كیهان:آب هم از آب تكان نمی خورد!

 «آب هم از آب تكان نمی خورد!»عنوان یادداشت روز روزنامه كیهان به قلم حسین شریعتمداری است كه در آن می‌خوانید؛خدای مهربان بر درجات شهید محراب، حضرت آیت الله دستغیب شیرازی بیفزاید. آن شهید بزرگوار درباره شرایط استعاذه- پناه بردن به خدا از شر شیطان- تمثیل گویا و زیبایی داشت و می فرمود «اگر همراه خود غذایی كه باب میل سگ است داشته باشید، حتی در صورتی كه آن را از چشم پنهان كرده و مثلا در پارچه ای پیچیده باشید، سگ گرسنه با حس بویایی و شامّه تیزی كه دارد، به دنبال شما راه می افتد، چرا كه گرسنه است و غذای باب میل خود را نزد شما می یابد. در این حالت اگر ده ها بار هم او را برانید و بر سرش فریاد برآرید، دست از تعقیب شما برنمی دارد. دل انسان هم از همین زاویه مورد توجه شیطان است.

كسی كه صفات زشتی نظیر حب جاه، مقام دوستی، شهرت طلبی، حب دنیا، قدرت طلبی، حسادت، بخل و... را در دل خویش جای داده است، درون خود را به چراگاه شیطان تبدیل كرده است و مادام كه این صفات زشت را در دل دارد، اگر هزاران بار هم به زبان «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم» بگوید، نتیجه ای ندارد، زیرا در حالی به زبان شیطان را می راند كه در عمل، او را به میهمانی دل خویش دعوت كرده و برایش سفره گسترده است. برای رهایی از شر شیطان كه «عدو مبین» است باید آن صفات زشت را از دل خود بیرون بریزد- برگرفته و اقتباس از كتاب استعاذه شهید دستغیب شیرازی».

این روزها برخی از كسانی كه به گونه ای آشكار و به گواهی صدها سند غیرقابل انكار در جریان فتنه 88 نقش ستون پنجم مثلث آمریكا، اسرائیل و انگلیس را برعهده داشته اند و «مفسد فی الارض» گویاترین واژه برای نشان دادن وطن فروشی و خیانت آنان است، به ظاهر- تاكید می شود كه به ظاهر- برای كاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری پیش روی خیز برداشته اند و با سازی كه به وضوح از آن سوی مرزها كوك شده است، ترانه بازگشت به مسئولیت های كلیدی نظام را زمزمه می كنند. كه باید پرسید در كجای دنیا و براساس كدام نظام حقوقی در جهان، به ستون پنجم شناخته شده دشمن اجازه نفس كشیدن می دهند؟! نامزد شدن برای پست های كلیدی كه جای خود دارد! آیا سران و عوامل فتنه آمریكایی- اسرائیلی 88 می توانند فقط یك نمونه -تأكید می شود فقط یك نمونه- از اقدامات پلشت خویش را آدرس بدهند كه با توصیه مستقیم مثلث آمریكا، اسرائیل و انگلیس صورت نگرفته باشد؟! آیا، ادعای تقلب در انتخابات، با هدف مشخص حمله به جمهوریت نظام و به توصیه جرج سوروس صهیونیست مطرح نشده بود؟! آیا شعار نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران!! خواسته رژیم صهیونیستی برای روز قدس نبود؟! و آیا شعار به نفع آمریكا در روز جهانی مبارزه با استكبار، حذف قید اسلام از جمهوری اسلامی ایران، دریافت كمك مالی از ملك عبدالله سعودی و چند كشور اروپایی، ائتلاف آشكار و اعلام شده با منافقین و بهایی ها و سلطنت طلب ها و ماركسیست ها و كومه له و عبدالمالك ریگی... و صدها جنایت دیگر از سوی سران و عوامل فتنه صورت نپذیرفته بود؟ و آیا این همه، مصداق بارز خیانت و جنایت نیست؟! و آیا شیمون پرز با تأكید بر این كه «اصلاح طلبان بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران هستند»! و نتانیاهو با اعلام این كه «اصلاح طلبان به نمایندگی از اسرائیل با جمهوری اسلامی می جنگند»! و اوباما، با انتشار این بیانیه كه «حمایت از جنبش سبز(!) یكی از اهداف استراتژیك آمریكاست»! بر هویت وطن فروشانه اصحاب و سران فتنه انگشت تأیید و تأكید نگذاشته بودند؟!

گفتنی است سران و عوامل فتنه در برابر كمترین انتقادی كه از سوی یك گروه و یا یك مسئول دست چندم علیه آنها مطرح می شد و یا می شود، ساكت نمی نشستند و با استفاده از رسانه هایی كه در داخل و خارج كشور در اختیار داشتند به مقابله برمی خاستند ولی در اعتراض به آنچه سران رژیم صهیونیستی به صراحت درباره هویت و ماموریت آنها بر زبان آورده و منتشر كرده بودند كمترین اعتراضی از خود نشان ندادند. اگرچه در صورت اعتراض هم، هویت واقعی آنها قابل انكار نبود.

شهید دستغیب می فرمودند- و سخنی بدیهی و حكیمانه نیز هست- كه وقتی كسانی درون خویش را به چراگاه شیطان تبدیل كرده و برای شیطان سفره گسترده اند، اگر هزار بار هم «اعوذبالله من الشیطان» بگویند، نتیجه ای ندارد و حال آن كه سران و عوامل فتنه حتی به زبان و برای حفظ ظاهر نیز علیه شیطان بزرگ موضعی نگرفته و از یك «اعوذبالله» خشك و خالی و زبانی هم خودداری ورزیده و می ورزند. یعنی دهها بار از افراد فاسدی كه در تمثیل شهید دستغیب آمده است، فاسدترند... و معلوم نیست با چه رویی از بازگشت خویش به مسئولیت ها سخن می گویند؟!... فاعتبروا یا اولی الابصار!

اكنون به این نكته توجه فرمائید. سال 1363 است. آقای خاتمی وزیر ارشاد وقت است و سومین جشنواره سینمایی فجر در حال برپایی و انجام است. خبرنگاری از آقای خاتمی می پرسد؛ «آیا افرادی كه در عرصه فرهنگ و هنر آلوده به فساد بوده اند، می توانند دوباره به این عرصه بازگشته و فعالیت كنند»؟ حالا جواب آقای خاتمی را بخوانید؛ «به نظر اینجانب كسانی كه مروج پلیدترین جنبه های فرهنگ ضد اسلامی بوده اند، نباید كارهای فرهنگی و از جمله وجهه فرهنگی سینما را به آنان سپرد، هرچند اگر مدعی باشند كه توبه كرده اند. بسیار خوب، در جامعه می توانند به فعالیت های مختلفی مشغول شوند ولی در صحنه فرهنگ و هنر جایی برای آنان نیست. این اصل، صرفنظر از این كه خود، یكی از مصادیق بارز پالایش فرهنگی است، حداقل احترامی است كه به انقلاب خونبار اسلامی می گذاریم».

اكنون باید از آقای خاتمی پرسید؛ چگونه است كه حضرتعالی حضور افراد فاسد و بدسابقه را در عرصه سینما نمی پذیرید ولی انتظار دارید كسانی كه دست به صدها مورد از فساد، خیانت و جنایت زده اند در كلیدی ترین پست ها و مسئولیت های نظام نظیر ریاست جمهوری به كار گرفته شوند؟! آیا از نظر شما، مسئولیت ساخت یك فیلم سینمایی و یا مدیریت یك مجله از مسئولیت ریاست جمهوری بااهمیت تر است كه افراد فاسد و بدسابقه در آنجا حق حضور ندارند ولی نامزدی برای ریاست جمهوری حق مسلم آنهاست؟! تازه، این در حالی است كه به قول شما آن هنرپیشه های فاسد توبه هم كرده اند ولی شما و دوستانتان از یك اعلام توبه ظاهری هم خودداری كرده اید!

آقای خاتمی می گوید؛ «حذف عناصر فاسد فرهنگی حداقل احترامی است كه به انقلاب خونبار اسلامی می گذاریم» و باید پرسید؛ یعنی به كارگیری افراد صدها برابر فاسدتر، نظیر اصحاب فتنه آمریكایی- اسرائیلی 88، بی احترامی به ملت و انقلاب خونبار اسلامی نیست؟!

برخی از كسانی كه خود در فتنه آمریكایی- اسرائیلی 88 از آتش بیاران معركه بوده اند، به این سخن رهبر معظم انقلاب كه می فرمایند «همه سلیقه ها می توانند در انتخابات حضور داشته و نامزد معرفی كنند» استناد كرده و زمینه را برای حضور و نامزدی یكی از سران فتنه مساعد معرفی می كنند و حال آن كه اولا؛ حضرت آقا بلافاصله پس از تاكید بر حضور همه سلیقه ها، بر ضرورت تایید صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان اشاره می فرمایند و بدیهی است كه عوامل و سران فتنه نه فقط كمترین صلاحیتی برای حضور در كم اهمیت ترین پست های كلیدی نیز ندارند، بلكه بایستی در انتظار محاكمه و مجازات هم باشند و ثانیا؛ سخن از حضور همه سلیقه های سیاسی است كه در چارچوب نظام قابل تعریف هستند و البته این تعریف، شامل آن عده از اصلاح طلبان كه در فتنه 88 حضور و دخالتی نداشته اند نیز می شود ولی اصحاب فتنه در بستر یك سلیقه سیاسی قابل تعریف نیستند، بلكه وطن فروشانی هستند كه آنها را فقط در قالب «ستون پنجم دشمن» می توان تعریف كرد.

همین جا، لازم است به این هشدار حضرت امام- رضوان الله تعالی علیه- اشاره كنیم كه می فرمودند؛ «از تجربه تلخ روی كار آمدن انقلابی نماها و به ظاهر عقلای قوم كه هرگز با اصول و اهداف روحانیت آشتی نكرده اند عبرت بگیرند كه مبادا گذشته تفكر و خیانت آنان فراموش و دلسوزی های بی مورد و ساده اندیشی ها سبب مراجعت آنان به پست های كلیدی و سرنوشت ساز نظام شود» (صحیفه امام(ره) جلد 21 ص 285).

قمپز درمی كنند كه انتخابات بدون حضور ما- فتنه گران- پرشور نخواهد بود! كه باید پرسید مگر انتخابات مجلس نهم را با صراحت تحریم نكرده بودید؟ نتیجه چه بود؟! برخلاف توهم شما و انتظار اعلام شده مدیران بیرونی فتنه، نزدیك به 65 درصد واجدین شرایط در آن شركت كردند، بسیار بیشتر از چند انتخابات مشابه قبلی... آیا باز هم تصور می كنید كه چیزی بیشتر از «هیچ» هستید؟!
شما به فرموده خداوند تبارك و تعالی: دوست دارید كه نظام الهی كوتاه بیاید «ودّوا لو تدهن فیدهنون» اما به قول امام راحلمان(ره) كه احیاگر اسلام ناب محمدی(ص) است؛ درباره كسانی كه روزی در مسئولیت بوده و سپس به خیانت آلوده و بركنار شده اند؛
«امروز هیچ تاسفی نمی خوریم كه آنان در كنار ما نیستند، چرا كه از اول هم نبوده اند. انقلاب به هیچ گروهی بدهكاری ندارد». (صحیفه امام ج 12 ص 628)

اصحاب فتنه و حلقه انحراف كه این روزها با یكدیگر گره خورده اند كمترین تردیدی ندارند كه صلاحیت آنها برای نامزدی در انتخابات پیش روی رد خواهد شد. بنابراین سؤال آن است كه اینهمه بازی آمدن و نیامدن برای چیست؟ پاسخ این پرسش به نوشته دیگری نیاز دارد و در این مختصر به اجمال باید گفت آنان با بهره گیری از شگرد «حركت از پله دوم» اولا در پی آنند كه گذشته خیانت بارشان به فراموشی سپرده شود آنگونه كه انگار مسئله اصلی، حضور یا عدم حضور آنها در انتخابات است و نه جنایات و خیانت های آنان و ثانیا؛ فضا را ملتهب نشان بدهند...

و در این باره باز هم گفتنی هایی هست... و اما، به قول حضرت آقا در دیدار اخیر كارگران شریف كشور با ایشان «هركه با این ملت دارای انگیزه عمیق الهی در افتد، قطعا برخواهد افتاد»... و دیدید كه افتادند و افتادید و آب هم از آب تكان نخورد.

