گزارش ؛
حمایت از تولیدکنندگان خوزستانی، از حرف تا عمل
استاندار خوزستان دستورالعملی مبنی بر حمایت از تولیدکنندگان داخل استان و لزوم خرید از این تولیدات را صادر کرد که باید دید از این دستورالعمل تا اجرایی و عملی شدن آن چقدر فاصله است؟
هر سال در بخش‌های مختلف تولیدی، اقتصادی و صنعتی کشور بخش‌نامه‌ها و مصوبات قانونی صادر می‌شود اما آیا همه این‌ها تا مرحله عمل پیش می‌روند.
اکثر کارشناسان اقتصادی و صنعتگران دیگر به این مصوبات و بخش‌نامه‌ها خوشبین نیستند و هر مصوبه‌ای را به مثابه سایر قول‌های عمل نشده گذشته می‌بینند و معتقدند وقتی دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف از عمل به قوانین مصوب، سرباز می‌زنند، چگونه می‌توان انتظار داشت که به یک بخش‌نامه یا دستورالعمل پایبند باشند.
اما دستورالعمل چه بود؟ این دستورالعمل به منظور حمایت از تولیدکنندگان کالاها و خدمات اعم از مشاوره‌ای و پیمانکاری و برای ایجاد اشتغال ناشی از افزایش ظرفیت شرکت‌های تولیدی استان، اسفندماه سال‌گذشته در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به تصویب رسید که براساس آن مدیران و روسای دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها، ذی‌حسابان و مدیران امور مالی موظف شدند ضمن اجرای کامل این مصوبه، گزارش عملکرد خود را در مقاطع سه‌ماه یکبار به معاونت برنامه‌ریزی استانداری ارسال کنند و قرار شد براساس این مصوبه از ظرفیت‌های خالی شرکت‌های تولیدی در جهت اشتغال استفاده كنند.
براساس این دستورالعمل کلیه دستگاه‌های اجرایی استان موضوع مواد 2 تا 5 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 5 قانون خدمات کشوری و موارد مستثنی شده مندرج در ماده 117 قانون و همچنین شرکت‌های تحت نظارت شرکت‌های دولتی که از بودجه عمومی دولت یا منابع داخلی خود مبادرت به خرید کالا و خدمات می‌کنند، مکلف شدند برای تامین نیازهای دستگاه‌های اجرایی خود ابتدا از ظرفیت‌های تولیدی و خدماتی استان استفاده کنند.
البته در تبصره این دستورالعمل تبصره‌ای آمده در موارد ضروری و اجتناب‌ناپذیر که تامین نیازهای دستگاه‌ها از کالا و خدمات استانی میسر نباشد، می‌توان نسبت به خرید کالاها و خدمات برون استانی بنابر گزارش توجیهی واحد فنی دستگاه مربوطه و موافقت بالاترین مقام دستگاه دولتی اقدام و مراتب را با ارسال مدارک و مستندات لازم به معاونت برنامه ریزی استانداری اعلام کند.
همچنین ذی‌حسابان و مدیران مالی دستگاه‌های مربوطه موظفند معاملات آن بخش از کالا و خدماتی که خارج از چهارچوب این بخش نامه توسط دستگاه اجرایی محل خدمت خریداری می‌شود را به صورت ماهانه به سازمان اقتصاد و دارایی استان گزارش دهند.
براساس این دستورالعمل صدا و سیماي مرکز خوزستان و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی باید ترتیبی اتخاذ کنند تا با تهیه و پخش برنامه‌های محلی نسبت به توسعه و بسط فرهنگ استفاده از تولید کالا و خدمات محل اقدامات لازم انجام شود و ضمنا باید موجبایی فراهم کنند تا تبلیغات کالاها و خدمات داخلی استان با تعرفه مناسب‌تری در رسانه‌های جمعی صورت گیرد.
سازمان صنعت، معدن و تجارت و معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری نيز موظف شدند که حداکثر تا پایان فروردین‌ماه به ترتیب فهرستی از شرکت‌های تولیدکننده کالاها و خدمات، مشاوران و پیمانکاران استانی را به همراه توان تولیدی، مجوزها و گواهی‌های اخذ شده از طریق وبسایت، چاپ کتب و لوح فشرده ارایه و هر شش‌ماه یکبار اطلاعات مربوطه را به روز کنند.
