در حالی که کمتر از دو هفته تا برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک مانده، شاهد خروج نام شماری از نامزدها از فهرست خواهیم بود.

  30 دی ماه انتخابات کمیته ملی المپیک برگزار خواهد شد تا مناقشه ای بیش از یک ساله به پایان برسد. سرانجام تیم مدیریتی سابق تن به برگزاری مجمع عمومی دادند تا جامعه ورزش رای به آنهایی دهد که به نظر مناسب این سمت ها هستند.


 البته در این راه، اتفاقات عجیبی روی داد. از ابهام در فعالیت های مالی کمیته در سال های اخیر که خسروی وفا آن را مطرح کرد تا تغییر ناگهانی آئین نامه برگزاری انتخابات که مهدی قدمی در پشت آن ایستاده بود. در حقیقت، قدمی که در ائتلاف علی آبادی حضور دارد، اقدامی انجام داد که نوعی بدعت در تاریخ ورزش ایران به شمار می رفت.

در چنین فضای ملتهبی که ورزش کشور دچار بهت شده، به زودی اعضای مجمع عمومی کمیته دور هم جمع خواهند شد تا تیمی جدید بر مسند تکیه زنند. در این بین، ثبت نام هایی را شاهد بودیم که به نظر می رسد به زودی شاهد ریزشی در انها باشیم؛ هر کدام به دلایل خاص خود.

خداحافظی با بازنشسته ها
اولین گروهی که به نظر می رسد نتوانند انتخابات انتهای ماه جاری را تجربه کنند، بازنشسته ها باشند. براساس قوانین کشوری، اشخاص بازنشسته حق اشغال پست را ندارند. در صورت لزوم، باید مجوزی از دولت دریافت کنند که عملا اشخاص محدودی را دربر می گیرد. اکنون ورزشی ها با این موضوع برای انتخابات ریاست فدراسیون ها و کمیته ملی المپیک مواجه هستند.

به نظر می رسد مشهورترین گزینه که مشمول این قاعده می شود، بهرام افشارزاده است. او که در جامعه ورزش محبوبیت ویژه ای دارد، در دوره اخیر نیز که دبیرکل کمیته بود، عملکردش عامل تداوم حیات ورزش در مناقشه های سیاسی بود. او را می توان جزء معدود مدیرانی دانست که هرگز رنگ و بوی سیاسی نداشته؛ اما بازنشستگی به مشکلی لاینحل برای حضورش در انتخابات تبدیل شده است. او نامه نگاری هایی داشته تا مشکلش حل شود؛ اما گویا به جایی نرسیده است.

احمد ناطق نوری (رئیس فدراسیون بوکس) نام دیگری است که به نظر می رسد با این مشکل مواجه باشد. او تا این لحظه نتوانسته مجوزی از دولت دریافت کند. شاید در پایان او هم مجبور به خداحافظی بشود؛ موضوعی که ریاستش در بوکس را نیز تهدید می کند. البته، بسیاری بر عملکرد وی نقدی جدی دارند. وضعیت او در جامعه ورزش عکس افشارزاده است. البته برخی به بندی در قانون اشاره دارند که عنوان می دارد مقامات منع اشتغالی ندارند و او با عنوان معاون وزیر بازنشسته شده است.

از دیگر گزینه ها، محمد علی آبادی است که بازنشسته است. البته به قانونی مبنی بر نداشتن مشکل برای حضور در انتخابات می گوید که ریشه در ایثارگری او دارد؛ اما کارشناسان حقوقی وی را خارج از شمول این قانون می دانند چرا که به عنوان داوطلب به جبهه ها اعزام نشده است. آنها معتقدند که این قاعده نافی لزوم صدور مجوز از دولت برای بازنشسته ها نیست. البته، علی آبادی به غیر از این مورد، با توجه به مسائل اخیر مطرح شده درباره فروش ساختمان های کمیته و ...، به نظر می رسد باید آماده خداحافظی با ساختمان خیابان سئول باشد.

خداحافظی با سیاسیون
در هفته های اخیر بود که نامه ای از سازمان بازرسی کل کشور باعث شد تا انتخابات برخی فدراسیون ها با تلاطم همراه شود. قرار بر این بود که نمایندگان مجلس و شورای اسلامی شهر امکان حضور در انتخابات فدراسیون ها را نداشته باشند که عملا اتفاقی مثبت و بزرگ در ورزش بود چرا که مانع از رانت و فشارهای بیرونی می شد. همین منجر به برخی تبعات در کمیته شده است.

اکنون مهدی هاشمی (رئیس سابق فدراسیون تیراندازی) را باید از حذف شده ها دانست. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که نتوانست با توجه به این قانون ریاست خود را بر تیراندازی حفظ کند، اکنون در انتخابات کمیته ثبت نام کرده که فاقد جایگاه حقوقی است. به همین دلیل، عملا امکان حضورش در رقابت انتخاباتی وجود ندارد.

در دیگر سو، مهدی کرباسیان قرار دارد. وی که خزانه دار این دوره بود، اکنون با چند مشکل جدی مواجه شده است. او در گام اول، بازنشسته است. برای اینکه بتواند در انتخابات کمیته حضور داشته باشد، باید مجوزی از دولت بگیرد که در حال رایزنی برای آن است. کرباسیان اکنون معاون وزیر است که برای آن پست مجوز گرفته؛ اما اشتغال جدید نیاز به مجوز دیگری دارد. البته، مشکل دوم وی از همین جا شروع می شود که دو شغله هم می شود. در واقع، در صورت حل مشکل اول، دوشغله است که فعالیتش در ورزش را غیر قانونی می کند.

گزینه دیگر نیز مصطفی هاشمی طبا است. او که نماینده فدراسیون ژیمناستیک بود، به یک باره این امکان را از دست داد. اکنون ثبت نامی داشته که فاقد جایگاه حقوقی است چرا که فدراسیون مربوطه او را حذف کرده و رئیسش (درویش زاده) وارد مجمع شده است. او نیز باید با این انتخابات خداحافظی کند و جا را به رقبا واگذار کند. البته از احمد دنیامالی نیز نباید بی توجه عبور کرد که صلاحیتش برای حضور در انتخابات فدراسیون قایقرانی رد شد تا عملا در انتخابات کمیته نیز جایی نداشته باشد.  

مردانی که خواهند رفت
انتظار می رود از 41 شخصی که برای پست های مختلف کمیته ثبت نام داشته اند، شماری دیگر نیز کناره گیری کنند و میدان رقابت خلوت تر شود. از سویی، احتمالا شاهد اعلام لیست هایی نیز در روزهای آینده خواهیم بود که قضاوت درباره نامزدها را راحت تر خواهد کرد؛ اگرچه برخی نامزدها فعالیت خود را به شکلی جدی شروع کرده اند.


در این بین، منابع آگاه از رد صلاحیت برخی گزینه های انتخابات در پست های کلیدی می گویند. به دلیل قطعی نشدن این اتفاق، از ذکر عناوین خودداری می کنیم؛ اما به نظر می رسد وجود برخی پرونده ها در نهادهای نظارتی موجب شده تا شاهد باشیم برخی گزینه ها که حمایت های سیاسی را نیز با خود می دانند، امکان ادامه فعالیت را نداشته باشند.
به هر حال، کمتر از دو هفته دیگر، اعضای مجمع عمومی کمیته ملی المپیک دور هم جمع خواهند شد تا تصمیم نهایی را بگیرند. باید صبر داشت و دید که کدام گزینه ها برای چهار سال دیگر بر مسندهای مدیریت تکیه خواهند زد.