خراسان:آیا قاعده بازی در سوریه تغییر خواهد كرد؟

«آیا قاعده بازی در سوریه تغییر خواهد كرد؟»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضا رضاخواه است كه در آن می‌خوانید؛باراك اوباما رئیس جمهور آمریكا جمعه گذشته در دیدار با ملك عبدا... پادشاه اردن هشدار داد كه استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ داخلی سوریه باعث «تغییر» سیاست آمریكا در قبال بحران سوریه خواهد شد. این در حالی است كه یك روز قبل از تهدیدات اوباما، وزیر دفاع آمریكا از استفاده احتمالی حكومت سوریه از سلاح شیمیایی صحبت كرده بود.

كاخ سفید آمریكانیز، پنجشنبه گذشته در بیانیه ای اعلام كرد ه بود، سازمان های اطلاعاتی اش با اتكا به برخی شواهد احتمال می دهند كه دولت سوریه به شكلی محدود از جنگ افزار شیمیایی در نبرد با مخالفان خود، استفاده كرده است.

باراك اوباما تابستان گذشته نیز گفته بود كه استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه «خط قرمز» آمریكا است. اظهارات اخیر مقامات آمریكایی این سئوال را برای بسیاری از تحلیل گران به وجود آورده است كه آیا به راستی قواعد بازی در سوریه تغییر خواهد كرد؟ آیا در آینده ای نزدیك بایستی شاهد پایان بی تصمیمی آمریكا در قبال تحولات خاورمیانه به ویژه بحران سوریه باشیم؟

واقعیت این است كه نشست اخیر 'دوستان سوریه' در تركیه هرچند ظاهرا از لحاظ میدانی دستاوردی به دنبال نداشت و جبهه معارضه نتوانست حمایت تسلیحاتی غرب به ویژه آمریكا را به دست آورد ، اما نقطه عطفی در تحولات دیپلماتیك پیرامون بحران سوریه به حساب می آید. سفر بازیگران منطقه ای بحران سوریه از امیر قطر و نخست وزیر تركیه گرفته تا امیر ریاض، سعود الفیصل و پادشاه اردن به واشنگتن و سفر مجدد جان كری وزیر امور خارجه آمریكا و همچنین چاك هیگل به خاورمیانه نشان از عطف توجه كاخ سفید به تحولات منطقه می باشد. اخیرا آمریكایی ها بخشی از نیروهای واكنش سریع خود را وارد خاك اسپانیا كرده اند تا در صورت لزوم بتوانند از آنها در بحران سوریه بهره بگیرند. از همین رو است كه بسیاری معتقدند ادعای استفاده از گاز شیمیایی در سوریه همانند ادعای دروغ دستگاه اطلاعاتی آمریكا مبنی بر وجود تسلیحات كشتار جمعی در عراق تنها بهانه ای برای مداخله نظامی مستقیم در سوریه است.

در رابطه با چرایی تغییر رویكرد واشنگتن نسبت به بحران سوریه عوامل متعددی را می توان ذكر كرد، از جمله:

1- توقف دستاوردهای میدانی گروه های مخالف دولت به واسطه مواجه شدن با لایه سخت مقاومت سوری یعنی مناطق علوی نشین سوریه؛ امری كه باعث فرسایشی شدن جنگ داخلی در سوریه شده است. بالارفتن هزینه نگهداری بحران در داخل سوریه نگرانی های جدی را برای غربی ها به دنبال داشته است.

2- رسمی شدن حضور القاعده در جبهه معارضه به دنبال اعلام بیعت جبهه النصره با ایمن الظواهری به معنی ایجاد یك پایگاه دیگر برای القاعده در منطقه در كنار عراق و افغانستان است شاید بدترین چیزی كه آمریكایی ها از بحران سوریه انتظار داشته باشند.

3- افزایش حضور تروریست های اروپایی در جمع مخالفان دولت در سوریه به گونه ای كه اخیرا مقامات رسمی آلمان و انگلیس آن را تهدیدی مستقیم بر علیه امنیت خود خوانده اند.

4- افزایش فشار نخبگان و رقبای سیاسی اوباما بر وی؛ اوباما كه از عواقب مداخله نظامی در سوریه به خوبی آگاه است شدیدا از سوی نخبگان سیاسی، همپیمانان منطقه ای ، انگلیس و فرانسه و همچنین جمهوری خواهان كنگره تحت فشار است. البته تقلا برای نیفتادن به 'باتلاق سوریه' نیز هزینه های جدی داخلی و بین المللی دارد. شاید از همین رو است كه رئیس جمهور آمریكا با همه تهدیداتش در روز جمعه تاكید كرد: 'با این حال ارزیابی های اطلاعاتی برای تجدید نظر در خط مشی دو سال گذشته كافی نیست و اینكه در چنین ماجرای حساسی باید برای جمع آوری مدارك محكم، تحقیقات بیشتری انجام شود.'

با این حال ظاهرا آمریكایی ها تصمیم خود را برای ایفای نقشی جدی تر در تقویت معارضان سوری گرفته اند. از همین رو شروطی را برای این امر مطرح كرده اند كه مهمترین آنها عبارت است از:

1- كاهش حمایت های دولت های منطقه به ویژه عربستان از القاعده

اولین خواسته آمریكایی ها برای حمایت جدی از مخالفان سوریه كمرنگ شدن جریان القاعده در میان جبهه اپوزیسیون می باشد. واقعیت این است كه پشتیبانی مالی گسترده عربستان و شیخ نشین های خلیج فارس از جبهه النصره به گونه ای بوده است كه این گروه هم از لحاظ لجستیكی و هم از لحاظ مالی بر دیگر گروه های مسلح مخالف دولت برتری دارد به گونه ای كه هیچ كدام از گروه های مخالف در سوریه آشكارا و صریح از جبهه النصره اعلام تبری نمی كنند، ظاهرا قدرت و امكان بسیج این گروه به حدی رسیده كه مخالفان بدون همراهی این گروه غلبه بر رژیم اسد را بعید می دانند. با این حال آمریكا از عربستان سعودی خواسته حمایت خود از این گروه را كم كند. شاید از همین رو است كه چندی پیش ملك عبدا... به صورت رسمی به كسانی كه جوانان این كشور را برای جنگ در سوریه فریب می دهند هشدار داد كه مجازات زندان و بالاتر در انتظارشان است.

2- تقویت جریان نظامی سكولار

آمریكایی ها با اعزام نیروهای رزمی آموزشی خود به اردن درحال آموزش نظامی گروه های سكولار در این كشور هستند. شرط دوم برای مداخله نظامی در سوریه رهبری میدانی جنگ توسط نیروهای تحت فرمان آمریكا است نه اخوانی ها و نه سلفی های القاعده.

3- وحدت معارضه

بحث یكپارچگی معارضه و همسو نمودن دیدگاههای دولت های مداخله گر در سوریه شرط سوم آمریكایی ها برای همپیمانان منطقه ای اش است. معارضه سوری ضعیف، پراكنده و متعارض است. گروه های مختلفی كه هر كدام با یك ایدئولوژی نا همگون در مقابل دولت مركزی اسلحه به دست گرفته و بارها نیز به جان یكدیگر افتاده اند. علاوه بر این هركدام نمایندگی یك دولت خارجی را در بحران سوریه بر عهده دارند. اخوان المسلمین با پشتیبانی قطر و تركیه از یك سو، جریان القاعده با پشتیبانی عربستان از سوی دیگر و جریان های كردی نیز در مسیری دیگر گام بر می دارند.

4- انتقال معارضین به داخل سوریه

یكی دیگر از خواسته های آمریكایی ها انتقال و استقرار معارضه در داخل است كه تنها با ایجاد منطقه آزاد در گوشه ای از خاك سوریه و اعلام تشكیل دولت موقت ائتلافی مخالفان در آن امكان وقوع می یابد. گفته می شود لزوم انتخاب افراد كابینه دولت معارضه طی یك ماه آینده یكی از موضوعات مطروحه از سوی جان كری در نشست اخیر استانبول بوده است. این امر می بایست قبل از دیدار روسای جمهور آمریكا و روسیه در ماه ژوئن انجام شود. بدیهی است لازمه این كار دستیابی به منطقه جغرافیایی مستقلی در داخل سوریه است كه تاكنون محقق نگردیده است.

5- تلاش كشورهای منطقه برای مهار بحران در داخل مرزهای سوریه (تضمین به اسرائیل)

آخرین شرط آمریكایی ها مهار بحران در داخل مرزهای سوریه است. حل بحران پ ك ك و دولت تركیه و جلوگیری از شیطنت عربستان در لبنان ، برقراری آرامش در عراق ، تقویت اردن در قبال بحران احتمالی و از همه مهمتر تضمین امنیت رژیم صهیونیستی مولفه های شرط آخر می باشد. تغییر جبهه معارضه مورد حمایت عربستان از مرزهای سوریه به مرزهای اردن را می توان در همین چارچوب دانست.

به هر حال چنانچه منظور از 'تغییر قواعد بازی'، مداخله نظامی آمریكا و همپیمانانش در سوریه باشد، این مداخله می تواند به صورت حمله موشكی از روی ناوهای نظامی آمریكایی به زیر ساخت های نظامی و غیر نظامی سوریه باشد، می تواند ایجاد منطقه پرواز ممنوع در مناطق مرزی با تركیه درنظر گرفته شود و یا می تواند مدلی كنترل شده از حمله به لیبی باشد، با این حال اوباما به خوبی آگاه است كه هركدام از این گزینه ها می تواند حساسیت حامیان سوریه را به دنبال داشته و صحنه شطرنج خاورمیانه را به كلی دگرگون سازد.

جمهوری اسلامی:آیا عراق به سوریه دیگری تبدیل می‌شود؟

«آیا عراق به سوریه دیگری تبدیل می‌شود؟»عنوان سرمقاله روزنامه


اعلام تشكیل 'ارتش عشایر' در عراق برای مبارزه با دولت این كشور، بحران عراق را وارد مرحله جدیدی كرده است.

توطئه‌ها علیه دولت عراق هر روز تشدید می‌شود و اكنون تردیدی باقی نمانده است كه هدف این توطئه‌ها براندازی دولت قانونی و مشروع نوری مالكی است. دولت عراق، كه براساس هر عراقی یك رأی تشكیل شده، به همین دلیل هدف تهاجم ناجوانمردانه و چند جانبه قرار گرفته و این هجوم، طی روزهای اخیر به طور بی‌سابقه‌ای اوج گرفته است.

نوری مالكی، نخست‌وزیر عراق، تاكید كرده است آتش فتنه‌ای كه در سوریه روشن شد به عراق نیز سرایت كرده است. وی در عین حال به عاملان این توطئه هشدار داده است درصورتی كه این آتش فراگیر شود، عاملان آن نیز نمی‌توانند جان سالم بمانند.

طی پنج روز گذشته استان‌های سنی نشین عراق شاهد خشونت‌های خونینی بودند كه بیش از 200 كشته برجای گذاشته است. در تازه‌ترین مورد، پنج نظامی ارتش عراق در حمله تظاهر كنندگان در شهر 'الرمادی'، مركز استان الانبار به قتل رسیدند كه واكنش نخست‌وزیر عراق را در پی داشت. نوری مالكی تاكید كرد در مقابل تروریست‌ها تسلیم نخواهد شد و به هر قیمتی آنها را به سزای اعمالشان خواهد رساند.

همزمان، نیروهای پیش مرگ كردستان در اقدامی تحریك كننده و غیرمتعارف، به سمت كركوك حركت كرده و در اطراف این شهر نفت خیز مستقر شده‌اند. به نظر می‌رسد تشكیلات كردستان عراق، با بهره‌برداری از آشفتگی اوضاع درصدد دستیابی به چاه‌های نفت كركوك هستند، هدفی كه سالها در پی تحقق آن بودند.

در چنین وضعیتی، شیخ یوسف قرضاوی، برخلاف رسالتی كه به عنوان 'رئیس مجمع علمای اسلام' بردوش دارد، اكنون به پادوی آمریكا و رژیم صهیونیستی تبدیل شده و در اظهاراتی فتنه انگیز و مداخله جویانه، دولت عراق را به ضدیت با سنی‌ها متهم كرده و تلاش می‌كند اهل تسنن عراق و منطقه را علیه دولت عراق بشوراند. قرضاوی با گفتن این نكته كه 90 درصد امت اسلامی سنی هستند مدعی می‌شود كه آنها (اهل تسنن) تحمل نمی‌كنند سنی‌ها از صحنه سیاسی عراق رانده شوند و شما (دولت عراق) همه چیز را برای خود بردارید! وی با ادعای اینكه، سنی‌ها بشدت تحت فشار دولت شیعه عراق قرار دارند، گستاخانه خواستار بازگشت طارق الهاشمی، معاون فراری و مجرم رئیس‌جمهور عراق به این كشور شده است.

طارق الهاشمی، هم اكنون پرونده قطوری از جنایت و فساد دارد و در دادگاه به سه بار اعدام محكوم شده است.

جالب آنكه، این شیخ درحالی دولت عراق را به باد دشنام و ناسزا گرفته كه هیچ اظهارنظری از وی علیه رژیم صهیونیستی طی سالهای اخیر شنیده نشده است.