همچنين مقرر شد سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز با همکاری انجمن‌های تخصصی، صنعتی و تولیدی و مجامع امور صنفی نیازهای شرکت‌های تولیدی درون استان را احصاء و در صورت نیاز نسبت به راه‌اندازی واحدهای جدید با مشارکت شرکت‌های خارج از استان اقدام کند.
در پایان هر سال نيز مقرر شد دستگاه‌های اجرایی و مدیرانی که در ارزیابی معاونت برنامه‌ریزی استانداری حائز رتبه برتر در اجرای این مصوب شده‌اند، به نحو مطلوب مورد تقدیر قرار گیرند. با توجه به این‌که مصوبه از زمان ابلاغ، لازم‌الاجرا شده است، انتظار می‌رود دستگاه‌های مربوطه و موظف، به پیگیری این موضوع پرداخته باشند.
درباره این دستورالعمل امید حاجتی، معاون برنامه‌ریزی استانداری خوزستان گفت: در استان خوزستان در سال‌های گذشته با وجود سرمایه‌گذاری‌های بسیار خوب صورت گرفته و جایگاه استان به لحاظ مزیت‌های نفت، بنادر و سایر قابلیت‌ها، متاسفانه وضعیت اشتغال مطلوب نيست. نرخ متوسط بیکاری استان 25.7 درصد است؛ طبیعتا این مساله ما را واداشت تا یک برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت اشتغال در استان داشته باشیم.
وی افزود: این برنامه‌ریزی در سطوح مختلف انجام شد که از جمله این برنامه‌ها مي‌توان به برنامه میان مدت "برنامه توسعه اقتصادی با رویکرد استراتژیک به تفکیک مناطق استان" اشاره کرد؛ در حال حاضر استارت کار زده شده و امیدواریم بتوانیم تا اواخر امسال آن را نهایی کنیم.
حاجتی تصریح‌کرد: ما علاوه بر اجرای برنامه‌های روتین در استان و کشور برای ارتقای همگن و یکسان شاخص‌های توسعه، یک برنامه ویژه‌ای را برای ارتقاء شاخص‌های توسعه اقتصادی خواهيم داشت که از جمله آن‌ها می‌توان به ارتقاء شاخص‌هایی همچون درآمد سرانه و وضعیت اشتغال اشاره کرد.
وی عنوان‌کرد: نمی‌توانیم صبر کنیم تا ببینیم چند سال آینده وضعیت چطور خواهد شد. در کوتاه‌مدت باید اتفاقاتی بیافتد تا برای بهبود وضعیت بیکاری مردم استان به‌خصوص بیکاری جوانان و همچنین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی اقداماتی انجام دهیم.
معاون برنامه‌ریزی استانداری خوزستان اظهارکرد: در یکی از جلسات استانداری خوزستان مصوب شد که از ظرفیت‌های خالی تولیدی موجود استان استفاده شود. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که درصد قابل توجهی از شرکت‌های تولیدی استان زیرظرفیت کامل خود در حال فعالیت هستند که عمدتا حول و حوش ظرفیت 50 یا کمتر از 50 درصد کار می‌کنند.
وی بیان‌کرد: طبیعتا اگر ما بتوانیم مشکلات این واحدها را بررسی و حل کنیم و آن‌ها بخواهند با حداکثر ظرفیت تولیدی خود کار کنند، قطعا تقاضا برای جذب نیروی کار در آن‌ها بیشتر می‌شود.
حاجتی گفت: براساس دستورالعمل اخیر، مصوب شد دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی ملزم شوند تا اولویت خرید خود را به خرید از کالاها و تولیدات داخلی استان اختصاص دهند و به نوعی این مساله موجب کمک به افزایش تقاضا برای شرکت‌های تولیدی و خدماتي، افزایش سطح تولید و درنهایت ایجاد اشتغال شود.
وي افزود: این بخش‌نامه تنظیم، ابلاغ و جلسات آن به صورت مکرر برگزار شد و این قضیه ادامه دارد و این نیست که متوقف شود.
معاون برنامه‌ریزی استانداری خوزستان بیان‌کرد: در این بین وظایفی بر عهده سازمان‌هايي همچون سازمان اقتصاد و دارایی و مجموعه‌های مرتبط نهاده شده است تا چگونگی اجرایی شدن این موضوع را در دستگاه‌های اجرایی دنبال کنند و این‌طور نباشد که بخش‌نامه‌ای صادر اما رها شود.
