حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود با خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که آیا پس از دولت به پرونده قضایی افرادی که در دولت احمدی‌نژاد متهم بودند رسیدگی می‌شود یا خیر، گفت: اگر کسی محکومیت داشته باشد و این محکومیت قطعی شده بود بحثی نیست اما اگر پرونده مختوم باشد چه در زمانی که فرد مشغول است و چه پس از آن موضوع رسیدگی می‌شود، اگر تبرئه شد که هیچ اگر نه در دادسرا به طور طبیعی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

محسنی‌اژه‌ای در خصوص شکایت دولت از دو تن از نمایندگان مجلس و همچنین شکایات مجلس از رئیس‌جمهور، گفت: هر دو مورد در حال بررسی است و هیچ کدام منجر به قرار نهایی نشده است.

دادستان کل کشور در خصوص بحث احضار رئیس‌جمهور، گفت: این موضوع قبلا هم سابقه داشته و در دوره‌های مختلف چه از شخصیت‌های حقیقی و چه حقوقی اعم از رؤسای قوه شکایت شده و من حتی به خاطر دارم که زمانی از رئیس‌‌قوه قضائیه شکایت شد.

وی افزود: در آن زمان رئیس‌قوه قضائیه وقت از شکایت مطلع شد و با تواضع اعلام کرد که جهت رسیدگی به دادگاه خواهد رفت.

محسنی‌اژه‌ای گفت: در قانون پیش‌بینی شده که شیوه رسیدگی به شکایت از مسئولین عالی باید به چه صورتی باشد.

سخنگوی دستگاه قضایی تأکید کرد: اگر شکایت از یک مسئول به جهت تخلف از وظایف و مسئولیت‌ها باشد موضوع باید در دیوان عالی کشور رسیدگی شود. در این خصوص مجلس شکایت‌هایی داشته که در حال رسیدگی است.

اژه‌ای گفت: اما اگر شکایت از مقامات عالی و افراد حقوقی شخصی باشد و ربطی به مسئولیت‌ها و وظایف او نداشته باشد موضوع در دادگستری رسیدگی خواهد شد.

وی افزود: در خصوص شکایت از رئیس‌جمهور هر دو مورد صدق می‌کرد که یک شکایت مربوط به کمیسیون اصل 90 بوده که در حال حاضر در دیوان عالی در حال رسیدگی است شکایت دیگر شخصی بوده که در دادگستری رسیدگی می‌شود اما باید با اطلاع مجلس صورت می‌گرفت.

وی افزود: قاضی در این مورد تصورش بر این بوده که چون بخشی از شکایت‌ها از مجلس آمده تفکیکی صورت نگرفته است. مواردی که جنبه حقوقی داشته روند خاص خود را طی می‌کند مواردی هم که جنبه خصوصی داشته در صورتی که شاکی از شکایت خود صرف نظر کند موضوع مختومه است.

دادستان کل کشور در خصوص ایراد لاریجانی به مواد 39 و 40 قانون مجازات اسلامی در همایش قوه قضائیه و اینکه آیا خود به عنوان شورای نگهبان نمی‌توانست پیش از تصویب قانون جلوی شبهات را بگیرد گفت: ما آنچه که تصویب و تأیید شده اجرا می‌کنیم و ملزم به قانون هستیم مابقی موارد در محافل علمی بررسی می‌شود.

وی در خصوص اینکه آیا امکان دارد متممی به قانون مجازات اسلامی اضافه شود گفت: هر قانونی که ابلاغ می‌شود قاعدتا نواقصی هم دارد این قانون تازه ابلاغ شده و ممکن است در آینده متممی به آن اضافه شود.