عضو كميسيون امنيت ملي مجلس گفت: اجراي طرحي كه سبب كاهش مشاركت عمومي در انتخابات مجلس شود را به صلاح نميدانم.
به گزارش خوزنیوز، سيداحمد آوايي
امروز در گفتوگو با فارس اظهار داشت: اجراي طرحهاي جديد
در انتخابات بايد به نحوي باشد كه سوء برداشت منفعت طلبي از آن نشود و اين
امر ميتوانست به نحوي اجرايي شود كه اين برداشت از مجلس شوراي اسلامي دور
بماند.
آوايي افزود: با هرگونه طرحي كه مشاركت عمومي را براي حضور در عرصه
انتخابات كاهش ميدهد مخالف بوده و هستم و اعتقاد دارم كه طرح و تصويب
هرگونه پيشنهادي در اين راستا به صلاح كشور و نمايندگان نيست.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در خصوص شرط
الزام دارا بودن مدرك فوق ليسانس براي نامزدي در انتخابات آتي گفت: بالا
بردن سطح علمي مجلس بسيار حائز اهميت است اما بايد توجه داشت كه صرف دارا
بودن مدرك تحصيلي بالاتر نميتواند مؤيد بالا بودن سطح علمي باشد.
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس خاطرنشان كرد: مسكوت ماندن استفساريه،
شائبه تلاش برخي نمايندگان براي كم كردن از تعداد رقباي انتخاباتي و افزايش
شانس خود براي پيروزي در رقابت انتخابات آتي مجلس را از بين ميبرد و مانع
از هرگونه ايجاد حرف و حديث در اين خصوص ميشود.
وي تصريح كرد: بهتر بود نمايندگان مجلس قدري درنگ كرده و طرح و تصويب
اينگونه قوانين را در مجلس كه شائبه منفعت نمايندگان فعلي در آن وجود دارد
را به سال آتي و براي لحاظ كردن در انتخابات دوره بعد واگذار ميكردند.
نمايندگان مجلس در هفته جاري به بررسي دو فوريت طرح استفساريه ماده 28
قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و اصلاحات بعدي پرداختند و آن
را با 163راي موافق، 46 راي مخالف و پنج راي ممتنع از 215 نماينده حاضر
تصويب كردند كه بر اين اساس تعيين شد كه مقصود از يك بار نمايندگي در هر
دوره با توجه به اصل 63 قانون اساسي به ميزان ولو كمتر از مدت چهار سال نيز
است و شامل نمايندگي ميان دورهاي هم ميشود.
پس از آن نيز پيشنهاد مسكوت ماندن شش ماهه طرح استفساريه ماده 28 قانون
انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و اصلاحات بعدي كه توسط احمد توكلي
رئيس مركز پژوهشهاي مجلس مطرح شده بود مورد مخالفت نمايندگان قرار گرفت و
راي نياورد.