وی اظهارکرد: درصدد هستیم اجرایی شدن اين مصوبات را پیگیری کنیم و در وهله دوم مکانیزم‌های نظارتی پیش‌بینی شده است که اگر کسانی به درستی این مصوبه را اجرا نکنند، مسایل آن‌ها بررسی خواهد شد و به‌موقع تصمیم‌گیری‌های لازم درمورد نحوه برخورد با آن‌ها در چهارچوب قوانین و ضوابط گرفته خواهد شد.
حاجتي ادامه‌داد: این دستورالعمل به کل شرکت‌های دولتی، خصوصی و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده و از زمان ابلاغ لازم‌الاجرا است.
وی افزود: نکته قابل ذکر این است این دستورالعمل اولا باید به یک مطالبه مردمی تبدیل شود؛ مطالبه‌ای که مردم استان از دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های خصوصی طلب کنند. فقط این نباشد که استاندار و معاونین به دنبال تحقق این دستورالعمل باشند و مردم استان نیز باید همراهی کنند. بخش عمده‌ای از تقاضای بازار استان را مصرف‌کنندگان نهایی یعنی خانوارها تشکیل می‌دهند که نیاز به همراهی آن‌ها است و باید بدانیم که مصرف محصولات و کالا یا خدمات به معنای ایجاد اشتغال است که یا مستقیم یا غیرمستقیم سودش به خانواده‌های ما می‌رسد.
معاون برنامه‌ریزی استانداری خوزستان اظهارکرد: هر وقت مشکلات اقتصادی و آمار بیکاری بالا برود از سوی دیگر مشکلات اجتماعی و بزهکاری افزایش می‌یابد. یعنی اگر حتی ما مشکل بیکاری در خود و خانواده خود نداشته باشیم، قطعا غیرمستقیم از بیکار بودن دیگران به ما آسیب هایی وارد خواهد شد. پس همه ما باید به وضعیت بیکاری توجه کنیم؛ انشالله که هم با جدیت این دستورالعمل را دنبال کنند.
حاجتي گفت: توجه لازم و برنامه‌ریزی توسعه‌ای فعالیت‌های خدماتی از جمله رویکردهای استان در زمینه بهبود وضعیت اشتغال است. بخش خدمات از بخش‌هایی است که در کوتاه‌مدت می‌تواند اشتغال‌زایی خوبی داشته باشد و ما درصدد هستیم به این بخش توجه ویژه داشته باشیم تا از این مسیر هم بتوانیم در کوتاه‌مدت یک بخش از اشتغال مورد نیاز استان را تامین کنیم.
با توجه به اين‌كه سازمان صنعت، معدن و تجارت متولی بخش تولیدی و صنعتی استان به حساب می‌آید، به سراغ رييس اين سازمان رفتيم. امیرحسین نظری گفت: در بحث حمایت از تولیدات استان اولین مرحله، شناسایی توانمندی واحدهای صنعتی و تولیدی استان است تا بتوانیم نیاز مصرف‌کنندگان را از طریق توانمندی‌های این تولیدکنندگان برطرف کنیم.
وی افزود: اقدام دیگر در راستای شناسایی، آمارگیری از واحدهای صنعتی در قالب اجرای طرح آمایش صنعت بود که این کار در حال حاضر به صورت کامل انجام شده است.
نظری عنوان‌کرد: 50 نفر از استان خوزستان برای انجام طرح آمارگیری مشارکت و حضور داشته‌اند و هم‌اکنون در حال به‌روزرسانی اطلاعات واحدهای تولیدی هستیم.
وی ادامه‌داد: خوزستان جزؤ استان‌های صنعتی کشور است که بخشی از نیازهای درون استانی از طریق واحدهای تولیدی استان و بخشی دیگر از خارج استان تامین می‌شود. حرکت جدید استاندار خوزستان در زمینه حمایت از تولیدات داخل استان اقدامی شایسته و با ارزش است و بنده به عنوان متولی بخش تولید از وی قدردانی می‌کنم.
نظری بیان‌کرد: این اقدام، کار بسیار با ارزشي است که ما بتوانیم با خرید از تولیدکنندگان داخل استان، بنیه مالی واحدهای استان را تقویت کنیم.
رییس سازمان صنعت و تجارت خوزستان مشکل سرمایه در گردش و نقدینگی را مهمترین مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی استان برشمرد و تاکید کرد اجرای این دستورالعمل، کمک به واحدهای تولیدی استان است.
