اصلاح قانون كار در انتظار تصميمات مجلس

عضو هيات مديره نمايندگان كارگران كشور گفت: دولت اصل سه جانبه‌گرايي را در تحولات مربوط به اصلاح قانون كار رعايت نكرده است.

محمدرضا راهداري‌زاده  اظهاركرد: اصل سه جانبه بودن به اين معني است كه در اصلاح اين قانون بايد سه گروه كارگران، كارفرمايان و دولت در تصميم‌گيري مشاركت كنند كه متاسفانه دولت بدون توجه به دو گروه ديگر، نظرات خود را به مجلس فرستاده و اعتراضي كه از طرف كارگران و كارفرمايان صورت گرفته از سوي كميسيون اجتماعي مجلس به شوراي عالي كار برگشت داده شده‌است.
وي افزود: به‌تازگي طي جلسه‌اي كه با رييس مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، مقرر شد در صورت عدم ارايه لايحه اصلاح قانون كار از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي، مجلس اقدامات لازم را انجام دهد.
عضو هيات مديره نمايندگان كارگران كشور تصريح‌كرد: مساله ديگري كه هم‌اكنون موجب نگراني نمايندگان كارگران شده، ابلاغ آيين‌نامه احياي نظام استاد ـ شاگردي است كه از 7 ماه پيش به عنوان مصوبه دولت ابلاغ شده و افرادي كه در چارچوب اين نظام قرار مي‌گيرند، ديگر تحت پوشش قانون كار نيستند.
راهداري‌زاده خاطرنشان‌كرد: بنا بر اظهار رييس مجلس شوراي اسلامي، در صورتي كه اين امر مصوبه دولت باشد اين موضوع را پيگيري و اقدامات لازم را انجام خواهد داد.