حمایت قرضاوی از آشوبگران در استان‌های سنی نشین عراق درحالی صورت می‌گیرد، كه محافل سیاسی و منابع اطلاعاتی حضور فعال عناصر بعثی در ناآرامی‌های اخیر را مورد تاكید قرار داده‌اند. این فتنه‌ها باعث شد حتی، رغد صدام، دختر دیكتاتور معدوم عراق، نیز به هوس رسیدن مجدد به قدرت، برای بازگشت به عراق اعلام آمادگی كند!

البته این تمام ماجرا نیست. دولت تركیه كه طی سالهای اخیر ماهیت واقعی خود را بروز داده است نیز در توطئه علیه دولت نوری مالكی سهیم شده است. گزارش‌هایی كه طی روزهای اخیر منتشر شده حكایت از طرحی شوم دارد كه دولت اردوغان با همدستی كردهای تركیه درصدد انجام آن است. براساس گزارش‌های موجود، اردوغان نخست‌وزیر تركیه و بارزانی، رئیس تشكیلات كردستان عراق چندی قبل در دیداری محرمانه توافق كردند كه اردوغان، مشروعیت ایجاد یك دولت كرد در عراق را به رسمیت بشناسد، در مقابل، بارزانی نیز از سیاست‌های منطقه‌ای اردوغان، از جمله علیه دولت‌های سوریه و عراق حمایت كند. اعلام خروج نیروهای پ. ك. ك از تركیه و سرازیر شدن آنها به سمت عراق، بر صحت خبر توطئه مذكور تاكید می‌گذارد.

با توجه به این مسائل و حجم توطئه‌ای كه علیه دولت عراق شكل گرفته است می‌توان به حساسیت شرایط موجود پی برد. هجوم همه جانبه علیه دولت كنونی عراق درحالی صورت می‌گیرد كه این دولت با رای مردم به روی كار آمده و دولتی كاملاً قانونی می‌باشد.

واقعیت این است كه توطئه‌ای به این گستردگی بدون هماهنگی و حمایت قدرت‌های بین‌المللی و به ویژه آمریكا نمی‌تواند شكل بگیرد. با اینكه اقتضای دموكراسی اینست كه قاعده هر نفر یك رأی مبنای حاكمیت باشد و دولت عراق اینگونه شكل گرفته، اساساً این دولت، از همان آغاز شكل گیری مورد خشم و كینه حكومت‌های نامشروع و ضد مردمی حاكم بر كشورهای عربی بود. مشكل دیكتاتورهای عرب فقط این نیست كه حاكمیت در عراق در دست اكثریت شیعه قرار دارد، بلكه از اینكه عراق اولین كشوری است كه حكومت آن با سازوكار مردمی تشكیل شده و بر آراء مردم متكی است و این وضعیت موجب زیر سؤال رفتن آنها می‌شود عصبانی و خشمگین هستند.

درست به همین دلیل است كه دولت مردمی، مشروع و قانونی عراق اكنون از سه طرف مورد هجوم است. از یكطرف حكام مرتجع عرب تاب تحمل چنین حكومتی را در منطقه ندارند و با هزینه كردن دلارهای نفتی مردم درصدد براندازی آن هستند. از طرف دیگر، عناصر وابسته داخل عراق كه به دلیل فقدان جایگاه مردمی و در اقلیت بودن نمی‌توانند با تكیه بر آراء مردم به قدرت برسند تلاش می‌كنند دولت برخاسته از آراء مردم را كنار بزنند و خود جای آن را بگیرند. طرف سوم هم بقایای بعثی‌ها هستند كه هنوز شیرینی حكومت بلامنازع بر عراق را در ذائقه خود احساس می‌كنند و برای بازیابی آن به هر جنایتی متوسل می‌شوند.

هر چند این مثلث شوم تلاش زیادی برای براندازی حاكمیت متكی بر اكثریت در عراق به عمل می‌آورند و درصدد هستند عراق را نیز مانند سوریه به محل تاخت و تاز تروریست‌ها تبدیل كنند و از این طریق به اهداف خود برسند، ولی كشور عراق به دلیل برخورداری از اكثریت قاطع شیعه و پشتوانه مهمی همچون مرجعیت كه همواره حفظ وحدت میان شیعه و سنی و تأمین حقوق قانونی آحاد مردم عراق را وجهه همت خود قرار داده، این توطئه نیز خنثی خواهد شد و عراق به سوریه‌ای دیگر در منطقه تبدیل نخواهد گردید. قطعاً پشت سر گذاشتن بحران كنونی در عراق، دشوار است اما با هوشیاری امكان پذیر می‌باشد.

رسالت:اصولگرایان و غفلت از تنگه شوراها

«اصولگرایان و غفلت از تنگه شوراها»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسكندری است كه در آن می‌خوانید؛امروز سالروز تشكیل شوراهای اسلامی شهر و روستاست كه در تقویم رسمی كشور موسوم به روز ملی شوراها شده است.سالروز ملی شوراها امسال در آستانه انتخابات شوراهای دوره چهارم و ریاست جمهوری یازدهم قرار دارد كه برای اولین بار توامان برگزار می شود. از سال 1378 تا به امروز سه دوره شورا برگزار شده است كه ارزیابی كارنامه این سه دوره تصویر شفافی برای رقابت گروه ها و جریانات سیاسی در انتخابات آینده ارائه می دهد. بر خلاف انتخابات ریاست جمهوری كه جریانات سیاسی از نوعی بلا تكلیفی درونی رنج می‌برند و نسبتا فضای مبهم و گنگی را ناظر به ملاحظات و واقعیات داخلی تدارك دیده اند اما گویا تكلیف معادله رقابت در انتخابات شوراها به نسبت روشن تر باشد. گمانه زنی های اولیه در خصوص انتخابات شوراها نشان می دهد كه در تهران و برخی شهرهای بزرگ در كشور سه گروه اصلی و قدرتمند در برابر هم صف آرایی كنند كه عبارت اند از: لیست اصولگرایان، لیست اصلاح طلبان و لیست حامیان دولت.

با توجه به سابقه عملكرد هر سه گروه در شهرداری ها در سه دوره گذشته شهروندان بخصوص در تهران فضای شفافی برای تصمیم گیری و قضاوت مقابل چشمانشان قرار دارد. بعد از انتخابات اسفند سال 1377 كه اولین دوره شوراها تشكیل شد،‌اصلاح طلبان توانستند این نهاد را در اختیار بگیرند اما اختلافات درون گروهی آنها و منازعات بی پایانشان سبب شد كه منافع شهروندان بخصوص در تهران و برخی شهرهای بزرگ لطمه بخورد و ضرورت های شهری و اجتماعی در سایه تعارضات سیاسی اصلاح طلبان مورد غفلت قرار گیرد.

در واكنش به این وضعیت مردم در دور دوم انتخابات شوراها به اصولگرایان روی آوردند كه چراغ خاموش در انتخابات ثبت نام كرده بودند و با تاكید بر شعارهای خدمت رسانی ملموس و صادقانه به مردم توانستند شاهین اقبال عمومی را به سوی خود جلب كنند. خروجی شورای دوم و تصمیم نهایی‌آنها برای شهرداری تهران حضور گروهی اجرایی بود كه امروز تحت عنوان حامیان دولت نامگذاری شده اند منهای رگه های انحرافی كه امروز در این گروه به چشم می خورد.

به واسطه اینكه دكتر محمود احمدی نژاد شهردار تهران شد بسیاری از همراهان خود را كه برخی از آنها در انتخابات جاری شوراها ثبت نام كرده اند در مناصب كلیدی شهرداری قرار داد. در واقع تا زمانی كه احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384  توانست  از بهشت به پاستور اثاث كشی كند رویكرد جریان حامی دولت بر شهرداری تهران حاكم بود. در شوراهای سوم بار دیگر مردم به اصولگرایان روی خوش نشان دادند و با روی كار آمدن محمد باقر قالیباف به طور مشخص اصولگرایان دوره جدیدی را در مدیریت شهر تهران تجربه كردند كه امروز این شیوه مدیریتی و دستاوردهای آن باعث شده است كه قالیباف به عنوان نامزد ریاست جمهوری در بین شهروندان تهرانی از محبوبیت ویژه ای برخوردار باشد.

در آستانه چهارمین انتخابات شوراها اصولگرایان به خاطر دلمشغولی زیاد به ریاست جمهوری و اطمینان از عملكرد موفق خود در شهرداری تهران تا حدودی از انتخابات شوراها غفلت كرده اند و هنوز نتوانسته اند به یك جمع بندی نهایی در انتخابات برسند. این در حالی است كه هم اصلاح طلبان و هم حامیان دولت با توجه به اینكه این انتخابات از فیلترهای نظارتی و كنترلی ضعیف تری
 نسبت به سایر انتخابات در كشور بخصوص در مرحله احراز صلاحیت ها برخوردار است تمام منابع و امكانات خود را بسیج كرده اند تا بتوانند كرسی های شورای شهر تهران را اشغال كنند. در این بسیج امكانات و نیروها از هیچ امری هم فرو گذار نكرده اند و حتی به ورزشكاران، مجری های تلویزیونی، هنرمندان و بازیگران سینما نیز متوسل شده اند.

مثلا گفته می شود جریان حامی دولت از بسیاری بازیگران برای ثبت نام در انتخابات شوراها دعوت كرده است كه با توجه به رویكرد خاص این جریان در این تشویق ها نوعی استفاده ابزاری از بازیگران محسوب می شود. چرا كه تایید یا رد صلاحیت این بازیگران در هر دو صورت برای این گروه منافع زیادی دارد و به راحتی می توانند در انتخابات آینده موج آفرینی كنند. جریان اصلاحات نیز با فوكوس روی انتخابات شوراها به نحو دیگری در حال سوء استفاده از غفلت اصولگرایان است. قصه خیلی شبیه قصه غفلت مسلمانان در جریان جنگ احد با مسامحه در تشبیهات شده است. مسلمین با اعتماد به پیروزی نهایی اقدام به پیشروی كردند. كسانی كه برای مراقبت از تنگه احد گمارده شده بودند نیز به طمع كسب غنائم تنگه را رها كردند. به یك باره چشمان خود را باز كردند دیدند كه درحال هزیمت هستند.

امروز نیز اصولگرایان شوربختانه با اعتماد به نفسی كاذب جملگی پیش به سوی ریاست جمهوری گام بر می دارند و تنگه شوراها را رها كرده اند. حتی عده ای كه مسئول تدوین لیست نهایی اصولگرایان هستند راجع به ریاست جمهوری مصاحبه می كنند و  رقابت های داخلی اصولگرایان در ریاست جمهوری را به شوراها تسری داده اند. غافل از اینكه رقبا چه اصلاح طلبان و چه حامیان دولت خیلی قدرتمند در حال دور زدن تنگه هستند. دل نگرانی اینجاست كه نكند این اعتماد به نفس كاذب و دعوای احمدی نژاد قالیبافی باعث شود كه هر دو كرسی شوراها و ریاست جمهوری را اصولگرایان از دست بدهند و در انتخابات آتی هم از جلو و هم از پشت سر هزیمت شوند.

این وجیزه هشداری به اصولگرایان است اگر چه ان شاالله هیچ وقت به واقعیت نمی پیوندد. به نظر راقم این سطور اصولگرایان در بعد فرایندهای زیردستی برای گزینش نامزدها انتخابات شوراها و انتخابات ریاست جمهوری را از هم تفكیك كنند و هر یك را در سطح تحلیل خود مورد واكاوی قرار دهند. این تفكیك البته باید با در نظر گرفتن درهم تنیدگی نتایج انتخابات شوراها و ریاست جمهوری باشد.

برای صیانت از تنگه شوراها در شرایط كنونی ائتلاف سراسری و توافق نهایی اصولگرایان بر سر یك لیست واحد به خصوص در تهران است. جبهه پیروان، جبهه پایداری، ایثارگران و رهپویان، ایستادگی و ... همه باید در یك لیست به جمع بندی برسند. این توافق ممكن است در انتخابات ریاست جمهوری رخ ندهد و اصولگرایان با یمین و یساری در انتخابات حاضر شوند اما غفلت از عقبه نیروهای خود و عدم انسجام و تفرق  در تنگه شوراها رقیب را به پیروزی امیدوار می كند. رقبا شاید به ظاهر این روزها در معركه انتخابات ریاست جمهوری در حال عقب نشینی هستند اما سوارانشان كمین كرده اند تا درصورت اختلاف اصولگرایان در شوراها بلافاصله این تنگه را دور بزنند و نتایج انتخابات را تغییر دهند.

