چشم انداز فضای کسب و کار، چالش ها و راهکارها

از مهمترین اولویتهای اساسی دولت یازدهم توجه ویژه به فضای کسب و کار در کشور است رشد اقتصادی نزدیک به صفردرصد و وجود بیش از 4 میلیون بیکاردر جامعه,تعطیلی صدها واحد تولیدی و بیکاری بخش قابل توجهی از نیروهای شاغل بخشی از چالش ها ی اساسی حوزه اشتغال کشوراست که دولت یازدهم در ابتدای کار خود با آن مواجهه می باشد. عدم تحقق وعده ایجاد دو و نیم میلیون شغل توسط رییس جمهور دولت دهم با توجه به رشد منفی اقتصاد کشور و حداکثر ایجاد چهارده هزارشغل توسط دولت در طول سال که مورد تاکید ریاست جمهوری منتخب نیز است درحالی است که صدها هزارنفر نیزبعلت عدم اجرای سیاستهای تثبیت اشتغال موجود توسط دولت دهم شغل خود را از دست داده اند و به لشگر بزرگ بیکاران اضافه شده اند .با این اوصاف بهبودفضای کسب و کار در شرایط امروز جامعه نیازمند ترسیم یک ((نقشه راه اشتغال)) از سوی دولت یازدهم است. درتشریح وضعیت کنونی اشتغال؛ که عموم خانوارهای ایرانی رنج بیکاری سرپرست ویافرزندان تحصیلکرده خود را به تلخی احساس می کنند ویک بحران برای خانوارهای ایرانی محسوب می گردد ودرنتیجه اکنون فضای کسب و کار در کشورما روزگار ناخوشی را تجربه می کند,براساس شا خص های ده گانه ارزیابی وضعیت کسب و کار در کشورهای مختلف جهان از قبیل نحوه وشرایط استخدام؛میزان حمایت ازسرمایه گذاری ؛مالیاتها،قوانین تجاری و...کشورمااز میان 183کشور رتبه 137را دارد.کسب این جایگاه که بیانگرشرایط نامناسب فضای کاردرکشورمان است درحالی است که کشوری همچون عربستان با رتبه 13 جایگاه قابل توجهی رابه خود اختصا ص داده است وضعیت نامناسب فضای کسب و کار در کشور بعنوان یکی از مهمترین چالش های پیش روی دولت یازدهم است.اما ابتدابایددید چه عواملی درایجاد این شرایط نامناسب فضای کسب و کار در کشورموثربوده است؟
تکیه براقتصادنفتی و درآمدهای ارزی ناشی از خام فروشی آسان خام ؛ بدون توجه جدی به فضای کسب و کارشناسایی وسرمایه گذاری در حوزه های مختلف ؛عدم حمایتهای مالی و قانونی موثر از نیروهای کارآفرین جهت اجرای طرحهای اشتغالزا؛وجود تحریم های بین المللی و عدم امکان ورودمواد اولیه و تجهیزات صنعتی مورد نیازصنایع؛کمبود نقدینگی در هزاران واحد تولیدی که علیرغم سرمایه گذاری در بخش های سرمایه ای بعلت عدم توانایی در تامین سرمایه درگردش غیرفعال می باشند و نمونه این کارخانجات و کارگاهها درشهرک های صنعتی بوفور به چشم می خوردو درمقابل تخصیص دهها هزارمیلیارد تومان به تسهیلات زودبازده جهت ایجاداشتغال که بعلت عدم توازن تسهیلات پرداختی با تورم ومیزان سرمایه گذاری واقعی مورد نیاز جهت ایجادیک شغل انحراف فراوانی درتسهیلات پرداختی مشاغل خانگی وجود دارد؛عدم همکاری بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات و درعوض پرداخت تسهیلات نجومی دهها میلیاردی با زد و بندومناسبات ناسالم توسط بانکها به افراد ذینفود وسرمایه گذاری این تسهیلات دربخش های دلالی ؛سوءتدبیردر تصمیم گیری های خلق الساعه اقتصادی مانند افزایش ناگهانی سه برابری قیمت دلار که فضای کار و اشتغال را بشدت آسیب رسانده و اعتماد سرمایه گذاران را بعلت ایجاد جو روانی نامناسب وافزایش ریسک سرمایه گذازی در بخش های مولدافزایش داده است و موجب خروج نقدینگی از بخش های تولیدی به بازارهای دلالی گردید؛کاهش فروش نفت بعلت تحریم ها بعنوان مهمترین منبع درآمد ارزی کشورودرنتیجه کاهش چشمگیرسرمایه گذاری دولتی درطرحهای صنعتی وکشاورزی؛ وجود انبوه قوانین بعضا مغابربا تولید وتشریفات پرهزینه صدور مجوزها و فقدان هماهنگی های بین بخشی دستگاههای دولتی ؛و صدور دستورالعمل های دستگاههای مسئول که عملا حامی تولید کننده و سرمایه گذار نمی باشد دلال بازی برخی از بانکها جهت کسب سود بیشتر وعدم اقتدار و توانایی بانک مرکزی در برخورد با بانکهای خاطی ؛وجود شیکه های مافیایی درواردات انبوه کالا ومحصولات مورد حمایت صاحبان قدرت سیاسی که اشتغال موجود در بخش های مولد صنعتی و کشاورزی را همواره با مخاطرات فراوانی مواجه کرده است و باعث ورودبی رویه انواع کالاهای ارزان قیمت و بی کیفیت چینی به کشورگردیده و بلای صنایع مختلف اشتغال آفرین داخلی شده و واحدهای تولید کننده مشابه داخلی را به تعطیلی کشانده است؛اجرای نامناسب طرح هدفمندی و عدم توجه به سهم بخش های صنعت و کشاورزی که آسیب های فراوانی به این بخش ها وارد نموده وفرصتهای شغلی فراوانی را حذف و دهها هزارشاغل بیکارگردیده اند,توزیع نامناسب اعتبارات دولتی در احداث صنایع و...