدید و بدون عنوان ستاد خشکسالی در همان مکان‌ها نصب نمودند.

وی ادامه‌داد: برخورد قضایی با چنین اقدامي مورد انتظار جامعه كشاورزي است. همچنین احتمال شکایت کشاورزان در محاکم ذیصلاح از جمله هیات‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات صنفی کشاورزان وجود دارد که در صورت محکومیت متخلف و اثبات جرم، احتمال پلمپ برخی از واحدهای تحت پوشش سازمان آب و برق با حکم این هیات وجود دارد.

وی افزود: یکی از بزرگترین مضرات این اقدام عوامل سازمان آب و برق، سلب اعتماد جامعه کشاورزی از این عوامل است.