عالی پور عنوان کرد:
مقابله با سد معبر نيازمند افزايش حمايت قضايي و انتظامي
فلافل‌فروش‌ها نسبت به دريافت مجوز كسب و بهداشت اقدام كنند
سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري اهواز
گفت: برخورد با دوره‌گردها و بساطي‌هايي كه سد معبر مي‌كنند طبق قانون بر
عهده شهرداري است، ولي لازم است در اين زمينه حمايت‌هاي قضايي و انتظامي از
شهرداري افزايش يابد.
به گزارش خوزنیوز، عليرضا عالي‌پور در گفت‌وگو با ایسنا اظهار كرد: عرضه مواد غذايي به صورت روباز در اماكن تجاري و محيط‌هاي مسكوني، يكي از مواردي است كه در اهواز در حال شايع شدن است. اين موارد شامل اغذيه‌فروش‌هاي دوره‌گرد مانند فروشندگان فلافل و سمبوسه و يا فروش مواد غذايي خام، مانند مرغ زنده و يا ماهي به صورت روباز مي‌شود. اين موارد در هسته مركزي شهر نمود بيش‌تري دارد.
وي افزود: عرضه احشام در اماكن عمومي نيز از ديگر موارد است كه موجب آلايندگي محيط مي‌شود؛ مركز بهداشت نيز بر اين نوع عرضه مواد غذايي نمي‌تواند نظارتي داشته باشد. اصناف موجود در شهر اهواز نيز به اين‌گونه عرضه مواد غذايي معترض هستند.
عالي‌پور تصريح كرد: با توجه به اين شرايط، در كارگروه سلامت و امنيت غذايي استان تصميم بر اين شد كه همه دستگاه‌هاي عضو اين كارگروه فعاليتي را جهت برچيدن اين موارد انجام دهند. شهرداري تنها يكي از دستگاه‌هاي عضو اين كارگروه است كه در اين خصوص وظايفي را بر عهده دارد و به عنوان مثال به موجب ماده 688 قانون مجازات اسلامي، تشخيص غيربهداشتي بودن مواد عرضه شده بر عهده بهداشت، دامپزشكي و يا اداره حفاظت محيط زيست است.
سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري اهواز خاطرنشان كرد: وظايف شهرداري‌ها در اين مورد تنها در 2 بند از ماده 55 قانون شهرداري‌ها پيش‌بيني شده است. در يك بند آن وظيفه مقابله با سدمعبر بر عهده شهرداري گذاشته شده كه در اين زمينه فارغ از اين‌كه كاسبي مجاز و بهداشتي و يا غير مجاز و غير بهداشتي است. در بند 20 ماده 55 هم آمده است كه اگر اين افراد به هر نحو موجب آلايندگي محيط و يا مزاحمت براي شهروندان شوند، شهرداري موظف است نسبت به پلمپ آن اقدام كند.
وي ادامه داد: شهرداري براي اقدام در مورد اين 2 بند قانوني، نيازمند پشتوانه قضايي است و لازم است دستگاه قضايي و نيروي انتظامي جهت برخورد با اين‌گونه موارد با شهرداري همكاري داشته باشند. بنابراين دستگاه قضايي و نيروي انتظامي هم 2 ركن اين حركت گروهي محسوب مي‌شوند.
عالي‌پور گفت: با توجه به شرايط موجود، شهرداري تصميم گرفت كه در قالب پروژه‌اي كوتاه‌مدت به موضوع ارتقاي شاخص‌هاي بهداشتي شهر اهواز بپردازد و در قالب طرح‌هاي ضربتي اين موارد را ساماندهي كند. عرضه احشام در سطح شهر كه مي‌تواند ناقل بيماري باشد، عرضه مرغ زنده در اماكن بدون نظارت دامپزشكي و عرضه و استعمال قليان در اماكن عمومي سه موردي بود كه در اولويت طرح قرار گرفتند.
سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري اهواز افزود: مركز بهداشت با استفاده از ابزارهاي قانوني كه در اختيار دارد بايد به پلمپ اماكني كه در شرايط غيربهداشتي مواد غذايي را عرضه مي‌كنند اقدام كند؛ شهرداري هم در برخي موارد مي‌تواند تامين‌كننده موارد پشتيباني، مانند وسيله نقليه و نيروي انساني باشد، ولي پلمپ و تشخيص غيربهداشتي بودن توسط بهداشت و دامپزشكي انجام مي‌شود.