سیاست روز:رئیس‌جمهوری تمام عیار

«رئیس‌جمهوری تمام عیار»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است كه در آن می‌خوانید؛پس از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی كه در دیدار جمعی از كارگران بیان شد، شاید بتوان این برداشت را كرد كه هنوز نتوانسته‌ایم یك رئیس‌جمهور تمام عیار كه با آرمان‌های واقعی انقلاب اسلامی همخوانی كامل یا حداقل نزدیكتری داشته باشد برگزینیم و بر مسند ریاست جمهوری بنشانیم.

دلیل این كه برخی از روسای جمهوری پیش از انتخاب شدن برنامه‌ای دارند و آن را مطرح می‌كنند و آنگاه پس از برگزیده شدن تغییر رویه داده و خواهان تغییر و تحولات آن هم باب میل خود هستند چیست؟!

آیا آرمان‌ها و مطالبات انقلاب و مردم ضعف دارد و ناتوان است، یا قوانین و شرایط كشور برای یك رئیس‌جمهور ناكافی است. یا این كه رئیس‌جمهور برگزیده پس از گذشت چند سال توقعاتش بالا می‌رود و در خلال ریاست جمهوری درخواست‌هایی را می‌كندكه بیرون از توان كشور، خارج از چارچوب‌های رایج، فراتر از قانون و حتی توان خود او است.

جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی با رای مردم مستقر شد و قانون اساسی آن هم توسط عده‌ای «خبره» تدوین و نهایی شد. این قانون اساسی كه در جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملی و دینی مردم ایران است كه درباره ماهیت، وظایف و حقوق حكومت و مردم ایران اسلامی و براساس قوانین شرع مقدس تدوین شده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می‌توان از بسیاری از جهات جامع‌الشرایط برای اداره كشور دانست، كه شاید چنین قانون اساسی كامل و جامعی كمتر در دیگر كشورها دیده شود. اگر هم كمبود و ضعفی در طول اجرای آن دیده شده با توجه به شرایط قانونی گنجانده شده در قانون اصلاح و اضافه شده است كه نمونه‌هایی چند از آن مانند تغییر نخست‌وزیری به ریاست جمهوری دیده می‌شود.
اما آیا همین قانون اساسی موجود كه دسترنج بزرگان و علما و فرهیختگان دلسوز نظام و مردم و انقلاب ایران اسلامی است، به طور كامل اجرا شده است؟

شرح وظایف و اختیار قوا در این قانون به روشنی نگاشته شده است و قانون هم برای رفع ابهامات احتمالی، شورای نگهبان را تشكیل داده تا در صورت بروز اختلاف دیدگاه درباره قانونی، تفسیر آن را ارائه دهد.

در قانون اساسی ۳۰ وظیفه قانونی برای رئیس‌جمهور قید شده است. اگر بخواهیم تك تك آن ۳۰ وظیفه را با رئیس‌جمهوری كه این سمت را برعهده داشته است مصداق دهیم و روشن سازیم كه چند درصد وچه اندازه این وظیفه قانونی را انجام داده است، متوجه خواهیم شد كه بسیاری از این وظایف قانونی مغفول واقع شده است. به راحتی می‌توان یك ترازو درست كرد و در یك كفه ۳۰ وظیفه قانونی را نهاد و در كفه دیگر كارهایی كه یك رئیس‌جمهور باید انجام دهد یا انجام داده است، آنگاه می‌توان نتیجه گرفت.

با این توضیحات، آیا رئیس‌‌جمهوری كه برگزیده شده تا به عنوان مسئول اجرایی كشور كه همه قوانین و برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... برای او مهیاست، به پیگیری و پیاده كردن آنها بپردازد یا این كه با اجرای ناقص آنها از قوانین ایراد بگیرد و بگوید آنها ضعف دارند.

اشاره به فرد خاصی نیست می‌تواند به روسای‌جمهوری دوره‌های گوناگون مصداق یابد.
رهبر معظم انقلاب در دیداری كه با كارگران داشتند برخی از ویژگی‌های مورد نیاز برای رئیس‌جمهور منتخب را برشمردند و گفتند؛ «رئیس‌جمهور باید فردی باشد كه در درجه اول، ایمان و اعتقاد به خدا، مردم و قانون اساسی داشته باشد و در درجه دوم دارای روحیه مقاوم باشد.»

رئیس‌جمهوری كه این ویژگی‌ها را داشته باشد، دیگر كسی نمی‌تواند به او ایراد بگیرد. چون براساس آن ویژگی‌ها كه در قانون اساسی هم آمده، اگر پایبند و مجری آنها باشد، مشكلی برای دولت مستقر و رئیس‌جمهور منتخب پیش نخواهد آمد. اگر مشكل در روند كاری یك دولت و رئیس‌جمهور دیده می‌شود، مشكل از دولت و رئیس‌جمهوری است. نه قانون.

اكنون هم كه به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم برای برگزیدن رئیس‌جمهوری هفتم نزدیك می‌شویم، نامزدهای احتمالی این رقابت خود را با ویژگی‌های رهبر انقلاب تطبیق دهند و آن ترازو را برای خود در نظر بگیرند آنگاه وارد كارزار انتخاباتی شوند.

تهران امروز:




رئیس‌جمهور مقاوم كیست؟

محمدرضا جمالی

تهران امروز



مقام معظم رهبری در سخنانی راه صحیح انتخابات و خصوصیات رئیس‌جمهور مطلوب را مشخص كردند. ایشان به ویژگی‌هایی چون تزكیه نفس و اخلاقی بودن، داشتن تدبیر و درایت اشاره كردند و گفتند فردی كه رئیس‌جمهور می‌شود باید به اقتصاد مقاومتی ایمان داشته باشد. در واقع فرمایش رهبری یك نوع نگاه جدید متناسب با شرایط دهه چهارم انقلاب است كه درعین وفاداری به ارزش‌های انقلاب نوعی واقع‌گرایی را در خود دارد.برای رسیدن به این منظور رئیس‌جمهور نباید فردی احساسی باشد كه دائم شعار می‌دهد بلكه باید بتواند با نوعی تدبیر، گذشته را چراغ راه آینده قرار دهد.

اما متاسفانه شاهد بودیم در هشت سال گذشته دولت به جای استفاده از درایت، بیشتر به‌‌گفتاردرمانی و شعاردرمانی روی آورده است.گرچه رگه‌هایی از این موضوع را در دوره اصلاحات نیز شاهد بودیم. در حالی‌كه رئیس‌جمهور هوشمند كه معتقد به آرمان‌ها باشد، آرمان‌ها را در عمل‌‌گرایی پیگیری می‌كند.

در این حالت اگر صرفا عمل‌‌گرایی مدنظر قرارگیرد كارگزاران از دل آن بیرون می‌آید و اگر در راه رسیدن به آرمان‌ها صرفا به حرف و احساسات تكیه شود دولت نهم و دهم از دل آن بیرون می‌آید كه در عین اینكه هشت سال با مخاطب بازی كرد از واقعیت‌ها چیزی باقی نگذاشت. به همین دلیل تدبیر مهم‌ترین ویژگی رئیس‌جمهور است.

رهبری در صحبت‌های خود به بحث حزب و قبیله و حاشیه درست كردن نیز اشاره كردند چرا كه بسیاری از صحبت‌ها باعث شد فقط مردم و مستضعفان هزینه بدهند و شعار بی‌تدبیر باعث شد بر ضدآرمان‌ها عمل شود و در قبال آرمان‌ها نوعی نگاه كاسب‌‌كارانه شكل بگیرد.امروز شرایط ایران به‌‌گونه‌ای است كه حتما باید فردی بیاید كه آرمان‌ها را در عمل پیگیری كند و بر اساس عقل و خرد جمعی عمل كند نه اینكه به جای پاسخگویی دست به فرافكنی بزند.یكی دیگر از ویژگی‌های رئیس‌جمهور باید دوری از ماجراجویی باشد. اتفاقی كه در دولت نهم و دهم افتاد این بود كه بین ماجراجویی و سیاست خارجی تهاجمی، تفكیك صورت نگرفت.

در واقع دولت با ماجراجویی در حوزه سیاست خارجی و داخلی مردم كشور را به دردسر انداخت.استفاده ابزاری از موضوع هولوكاست كه درنهایت باعث خدمت به اسرائیل شد یا تصمیم‌های ماجراجویانه دولت در زمینه انتقال كارمندان به خارج از پایتخت باعث به هم ریختن كل سیستم اداری كشور شد.در حالی‌كه گرفتن تصمیم عاقلانه و مدبرانه با چنین تصمیم‌های ماجراجویانه متفاوت است.

یكی دیگر از ویژگی‌هایی كه باید برای رئیس‌جمهور آینده به آن توجه داشت روحیه جهادی است،با توجه به اینكه ما تاكنون چهار گفتمان شامل گفتمان انقلاب كه تا سال 68طول كشید، گفتمان سازندگی،گفتمان اصلاحات و باز گفتمان انقلاب را داشته‌ایم، نیاز داشتیم برای تحقق گفتمان انقلاب روحیه جهادی داشته باشیم اما دولت احمدی‌نژاد این گفتمان را به انحراف كشاند.

داشتن روحیه جهادی آرمان‌گرایانه و عمل‌‌گرایانه موضوعی است كه ما را به اهداف‌مان می‌رساند چرا كه اگر حرف از عمل بدون روحیه جهادی باشد تفكر تكنوكرات‌ها حاكم خواهد شد و اگر آرمان بدون عمل را دنبال كنیم احساسی برخورد كرده‌ایم.در واقع نگاه آرمانی موتور محركه كشور است كه می‌تواند كشور را از این رخوت و خمودگی نجات دهد. در صورتی كه این نگاه آرمانی با عمل‌‌گرایی و روحیه جهادی تلفیق شود، معجونی را می‌سازد كه باعث می‌شود كشورمان در دنیا حركت رو به رشد مطلوبی را داشته باشد.

وطن امروز:رقص خون رسانه پسته!

«رقص خون رسانه پسته!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم عماد دادخواه است كه در آن می‌خوانید؛امروز شكی نیست كه «تقلب» رمز آشوب فتنه 88 بود علاوه بر اینكه به‌خوبی می‌دانیم اتاق فكر مدیریت این پروژه گسترده شهر آشوبی در خارج از مرز پرگهر ایران مستقر بوده است اما این موضوع نباید موجب شود تصور باطل بی‌بوتگی فتنه‌محوران در داخل كشور در اذهان مسؤولان و مردم به وجود آید. فتنه بدون توكل و توسل دشمن بر دست و بازوی جبهه منافقین داخلی ممكن نبود تا این اندازه دوام یابد. علاوه بر اینكه خصوصیت بحران‌زیستی جنبش‌های ضدمردمی موجب می‌شود تا مدت‌ها بتوانند در سایه‌سار آرامش جامعه غیرفعال باقی بمانند به امید روزهای بحرانی پیش‌رو! حال چرا آمریكا و انگلیس از سوئیچ كردن مجدد بر عمال قبلی خودداری می‌كنند، پرونده‌ای پیچیده است كه هنوز وقت گشایش آن فرا نرسیده است.

حقیقت این است كه دم امثال آقازاده لندن‌نشین از بریتانیای صغیر چیده شد چون پروژه «تغییر رژیم» به دلایل متعدد دیگر تا اطلاع ثانوی در دستور كار غرب قرار ندارد اما كسی هم نمی‌تواند واكنش سلفی‌های وطنی كه ارباب نقشی برای آنها در بازی جدید در نظر نگرفته را پیش‌بینی كند. غرب از فتنه «انقلاب مخملی» در ایران سوئیچ كرده است بر نقشه «آشتی با دستكش تغییر سیاسی» اما آیا این تغییر استراتژی دلالت بر پایان «فتنه براندازی» دارد؟

اكنون وقت تبیین این مساله است كه چرا اصرار داریم «فتنه» پایان نیافته است. لازمه پیشبرد فتنه سیاسی در بازه زمانی 8 ماهه تكیه بر خزانه«پول كثیف ملی» است. پسوند ملی از این جهت به عبارت اضافه شده كه هزینه انقلاب مخملی در ایران با ارقام بی مقدار چند میلیون دلاری انقلاب‌های نارنجی و سرخ و سفید كشورهای كوچك حوزه شوروی سابق قابل مقایسه نیست. اینجا نیاز به ثروت بی‌اندازه در حجم انبوه است. اكنون مسؤولان باید به ملت پاسخ بدهند... آیا بازوانی كه ثروت ملت ایران را صرف براندازی انقلاب مردم كردند شناسایی و قطع شده‌اند؟ گیریم «همه» پیاده نظام غرب كه اتفاقا بر كرسی‌های قدرت و ثروت جلوس كرده‌اند را بشناسند؛ فرمان مبارزه با مفسدان اقتصادی هنوز به قوای سه‌گانه نرسیده است؟!