وشروع همزمان طرحهای مشابه بدون برآورد توان مالی و درنهایت به سرانجام نرسیدن این طرحها بعلت مشکلات مالی مانند احداث همزمان فازهای مختلف پارس جنوب که بعلت کمبود نقدینگی توسط وزرات نفت به نتیجه نهایی نرسیده است. درنهایت نه تنها شغلی ایجادنشده است بنگاههای تولیدی فراوانی به دلایل پیش گفته تعطیل و دهها هزارنفر شغل خود را از دست داده اند. نمونه هایی از عوامل موثر و تاثیر گذارمنفی بر محیط کسب و کاردرکشورمان است.
اولین چالش پیش روی دولت منتخب در حوزه اشتغال عدم اعتماد به سرمایه گذاری در بخش تولید بعلت جوروانی منفی و بدبینانه به سرمایه گذاری بعلت بحران ها و تصمیمات خلق الساعه همچون افزایش ناگهانی سه برابری نرخ ارز است که باعث شده است که سرمایه های فراوانی از بخش تولید به بخش های غیر مولد همچون دلالی مسکن ؛سکه و ارز سوق داده شده است دراین میان اعطای تسهیلات تکلیفی توسط بانکها درقالب مشاغلی زود بازده خانگی و....و انحراف قابل توجه در تسهبلات پرداختی در زمینه ایجاد شغل توسط وام گیرندگان و تبدیل لشکر بیکاران به بیکاران بدهکار موجب شده تا بانکها هم که خود بدهکارانی با بیش ا ز 50هزارمیلیارد تومان مطالبات بلاوصول هستند تمایلی به پرداخت تسهیلات مذکور نداشته باشند چرا که در شرایط امروز که ایجاد یک شغل ساده حداقل سی میلیون تومان سرمایه نیاز دارد پرداخت تسهیلات پنج و ده میلیونی درکنارواقعیت تلخ کاهش ارزش پول ملی به یک سوم ارزش سابق وثبت اسامی وام گیرندگان اشتغال نیافته بدهکار فاقد پوشش بیمه شغلی درسامانه ملی رصد عملا اشتغالی بدنبال ندارد. اما دولت یازدهم برای سامان بخشیدن به حوزه اشتغال کشور بعنوان اساسی ترین نیاز حیاتی هرخانوارایرانی راه پرچالشی را پیش روی خود دارد و((نفشه راه اشتغال)چگونه باید عملیاتی گردد:
اول: تشکیل شورای عالی اشتغال:متشکل از رییس جمهور؛وزرای مرتبط نمایندگان تشکل های کارگری؛بانک مرکزی؛ و....وتشکیل کمیته های زیر مجموعه تخصصی همچون کمیته بررسی قوانین و دستورالعمل های حوزه کار؛کمیته صنعت و معدن؛کمیته تعاون ؛کمیته کشاورزی و... جهت بررسی مشکلات فضای کار کشورواتخاذ مصوبات مقرون به صرفه جهت ایجاد اشتغال و حمایت ازفرصتهای شغلی به دور از استبداد رای مرسوم در دولت دهم
دوم: انتخاب وزیر کار: می بایست براساس تجارب و توانمندیها وزیر پیشنهادی در حوزه کار ومورد وثوق تشکل های کارگری و دارای اشراف برفضای کسب و کارکشور و برخوردار از روحیه مسئولیت پذیر صورت گیرد
سوم اعتمادسازی: دولت در پاسداشت اعتماد عموم مردم واقعیات حوزه اشتغال را صادقانه تشریح و نقشه راه اشتغال خود را برای عموم مردم بیان تا با عدم شکل گیری توقعات خارج از توانش در حوزه اشتغال فعالیت واقع گرایانه مستمر نماید . فضای روانی جامعه درحال حاضر بی اعتماد بعلت تنش های اقتصادی و تصمیمات خلق الساعه دولت دهم در حوزه های اقتصادی و....جوروانی منفی فراوانی نسبت به سرمایه گذاری در حوزه های تولید موجود وسرمایه های فراوانی را به بخش های دلالی با توان سودآوری بالا سوق داده است دولت منتخب در گامهای نخست خود می بایست اعتماد سازی کند و اعتماد از دست رفته را در حوزه کسب و کار با مردم وبه خصوص سرمایه گذاران و صاحبان صنایع با ترسیم خط و مشی کاملا اقتصادی مبتنی بر واقعیات فضای کسب و کار توسط کارشناسان مجرب با تاکید بر نفی هرگونه نگاه پوپولیستی و سیاست زدگی بازگرداند .