وي تصريح كرد: جمع‌كردن بساطي‌ها اگر به عنوان سدمعبر تلقي شوند بر عهده شهرداري است و در اين موارد ديگر تفاوتي ندارد كه افرادي كه بساط كرده‌اند چه موادي را عرضه مي‌كنند. در چنين مواردي و در صورت سدمعبر، شهرداري بر اساس وظيفه قانوني خود وارد عمل مي‌شود و نسبت به رفع سدمعبر اقدام مي‌كند. البته در اين موارد نيازمند حمايت بيش‌تري از سوي دستگاه قضايي، نيروي انتظامي و راهنمايي و رانندگي هستيم. به عنوان مثال وانت‌ها و سه‌چرخه‌هايي كه كنار خيابان ميوه عرضه مي‌كنند، 2 تا سه ساعت پس از آن‌كه از سوي شهرداري پراكنده مي‌شوند، دوباره به محل خود بازمي‌گردند؛ در اين موارد نياز است كه راهنمايي و رانندگي با شهرداري همكاري تنگاتنگي داشته باشد و اين وانت‌ها را به پاركينگ منتقل كند. در اين زمينه نبايد تنها از شهرداري انتظار داشته باشند، زيرا شهرداري امكانات لازم را براي نگهداري طولاني‌مدت اين خودروها در اختيار ندارد.
عالي‌پور درباره عرضه فلافل و سمبوسه در خيابان انوشه (لشكرآباد) اهواز خاطرنشان كرد: فلافل‌فروش‌هاي اين خيابان آوازه كشوري پيدا كرده‌اند و حتي بسياري از مهمانان نوروزي كه در ايام عيد به شهر اهواز سفر مي‌كنند، آدرس اين خيابان را مي‌پرسند؛ اين خيابان به گونه‌اي در حال تبديل شدن به جاذبه توريستي شهر است؛ در زمينه نحوه عرضه مواد غذايي در اين منطقه، اخطارهاي لازم به فروشندگان داده شده و اين افراد نيز راهي جز دريافت مجوز و قانوني كردن كسب و كار خود ندارند و اگر مي‌خواهند كه به فعاليت خود ادامه دهند بايد هرچه سريع‌تر نسبت به دريافت مجوز كسب و بهداشت اقدام كنند.
سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري اهواز ادامه داد: شهرداري به صورت روزانه نسبت به رفع سد معبر اقدام مي‌كند، ولي لازم است جريمه‌ها و مجازات‌هاي سنگين‌تري براي سدكنندگان معابر در نظر گرفته شود تا اين افراد دوباره به محل بازنگردند.
وي اظهار كرد: در برخي موارد هم تصور مي‌شود هركجا كه چند بساطي جمع شد، شهرداري بايد آنها را ساماندهي و در آن محل بازارچه‌اي ايجاد كند. شهرداري چنين تواني را ندارد؛ زيرا شهرداري به اندازه كافي زمين در اختيار ندارد كه اين كار را انجام دهد، همچنين اعتبارات نيز به اندازه كافي نيست. اگر بخواهيم به اعتبارات شهرداري متكي باشيم، سرعت تخصيص اين اعتبارات به اندازه‌اي نيست كه كاري از پيش رود. در مورد استفاده از بخش خصوصي هم 2 تجربه ناموفق ساخت بازارچه آيت‌الله كرمي و بازار "زينب" را داريم كه ساخته شدند، ولي مورد استقبال قرار نگرفتند.
عالي‌پور درباره علت عدم استقبال از بازارچه‌هاي ساخته شده، گفت: دلايل اين موضوع متفاوت است؛ اول اين‌كه نياز دست‌فروش‌ها با آن‌چه ساخته شده مطابقت ندارد؛ دست‌فروش‌ها بيش‌تر به محيط‌هاي روباز و سازه‌هاي موقتي علاقمند هستند و معمولا سرمايه زيادي در اختيار ندارند. نكته دوم استقبال خود شهروندان است؛ شهروندان نيز علاقمند هستند خيلي سريع به يك بازار روباز برسند و به راحتي به آن‌چه نياز دارند دسترسي پيدا كنند. در گذشته مطالعات دقيقي درباره اين بازارها انجام نشده بود و ضمن اين‌كه هيات مديره اين تعاوني‌ها نيز مشكلاتي دروني داشتند و نتوانستند آن‌چه در راستاي وظايفشان بوده را انجام دهند.
سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري اهواز افزود: شيوه سومي كه مي‌توان از آن استفاده كرد، موضوع مشاركت است كه اكنون در حال پيگيري آن هستيم. در اين زمينه بايد اعتماد سرمايه‌گذار جلب شود كه پس از احداث بازارچه با اقبال عمومي از سوي دست‌فروش‌ها و شهروندان مواجه مي‌شود. در اين راستا برنامه‌هايي در دست اقدام است.
