15 بهمن ماه سال گذشته بود که
نمایندگان در جلسه علنی با 196 رای عدم اعتماد وزیر وقت تعاون، کار و رفاه
اجتماعی را عزل و این وزارتخانه را بدون وزیر به دولت سپردند.
پس
از آن بود که دولت پس از صدور حکمی یکی از معاونین این وزارتخانه را به
عنوان سرپرست وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی کرد.
از آن جایی که دولت حق ندارد
وزارتخانهای
را بیش از سه ماه توسط سرپرست اداره کند بنابراین 5 اردیبهشت ماه سال جاری
اسدالله عباسی سرپرست این وزارتخانه را به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار
و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی کرد.
نمایندگان پس از بازگشت از
سرکشی یک هفتهای به حوزههای انتخابی خود صبح امروز (یکشنبه 15
اردیبهشتماه) بررسی صلاحیت و رای اعتماد وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه
اجتماعی را
اولین دستور کار جلسه علنی خود قرار دادند.
براساس
این گزارش دقایقی قبل از آغاز صحن علنی امروز نگذشته بود که 8 و 26 دقیقه
محمود احمدینژاد به همراه معاون اول، معاون نظارت بر قوانین
و معاونین پارلمانی و برخی از معاونان و مدیرکل پارلمانی خود به منظور
دفاع از وزیر پیشنهادی وارد صحن علنی شده و بلافاصله برای دفاع از وزیر
پیشنهادی خود در جایگاه قرار گرفت.
احمدینژاد پس از 12 دقیقه
دفاع از اسدالله عباسی ساعت 8 و 38 دقیقه جلسه علنی را ترک ولی اعضای ارشد
کابینه او در صحن علنی باقی ماندند.
طبق آیین نامه داخلی مجلس
مخالفان و موافقان به ترتیب به ایراد نطق پرداخته و سرانجام وزیر پیشنهادی
تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دفاع از خود پرداخت.
پیش از آن که
اسدالله عباسی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب شود وضعیت
علمی او توسط برخی از نمایندگان مورد سؤال قرار گرفت به طوری که مهدی
دواتگری نماینده مراغه گفت: اگر آقای عباسی عضو هیئت علمی دانشگاه است در همین جلسه مدرک خود را ارائه کند.
طبق روال همیشگی نمایندگان در حاشیه این جلسه با نمایندگان دولت رایزنی کرده و به عبارتی مشکلات خود را بازگو میکردند.
این
موضوع باعث بینظمی جلسه شده و بارها رئیس مجلس به نمایندگان تذکر دادند
که با استقرار در صندلیهای خود نظم جلسه را تأمین کنند.
سرانجام
پس از نطق موافقان و مخالفان رای گیری صورت گرفت و اسدالله عباسی با 200
رای موافق، 40 رای مخالف و 12 رای ممتنع به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه
اجتماعی به پاستور راه یافت.
البته پس از این وزرای بهداشت درمان و آموزش پزشکی و ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز توسط نمایندگان راهی پاستور شده بودند.