چهارم: اعمال سیاستهای تثبیت: دولت موظف به دخالت آگاهانه در حوزه اشتغال و ازبین بردن هرگونه تنش روانی ورانت های ناشی از فرصت های ناسالم درحوزه اقتصادی و نیز عدم ادامه اجرای طرحهای غیرضروری واجرای برنامه های مقرون به صرفه اقتصادی با توجه به محدودیتهای مالی براساس جداول داده و ستاده است تعیین تکلیف نرخ ارز از جمله عوامل مهم بوده که جوروانی شدیدی را درجامعه ایجادکرده است ومهمترین اولویت دولت درحوزه اقتصادی بطورکلی اعمال سیاست تثبیت تعیین نرخ واقعی ارزاست.
پنجم: تسهیل درقوانین حامی کسب و کار: حذف قوانین و دستورالعمل های متناقض ومغایر با سرمایه گذاری وحمایت از کارآفرینان درایجادفرصتهای شغلی وتسهیل درصدورمجوزها با هماهنگی بین بخشی دستگاههای دولتی تجدید نظر در قوانین بیمه ای و تقبل بخشی از سهم بیمه شده ها در کارگاهها توسط دولت در قالب یارانه های هدفمندی مشوق وحامی خوبی برای سرمایه گذاراست.
ششم: ساماندهی تسهیلات بانکی حوزه اشتغال: ساماندهی تسهیلات خوداشتغالی و محدودسازی تسهیلات پرداختی در قالب مشاغل خانگی و کارگاههای زود بازده فاقد توجیه اقتصادی با ارقام نازل به افراد حقیقی که از مصادیق بارز اشتغال کاغذی و غیر واقع و اتلاف هزران میلیاردی منابع مالی است. بررسی فرجام گیرندگان وام های خوداشتغالی بیانگر عدم توفیق بسیاری ازاین افراد در دست و پا کردن شغل براساس وام های دریافتی است.
هفتم: اجرای نامناسب قانون هدفمندی :بدون توجه جدی به حمایت از فضای کسب و کار موجب تعطیلی واحدهای تولیدی بی شماری شده است لازم است ضمن بازنگری در نحوه اجرای قانون هدفمندی نسبت به اعمال سیاستهای حمایتی به بخش های تولیدی صنعتی و کشاورزی و ....توجه جدی گردد و تااصلاح معایب آشکارشده درفاز اول هدفمندی از اجرای فضای دوم خودداری گردد.
هشتم : فساد زدایی از نظام بانکی کشور: سیستم بانکی کشور متاسفانه بشدت درگیرمناسبات فاسد وپرداخت تسهیلات کلان به افراد ذینفود و زد و بند ناشی از سیاست زدگی واعمال نفوذهای خارج از قوانین بانکی است و همچنین سوق دادن منابع بانکی ناشی از سپرده گداری عموم مردم درنزد بانکها در شبکه های سرمایه گذاری غیرمولد دلالی مسکن و ارز وطلاو.....است.بنابراین اصلاح نظام بانکی واعمال نظارت مقتدارانه بانک مرکزی برموسسات مالی ونظام مند نمودن تسهیلات پرداختی از اهمیت فراوانی برخورداراست.
نهم: احیای مجددسازمان مدیریت و برنامه ریزی : احیای مجدد این سازمان یک نیاز حیاتی در حوزه اقتصادی کشوراست دراحیای مجدد این سازمان باشناسایی نقاط ضعف سازمان سابق با بکارگیری کارشناسان مجرب و مستقل فاقدگرایشات منطقه ای و دستگاهی غیرشغلی جهت برنامه ریزی وفعالیت سازمانی وفق سندچشم انداز ازاهمیت فراوانی برخورداراست.
دهم: همکاری نهادهای ثروتمند با دولت منتخب : مراکز ی همچون بنیاد جانبازان وکمیته امداد؛بانکهای خصوصی که دارای منابع مالی قابل توجهی هستند در مسیر ایجاد اشتغال می بایست با عضویت درشورای عالی اشتغال با دولت همکاری نمایند
- یازدهم :تلاش دولت منتخب برای کاهش تحریم های بین المللی برگ برنده رییس جمهوری است و تبعات مثبت فراوانی بدنبال خواهد داشت وازجمله به بهبودفضای کسب و کار کشور ناشی از عدم مراودات اقتصادی با دیگر کشورها و جذب سرمایه گذاری خارجی ؛ انتقال دانش فنی در زمینه های مختلف و رفع تدریجی مشکلات متعدد تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز واحد ها تولیدی کمک موثری خواهد نمود.