فاسد تبدیل به افسد شد و ما هنوز به دنبال شوالیه اژدهاكش در به در لیست‌های انتخاباتی مانده‌ایم! تا كی باید نگران عملكرد نوچه‌هایی باشیم كه چیزی نمانده اختیارشان از دست اربابان فراماسون رتبه‌دار نیز خارج شود!

ناموس فتنه شایعه تقلب بود. ملت این بی‌ناموسان موج‌سوار را در طول جنگ 8 ماهه، پس زد اما هنوز رسانه‌های مفت‌خور متصل به حرام‌خوران وطنی به لطف نمی‌دانم كدام مدیر خزیده در كرسی مسؤولیت، بر طبل «تقلب» می‌كوبند و اتفاقا افتخارشان هم آغوشی سیاسی با انحرافیون است! 8 میلیون رای ملت را بی‌اعتبار جلوه می‌دهند به این عنوان كه فلانی از قول بزرگ‌خاندان فتنه‌اندیشان چنان گفته! البته نمی‌دانند كه باید صحتش را تایید كنند یا خیر!

مگر «شایعه» تقلب با همین عناوین در جامعه ترویج نشد؟! مگر سایت‌های اجاره‌ای كه به هزینه این دانشگاه و آن مجمع نفتی تغذیه می‌شدند هرگز «مدركی» برای دریدن آبروی جمهوری اسلامی ارائه دادند كه امروز نگران باشند از شایعه‌افكنی به نام این و آن؟ در این كشور چه خبر است كه عوامل سایتی فیلتر شده به‌رغم نظر صریح به فعالیت در داخل مرز مشغول هستند و عینا نقشی را كه در انتخابات 88 بازی كردند از نو اجرا می‌كنند؟!

این ملت پلاكاردهای خطاب به«تاجر ورشكسته» را چند سال باید در آسمان عدالتخواهی بلند كنند تا كوس محاكمه سران بی‌صاحب مانده فتنه بلند شود؟! چند سال احضار و محاكمه مدیران رسانه‌های ارزشی باید ادامه یابد تا حق ملت در آستان دادخواهی «حداقلی» هم كه شده پرداخت شود؟

فتنه 88 بی‌شك از جنس فتنه 78 بود و امروز به خوبی می‌دانیم كه فتنه 92 نیز ادامه همان مسیر فسادآور و تبعیض‌آفرین است. بی‌عدالتی مد سال‌های متمادی انقلاب ما شده و وقتش فرارسیده بترسیم از روزی كه توفان عدالت از روستاها فرا رسد و دودمان كاخ مصلحت را با خاكستر شایعه‌آفرینی و قدرت‌طلبی بر باد دهد. فتنه 92 را عاشورایی خاموش خواهیم كرد و این بار كاخ مفت‌خوران اقتصادی پورشه‌سوار را در ایام تحریم اقتصادی با حماسه سیاسی و اقتصادی نابود می‌سازیم. اینجا ایران است. فشار كه زیاد شود شور نیز مضاعف افزایش می‌یابد. ما خوب می‌دانیم ارباب جواب كرده است وطنی‌های خیانت پیشه را كه امروز خشمگین از دیپورت خارجی، رسانه كوك می‌كنند تا پشت انحرافیون از در عقب درآیند!

اندیشه‌ها را می‌بوییم یك به یك، مباد گمان باطل پرچم كردن بی‌ناموسی بزرگ تقلب را خدای ناكرده كسی در گوشه‌ای نشخوار كرده باشد.

ملت و رهبری سال‌هاست صحبت از یاد و خاطره هتك‌حرمت انقلاب را نیز ممنوع اعلام كرده‌اند حال گمان كن در روزگاری كه پشت پدر خانواده از شدت ایستادگی زخمی شده یكی پیدا شود و به شوخی از سر بی‌نقشی در بازی بزرگان، حرف عقب‌نشینی ایدئولوژیك از اندیشه انقلاب را مقابل ملت علم كند. چنین جراتی را خواهیم درید! والله‌العظیم اینجا بوی غیرت هوش از سر مردم برده است؛ وای به روزی كه فرمان عاشورایی از بالا صادر شود! وای به روز رقص خون و آتش! از دیبا و پهلوی سوال كن «لندن» پذیرای‌شان شد در ایام حماسه یا خیر!

حمایت:باید و نباید های داوطلبی

«باید و نباید های داوطلبی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است كه در آن می‌خوانید؛دیروز در همین ستون به برخی ملزومات قانونی برای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اشاره شد. امروز به برخی دیگر از زوایای قانونی با رویكرد انتخابات شوراها پرداخته می شود.این روزها مباحث مربوط به انتخابات خرداد ماه به صورت طبیعی داغ تر شده وبتدریج گفتگوهای عمومی در خصوص ابعاد مختلف انتخابات جدی تر شده و می‌شود. بر همین اساس، طبیعتا از رسانه های مختلف انتظار می رود كه اطلاع رسانی هایی در این خصوص داشته باشند تا مردم با آگاهی و اشراف منطقی بر موضوعات متنوع ذی‌ربط خود را برای یك تصمیم مهم ملی واسلامی آماده كنند.

ستون به سوی عدالت درادامه یادداشت های قبلی طی چند ماهه اخیر راجع به انتخابات، امروز به موضوع داوطلبات انتخابات آتی اعم از انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای اسلامی شهر و روستا می پردازد و چند نكته در این خصوص را با مخاطبان ارجمند در میان می گذارد با این امید كه مفید واقع شود .با نگاهی به وضع داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر روستا می‌بینیم كه قانون ذی‌ربط در ماده 26 خود شرائط زیر را برای داوطلبان مقرر داشته است:

« الف – تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران .
ب – حداقل سن 25 سال تمام .
ج –اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.
د- ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
ه –دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرك دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار ، داشتن حداقل مدرك فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت ، داشتن حداقل مدرك لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت.

و- دارابودن كارت پایان خدمت نظام وظیفه یا كارت معافیت دائم از خدمت برای مردان.
تبصره 1 - اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.تبصره 2 - اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سكونت اختیار نمایند. تغییر محل سكونت هریك از اعضای شورااز محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.»همان‌گونه كه می‌بینیم شرائط قانونی برای داوطلبی در انتخابات شوراها نیز چندان سخت نیست وبراحتی هر فردی ممكن است خود را در این عرصه معرفی نماید. البته در برخی مواد دیگر قانون انتخابات شوراها ،برخی افراد را نیز قانون از داوطلبی محروم یا ممنوع نموده كه بر مبنای حفظ مصالح عمومی جامعه است.

آنچه عملا در حیطه شوراها دیده می‌شود این است كه احزاب وگروههای مختلف به صورت سازماندهی شده سعی می‌كنند كه لیستی را در سراسر كشور شناسائی و معرفی كنند كه این امر نوعی اقدام خردمندانه و معمول سیاسی اجتماعی در سراسر جهان است در كنار این لیست‌ها افرادی نیز خود مستقلا وارد عرصه شده و داوطلب می‌شوند.

در قبال همه این داوطلبان شوراها نیز باید گفت اگر واقعا تخصص و تجربه لازم برای انجام خدمات شوراها را ندارید، وارد نشوید و وقت و سرمایه ملت را به هدر ندهید. شوراها محلی برای كسب منافع فردی یا گروهی نیست بلكه جائی برای تجلی مشورت و كارشناسی در مدیریت شهری و روستائی برای عمران و آبادانی كشور است.

به نظر می‌رسد در حیطه شوراها نیز باید نظام حقوقی ایران ضوابط دقیق‌تر و پیشرفته تری را در مورد داوطلبان مقرر سازد تا بهترین‌ها و شایسته‌ترین‌ها در این عرصه وارد شوند. این مهم هیچ تعارضی با حق همه شهروندان برای مشاركت در امور عمومی جامعه ندارد بلكه حكمی عقلی و منطقی است كه افراد مناسب مسئولیت‌های اداره كشور را بر عهده بگیرند و سرمایه های ملی را هدر ندهند.قطعا تجربیات چند دور اجرای قانون شوراها نیز دستاوردهای خوبی در این زمینه در اختیار قرار داده است تا آسیب شناسی واقع‌بینانه ای داشته باشیم.

داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و شوراها اگرچه در دو سطح كاملا متفاوت قرار است خود را در معرض رای و انتخاب ملت قرار دهند ولی در این نكته مشتركند كه می‌خواهند نمایندگی ملتی بزرگ و صبور و دارای پیام برای جهانیان را بر عهده گیرند. مبادا كسانی در این عرصه‌ها برای مشهور شدن،برای سهم خواهی،برای پیشبرد منافع فردی یا گروهی و جناحی و امثالهم وارد شوند. این انگیزه‌ها برای حضور، نوعی خیانت به ملت است وقطعا از دید مردم دور نمی‌ماند.

از سوی دیگر، افراد برجسته و واجد شرائط لازم برای خدمت گذاری در سطح ریاست جمهوری یا شوراها نباید به هر دلیلی كنار بمانند و از عرضه داشتن خود اجتناب ورزند. خدمت به ملت بزرگ ایران توفیق كمی نیست خصوصا در برهه ای كه انواع چالش‌ها ومسائل نیز فراروی حركت كلان ملت قرار دارد.از داوطلبان انتخابات آتی انتظار می‌رود كه برنامه های ایجابی و واقع‌بینانه خود را در حیطه مسئولیت قانونی ذی‌ربط بدرستی تدوین و معرفی كنند و از هر گونه تخریب دیگری یا پشت پا زدن به گذشته دستاوردهای انقلاب و خادمین قبلی خودداری ورزند.

این خصیصه ناپسند و ضد اسلامی را باید كنار بگذاریم كه هر كس می‌آید به گذشتگان بدوبیراه می‌گوید تا خود را ثابت كند. از یاد نبریم كه در هر دوره از تاریخ سی و چند ساله انقلاب اسلامی افرادی در جایگاه‌های مختلف اعم از ریاست جمهوری یا شوراها توفیق خدمت به ملت پیدا كرده‌اند و هر یك در حد وسع و توان خود دستاوردهائی برای انقلاب به ارمغان آورده‌اند و البته هیچ یك نیز عاری از نقد و اشكال نبوده‌اند كه جای نقد و ارزیابی كارشناسانه همیشه باز است و برای پیشرفت و حفظ پویایی، امری ضروری است.

امید است در آینده هم نظام قانونی و حقوقی ما در حیطه انتخابات ارتقا یابد و اشكالات موجود مرتفع گردد وهم فرهنگ داوطلبی درست و در خدمت منافع ملی روز به روز در كشور نهادینه تر شود تا افراد فاقد توانائی‌های لازم،بارهای سنگین را بی جهت بر دوش نگیرند و بدین ترتیب هم به خود وهم به مصالح كشور صدمه نزنند. در مقوله انتخابات خصوصا از جهت فرایندهای تبلیغی و نقش دستگاه‌های نظارتی نیز حرف‌های گفتنی وجود دارد كه در نوشتار های آتی مورد بحث قرار خواهند گرفت.

ابتكار: درآمدی بر آرایش نهایی نامزد‌های ریاست جمهوری

«درآمدی بر آرایش نهایی نامزد‌های ریاست جمهوری»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم هادی وكیلی است كه در آن می‌خوانید؛حدود چهل روز به انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری باقی مانده است هنوز آرایش نهایی نامزدها و تكلیف گروهها نامشخص است.

همچنان مجبوریم به شكل گمانه، وضعیت گروههای سیاسی را تحلیل نمائیم. آنچه از قرائن و اخبار متفرقه قابل استنباط است، اینستكه اصلاح طلبان تا كنون به جمع بندی نرسیده اند. زمان برای این جریان به سرعت رو به اتمام است.

اگر همین امروز، اصلاح طلبان بر روی خاتمی به عنوان رأی آور ترین نامزد توافق نمایند و ایشان فرصت حضور پیدا كند با این زمان محدود و محدودیت‌های تبلیغاتی محتمل، پیروزیشان آسان نخواهد بود. امكان اجماع آنان برنامزدی غیر خاتمی و هاشمی به نهایت مشكل بلكه غیر ممكن است. نتیجه اینكه دوراه برای اصلاح طلبان باقی است اول:سكوت كنند و از شخص بخصوصی حمایت نكنند دوم: قدرتشان توزیع شود و از نامزد‌های متفاوتی همچون حسن روحانی،عارف،جهانگیری و شریعتمداری حمایت نمایند. این فرض اگر چه نتیجه بخش نخواهد بود ولی كم هزینه ترین راه می‌باشد. در جناح اصولگرایان ائتلاف‌ها به نقطه بغرنج و پر ابهامی رسیده است.