در ادامه منوچهر علیرضایی، عضو هیات مدیره انجمن سازندگان نفت و گاز خوزستان درباره این مصوبه گفت: معاونت برنامه‌ریزی استان با اشاره به دستورالعمل اخیر، برای حمایت تولیدکنندگان استان به ما قول‌هایی داده است و امیدواریم مسوولان استانی به قول‌های خود عمل کنند.
وی با اظهار گله‌مندی از شرکت‌های نفت و حفاری که سفارشات خود را به دیگر استان‌ها می‌دهند، افزود: خواسته ما اجرایی شدن این دستورالعمل است. زیرا چنین مصوبه‌ها و دستورالعمل‌هایی در سال‌های گذشته توسط مسوولان مختلف صادر شده اما کمتر اجرایی شده است. تاکید ما بر ضمانت اجرایی این‌گونه مصوبات است.
بنا به گزارش انجمن سازندگان در حال حاضر 400 صنعت‌گر خوزستانی در استان در زمینه‌های نفت، گاز و پتروشیمی فعالیت می‌کنند که تنها 200 واحد معادل 50 درصد آن‌ها فعال هستند. به عنوان مثال در شهرک شماره 2 اهواز 50 درصد واحدها به دلیل عدم ارجاع کار، تعطیل هستند و در شهرک صنعتی شماره یک نیز اگرچه 90 درصد واحدهای تولیدی نفت و گاز فعال هستند اما به دلیل عدم ارجاع کار، با حداکثر ظرفیت خود کار نمی‌کند؛ علت این رکورد در کار و تولید، رفتن سفارشات کار به استان‌های اصفهان و تهران است.
سوال این است كه چرا با وجود توان و تخصص کار در استان و اذعان همگان به این توانمندی‌ها، سفارشات به دیگر استان‌های می‌رود؟
در ادامه فرامرز احمدی‌نژاد، رییس خانه صنعت و معدن خوزستان درباره اهمیت توجه به مقوله حمایت از تولیدکنندگان خوزستانی خاطرنشان‌کرد: این بخش‌نامه، بخش‌نامه‌ای خوب، جامع و کاملي است و نکته قابل اهمیت این است که مسوولان متولی اجرایی بخش‌نامه، پایش اجرایی آن را در برنامه دارند که از نتایج و نحوه اجرا مطلع شوند.
وی افزود: ما از اين بخش‌نامه استقبال می‌کنیم و فقط انتظار ما از استاندار و عوامل مرتبط این است که بخش‌خصوصی از جمله خانه صنعت و معدن و اتاق بازرگانی را درگیر این مساله کنند.
احمدی‌نژاد تصریح‌کرد: کدام بخش دولتی می‌تواند همچون خانه صنعت و معدن آماری واقعی از صنایع استان داشته باشد؛ ممکن است سازمان صنعت اطلاعاتی داشته باشند اما قطعا آمار آن‌ها به کاملی و درستی آمار بخش‌خصوصی نیست.
وی نبود اطلاعات و آمار درست از توانمندی‌های صنعتی و تولیدی استان را یکی از مهمترین مشکلات موجود استان دانست و خاطرنشان‌کرد: ما باید آمار دقیقی و درستی داشته باشیم. امیدواریم آماری دقیق از صنایع به دست آید که از این آمارها هم در جهت معرفی فرصت‌های تولیدی و صنعتی و هم جهت برنامه‌ریزی برای آسیب‌شناسی‌ها و آگاهی از مشکلات این بخش استفاده شود.
سوال اين‌جاست كه آیا در وضعیت کنونی اقتصادی کشور که نمی‌توان منکر مسایل و مشکلات بخش‌های تولیدی و صنعتی شد با دستوردادن و صدور بخش‌نامه می‌توان مشکلات این بخش‌ها را حل و مردم و یا مصرف‌کنندگان دولتی و خصوصی را به سمت مصرف و خرید تولیدات بومی سوق داد.
به هر حال انتظار مي‌رود این مصوبه استانی به مرحله عمل برسد، نه این‌که در سطح همین شعارها و تبلیغات و حرف‌ها باقی بماند و امیدواریم هر مصوبه و قانونی که در امور مختلف استان یا کشور به تصویب می‌رسد، تا اجرایی شدن فاصله کمی داشته باشد تا این نگرش که در بخش تولید و صنعت رایج است که می‌گویند "تمام حرف‌ها و وعده و عیدها برای حمایت از بخش تولید در حد شعار است" دیگر وجود نداشته باشد.
