نماینده مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد تعدادی از نمایندگان مجلس که پیش نویس طرحی با عنوان «نظارت مجلس بر شنود و تجهیزات استراق سمع » را تهیه کرده اند، این هفته برای جمع بندی نهایی این پیش نویس جلسه ای برگزار می کنند.

اسماعیل جلیلی روز شنبه با بیان این که برخی از نمایندگان همچنان پیگیر ارایه طرحی در زمینه نظارت بر شنود هستند، افزود: ایده تهیه این طرح از کارگذاشته شدن دستگاه شنود در دفتر علی مطهری نماینده تهران در مجلس کلید خورد.

وی هدف نمایندگان مجلس از تهیه پیش نویس طرحی درباره نظارت بر شنود را لزوم رعایت حقوق شهروندی و قوانین موضوعه در کشور عنوان کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شکایت ها و گزارش هایی در این زمینه به نمایندگان ارایه شده است که آنان پیگیر این طرح بوده اند، گفت: دو سه مورد گزارش در این خصوص داشتیم که نخستین آن بحث کار گذاشته شدن دستگاه شنود در دفتر آقای علی مطهری بود.

جلیلی تاکید کرد: طبق اصل بیست و پنجم قانون اساسی بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس مگر به حکم قانون، ممنوع است.

این نماینده مجلس افزود: از آنجا که مجوز شنود باید از مراجع ذی ربط صادر شود و یک امر اجرایی است، ضرورت دارد نمایندگان مجلس نیز بر آن نظارت کنند تا سلایق و رفتارهای سیاسی در آن اعمال نشود و اصول انسانی و قانونی و همچنین حقوق شهروندی رعایت شود.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس خاطر نشان کرد که کارگروهی از نمایندگان پیگیر تهیه پیش نویس این طرح هستند و برای تهیه آن با نهادهای ذی ربط نیز مذاکراتی داشته اند.

علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی مرداد ماه امسال موضوع کشف دستگاه شنود و دوربین فیلمبرداری از دفتر کارش را رسانه ای و آن را پیگیری کرد؛ وی در آذرماه امسال با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که یک معاون و یک مدیر کل وزارت اطلاعات در ارتباط با این پرونده برکنار شده اند.

از آن زمان برخی از نمایندگان اعلام کردند که در صدد هستند تا با تهیه طرحی، بر موضوع شنود نظارت کنند.