ائتلاف‌ها كه در ابتدا به راحتی شكل گرفت اكنون حكم شعری را پیدا كرده كه در قافیه به مشكل خورده است. ائتلاف 1+2 به عنوان مهم ترین تركیب دارای بیشترین شانس پیروزی در معمای بین دكتر قالیباف ودكتر ولایتی گرفتار آمده است. گویا پایه ائتلاف نظر سنجی بوده است. حال كه چند روزی به زمان ثبت نام باقی نیست، شواهد موجود نشان می‌دهد كه اضلاع ائتلاف به مبنای اولیه پایبند نیستند.

زاویه حاضرین نسبت به همدیگر به حدی است كه عملاً ائتلاف شكست خورده به حساب می‌آید ولی حفظ آبرو و رعایت اخلاق مسمای ائتلاف را نگه داشته است. بر این اساس پیش بینی می‌شود كه آقایان ولایتی و قالیباف هر دو به عنوان دو ركن آرایش نهایی، رقابت را تا انتها ادامه خواهند داد.

در ضلع دیگر، ائتلاف پنج گانه شكل پیچیده تر پیدا كرده است. اعضاء پنج گانه در سطح تقریباً یكسانی از نظر موقعیت رأی آوری قرار دارند تعیین تكلیف برای آنان مشكل است ولی امكان ادغام نفر نهایی با آقای ولایتی دور از ذهن نمی‌باشد، اما در جبهه دولت آنچه تا كنون هویداست اینستكه رئیس جمهور مصمم به حمایت از آقای مشایی می‌باشد و تنها گزینه ای كه تا كنون گارد تبلیغاتی به خود گرفته و شهر به شهر و استان به استان سفر می‌كند و سخنرانی انتخاباتی انجام می‌دهدآقای مشایی است اما تائید صلاحیتش تقریباً به نقطه محال بدیهی رسیده است از این روی اگر دولت در تائید صلاحیت نامزد اصلی خود ناكام بماند آنگاه باسه سناریو روبروست؛

سناریوی اول: اینكه آقای احمدی نژاد قهر كند و از انجام وظیفه اجرای انتخابات سرباز زند، این سناریو اگر چه از مدتها مورد گمانه زنی بود ولی به نهایت بعید است.

سناریو دوم: اینكه آقای احمدی نژاد تلاش كند گزینه درجه دوم را جایگزین آقای مشایی نماید و انرژی خود را برای رأی آوریش بسیج نماید. این سناریوگر چه محتمل است ولی بسیار ضعیف می‌باشد.

سناریو سوم: دولت و پایداری بر نامزدی مرضی الطرفین همچون چمران یا جلیلی ائتلاف نمایند این سناریو در نظر نگارنده قویترین است. اما پایداریها كه هم اكنون با محوریت آیت الله مصباح بر باقری لنكرانی توافق نموده اند امكان ائتلافشان با نامزد دولت به غیر از مشایی و حتی آقای ولایتی نیز وجود دارد.

بر این اساس همچنان نباید آقای باقری لنكرانی را گزینه نهایی بحساب آورد. در نهایت نظر به آنچه گفته آمد در صورت حضور آقای خاتمی انتخابات سه قطبی خواهد بود:”یك قطب اصلاح طلبان قطب دیگر اصولگرایان با ائتلاف بر روی آقای قالیباف و قطب سوم پایداری خواهد بود.” اما در صورت عدم حضور آقای خاتمی انتخابات پنج قطب خواهد داشت 1- پایداری (مصباحیون )2- قالیباف 3-ولایتی 4-اصلاح طلبان درجه دو5- مستقل‌ها.

مردم سالاری:نظام انتخاباتی با نهادهای مدنی ملازم است

«نظام انتخاباتی با نهادهای مدنی ملازم است»عنوان سرمقاله روزنامه مر دم سالاری به قلم مهدی راستی است كه در آن می‌خوانید؛ انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم تا كمتر از دو ماه دیگر برگزار می‌شود؛ از تعدد نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری گرفته تا خلأ نهادهای مدنی، همه جامعه را در سردرگمی‌ و كلافگی بی‌حد و حصری قرار داده است. از طرف دیگر تداخل دو انتخابات و میل و رغبت برای نام نویسی در انتخابات شوراها در بین مردم شهر و روستا به شدت و حدّت این كلافگی افزوده و می‌افزاید و ابزارها نمی‌توانند سنجش قابل قبولی از اینگونه «مشاركت» در عرصه عمومی‌را بازنمایند؛ اینكه ازدیاد شركت‌كنندگان در انتخابات شوراها را باید به بینش و فرهنگ سیاسی بالای شركت‌كنندگان و در كل جامعه نسبت داد و یا از سر شوق‌و‌ذوق و هیجان، درماندگی هر تحلیلگری را به همراه خواهد داشت.

با این وجود از چهره‌هایی هنرمند و ورزشی تا افرادی با حداقل مدرك دیپلم در انتخابات شوراها خود را به مرحله تایید صلاحیت رسانده اند تا بتوانند تجربه ای متفاوت تر را در عرصه عمومی‌دنبال كنند. معهذا، چرایی و چگونگی مخلوط شدن همه چیز و تبدیل شدن «اصل سرنوشت» به حلقه‌ای مفقوده و رنگ باختن آن پیوند وثیقی با نظام انتخاباتی و نهادهای مدنی دارد. از شوراها كه گذر می‌كنیم و به انتخابات ریاست‌جمهوری می‌رسیم، انتظارات و مطالبات انتخاباتی در محدود فرصت باقی مانده بالا می‌گیرد و در همین تلاقی است كه تناقض برنامه محوری و خط‌مشی كاندیداها با «عنصر زمان» رخ می‌نماید؛ صحبت از منطق و گفتگو و در نهایت انتخاب اصلح فرایندی است اجتماعی و در گذر از رخدادها و پدیده‌ها در یك جامعه قابل تحقق یافتن می‌باشد و ریختن منطق در ظرف زمانی محدود نه تنها معقولانه نیست بل از مولفه‌های توسعه نیافتگی یك جامعه و دولت- ملت است.

انتظارات از جامعه و حتی خود كاندیداها در انتخاب مناسب و ارائه برنامه ای مدون و متناسب با شرایط زیستی یك جامعه در كوتاه زمان امری بیهوده و خشت بر دریا زدن است. كدام تفكر و اندیشه می‌تواند در نبود نهادهای مردمی‌و در یك كلام جامعه مدنی كه حد فاصل نهاد خانواده و دولت عمل می‌كند در مدت زمانی محدود كه به كمتر از یك ماه می‌رسد نامزدی را به ریاست‌جمهوری برساند و سرنوشت خود و جامعه‌اش را به شعاری بسپارد كه فقط در مدت زمان كوتاه قابل طرح است؟ محدودیت زمانی تبلیغات و در تنگنا قرار دادن رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری و نبود نهادهای قوی و مردمی‌مهمترین آسیبی است كه می‌تواند نظام انتخاباتی در ایران را با چالش‌های عدیده ای مواجه سازد. كاركرد مناسب نظام انتخاباتی موجود در گرو «ثبات شخصیت» آحاد افراد جامعه است كه آن هم با نهادهای مدنی امكان تحقق دارد؛ زمانی كه مطالبات انتخاباتی افراد در ظرف زمانی محدود شكل می‌پذیرد و شخصیت منفعل و ضعیفی را می‌پروراند كه در برابر سیلی از هیجانات خود را وا می‌گذارد نمی‌توان خروجی منحصر به فردی را از نظام انتخاباتی در ایران انتظار داشت.

سیاستمداران و مجریان و مدافعان نظام انتخاباتی موجود با هر نگرش و رفتار خاص باید پیامدهای كنش‌های مردمی‌را بیش‌از حفظ نظام انتخاباتی موجود در نظر داشته باشند.

نامزد ریاست جمهوری قرار نیست از سیارة دیگری به این سرزمین پا گذارد و مقام ریاست را از آن خود سازد؛ این برگزیده از بطن فرهنگ جامعه ایرانی بر می‌خیزد و نتیجه و حاصل پختگی و مراحل عالی فرهنگ یك جامعه است.

خروجی این نظام انتخاباتی به پای كنش‌های مردمی‌نوشته می‌شود كه اكثریت بوجود آورنده آن است و در این میان نظام انتخاباتی مبرّا از هر نوع مسئولیتی خواهد بود: تبلیغات محدود كاندیداها، منتظر گذاشتن جامعه در شناختن نامزدهای نهایی، صلاحیت و عدم صلاحیت كاندیداهای مورد نظر قشری خاص، ارائه برنامه و شعار در فرصتی محدود و... همه جزیی از شاخص‌های نظام انتخاباتی محسوب می‌شود و هیچ فرد و جریانی نمی‌تواند این شاخص‌ها را فرعی و از نظام انتخاباتی مجزا بداند.

نظام انتخاباتی، اصلاح و بازاندیشی درباره آن از اولویت‌های یك جامعه دموكراتیك باید باشد؛ و اما زمانی كه بر نظام انتخاباتی موجود اصرار می‌ورزیم باید برخوردار از فرهنگ سیاسی به مراتب پیشرفته ای نیز باشیم. فرهنگی كه احزاب و نهادها تقویت كننده آن باشند و به نحوی نباشد كه هر كس بر اساس میل و رغبت شخصی در انتخابات شوراها شركت كند و برای پست ریاست‌جمهوری از هیجان و شخصیت منفعل افراد جامعه در «محدودیت زمانی» موجود به نفع شعار خود استفاده نماید.

زمانی می‌توانیم از نظام انتخاباتی موجود دفاع كرده و به خروجی آن كه برآیند جامعه است اعتماد داشته و سرنوشت جامعه را به دست او بسپاریم كه نهادهای مردمی‌را مسوول آموزش آحاد جامعه بدانیم تا از شخصیتی باثبات برخوردار شوند و در ظرف زمانی محدود نیز قدرت صحیح تفكر كردن را با ارائه شعاری از سوی نامزدها از دست ندهند.

پس تصور كاركرد مناسب و متناسب با اهداف جامعه رو به توسعه ایرانی از نظام انتخاباتی موجود تنها در ملازمت با نهادهای مدنی امكانپذیر است.

آفرینش:شیر و خطر كاهش مصرف

«شیر و خطر كاهش مصرف»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است كه در آن می‌خوانید؛سرانه مصرف شیر در كشورهای پیشرفته حدود350 تا 400 لیتر برای هر نفر و سرانه مصرف شیر در جهان حدود 180 كیلوگرم است. در این حال اگر نگاهی به سرانه مصرف این غذای مهم در ایران داشته باشیم باید گفت در ایران سالانه 80 كیلوگرم سرانه مصرف شیر محسوب می‌شود.

این میزان از مصرف و به عبارتی میزان كم قرار بود دو برابر شود و به استاندارد جهانی برسد. در این حال در حالی كه سرانه مصرف لبنیات در كشور 80 كیلوگرم یعنی نصف میانگین جهانی و یك سوم كشورهای اروپایی و تا یك پنجم برخی كشورهای پر مصرف است اكنون خبرها و گزارشهای موجود در كشور خبر از كاهش بیست درصدی مصرف شیر و فراورده های ان از سوی مردم می دهد. این امر در شرایطی است كه كاهش خرید مردم و فروش محصولات لبنی باعث تجدیدنظر در برنامه‌های تولیدی كارخانه‌های صنایع لبنی و تولید كنندگان نیز می‌شود.

اگر به اهمیت شیر و فراوده های آن در تندرستی جامعه نگاهی داشته باشیم باید گفت شیر تركیبی مغزی و كامل می‌باشد شیر به عنوان دارو در اغلب نوشته‌های باستانی و در طب قدیم از شیر به عنوان دارو در درمان بعضی بیماری‌ها یاد شده است.

همچنین تركیبات عمده شیر را آب، چربی، پروتئین، لاكتوز ،‌ ویتامین‌ها و مواد معدنی تشكیل می‌دهند. در این شرایط كاهش مصرف خرید شیر از سوی مردم با توجه به اهمیت بنیادین آن می تواند پیامدهای گوناگونی بر وضعیت سلامت جامعه داشته باشد.

چرا كه در حالی كه با توجه به تورم موجود در شرایط فعلی قدرت خرید مردم به صورت قابل ملاحظه‌ای كاهش یافته و در یك سال گذشته و با افزایش قیمت محصولات لبنی قدرت خرید این محصولات در بازار مصرف كاهش یافته است.

این امر در حالی است كه گزارش ها و خبرهایی نیز در مورد تاثیر منفی كاهش مصرف شیر و محصولات لبنی بر دامداران و كارخانه‌های صنایع لبنی وجود دارد. چرا كه در شرایط كنونی ظرفیت بسیاری در زمینه تولید شیر در كشور و جود دارد و عملا این بخش می تواند با ركود مواجه گردد.

آنچه مشخص است شیر محصول استراتژیك محسوب می‌شود و كاملترین و مهمترین بخش سبد غذایی مردم را تشكیل می‌دهد. در این راستا از آنجا كه شیر بدون جایگزین است ، هر تغییری در میزان مصرف آن می تواند پیامدهای گوناگون داشته باشد.