وي تصريح كرد: بنا داريم براي ساماندهي دست‌فروش‌ها از طرح جديدي در قالب سازه‌هاي سبك و روباز اجرايي كنيم و از ساختن بناهاي دو طبقه و يا پاساژ مانند كه معمولا دست‌فروش‌ها از آنها استقبال نمي‌كنند اجتناب كنيم. در اين زمينه چند مكان مطالعه و بررسي شده است كه پس از قطعي شدن اعلام مي‌شود.
عالي‌پور خاطرنشان كرد: بازارهاي "كيان" و "زينب" مهمترين معضل ما در زمينه دست‌فروشي است كه خيابان‌هاي بزرگي را به تصرف درآورده‌اند و نظم درستي ندارند و برخي موارد اجناس غيرمجاز و قاچاق هم به فروش مي‌رسانند. ولي هسته مركزي شهر داراي اولويت بيش‌تري است كه در اين منطقه راهي به جز جمع‌آوري دست‌فروش‌ها در اين منطقه وجود ندارد؛ زيرا در مركز شهر مجتمع‌هاي تجاري بسياري وجود دارد كه اين دست‌فروش‌ها براي آنها مشكل ايجاد مي‌كنند. در نتيجه در هسته مركزي شهر امكان ساماندهي دست‌فروش‌ها وجود ندارد، ضمن اين‌كه زمين خالي هم در اين منطقه وجود ندارد.
سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري اهواز درباره جمع‌آوري اماكن عرضه و استعمال قليان تاكيد كرد: اماكني مانند پارك دولت، پارك 42 هكتاري، پارك لاله، مسير جاده فرودگاه و ديگر مكان‌هايي كه امكان استعمال و عرضه وجود دارد تحت كنترل نيروهاي اجرائيات شهرداري و نيروهاي انتظامي هستند. دادستان اهواز هم حكمي را جهت معدوم كردن قليان‌ها در اختيار شهرداري قرار داده‌اند و در روزهاي آينده به تدريج نسبت به معدوم كردن قليان‌هاي جمع‌آوري شده اقدام مي‌شود. جمع‌آوري قليان‌هاي به صورت مستمر ادامه مي‌يابد و با افرادي كه در اماكن عمومي نسبت به عرضه آن اقدام مي‌كنند هم برخورد مي‌شود. در حال حاضر مسير فرودگاه به طور كامل پاكسازي شده و در 2 روز گذشته نيز پارك دولت و پارك 42 هكتاري هم پاكسازي شده‌اند.
به گزارش خوزنیوز، عليرضا عالي‌پور در گفت‌وگو با ایسنا اظهار كرد: عرضه مواد غذايي به صورت روباز در اماكن تجاري و محيط‌هاي مسكوني، يكي از مواردي است كه در اهواز در حال شايع شدن است. اين موارد شامل اغذيه‌فروش‌هاي دوره‌گرد مانند فروشندگان فلافل و سمبوسه و يا فروش مواد غذايي خام، مانند مرغ زنده و يا ماهي به صورت روباز مي‌شود. اين موارد در هسته مركزي شهر نمود بيش‌تري دارد.
وي افزود: عرضه احشام در اماكن عمومي نيز از ديگر موارد است كه موجب آلايندگي محيط مي‌شود؛ مركز بهداشت نيز بر اين نوع عرضه مواد غذايي نمي‌تواند نظارتي داشته باشد. اصناف موجود در شهر اهواز نيز به اين‌گونه عرضه مواد غذايي معترض هستند.
عالي‌پور تصريح كرد: با توجه به اين شرايط، در كارگروه سلامت و امنيت غذايي استان تصميم بر اين شد كه همه دستگاه‌هاي عضو اين كارگروه فعاليتي را جهت برچيدن اين موارد انجام دهند. شهرداري تنها يكي از دستگاه‌هاي عضو اين كارگروه است كه در اين خصوص وظايفي را بر عهده دارد و به عنوان مثال به موجب ماده 688 قانون مجازات اسلامي، تشخيص غيربهداشتي بودن مواد عرضه شده بر عهده بهداشت، دامپزشكي و يا اداره حفاظت محيط زيست است.
سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري اهواز خاطرنشان كرد: وظايف شهرداري‌ها در اين مورد تنها در 2 بند از ماده 55 قانون شهرداري‌ها پيش‌بيني شده است. در يك بند آن وظيفه مقابله با سدمعبر بر عهده شهرداري گذاشته شده كه در اين زمينه فارغ از اين‌كه كاسبي مجاز و بهداشتي و يا غير مجاز و غير بهداشتي است. در بند 20 ماده 55 هم آمده است كه اگر اين افراد به هر نحو موجب آلايندگي محيط و يا مزاحمت براي شهروندان شوند، شهرداري موظف است نسبت به پلمپ آن اقدام كند.
