مديران در اجراي مصوبات دولت تام‌الاختيار هستند

معاون وزير صنايع و معادن در سفر به خوزستان از تام‌الاختيار بودن مديران در راستاي اجراي مصوبات دولتي خبر داد.

به گزارش خوزنیوز به نقل از فارس، خدامراد احمدي صبح امروز در همايش پيگيري مصوبات دولت در ستاد تسهيل و امور پشتيباني واحدهاي توليدي و شهرك‌هاي صنعتي كه در سازمان صنايع و معادن استان برگزار شد،اظهار داشت: همه مديران و مسئولان ذي‌ربط در ستاد تسهيل و امور پشتيباني خوزستان به منظور اجراي مصوبات دولت تام‌الاختيار هستند.
وي در تأكيد به مديران دولتي خصوصاّ مديران بانك‌ها گفت: مديران به هنگام اعطاي تسهيلات به صنعتگران و يا توليد‌كنندگان بندها و تبصره‌ها را رها كرد و در جست‌وجوي برطرف كردن موانع باشند.
احمدي افزود: در راستاي اجراي مصوبات دولت از هيچ مديري پذيرفته نيست كه بگويد فلان طرح در حيطه اختيارات و يا حوزه مسئوليتي من نيست، چراكه همه ما خادمان و خدمتگزاران اين مردم و انقلاب هستيم و اين مطلب چيزي جز شانه خالي كردن از بار مسئوليتي كه به عهده ايشان نهاده شده است، نيست.
مدير عامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي كشور، ايجاد طرح عدالت صنعتي با هدف تكيه بر هم‌افزايي صنايع كوچك و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي موجود در بخش صنايع و معادن استان خوزستان از مهم‌ترين برنامه‌هاي امسال بيان كرد و افزود: بر اساس تكليف دولت امسال حداقل سه درصد از اعتبارات طرح‌هاي تملك‌دارايي استان‌ها صرف توسعه زيرساخت‌هاي صنعتي خواهد شد و علاوه بر آن اعتباراتي نيز به صورت تجمعي در اختيار سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران قرارگرفته تا صرف انجام فعاليت‌هاي عمراني در شهركهاي صنعتي مناطق كمتر توسعه يافته شود.
وي با اشاره به مدت زمان اندكي كه از تشكيل ستاد تسهيل در استان خوزستان مي‌گذرد، گفت: با پشتكار و تلاش شبانه‌روزي مسئولان اين خطه از 557 طرح مصوب دولت در سفر به خوزستان خوشبختانه حدود 60 درصد از اين مصوبات اجرايي شده كه اين مهم نقطه قوتي به شمار مي‌رود.
احمدي افزود: امسال با ساز و كارهاي مناسبي كه در قانون برنامه پنجم توسعه و بودجه سال 90 در نظر گرفته شده شاهد تخصيص اعتبارات مناسب به حوزه زير ساخت‌هاي صنعتي در شهرك‌هاي صنعتي مي‌شويم.
معاون وزير صنايع و معادن ادامه داد: همچنين ساز و كارهايي در نظر گرفته شده تا بخشي از اعتبارات وجوه اداره نشده و پيش‌بيني نشده كه در اختيار دولت قرار دارد نيز در اختيار اين سازمان قرار گيرد تا توسعه زير ساخت‌هاي صنعتي شتاب گيرد.
اين مقام مسئول تأكيد كرد: كليه مصوباتي كه در ستاد تسهيل و امور پشتيباني واحدهاي توليدي و شهرك‌هاي صنعتي مطرح مي‌شود قانونمند و زير مجموعه دولت بوده است، بنابراين اجرايي نشدن يا كند كردن عمليات اجراي طرح تخطي از قانون محسوب شده و با دستگاه‌هاي ذي‌ربط برخورد مي‌شود، چراكه مصوبات دولت به منظور توسعه استان و در گستره بزرگ‌تر آن يعني كشور است و اجرا نشدن طرح‌ها چرخ توسعه كشور را كند مي‌كند.