اكنون نیز با توجه به میزان مصر شیردر جامعه و خبرهایی در مورد گران تر شدن آن از یك سو دولت باید با تثببیت قیمت شیر و محصولات لبنی و افزایش مصرف این محصول اقدامات لازم را به عمل آورند تا كاهش مصرف شیر و صنایع لبنی موجب بروز و شیوع بیماری‌ها در سطح جامعه نشود.

از سوی دیگر نیز باید در اندیشه تولید كنندگان و كارخانه های تولید شیر و فراورده های آن نیز بود. چرا كه گذشته از كاهش سود و خطر ركود در صورت كاهش مصرف مداوم مردم، این امر می تواند پیامدهای جدی ای بر این بخش تولیدی كشور بزند.

قانون:عراق در جنگ با عراق

«عراق در جنگ با عراق»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم سید جلال ساداتیان است كه در آن می‌خوانید؛تنش‎های اخیر در عراق ریشه در شكل‌گیری ساختار آن كشور دارد؛ در حقیقت وقتی قانون اساسی تدوین شد بخشی از اختیارات كشور به كردها داده شد، بخشی به سنی‎ها و بخشی نیز به شیعیانی كه اكثریت را تشكیل می‎دهند. همچنین مسئله انتخاب رئیس‎جمهور و نخست‎وزیر نیز از همان ابتدا مشخص شد اما بعدها اختلافاتی كه میان طارق الهاشمی معاون سنی مذهب نوری مالكی و دولت عراق پیش آمد، تعارضاتی را در این كشور به وجود آورد.

همچنین تحریكات برخی كشورهای منطقه‎ای مانند عربستان و قطر نیز در این مسائل بی‎تاثیر نبود. در نهایت نیز سنی‎ها حضور در قدرت را تحریم كردند و برخی از وزرا و نمایندگان مجلس‎شان استعفا دادند؛ لذا برخی از تحریكات و تنش‎هایی كه اكنون رخ می‎دهد از ناحیه همین سنی‎هاست. البته این بخش از سنی‎ها هنوز معتقدند انفجارهایی كه رخ می‎دهد از ناحیه آن‎ها نیست یعنی بخش سیاسی‎شان این اقدامات را انجام نمی‎دهند و بخش‎‌ها و شاخه‎های دیگر كه به هر حال با این‎ها متفاوت هستند، انفجارات را ترتیب می‌دهند.

سنی‎های معترض در عراق مانند عبدا...دوم، پادشاه اردن، مدعی‏‎اند كه هلال شیعی در این منطقه شكل گرفته، دولت شیعی عراق تحت تاثیر ایران است و ایران در آنجا نفوذ دارد. آن‎ها تلاش‎شان بر این است كه آمریكایی‎ها را نیز تحریك كنند تا آن‎ها نیز در عراق در جبهه سنی‎ها قرار بگیرند. این در حالی است كه تاكنون آمریكایی‎ها یا به نوعی ساكت بودند یا در این زمینه با ایران همكاری داشتند و تلاش‎شان این بود كه به نوعی دولت شیعی در عراق تقویت شود.

در واقع منافع بلندمدت آمریكا ایجاب نمی‎كند كه یك جنگ داخلی دیگری در عراق شكل بگیرد بلكه سعی دارند دولت شیعی مستقر را به گونه‎ای تقویت كنند كه بتواند امنیت را در عراق برقرار كند. منشا این درگیری‎ها از اینجا نشأت می‎گیرد كه كردها مقداری فراتر از حدی كه برایشان تعریف شده دنبال سهم هستند. به عنوان نمونه كردها باید درآمدهای نفتی را ابتدا به حساب مركزی واریز كنند و سپس سهم خودشان را بگیرند در حالی كه آن‌ها خودشان درآمدشان را برمی‎دارند و چیزی را برای دولت مركزی واریز نمی‎كنند. همین مسائل، اختلافاتی را میان كردها و دولت مالكی رقم زده است.

اما در رابطه با سنی‎ها وضع فرق می‎كند؛ آن‎ها كلا با ساختار قدرت مشكل دارند، آن را قبول ندارند و خواهان قدرت بیشتری هستند. نوری مالكی نیز تلاشش این است كه امنیت و ثبات را برقرار كند و تاحدی كه در قانون اساسی ذكر شده، حقوق آن‎ها را ادا كند. لذا به نظر می‎آید اگر دولت مالكی قدرت لازم را پیدا كند و بتواند از موضع قدرت با این گروه‎ها تعامل كند، می‎تواند امنیت را حفظ كند. این در حالی است كه این گروه‎ها به دنبال تجزیه عراق هستند و تمامی تلاش‎هایی كه صورت می‎دهند نیز به این سمت است كه بتوانند عراق را به سه قسمت سنی‎نشین، شیعه‎نشین و كردنشین تقسیم كنند.

مالكی به شدت در تلاش است از این امر ممانعت كند؛ كشورهای فرامنطقه‎ای نیز منافع‎شان در پاره پاره شدن عراق نیست ولی برخی از كشورهای منطقه‎ای مانند عربستان و قطر كه توان سرنگون كردن دولت شیعی را ندارند، مایل هستند كه عراق به سمت تجزیه برود. بعثی‎هایی كه اخیرا تحت عنوان گروه نقشبندیه اقدام به عملیات‎هایی در عراق كرده‎اند، بازمانده‎هایی از دوران صدام‌حسین هستند و اكنون كه امكانات‌‎شان كاهش یافته، تصمیم گرفته‎اند نه به عنوان بعثی بلكه به عنوان یك گروه ایدئولوژیك وارد صحنه شوند.

این افراد با گرایشات فكری و طایفه‎ای‎شان در تلاشند در برابر شیعیان ایستادگی كنند، در حال تحریك جامعه عراق هستند و می‌‎خواهند مسئله را ایدئولوژیك و اعتقادی كنند. در حالی كه تاكنون هرگاه بحث بعثی‎ها مطرح می‎شد هیچ ربطی به سنی‎ها نداشت و آن‌ها هیچ گاه تحت عنوان سنی اقدام نمی‎كردند. اما اكنون همین بعثی‎ها می‎خواهند مسئله را اعتقادی و ایدئولوژیك كنند تا بدین ترتیب راحت‎تر به اهداف‎شان برسند. در نهایت نیز برخی سفت ایستادن‎ها و مقاومت مالكی باعث شده كه گرایشات مختلف سنی در عراق اعم از تندرو یا میانه‎رو به یكدیگر نزدیك شوند.
 
شرق:شوراها و تمركز قدرت

«شوراها و تمركز قدرت»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد مسجدجامعی است كه ر آن می‌خوانید؛امروز روز شوراهاست. شوراها از آغاز شكل‌گیری همواره با چالش‌های حاصل از سیطره نگاه‌های تمركزگرا مواجه بوده‌اند. این تجربه از اوایل تصویب قانون اساسی مشروطه و متعاقب آن، قانون بلدیه و قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی تاكنون با فرازوفرودهایی همراه است. به‌رغم آنكه در قانون اساسی جمهوری اسلامی، شوراهای محلی یكی از اركان حكومت تلقی می‌شود اما تا تحقق كامل آن، هنوز موانع و محدودیت‌هایی وجود دارد.

این روند به نحوی بوده است كه بیش از 80 سال شكل‌گیری شوراهای محلی دچار وقفه شد و اگر هم در مواقعی تشكیل می‌شد چندان منشا اثر نبود. اصل ششم قانون اساسی، اداره امور كشور را مبتنی بر آرای عمومی می‌داند؛ از این رو مبنای شكل‌گیری ساختار حاكمیت، برگرفته از مشاركت دایم شهروندان است. این حضور آگاهانه مشروعیت و ثبات نظام را پایدار می‌سازد؛ بنابراین قبل از تقسیم قدرت در بین قوا و اركان حكومت، زیربنای اصلی اداره امور كشور، بر اساس نگرش مشروعیت‌بخشی با تكیه بر آرای مردم و حضور آگاهانه شهروندان در همه عرصه‌هاست.

بنا به تعبیر مرحوم آیت‌الله بهشتی در متن مذاكرات نخستین دوره تدوین قانون اساسی، تفاوت نظام‌های خودكامه و استبدادی با نظام‌های مردم‌پایه و مردمسالار در شكل‌گیری شوراها در سطوح مختلف است. بنابراین شكل‌گیری حكومت در این نظام مبتنی بر پیوستگی حضور و مشاركت تاثیرگذار و فراگیر مردم در تمامی حوزه‌های اجرایی، نظارت، هماهنگی و حتی وضع مقررات است.

در برابر استدلال كسانی كه معتقد به مقررات‌گذاری انحصاری هستند، باتوجه به تاكید قانون اساسی در اصول متعدد از جمله اصل 12 و اصل 102، بالاترین سلسله‌مراتب شوراهای محلی، یعنی شورایعالی استان‌ها حق وضع و پیشنهاد قوانین و مقررات در حدود اختیارات خود دارد كه از طریق مجلس یا دولت پیگیری آن ضروری است. این واقعیت به‌خوبی جایگاه و صلاحیت شوراها را برای مقررات‌گذاری نشان می‌دهد. علاوه بر آنكه شوراهای محلی در حدود وظایف خود حق وضع مقرراتی از قبیل تعیین منابع درآمدی، عوارض و تصویب برنامه و بودجه و نحوه هزینه‌كردن آن و تعیین میزان تراكم و توسعه كالبدی و فضاها و كاربری‌های عمومی شهری را دارند، این موضوعات بر سایر سطوح فضایی و جغرافیایی نیز قابل تعمیم است اگرچه تا رسیدن به این جایگاه - در همه امور محلی- راه زیادی در پیش است.

این قبیل مقررات‌گذاری‌ها نیازی به تایید نهایی دستگاه قانونگذاری ندارد و قوه‌مجریه از طریق فرمانداری‌ها، استانداری‌ها و وزارت كشور صرفا از حق بررسی مصوبات شوراها درخصوص عدم مغایرت با قانون برخوردارند. قانون اساسی تنها محدودیتی را كه برای مصوبات شوراها قایل شده، مغایر نبودن آن با موازین شرعی و قوانین كشور است. ملاحظه می‌شود كه بر این اساس مصوبات شوراها نه به عنوان مقررات مادون قانون یا بالاتر از مصوبه هیات وزیران بلكه همسنگ با آن قرار می‌گیرد.  

برای فهم بهتر این موضوع مقایسه‌ای بین سیر قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی و شوراهای محلی ضروری است؛ مصوباتی كه از طریق مجلس به شورای نگهبان ارسال می‌شود، در حد پذیرش یا عدم پذیرش بر اساس مطابقت با شرع و قانون اساسی است و اگر این اختلاف‌نظر به مجمع تشخیص ارجاع شود مداخله‌ای بالاتر صورت می‌گیرد و قوانین، مبتنی بر مصلحت، تنظیم مجدد می‌شود. و گاهی نظر هیچ‌یك از دو دستگاه یعنی مجلس و شورای نگهبان پذیرفته نیست.

این امر در خصوص مصوبات شوراها صدق نمی‌كند و دستگاه تطبیق‌دهنده مقررات، حق وضع قواعدی غیر از نظر شوراهای محلی ندارد. یكی از مهم‌ترین كاركردهای یك نظام مردم‌سالار، تقسیم قدرت در ساختار حاكمیت و شفافیت و پاسخگویی است و اصولا این تفكیك قوا برای جلوگیری از پیدا شدن قدرت متمركز و از بالا به پایین و جلوگیری از استبداد است. در واقع مردم صاحب قدرتی هستند كه مبنای قدرت متمركز است و این جایگاه بدون مشاركت موثر شهروندان مشروعیت نمی‌یابد.

به عبارت روشن‌تر به فرض پذیرفتن و تحقق تقسیم قدرت بین قوا، باز هم دغدغه اصول ششم و هفتم قانون اساسی برآورده نمی‌شود زیرا لازمه پذیرش تقسیم امور ملی و محلی، انتخاب همه اعضای شوراها توسط شهروندان است و تنها در این صورت است كه می‌توان اداره امور كشور را مبتنی بر آرای عمومی دانست زیرا قانون اساسی اداره امور محلی را نیز به طریق شورایی مقرر كرده است و وظایف و اختیارات ملی نمی‌توانند جایگزین ساختارهای محلی و انجام وظایف شوراها در این امور شوند. برای این منظور ضروری است شوراها در امور محلی از همه اختیارات لازم برای مقررات‌گذاری، نظارت و اجرا برخوردار باشند.