وي ادامه داد: شهرداري براي اقدام در مورد اين 2 بند قانوني، نيازمند پشتوانه قضايي است و لازم است دستگاه قضايي و نيروي انتظامي جهت برخورد با اين‌گونه موارد با شهرداري همكاري داشته باشند. بنابراين دستگاه قضايي و نيروي انتظامي هم 2 ركن اين حركت گروهي محسوب مي‌شوند.
عالي‌پور گفت: با توجه به شرايط موجود، شهرداري تصميم گرفت كه در قالب پروژه‌اي كوتاه‌مدت به موضوع ارتقاي شاخص‌هاي بهداشتي شهر اهواز بپردازد و در قالب طرح‌هاي ضربتي اين موارد را ساماندهي كند. عرضه احشام در سطح شهر كه مي‌تواند ناقل بيماري باشد، عرضه مرغ زنده در اماكن بدون نظارت دامپزشكي و عرضه و استعمال قليان در اماكن عمومي سه موردي بود كه در اولويت طرح قرار گرفتند.
سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري اهواز افزود: مركز بهداشت با استفاده از ابزارهاي قانوني كه در اختيار دارد بايد به پلمپ اماكني كه در شرايط غيربهداشتي مواد غذايي را عرضه مي‌كنند اقدام كند؛ شهرداري هم در برخي موارد مي‌تواند تامين‌كننده موارد پشتيباني، مانند وسيله نقليه و نيروي انساني باشد، ولي پلمپ و تشخيص غيربهداشتي بودن توسط بهداشت و دامپزشكي انجام مي‌شود.
وي تصريح كرد: جمع‌كردن بساطي‌ها اگر به عنوان سدمعبر تلقي شوند بر عهده شهرداري است و در اين موارد ديگر تفاوتي ندارد كه افرادي كه بساط كرده‌اند چه موادي را عرضه مي‌كنند. در چنين مواردي و در صورت سدمعبر، شهرداري بر اساس وظيفه قانوني خود وارد عمل مي‌شود و نسبت به رفع سدمعبر اقدام مي‌كند. البته در اين موارد نيازمند حمايت بيش‌تري از سوي دستگاه قضايي، نيروي انتظامي و راهنمايي و رانندگي هستيم. به عنوان مثال وانت‌ها و سه‌چرخه‌هايي كه كنار خيابان ميوه عرضه مي‌كنند، 2 تا سه ساعت پس از آن‌كه از سوي شهرداري پراكنده مي‌شوند، دوباره به محل خود بازمي‌گردند؛ در اين موارد نياز است كه راهنمايي و رانندگي با شهرداري همكاري تنگاتنگي داشته باشد و اين وانت‌ها را به پاركينگ منتقل كند. در اين زمينه نبايد تنها از شهرداري انتظار داشته باشند، زيرا شهرداري امكانات لازم را براي نگهداري طولاني‌مدت اين خودروها در اختيار ندارد.
عالي‌پور درباره عرضه فلافل و سمبوسه در خيابان انوشه (لشكرآباد) اهواز خاطرنشان كرد: فلافل‌فروش‌هاي اين خيابان آوازه كشوري پيدا كرده‌اند و حتي بسياري از مهمانان نوروزي كه در ايام عيد به شهر اهواز سفر مي‌كنند، آدرس اين خيابان را مي‌پرسند؛ اين خيابان به گونه‌اي در حال تبديل شدن به جاذبه توريستي شهر است؛ در زمينه نحوه عرضه مواد غذايي در اين منطقه، اخطارهاي لازم به فروشندگان داده شده و اين افراد نيز راهي جز دريافت مجوز و قانوني كردن كسب و كار خود ندارند و اگر مي‌خواهند كه به فعاليت خود ادامه دهند بايد هرچه سريع‌تر نسبت به دريافت مجوز كسب و بهداشت اقدام كنند.
سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري اهواز ادامه داد: شهرداري به صورت روزانه نسبت به رفع سد معبر اقدام مي‌كند، ولي لازم است جريمه‌ها و مجازات‌هاي سنگين‌تري براي سدكنندگان معابر در نظر گرفته شود تا اين افراد دوباره به محل بازنگردند.