گزارش از مونا چراغي
هر سال در بخش‌های مختلف تولیدی، اقتصادی و صنعتی کشور بخش‌نامه‌ها و مصوبات قانونی صادر می‌شود اما آیا همه این‌ها تا مرحله عمل پیش می‌روند.
اکثر کارشناسان اقتصادی و صنعتگران دیگر به این مصوبات و بخش‌نامه‌ها خوشبین نیستند و هر مصوبه‌ای را به مثابه سایر قول‌های عمل نشده گذشته می‌بینند و معتقدند وقتی دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف از عمل به قوانین مصوب، سرباز می‌زنند، چگونه می‌توان انتظار داشت که به یک بخش‌نامه یا دستورالعمل پایبند باشند.
اما دستورالعمل چه بود؟ این دستورالعمل به منظور حمایت از تولیدکنندگان کالاها و خدمات اعم از مشاوره‌ای و پیمانکاری و برای ایجاد اشتغال ناشی از افزایش ظرفیت شرکت‌های تولیدی استان، اسفندماه سال‌گذشته در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به تصویب رسید که براساس آن مدیران و روسای دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها، ذی‌حسابان و مدیران امور مالی موظف شدند ضمن اجرای کامل این مصوبه، گزارش عملکرد خود را در مقاطع سه‌ماه یکبار به معاونت برنامه‌ریزی استانداری ارسال کنند و قرار شد براساس این مصوبه از ظرفیت‌های خالی شرکت‌های تولیدی در جهت اشتغال استفاده كنند.
براساس این دستورالعمل کلیه دستگاه‌های اجرایی استان موضوع مواد 2 تا 5 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 5 قانون خدمات کشوری و موارد مستثنی شده مندرج در ماده 117 قانون و همچنین شرکت‌های تحت نظارت شرکت‌های دولتی که از بودجه عمومی دولت یا منابع داخلی خود مبادرت به خرید کالا و خدمات می‌کنند، مکلف شدند برای تامین نیازهای دستگاه‌های اجرایی خود ابتدا از ظرفیت‌های تولیدی و خدماتی استان استفاده کنند.
البته در تبصره این دستورالعمل تبصره‌ای آمده در موارد ضروری و اجتناب‌ناپذیر که تامین نیازهای دستگاه‌ها از کالا و خدمات استانی میسر نباشد، می‌توان نسبت به خرید کالاها و خدمات برون استانی بنابر گزارش توجیهی واحد فنی دستگاه مربوطه و موافقت بالاترین مقام دستگاه دولتی اقدام و مراتب را با ارسال مدارک و مستندات لازم به معاونت برنامه ریزی استانداری اعلام کند.
همچنین ذی‌حسابان و مدیران مالی دستگاه‌های مربوطه موظفند معاملات آن بخش از کالا و خدماتی که خارج از چهارچوب این بخش نامه توسط دستگاه اجرایی محل خدمت خریداری می‌شود را به صورت ماهانه به سازمان اقتصاد و دارایی استان گزارش دهند.
براساس این دستورالعمل صدا و سیماي مرکز خوزستان و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی باید ترتیبی اتخاذ کنند تا با تهیه و پخش برنامه‌های محلی نسبت به توسعه و بسط فرهنگ استفاده از تولید کالا و خدمات محل اقدامات لازم انجام شود و ضمنا باید موجبایی فراهم کنند تا تبلیغات کالاها و خدمات داخلی استان با تعرفه مناسب‌تری در رسانه‌های جمعی صورت گیرد.
سازمان صنعت، معدن و تجارت و معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری نيز موظف شدند که حداکثر تا پایان فروردین‌ماه به ترتیب فهرستی از شرکت‌های تولیدکننده کالاها و خدمات، مشاوران و پیمانکاران استانی را به همراه توان تولیدی، مجوزها و گواهی‌های اخذ شده از طریق وبسایت، چاپ کتب و لوح فشرده ارایه و هر شش‌ماه یکبار اطلاعات مربوطه را به روز کنند.
همچنين مقرر شد سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز با همکاری انجمن‌های تخصصی، صنعتی و تولیدی و مجامع امور صنفی نیازهای شرکت‌های تولیدی درون استان را احصاء و در صورت نیاز نسبت به راه‌اندازی واحدهای جدید با مشارکت شرکت‌های خارج از استان اقدام کند.
