رییس جمهور بعدی ایران احتمالاً طرح هدفمندی یارانه‌های دولت احمدی نژاد را ادامه می‌دهد اما با تغییراتی در سرعت و میزان یارانه‌های نقدی. با این حال تبعات منفی هدفمندسازی یارانه‌ها یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت بعدی خواهد بود.
*هدفمندسازی یارانه‌ها
ایران اولین مرحله هدفمندی یارانه‌ها را در ماه دسامبر 2010 به عنوان اقدامی ضربتی برای کاهش فشار مالی بر دولت و توزیع بهتر ثروت، شروع کرد.
دولت بر خلاف طرح اولیه، قیمت حامل‌های انرژی را به گونه‌ای افزایش داد تا به 40 میلیارد دلار درآمد دست یابد (یعنی همان شوک-درمانی که در ابتدا محمود احمدی نژاد از آن صحبت کرده بود) . علاوه بر این، طرح اولیه توزیع درآمد حاصله این گونه تصحیح شد: 80٪ پرداخت مستقیم به مردم (حدود63 میلیون شهروند)، 20٪ برای صنایع (که فقط بخشی از آن عملی شد) و چیزی به خزانه تخصیص نیافت.
*آثار هدفمندی یارانه‌ها بر طبقه متوسط
عملکرد دولت در مدیریت گردش مالی هدفمندی آنقدر بد بود که رسماً از قشرهای پر درآمد جامعه خواست که «داوطلبانه» از دریافت یارانه نقدی صرف نظر کنند.
کارشناسان در مورد تأثیر عملی این طرح بر قدرت خرید جامعه ایران اختلاف نظر دارند. بعضی معتقدند این طرح قدرت خرید کم درآمدترین اقشار جامعه (30٪ پایین) را تا حدی بهبود بخشیده اما قدرت خرید مابقی را تضعیف کرده است. دیگران می‌گویند هزینه‌های مادی و غیر مادی که به خاطر این طرح به جامعه تحمیل شده، خیلی بالا بوده و بنابراین به رفاه اقتصادی تمام اقشار و طبقات جامعه لطمه زده است.
واقعیت این است که ایران امروز شاهد بالاترین نرخ تورم از اواسط دهه 1990 میلادی است. آخرین آمارها حاکی از این است که تورم ظرف 12 ماه آخر منتهی به ماه اسفند 1391 به 40٪ رسیده و در واقع بدترین کابوس اقتصاددانان مستقل تعبیر شده است.
علاوه بر این، افزایش واقعی قدرت خرید که به واسطه یارانه نقدی ایجاد شده بود ظرف دو سال گذشته شدیداً تضعیف شده است. در نتیجه از نقطه نظر اقتصادی اجتماعی، هدفمندی یارانه‌ها برای طبقه متوسط شهری یعنی بازندگان اصلی، فاجعه بار بوده است.
*دلایلی که مجلس فاز دوم هدفمندی را به تعویق انداخته است
گزارش شده که حدود 500 تا 700 هزار شغل در بخش کشاورزی از بین رفته است (هم به دلیل یارانه‌های نقدی و هم به دلیل افزایش قیمت انرژی) . صنایع ایران هم آسیب دیده و بخش بزرگی از واحدهای صنعتی در نبود یارانه‌هایی که دولت به صنعت وعده داده بود، رو به ورشکستگی هستند. اثرات تورمی و بلاتکلیفی اجتماعی و اقتصادی آنقدر شدید بوده که مجلس ایران شروع فاز دوم هدفمندی‌ها (که به معنی موج جدیدی از افزایش قیمت‌هاست) را به تعویق انداخته است.
*هدفمندی یارانه‌ها نکات مثبتی هم دارد
البته دو نکته مثبت هست که باید در بررسی تعهد دولت آینده نسبت به ادامه هدفمندی‌ها در نظر گرفته شود: الف پیش بینی می‌شود میزان صرفه‌جوئی در مصرف انرژی به 100 میلیون متر مکعب در روز برسد (برابر با 12 میلیارد دلار درآمد سالانه حاصل از صادرات) ؛ ب) شرکت‌های ایرانی با اینکه در کوتاه مدت تحت فشار گرفته‌اند، ناچار به رقابت در سطح بین‌المللی هستند.
*تبعات منفی هدفمندسازی یارانه‌ها یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت بعدی خواهد بود
در هر صورت مدیریت تبعات منفی هدفمندسازی یارانه‌ها یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت بعدی خواهد بود در حالی که بی ثباتی اقتصادی منتج از این طرح در 2-3 سال آینده ادامه خواهد داشت و تأثیرات منفی بسیاری از جمله تورم شدید و بیکاری خواهد داشت.
*مواضع نامزدهای اصلی در رابطه با هدفمندسازی یارانه‌ها
شکی نیست که هدفمندسازی یارانه‌ها، خصوصاً مبلغ یارانه‌های نقدی و همچنین قیمت بنزین، از موضوعات کلیدی تبلیغات انتخابات پیش رو خواهد بود. در عین حال نامزدها ناچارند برای بهبود کلی این وضعیت وعده دهند به ویژه اگر به دنبال جذب رای باشند.
