در بیانیه دفتر ریاست جمهوری مصر آمده است که محمد مرسی خواستار تشکیل یک دولت ائتلافی موقت با توافق طیف های سیاسی برای انتخاب نخست وزیر جدید شد.

وی همچنین گفت: مردم با سناریوی دیگری که برخی تلاش می کنند تا آن را بر آنها تحمیل کنند؛ مخالف هستند و این سناریو روند ساختارسازی نهادها و موسسات را با چالش روبرو خواهد کرد.

مرسی همچنین بار دیگر درباره زیرپا گذاشتن مشروعیت قانون اساسی هشدار داد.

این بیانیه مخالفان را مسئول بحران کشور به علت مخالفت با گفت وگو دانست.

این بیانیه افزود: جانبداری از هر طرفی در خیابانها اشتباه است.

در این بیانیه همچنین آمده است: زیرپا گذاشتن مشروعیت قانون اساسی باعث انحراف فرایند دموکراتیک از مسیر صحیح خودش می شود.

این بیانیه افزود: نقشه راه برای برون رفت از بحران باید بر مشروعیت (قانونی) متکی باشد.

مرسی در بیانیه خود تاکید کرد: مصر نمی تواند عقب گرد کند و مشروعیت قانون اساسی از بین برود‬