در پایان هر سال نيز مقرر شد دستگاه‌های اجرایی و مدیرانی که در ارزیابی معاونت برنامه‌ریزی استانداری حائز رتبه برتر در اجرای این مصوب شده‌اند، به نحو مطلوب مورد تقدیر قرار گیرند. با توجه به این‌که مصوبه از زمان ابلاغ، لازم‌الاجرا شده است، انتظار می‌رود دستگاه‌های مربوطه و موظف، به پیگیری این موضوع پرداخته باشند.
درباره این دستورالعمل امید حاجتی، معاون برنامه‌ریزی استانداری خوزستان گفت: در استان خوزستان در سال‌های گذشته با وجود سرمایه‌گذاری‌های بسیار خوب صورت گرفته و جایگاه استان به لحاظ مزیت‌های نفت، بنادر و سایر قابلیت‌ها، متاسفانه وضعیت اشتغال مطلوب نيست. نرخ متوسط بیکاری استان 25.7 درصد است؛ طبیعتا این مساله ما را واداشت تا یک برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت اشتغال در استان داشته باشیم.
وی افزود: این برنامه‌ریزی در سطوح مختلف انجام شد که از جمله این برنامه‌ها مي‌توان به برنامه میان مدت "برنامه توسعه اقتصادی با رویکرد استراتژیک به تفکیک مناطق استان" اشاره کرد؛ در حال حاضر استارت کار زده شده و امیدواریم بتوانیم تا اواخر امسال آن را نهایی کنیم.
حاجتی تصریح‌کرد: ما علاوه بر اجرای برنامه‌های روتین در استان و کشور برای ارتقای همگن و یکسان شاخص‌های توسعه، یک برنامه ویژه‌ای را برای ارتقاء شاخص‌های توسعه اقتصادی خواهيم داشت که از جمله آن‌ها می‌توان به ارتقاء شاخص‌هایی همچون درآمد سرانه و وضعیت اشتغال اشاره کرد.
وی عنوان‌کرد: نمی‌توانیم صبر کنیم تا ببینیم چند سال آینده وضعیت چطور خواهد شد. در کوتاه‌مدت باید اتفاقاتی بیافتد تا برای بهبود وضعیت بیکاری مردم استان به‌خصوص بیکاری جوانان و همچنین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی اقداماتی انجام دهیم.
معاون برنامه‌ریزی استانداری خوزستان اظهارکرد: در یکی از جلسات استانداری خوزستان مصوب شد که از ظرفیت‌های خالی تولیدی موجود استان استفاده شود. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که درصد قابل توجهی از شرکت‌های تولیدی استان زیرظرفیت کامل خود در حال فعالیت هستند که عمدتا حول و حوش ظرفیت 50 یا کمتر از 50 درصد کار می‌کنند.
وی بیان‌کرد: طبیعتا اگر ما بتوانیم مشکلات این واحدها را بررسی و حل کنیم و آن‌ها بخواهند با حداکثر ظرفیت تولیدی خود کار کنند، قطعا تقاضا برای جذب نیروی کار در آن‌ها بیشتر می‌شود.
حاجتی گفت: براساس دستورالعمل اخیر، مصوب شد دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی ملزم شوند تا اولویت خرید خود را به خرید از کالاها و تولیدات داخلی استان اختصاص دهند و به نوعی این مساله موجب کمک به افزایش تقاضا برای شرکت‌های تولیدی و خدماتي، افزایش سطح تولید و درنهایت ایجاد اشتغال شود.
وي افزود: این بخش‌نامه تنظیم، ابلاغ و جلسات آن به صورت مکرر برگزار شد و این قضیه ادامه دارد و این نیست که متوقف شود.
معاون برنامه‌ریزی استانداری خوزستان بیان‌کرد: در این بین وظایفی بر عهده سازمان‌هايي همچون سازمان اقتصاد و دارایی و مجموعه‌های مرتبط نهاده شده است تا چگونگی اجرایی شدن این موضوع را در دستگاه‌های اجرایی دنبال کنند و این‌طور نباشد که بخش‌نامه‌ای صادر اما رها شود.
وی اظهارکرد: درصدد هستیم اجرایی شدن اين مصوبات را پیگیری کنیم و در وهله دوم مکانیزم‌های نظارتی پیش‌بینی شده است که اگر کسانی به درستی این مصوبه را اجرا نکنند، مسایل آن‌ها بررسی خواهد شد و به‌موقع تصمیم‌گیری‌های لازم درمورد نحوه برخورد با آن‌ها در چهارچوب قوانین و ضوابط گرفته خواهد شد.
