رئیس کل بانک مرکزی در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، تقویت نظارت میدانی به ویژه نظارت استانی، رفع خلاء‌های مقرراتی و تنظیم و تدوین دستورالعمل‌های تکمیلی و ۴ اقدام دیگر این بانک برای مبارزه با فساد را تشریح کرد.

محمود بهمنی با اشاره به سالروز صدور فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری اظهارداشت: موضوع فساد اقتصادی و تبعات سوء آن بر پیکره نظام بر هیچ‌کس پوشیده نیست و صدور فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری بار مسئولیت شرعی، قانونی و اخلاقی ما را سنگین‌تر کرده است.
 
وی با بیان این که با هدایت ستاد و کوشش دستگاه‌های اجرایی گام های مهمی برای ریشه‌کن‌کردن فساد برداشته شده افزود: وقوع فساد بانکی و تبعات آن آسیب سختی به‌ وجهه شبکه بانکی زد ولی اقداماتی که همکاران ما با کمک سایر دستگاه‌ها به ویژه ستاد انجام داده اند، منشاء خدمات ارزنده ای شد که توانست نظام را از آسیب‌های بعدی ایمن کند.
 
رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: در چند سال گذشته اصلی‌ترین دغدغه بانک مرکزی، مبارزه با ریشه‌های فساد در نظام بانکی بود و این موضوع چنان برای بانک مرکزی حیاتی بود که هیچ‌گاه حضور فعال خود را در ستاد کمرنگ نکرد.
 
بهمنی مهمترین اقدامات بانک مرکزی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی را «تقویت نظارت میدانی به خصوص نظارت استانی در سراسر کشور»،«رفع خلاء های مقرراتی و تنظیم و تدوین دستورالعمل‌های تکمیلی»، «مبارزه جدی با پدیده شوم پولشویی به عنوان ریشه اصلی مفاسد اقتصادی»،«تلاش گسترده برای انتظام بخشیدن به بازار غیرمتشکل پولی» ،«شفاف سازی منابع تامین سرمایه بانک‌ها و پیگیری دقیق و جزئی این فرآیند» و « اقدامات موثر برای تنظیم بازار به ویژه بازار طلا و سکه برای جلوگیری از گسترش سوداگری در بازارها» بر شمرد.
 
وی «سیستمی‌کردن مراودات بانکی» را کلید اصلی موفقیت بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: راهبرد اصلی بانک مرکزی در اجرای اقدامات فوق، سیستمی‌کردن تمام مراودات بانکی‌ و کنترل‌های نظام‌مند از طریق راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی بوده است و از این طریق می‌توان خطاها و سوء‌ عملکرد نیروی انسانی به عنوان اصلی‌ترین عامل وقوع فساد را برطرف نمود.
 
بهمنی راه اندازی سامانه‌های مهمی چون سامانه ملی پرداخت، پرتال ارزی، شاپرک، سامانه‌های اطلاعاتی تسهیلات و تعهدات را از جمله اقدامات مهمی برشمرد که در چند سال گذشته در بانک مرکزی روی داده است.
 
رئیس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد با ایجاد این سامانه‌های زیرساختی به‌ویژه سامانه نظارت الکترونیکی بانک‌ها که در ماه‌های آتی به بهره برداری می‌رسد، بانک مرکزی و نظام بانکی کشور از پیشرفته‌ترین سامانه‌های بانکی در سطح بین المللی بهره‌مند شود.
 
رئیس کل بانک مرکزی در پایان از همکاری و هماهنگی ستاد، وزارت اطلاعات، دستگاه‌های اجرایی‌، نیروی انتظامی و سایر نهادها در راستای سامان‌دهی مشکلات و وصول مطالبات معوق سپاسگزاری کرد.
 
«راهبرد، برنامه‌ها و اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی در حوزه «پول و بانکداری» عنوان گزارش جامعی بود که ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در این نشست ارائه کرد.
 
وی ضمن اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی، جایگاه شبکه بانکی در عرصه اقتصاد کشور را بسیار رفیع عنوان کرد و درخصوص «شاخص‌های مالی» گفت: حجم نقدینگی در سال گذشته به ۴۶۰۶ هزار میلیارد ریال و مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی نیز به مبلغ ۳۷۳۸ هزار میلیارد ریال رسید.
 
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی، «شاخص نهادی» شبکه بانکی را در قالب ۲۰۴ هزار کارمند، ۲۱هزار شعبه و ۳۳ بانک فعال عنوان کرد.
 
حکیمی همچنین «شاخص ابزاری» نظام بانکی را ۲۶هزار دستگاه پایانه فروش، ۲۹۳۸۲ دستگاه خودپرداز و ۳۱۴ میلیون کارت و «شاخص عملیاتی» ‌را ۴ میلیارد و ۵ هزار میلیون تراکنش الکترونیک و مبلغ ریالی آن را نیز ۱۶۸۶۶ هزار میلیارد ریال بیان کرد.
 
وی عدم شفافیت، سهم بالای بازار غیر رسمی از بازار پول، رانت خواری و سوداگری در بازارهای غیرمولد و ناکارامدی سیستم‌های اطلاعاتی را از زمینه‌ها و عوامل موثر در ایجاد و گسترش فساد در شبکه بانکی ذکر و ریشه‌ها و پیامدهای هر یک را تشریح کرد.
 
حکیمی تعمیق نظارت‌ها، تحکیم زیرساخت‌های مقرراتی و کنترلی، کنترل و ساماندهی بازار غیر متشکل پولی و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی را در زمره مهمترین اقدامات بانک مرکزی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان و خاطر نشان کرد: در سایه این اقدامات بانک مرکزی ارتقای شفافیت، مقابله با رانت خواری، نظارت افزون‌تر و سامان‌دهی بازار غیرمتشکل پولی حاصل شده است.