وي اظهار كرد: در برخي موارد هم تصور مي‌شود هركجا كه چند بساطي جمع شد، شهرداري بايد آنها را ساماندهي و در آن محل بازارچه‌اي ايجاد كند. شهرداري چنين تواني را ندارد؛ زيرا شهرداري به اندازه كافي زمين در اختيار ندارد كه اين كار را انجام دهد، همچنين اعتبارات نيز به اندازه كافي نيست. اگر بخواهيم به اعتبارات شهرداري متكي باشيم، سرعت تخصيص اين اعتبارات به اندازه‌اي نيست كه كاري از پيش رود. در مورد استفاده از بخش خصوصي هم 2 تجربه ناموفق ساخت بازارچه آيت‌الله كرمي و بازار "زينب" را داريم كه ساخته شدند، ولي مورد استقبال قرار نگرفتند.
عالي‌پور درباره علت عدم استقبال از بازارچه‌هاي ساخته شده، گفت: دلايل اين موضوع متفاوت است؛ اول اين‌كه نياز دست‌فروش‌ها با آن‌چه ساخته شده مطابقت ندارد؛ دست‌فروش‌ها بيش‌تر به محيط‌هاي روباز و سازه‌هاي موقتي علاقمند هستند و معمولا سرمايه زيادي در اختيار ندارند. نكته دوم استقبال خود شهروندان است؛ شهروندان نيز علاقمند هستند خيلي سريع به يك بازار روباز برسند و به راحتي به آن‌چه نياز دارند دسترسي پيدا كنند. در گذشته مطالعات دقيقي درباره اين بازارها انجام نشده بود و ضمن اين‌كه هيات مديره اين تعاوني‌ها نيز مشكلاتي دروني داشتند و نتوانستند آن‌چه در راستاي وظايفشان بوده را انجام دهند.
سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري اهواز افزود: شيوه سومي كه مي‌توان از آن استفاده كرد، موضوع مشاركت است كه اكنون در حال پيگيري آن هستيم. در اين زمينه بايد اعتماد سرمايه‌گذار جلب شود كه پس از احداث بازارچه با اقبال عمومي از سوي دست‌فروش‌ها و شهروندان مواجه مي‌شود. در اين راستا برنامه‌هايي در دست اقدام است.
وي تصريح كرد: بنا داريم براي ساماندهي دست‌فروش‌ها از طرح جديدي در قالب سازه‌هاي سبك و روباز اجرايي كنيم و از ساختن بناهاي دو طبقه و يا پاساژ مانند كه معمولا دست‌فروش‌ها از آنها استقبال نمي‌كنند اجتناب كنيم. در اين زمينه چند مكان مطالعه و بررسي شده است كه پس از قطعي شدن اعلام مي‌شود.
عالي‌پور خاطرنشان كرد: بازارهاي "كيان" و "زينب" مهمترين معضل ما در زمينه دست‌فروشي است كه خيابان‌هاي بزرگي را به تصرف درآورده‌اند و نظم درستي ندارند و برخي موارد اجناس غيرمجاز و قاچاق هم به فروش مي‌رسانند. ولي هسته مركزي شهر داراي اولويت بيش‌تري است كه در اين منطقه راهي به جز جمع‌آوري دست‌فروش‌ها در اين منطقه وجود ندارد؛ زيرا در مركز شهر مجتمع‌هاي تجاري بسياري وجود دارد كه اين دست‌فروش‌ها براي آنها مشكل ايجاد مي‌كنند. در نتيجه در هسته مركزي شهر امكان ساماندهي دست‌فروش‌ها وجود ندارد، ضمن اين‌كه زمين خالي هم در اين منطقه وجود ندارد.
سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري اهواز درباره جمع‌آوري اماكن عرضه و استعمال قليان تاكيد كرد: اماكني مانند پارك دولت، پارك 42 هكتاري، پارك لاله، مسير جاده فرودگاه و ديگر مكان‌هايي كه امكان استعمال و عرضه وجود دارد تحت كنترل نيروهاي اجرائيات شهرداري و نيروهاي انتظامي هستند. دادستان اهواز هم حكمي را جهت معدوم كردن قليان‌ها در اختيار شهرداري قرار داده‌اند و در روزهاي آينده به تدريج نسبت به معدوم كردن قليان‌هاي جمع‌آوري شده اقدام مي‌شود. جمع‌آوري قليان‌هاي به صورت مستمر ادامه مي‌يابد و با افرادي كه در اماكن عمومي نسبت به عرضه آن اقدام مي‌كنند هم برخورد مي‌شود. در حال حاضر مسير فرودگاه به طور كامل پاكسازي شده و در 2 روز گذشته نيز پارك دولت و پارك 42 هكتاري هم پاكسازي شده‌اند.
ایمیل مستقیم: info@khouznews.ir
پیامک: 5000205020
آخرین اخبار