حاجتي ادامه‌داد: این دستورالعمل به کل شرکت‌های دولتی، خصوصی و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده و از زمان ابلاغ لازم‌الاجرا است.
وی افزود: نکته قابل ذکر این است این دستورالعمل اولا باید به یک مطالبه مردمی تبدیل شود؛ مطالبه‌ای که مردم استان از دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های خصوصی طلب کنند. فقط این نباشد که استاندار و معاونین به دنبال تحقق این دستورالعمل باشند و مردم استان نیز باید همراهی کنند. بخش عمده‌ای از تقاضای بازار استان را مصرف‌کنندگان نهایی یعنی خانوارها تشکیل می‌دهند که نیاز به همراهی آن‌ها است و باید بدانیم که مصرف محصولات و کالا یا خدمات به معنای ایجاد اشتغال است که یا مستقیم یا غیرمستقیم سودش به خانواده‌های ما می‌رسد.
معاون برنامه‌ریزی استانداری خوزستان اظهارکرد: هر وقت مشکلات اقتصادی و آمار بیکاری بالا برود از سوی دیگر مشکلات اجتماعی و بزهکاری افزایش می‌یابد. یعنی اگر حتی ما مشکل بیکاری در خود و خانواده خود نداشته باشیم، قطعا غیرمستقیم از بیکار بودن دیگران به ما آسیب هایی وارد خواهد شد. پس همه ما باید به وضعیت بیکاری توجه کنیم؛ انشالله که هم با جدیت این دستورالعمل را دنبال کنند.
حاجتي گفت: توجه لازم و برنامه‌ریزی توسعه‌ای فعالیت‌های خدماتی از جمله رویکردهای استان در زمینه بهبود وضعیت اشتغال است. بخش خدمات از بخش‌هایی است که در کوتاه‌مدت می‌تواند اشتغال‌زایی خوبی داشته باشد و ما درصدد هستیم به این بخش توجه ویژه داشته باشیم تا از این مسیر هم بتوانیم در کوتاه‌مدت یک بخش از اشتغال مورد نیاز استان را تامین کنیم.
با توجه به اين‌كه سازمان صنعت، معدن و تجارت متولی بخش تولیدی و صنعتی استان به حساب می‌آید، به سراغ رييس اين سازمان رفتيم. امیرحسین نظری گفت: در بحث حمایت از تولیدات استان اولین مرحله، شناسایی توانمندی واحدهای صنعتی و تولیدی استان است تا بتوانیم نیاز مصرف‌کنندگان را از طریق توانمندی‌های این تولیدکنندگان برطرف کنیم.
وی افزود: اقدام دیگر در راستای شناسایی، آمارگیری از واحدهای صنعتی در قالب اجرای طرح آمایش صنعت بود که این کار در حال حاضر به صورت کامل انجام شده است.
نظری عنوان‌کرد: 50 نفر از استان خوزستان برای انجام طرح آمارگیری مشارکت و حضور داشته‌اند و هم‌اکنون در حال به‌روزرسانی اطلاعات واحدهای تولیدی هستیم.
وی ادامه‌داد: خوزستان جزؤ استان‌های صنعتی کشور است که بخشی از نیازهای درون استانی از طریق واحدهای تولیدی استان و بخشی دیگر از خارج استان تامین می‌شود. حرکت جدید استاندار خوزستان در زمینه حمایت از تولیدات داخل استان اقدامی شایسته و با ارزش است و بنده به عنوان متولی بخش تولید از وی قدردانی می‌کنم.
نظری بیان‌کرد: این اقدام، کار بسیار با ارزشي است که ما بتوانیم با خرید از تولیدکنندگان داخل استان، بنیه مالی واحدهای استان را تقویت کنیم.
رییس سازمان صنعت و تجارت خوزستان مشکل سرمایه در گردش و نقدینگی را مهمترین مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی استان برشمرد و تاکید کرد اجرای این دستورالعمل، کمک به واحدهای تولیدی استان است.
در ادامه منوچهر علیرضایی، عضو هیات مدیره انجمن سازندگان نفت و گاز خوزستان درباره این مصوبه گفت: معاونت برنامه‌ریزی استان با اشاره به دستورالعمل اخیر، برای حمایت تولیدکنندگان استان به ما قول‌هایی داده است و امیدواریم مسوولان استانی به قول‌های خود عمل کنند.