اما بعد از فروکش کردن هیاهوی تبلیغات انتخاباتی، تحلیل واقع‌گرایانه‌تری از گزینه‌های مختلف ارائه خواهد شد. برای پیش بینی مسیر حرکت ایران در رابطه با هدفمندی یارانه‌ها باید با دیدگاه‌های نامزدهای اصلی انتخابات آشنا شویم.
این نامزدها به صورت مستقیم (به عنوان رییس جمهور آینده و یا وزرای بالقوه او) و یا غیرمستقیم (به عنوان اعضای نهادهای اصلی تصمیم گیری) بر مسیر کلی یارانه‌ها تأثیرگذار خواهند بود.
- مواضع زیر از مجموعه‌ای از مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های نامزدها جمع بندی شده است:
*علی اکبر ولایتی (عضو ائتلاف 1+2) معتقد است هدفمندی یارانه‌ها برای توسعه اقتصادی کشور ضروری است اما به عدم توجه دولت به قانون اولیه انتقاد دارد. او می‌گوید طرح اصلی باید پیاده شود یعنی 50٪ درآمد حاصله به مردم، 30٪ به صنایع و 20٪ به خزانه دولت اختصاص یابد.
*محمد باقر قالیباف (عضو ائتلاف 1+2) یکی از منتقدان دولت در زمینه عدم رعایت چارچوب قانونی برای هدفمندی یارانه‌ها بوده است. او علناً گفته است که جایی برای «آزمون و خطا» نیست و هدفمندی یارانه‌ها باید بر پایه مطالعات و روش‌های کارشناسی اجرا شود.
*غلامعلی حداد عادل (عضو ائتلاف 1+2) هدفمندی یارانه‌ها را «یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی در کشور» می‌داند، هرچند معتقد است عدم پرداخت سهمیه صنایع (30٪ درآمد) باعث ایجاد مشکلات اساسی در زمینه تولیدات صنعتی شده است. او همچنین گفته لازم است میزان یارانه نقدی به اندازه قابل توجهی افزایش یابد.
*منوچهر متکی (عضو ائتلاف 3+2) استدلال می‌کند که بایستی به «فرهنگ تولید داخلی» توجه بیشتری شود بنابراین لازم است طرح‌های اولیه بازبینی شوند و منابع بیشتری به صنایع بومی اختصاص داده شود تا فرصت‌های شغلی ایجاد شود.
*مصطفی پورمحمدی (عضو ائتلاف 3+2) معتقد است یارانه نقدی باید فقط به کم درآمدترین اقشار جامعه پرداخت شود و به اندازه‌ای باشد که بتواند بر قدرت خرید این قشر تأثیر واقعی بگذارد.
* یحیی آل اسحاق (عضو ائتلاف 3+2) متعهد به بازنگری در طرح هدفمندی یارانه‌ها جهت پیشگیری از تبعات منفی آن است. او می‌گوید تحقق درآمدهایی که قرار است توزیع شود، مهم‌ترین چالش پیش روست.
* محمد رضا باهنر (عضو ائتلاف 3+2) دولت را به خاطر شروع این طرح تحسین می‌کند ولی معتقد است که فاز دوم تنها زمانی باید اجرا شود که یک تجزیه و تحلیل جامع از نتایج واقعی فاز اول انجام شده باشد.
*حسن روحانی (نامزد میانه رو) مشخصاً گفته هدفمندی یارانه‌ها باید ادامه یابد اما رویکرد دقیق تری پیشنهاد کرده است، به خصوص در زمینه یارانه‌های غیر نقدی برای اقشار کم درآمد.
*محمد رضا عارف (نامزد اصلاح طلب) مخالف اصل شوک درمانی است (که ایده اصلی احمدی نژاد بود) و معتقد است هدفمندی یارانه‌ها باید با سرعتی کمتر و پس از تجزیه و تحلیل جامع ادامه پیدا کند.
*محسن رضایی (نامزد محافظه کار) متعهد به ادامه طرح است تنها در صورتی که قدرت خرید عمومی اقشار کم درآمد به سطح قبل از شروع این طرح برسد که البته معنای آن افزایش مبلغ یارانه نقدی است.
*کامران باقری لنکرانی (نامزد اصولگرا) طرح را با تمرکز بیشتر روی اقشار کم درآمد و تلاش برای محدود کردن اثر تورمی آن ادامه خواهد داد.
خلاصه مواضعی که در بالا آمد نشان می‌دهد که طرح هدفمند سازی یارانه‌ها در هر دولتی که بعد از انتخابات سر کار بیاید ادامه خواهد داشت اما تفاوت‌های اصلی در یارانه نقدی یا غیر نقدی، تقسیم درآمد میان شهروندان، صنعت و خزانه و همچنین سرعت کلی اجرای هدفمندسازی خواهد بود.
ذکر این نکته نیز مهم است که دولت محمود احمدی نژاد در حال حاضر تلاش می‌کند حتی پیش از انتخابات، قیمت سوخت را افزایش دهد تا دولت آینده با عواقب سیاسی-اجتماعی فاز دوم روبرو شود. در نتیجه این که برای جبران فشار تورم بر جامعه و صنعت چه تصمیمی گرفته خواهد شد هم به زودی به دستور کار اضافه می‌شود.
منبع/ پایگاه خبری اشراف