از این نگاه شوراهای محلی در تقسیم قوا نه‌تنها جزو هیچ‌یك از آنها قرار نمی‌گیرند بلكه بستر اصلی برای مشروعیت فعالیت آنها نیز به شمار می‌روند. در چنین نگاهی، نمایندگان محلی كارمندان دولت نیستند بلكه آنان در حوزه نظارت، می‌توانند بازوی تقویت حاكمیت ملی و مشاركت عمومی از طریق وضع قوانین و نظارت باشند؛ مشروط به آنكه حدود نظارت برای آنها تعیین شود.  آنچه از خلال مباحث شوراها در قانون اساسی به دست می‌آید، جایگاه متفاوت و متمایز آن با قانون مشروطیت و قوانین اساسی سایر كشورها و گستردگی حضور آنها در عرصه‌های مختلف است به نحوی كه بر اساس اصل هفتم قانون اساسی، «شوراها یكی از اركان تصمیم‌گیری و اداره امور كشورند».

بدیهی است كه این ركن باید در كنار سایر اركان، مشخصات و ویژگی‌های خود را در قالب وظایف و اختیارات قانونی در اختیار داشته باشد به نحوی كه جایگاه مشخصی در برابر هر كدام از سه قوه دیگر احراز كند. از این نگاه شوراها نهاد خاص در اعمال حاكمیت نیز هستند كه از ساختارهای حقوقی لازم برای تمشیت امور محلی در حوزه‌های نظارت، تصمیم‌گیری، مقررات‌گذاری و اجرا برخوردارند و لازم است كه در برگزاری انتخابات شوراها، بیشترین دقت و تلاش به عمل‌ آید تا با مشاركت حداكثری مردم به سامان برسد.

آرمان:آرایش جناح‌های سیاسی در انتخابات

«آرایش جناح‌های سیاسی در انتخابات»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم آذر منصوری است كه در آن می‌خوانید؛انتخابات پیش رو به لحاظ شرایط خاص قبل از انتخابات، هم برای طیف اصلا‌ح‌طلب و هم برای طیف اصولگرا، متفاوت‌تر از دوره‌های گذشته برگزار خواهد شد و همین مساله باعث شده آرایش سیاسی جناح‌های سیاسی تفاوت چشمگیری با گذشته داشته باشد. كما آن كه در انتخابات گذشته چند ماه پیش از برگزاری انتخابات، آرایش سیاسی طیف‌‌های مختلف مشخص بود ولی در انتخابات پیش رو هنوز هیچ مساله‌‌ای روشن نشده و شكل مشخصی به خود نگرفته است.

جریان اصولگرایی كه در سال‌های گذشته قدرت را در اختیار داشت، مورد نقد طیف قابل توجهی از همفكران خود قرار گرفته است. نقد شدید از دولت‌های نهم و دهم به شكل غیر قابل انكاری باعث شده اصولگرایان در رسیدن به وحدت نظر و اجماع دچار مشكل شوند و با توجه به اینكه زمان زیادی هم تا انتخابات ریاست جمهوری باقی نمانده ، باید به این مساله توجه كرد كه رسیدن به اجماع برای اصولگرایان سخت‌تر از گذشته خواهد شد.

در سوی دیگر اصلاح‌طلبان قرار دارند كه شرایط آنها هم قابل نقد و بررسی است. تمام تلاش اصلاح‌طلبان بر این نكته استوار است كه با كاندیدای اجماعی خودشان به صورت حداكثری حضور داشته باشند و از تمام توان برای حضور در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری استفاده كنند. با توجه به شرایط موجود و رقابت‌هایی كه وجود دارد، به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان از پس این اجماع و اتحاد نظر برخواهند آمد و در این صورت باید گفت درصد قابل توجهی از آرای مردم متعلق به آنها خواهد بود و در افقی خوش‌بینانه منتهی به پیروزی اصلاح‌طلبان خواهد شد.

آنچه مشخص است این كه تصمیم نهایی اصلاح‌طلبان، اصولگرایان را هم به تردید و بلاتكلیفی انداخته و از این جهت اصولگرایان انتظار آن را می‌كشند تا از تصمیم اصلی جریان اصلاحات باخبر شوند، سپس اقدام به تصمیم‌گیری كنند. در هر حال باید قبول كرد كه انتخابات پیش رو، محل رقابت تنگاتنگ اصلاح‌طلبان و اصولگرایان است.

در مورد وضعیت اصولگرایان البته می‌توان به این نكته هم اشاره كرد كه علاوه بر مواجه شدن با تردیدی كه به دلیل مشخص نشدن كاندیدای اصلاح طلبان دارند، با فقدان برنامه كاری هم روبه‌رویند و این مشكلی است كه هنوز نتوانسته‌اند از پسِ آن برآیند. با این همه می‌توان اینگونه پیش‌بینی كرد كه در صورت اجماع حداكثری اصلاح‌طلبان بر كاندیدای اصلی‌شان، این امیدواری وجود دارد كه اصلاح‌طلبان بتوانند پیروز انتخابات پیش رو باشند.

بهار: یادداشتی به مصلحت

«یادداشتی به مصلحت»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم سجاد فیروزی است كه در آن می‌خوانید؛نمی‌دانم این كلمه «مصلحت» پیشینه‌ای «مصلحتی» دارد یا نه؟ اصولا این چند ساله همواره با مسائلی روبه‌رو بوده‌ایم كه بخشی از آن به عنوان صورت مسئله مطرح شده و بخش اصلی آن‌كه باید روشنگر باشد به دلیل «مصلحت» از بین رفته است. برای وارد شدن به این موضوع كه نه، اصولا برای وارد شدن به هر موضوعی نیاز به مثالی است تا مخاطب راحت «سوژه» را هضم كند؛ چندی پیش در قم واقعه‌ای رخ داد كه خیلی‌ها را نگران كرد؛ عده‌ای ریختند و جلسه سخنرانی عده‌ای دیگر - فارغ از این‌كه این دو عده چه افرادی هستند - را به هم ریختند.

در قدم اول صورت مسئله مطرح شد و دستور پیگیری داده شد تا این‌كه دوباره كار رسید به همین كلمه مصلحت: «مصلحت نیست مردم همه مسائل را بدانند»! موضوع دوم هم كه موضوعی شبیه به همین است؛ پرونده مرتضوی درباره كهریزك تا مدت‌ها موافقانی داشت كه در دادگاه به صورت علنی پیگیری شود ولی در نهایت «مصلحت» دوباره نقش اصلی را ایفا كرد و خیلی از مسائل در این عنوان غرق شد. این دو مثال ساده و دم دست بیان شد چون حداقل تاریخ مصرفش نگذشته و الا می‌توان بیش از صدها موضوع را عنوان كرد كه بنا به «مصلحت» خاك می‌خورند.

اما اگر بپذیریم كه در جامعه مدنی انسان‌ها قرار است فاكتور اصلی باشند چه؟ یعنی بنا به مصلحت باید دید این بازیگر نقش اول نسبت به اتفاقات بسته بماند؟ در این صورت رسالت‌مان چه می‌شود؟ یعنی دینی كه به این مردم داریم باید چگونه ادا شود؟ واضح است كه در این میان منظور همه اتفاقاتی نیست كه بنا به «مصلحت» پیگیری نشده است بلكه منظور دقیقا همان مسائلی است كه به اشتباهی اسیر «مصلحت» شده است و مردم و حقشان نادیده گرفته شده است.

اصولا هر جا نیاز به همكاری و مشاركت باشد مردم ما «فهیم» هستند و مشكلات را درك كرده و به خوبی واكنش نشان می‌دهند ولی درست زمانی كه همین مردم باید متوجه حقیقتی شوند كه درگیر آن هستند این «مصلحت» پا در میانی می‌كند و سوژه هم برای عام، با گذشت زمان خاك می‌خورد و به دست فراموشی سپرده می‌شود.

چیدن این سطور كنار هم، بهانه‌ای است تا با نزدیك شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری دیگر مصلحت‌اندیشی، رنگ و روی حقیقت را نپوشاند و مردم از موردی كه حق طبیعی‌شان است محروم نشوند. مگر این‌كه كلا فراموش كنیم كه پایه و اساس هر قانون مدنی «مردم» هستند.

دنیای اقتصاد: فصل بودجه‌ریزی؛ زمانی كه از دست می‌رود

«فصل بودجه‌ریزی؛ زمانی كه از دست می‌رود»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم سیدعلیرضا سیاسی‌راد است كه در آن می‌خوانید؛كمیسیون‌های مجلس به سرعت بررسی لایحه بودجه 92 را در دستور كار قرار داده‌اند و زمان زیادی برای تغییرات در بودجه سال جاری و یافتن راهكارهایی برای كاهش مشكلات و معضلات بخش خصوصی نمانده است.

تجربه نشان داده است كه انفعال و سكوت نمایندگان بخش خصوصی در زمان بررسی و تصویب بودجه دولت، نه تنها منجر به بهبود شرایط فضای كسب‌و‌كار ایران نمی‌شود، بلكه می‌تواند به وخیم‌تر شدن اوضاع نیز بینجامد. از طرف دیگر، به نظر می‌رسد دل بستن یك‌جانبه به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و انتظار تغییرات گسترده در حوزه اقتصاد و كسب‌و‌كار، می‌تواند منجر به تبعات منفی دیگری برای صاحبان كسب‌و‌كار شود. حتی در بهترین شرایط در صورت پیروزی انتخاباتی دیدگاه‌ها و برنامه‌های اقتصادمحور و طرفدار بخش خصوصی، تا یك سال آینده شرایط كسب‌و‌كار قاعدتا نمی‌تواند تغییرات زیادی داشته باشد؛ زیرا تا دولت بعدی استقرار یابد و تیم اقتصادی شروع به تحلیل و برنامه‌ریزی و رایزنی با مجلس و نهادهای سیاست‌گذار بپردازد، نهایتا، تغییرات مدنظر، در بهترین حالت ممكن به بودجه سال آینده قد می‌دهد.

بنابراین بر بخش خصوصی و تشكل‌های نماینده بخش‌های مختلف كسب‌و‌كار است كه در این دو سه هفته آتی، وقت را مغتنم بشمارند و از كسب‌و‌كارهای بخش خود نمایندگی كنند، نیازهای اعضای خود را شناسایی كنند و با گفت‌وگو و رایزنی و چانه‌زنی با نمایندگان و كمیسیون‌ها، تغییرات مورد نظر خود را در احكام و ردیف‌های بودجه درخواست كنند. زمان به سرعت سپری می‌شود و احتمال به حاشیه رفتن نیازهای اصلی بخش خصوصی در سال جاری بیشتر می‌شود.

لازم است توجه كنیم كه در فرآیند سیاست‌گذاری كلان، این امری بدیهی و ثابت شده است كه پس از تصویب سیاست‌ها، زمان و فرصت و امكان چندانی برای تغییر آنها وجود ندارد و انتظار تغییر سیاست‌ها در زمان‌های یك یا دو ساله بسیار دور از انتظار است. بر این اساس این روزها بیش از هر زمان دیگری باید نمایندگان بخش خصوصی چه در سطح سازمان‌هایی مانند اتاق بازرگانی و چه در سطح تشكل‌های اقتصادی بخشی، در راهروها و كمیسیون‌های مجلس در رفت و آمد و پیگیری باشند و بیش از هر زمان دیگری باید به استدلال و مجاب كردن نمایندگان بپردازند تا بتوانند تغییراتی هر چند اندك را در سیاست ها و احكام بودجه اعمال كنند.

این روزها باید شلوغ‌ترین روزهای تشكل‌های اقتصادی بخش خصوصی كشور باشد. باید پرجنب‌وجوش‌ترین روزهای رفت و آمد اعضای آنها و جلسات كمیته‌های تخصصی تشكل‌ها باشد.

باید نیازها و مطالبات آنها به رسانه‌های عمومی منعكس شود. پیشنهادهایشان باید روی میز نمایندگان باشد. باید نمایندگان شهرستان‌ها این بسته‌ها را با نمایندگان خود به بحث بگذارند و در مجلس اجماع ایجاد كنند.

خلاصه آنكه بخش بزرگی از تلاش برای تغییر و اصلاح سیاست‌ها و قوانین جاری كشور در راستای مستعد شدن فضای فعالیت بخش خصوصی، باید محصول اصلی مطالباتی باشد كه تشكل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی به طرح آنها می‌پردازند. اگر تشكل‌های بخش خصوصی این بار را بر دوش نكشند، فلسفه وجودشان زیر سوال خواهد رفت. در واقع فعالیت‌هایی مانند ارائه خدمت به اعضا و تنظیم‌گری در حوزه‌های دیگر، همه و همه كالای فرعی تشكل‌های بخش خصوصی به شمار می‌رود.

سخن آخر آنكه، كاهش مشكلات بخش خصوصی، در گرو بسیج نیروها و منابع تشكل‌ها و نمایندگان صاحبان كسب‌و‌كار است.