وی با اظهار گله‌مندی از شرکت‌های نفت و حفاری که سفارشات خود را به دیگر استان‌ها می‌دهند، افزود: خواسته ما اجرایی شدن این دستورالعمل است. زیرا چنین مصوبه‌ها و دستورالعمل‌هایی در سال‌های گذشته توسط مسوولان مختلف صادر شده اما کمتر اجرایی شده است. تاکید ما بر ضمانت اجرایی این‌گونه مصوبات است.
بنا به گزارش انجمن سازندگان در حال حاضر 400 صنعت‌گر خوزستانی در استان در زمینه‌های نفت، گاز و پتروشیمی فعالیت می‌کنند که تنها 200 واحد معادل 50 درصد آن‌ها فعال هستند. به عنوان مثال در شهرک شماره 2 اهواز 50 درصد واحدها به دلیل عدم ارجاع کار، تعطیل هستند و در شهرک صنعتی شماره یک نیز اگرچه 90 درصد واحدهای تولیدی نفت و گاز فعال هستند اما به دلیل عدم ارجاع کار، با حداکثر ظرفیت خود کار نمی‌کند؛ علت این رکورد در کار و تولید، رفتن سفارشات کار به استان‌های اصفهان و تهران است.
سوال این است كه چرا با وجود توان و تخصص کار در استان و اذعان همگان به این توانمندی‌ها، سفارشات به دیگر استان‌های می‌رود؟
در ادامه فرامرز احمدی‌نژاد، رییس خانه صنعت و معدن خوزستان درباره اهمیت توجه به مقوله حمایت از تولیدکنندگان خوزستانی خاطرنشان‌کرد: این بخش‌نامه، بخش‌نامه‌ای خوب، جامع و کاملي است و نکته قابل اهمیت این است که مسوولان متولی اجرایی بخش‌نامه، پایش اجرایی آن را در برنامه دارند که از نتایج و نحوه اجرا مطلع شوند.
وی افزود: ما از اين بخش‌نامه استقبال می‌کنیم و فقط انتظار ما از استاندار و عوامل مرتبط این است که بخش‌خصوصی از جمله خانه صنعت و معدن و اتاق بازرگانی را درگیر این مساله کنند.
احمدی‌نژاد تصریح‌کرد: کدام بخش دولتی می‌تواند همچون خانه صنعت و معدن آماری واقعی از صنایع استان داشته باشد؛ ممکن است سازمان صنعت اطلاعاتی داشته باشند اما قطعا آمار آن‌ها به کاملی و درستی آمار بخش‌خصوصی نیست.
وی نبود اطلاعات و آمار درست از توانمندی‌های صنعتی و تولیدی استان را یکی از مهمترین مشکلات موجود استان دانست و خاطرنشان‌کرد: ما باید آمار دقیقی و درستی داشته باشیم. امیدواریم آماری دقیق از صنایع به دست آید که از این آمارها هم در جهت معرفی فرصت‌های تولیدی و صنعتی و هم جهت برنامه‌ریزی برای آسیب‌شناسی‌ها و آگاهی از مشکلات این بخش استفاده شود.
سوال اين‌جاست كه آیا در وضعیت کنونی اقتصادی کشور که نمی‌توان منکر مسایل و مشکلات بخش‌های تولیدی و صنعتی شد با دستوردادن و صدور بخش‌نامه می‌توان مشکلات این بخش‌ها را حل و مردم و یا مصرف‌کنندگان دولتی و خصوصی را به سمت مصرف و خرید تولیدات بومی سوق داد.
به هر حال انتظار مي‌رود این مصوبه استانی به مرحله عمل برسد، نه این‌که در سطح همین شعارها و تبلیغات و حرف‌ها باقی بماند و امیدواریم هر مصوبه و قانونی که در امور مختلف استان یا کشور به تصویب می‌رسد، تا اجرایی شدن فاصله کمی داشته باشد تا این نگرش که در بخش تولید و صنعت رایج است که می‌گویند "تمام حرف‌ها و وعده و عیدها برای حمایت از بخش تولید در حد شعار است" دیگر وجود نداشته باشد.
گزارش از مونا چراغي
مرجع / ایسنا
ایمیل مستقیم: info@khouznews.ir
پیامک: 5000205020
آخرین اخبار
