به گزارش خوزنیوز، محمد حسین فروزان مهر در گفتگو با مهر از نشست امروز یکشنبه شورای عالی اشتغال با بررسی بسته نهایی حمایت از اشتغال و سرمایه گذاری بانک مرکزی خبر داد و گفت: البته نشست امروز علاوه بر این موضوع، چند دستور کار دیگر از جمله جدول ترکیب منابع مورد نیاز در اسناد پشتیبان برنامه پنجم توسعه که قرار بود تا از سوی معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری ارائه شود نیز داشته است.

دستور کار جلسه یکشنبه

معاون وزیر کار اظهار داشت: همچنین قرار بود موضوع مربوط به اعزام نیروی کار به خارج کشور، گزارش ایجاد 52 هزار شغل در صنعت فرش توسط وزارت بازرگانی و بررسی وضعیت اشتغالزایی در استان سمنان در نشست امروز مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

فروزان مهر با بیان اینکه به دلیل کمبود زمان بحث اصلی شورا بر بسته نهایی بانک مرکزی و گزارش این بانک در زمینه نحوه اختصاص منابع و حمایت بانکها از توسعه سرمایه گذاری و اشتغال متمرکز شد، افزود: چیزی که برای ما در بسته بانک مرکزی اهمیت داشته است، نحوه توزیع منابع عادی بانکها در سال 90 برای حمایت از سرمایه گذاری و اشتغال زایی بوده است.

این مقام مسئول در وزارت کار و امور اجتماعی ادامه داد: در قالب بسته حمایتی بانک مرکزی قرار شده است تا موضوع ایجاد 2 میلیون و 500 هزار فرصت جدید شغلی در سالجاری تجهیز شود، به همین منظور بانک مرکزی جزئیات کامل برنامه بانکها و تفکیک سهم هر یک را ارائه کرد.

جزئیات کامل بسته اشتغالی بانک مرکزی

معاون وزیر کار افزود: به صورت کلی، قرار شده است تا از 137 هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز ایجاد اشتغال در سالجاری، 45 هزار میلیارد تومان آن توسط شبکه بانکی کشور و از منابع داخلی آنها که معادل 32 درصد کل منابع مورد نیاز است تامین شود.

به گفته فروزان مهر، براساس تقسیم بندی ارائه شده بانک مرکزی براساس توان تسهیلات دهی شبکه بانکی، بانک مرکزی توانسته است بانکها را به دو گروه بانک های تجاری دولتی و بانک های تخصصی دولتی تقسیم بندی کند.

سهم بانک‌های دولتی؛ 31.5درصد

وی خاطر نشان کرد: کل سهم در نظر گرفته شده برای بانک های دولتی از 45 هزار میلیارد تومان، 31.5 درصد است که در این بخش نیز بانک ها به دو گروه بانک های تجاری دولتی با سهم 21.2 درصدی و بانک های تخصصی با سهم 11.3 درصدی تقسیم بندی شده اند که مجموعا سهم 31.5 درصدی را محقق خواهد کرد.

این مقام مسئول در وزارت کار، تاکید کرد: بانک مرکزی در تقسیم بندی ارائه شده بانک های ملی، سپه و پست بانک را تجاری دولتی نامید و بانک های مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات و توسعه تعاون را نیز بانک های دولتی تخصصی اعلام کرد.

فروزان مهر افزود: در بین بانک های دولتی تخصصی نیز بیشترین سهم را برای بانک مسکن با 7.2 درصد در نظر گرفته اند و در بین بانک های تجاری دولتی نیز سهم بانک ملی با 13.8 درصد از مابقی بانک ها بیشتر است.

سهم بانک‎های خصوصی شده

معاون وزیر کار، اظهار داشت: همچنین بانک مرکزی در بسته اشتغالی خود سهم بانک های خصوصی شده را نیز 41.1 درصد از 45 هزار میلیارد تومان منابع سهم بانک ها در سال جاری در نظر گرفته است.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی، بانک های صادرات، ملت، تجارت و رفاه کارگران را خصوصی شده نامیده است، گفت: در بانک های خصوصی شده بانک ملت با 14 درصد بیشترین سهم و سپس بانک صادرات با 12.6 سهم دوم و در نهایت نیز بانک تجارت با 12.3 در مراحل بعدی قرار دارد. در این بخش سهم بانک رفاه کارگران از تسهیلات اشتغال زایی امسال 2.1 درصد تعیین شده است.

این مقام مسئول در وزارت کار، تصریح کرد: طبق گزارش بانک مرکزی، بانک های کارآفرین، سامان، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سرمایه، سینا، تات، دی، انصار و موسسه توسعه نیز با 27.5 درصد بانک های خصوصی کشور نامیده شدند.

سهم بانک‎های خصوصی

فروزان مهر تصریح کرد: در میان بانک های خصوصی کشور بانک پاسارگاد با 7 درصد بیشترین سهم و سپس بانک پارسیان با 6.8 درد در رده دوم قرار گرفته است.

معاون وزیر کار، بیان داشت: با گزارش بانک مرکزی، توزیع منابع اشتغال زایی در سال 90 از محل منابع عادی بانک ها صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: گام دوم در این بخش تعیین سهم هر استان از کل سپرده ها و تسهیلات است. چون در این بخش سهم بانک ها مشخص شده است حال باید از محل مانده سپرده ها و مانده تسهیلات و حجم پروژه های نیمه تمام در هر استان بتوانیم برش های بخشی استانی را انجام دهیم تا ماتریس آن نهایی شده و برای اجرا به استان ها ابلاغ شود.

تشکیل کارگروه سیاست‎های کلی اشتغال

فروان مهر یکی از مهم ترین دستورات کار جلسه آینده شورای عالی اشتغال را تعیین تکلیف منابع پیش بینی شده اعلام کرد و گفت: در هر صورت سرعت انجام کار باعث افزایش سرعت رسیدن تسهیلات به استان ها است.

این مقام مسئول در وزارت کار همچنین به تشکیل کارگروهی از دستگاه های اجرایی برای تدوین راهکارهای اجرایی سیاست های کلی اشتغال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: تدوین برنامه های اصلی اجرایی و راهکارهای آن از وظایف دستگاه های عضو این کارگروه است.