مسعود نیازی درآمد و هزینه
ها در خانوار کارگری را ملاک مرکز آمار در تعیین نرخ تورم خواند و اظهار
داشت: ماده 41 قانون کار و تبصره دواین ماده نشان میدهد که دستمزد باید بر
اساس تامین معیشت یک خانوار 4 نفره کارگری باشد.
وی ادامه داد: حل مشکل دستمزد کارگران صرفا بر عهده کارفرمایان نیست، بلکه
برطرف شدن بخشی از مشکلات کارگران به تولید و ورشکستگی برخی از بنگاهها
ارتباط دارد.
نیازی با اشاره به تاکید بر حل موانع ارزی و قاچاق کالا افزود: بر طرف شدن
این موانع باعث تسهیل روند تولید و افزایش توان بنگاههای اقتصادی می شود.
دبیر و عضو هیئت مدیره کانون انجمن صنفی استان تهران با اشاره به اصل 29
قانون اساسی خاطر نشان میکند: بر اساس این اصل حل مشکلات کارگران برعهده
دولت است. بنابراین دولت باید با حل مشکلات ارزی،تورم و تثبیت ارزش واقعی
پول به دنبال افزایش قدرت خرید کارگران باشد.
نیازی با اشاره به ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی خاطر نشان کرد: در
شرایط موجود حتی اگر دستمزد 100 درصد افزایش مییافت باز هم جوابگوی تامین
معیشت زندگی کارگران نبود.
وی با اشاره به سیاست کانون عالی انجمنهای صنفی برای تعیین مزد 93 اظهار
کرد: بررسی تمام قیمتها و نرخ تورم در کانون عالی انجمن صنفی ملاک این
تشکل برای تعیین دستمزد سال آینده است .
دبیر و عضو هیئت مدیره کانون انجمن صنفی استان تهران خاطر نشان کرد: هدف
از بررسی تمام قیمتها در سال جاری نشان دادن تناقض در آمار واقعی جامعه و
آمار اعلام شده از سوی مراکز رسمی است.
وی تاکید کرد: طی یکی دوسال اخیر سرعت رشد دستمزدها برای سال بعدی کاری
کارگران پایینتر از رشد سطح عمومی قیمتها یا همان تورم بوده است.
نیازی افزایش حق مسکن کارگران را خارج از اختیار وزارت تعاون،کار و رفاه
خواند و بیان کرد: این موضوع باید در هیئت وزیران بررسی و تایید شود که در
راستای این موضوع سال گذشته نامه ای را به وزیر تعاون،کار و رفاه ارائه
کردیم اما هنوز خبری نیست، امیدورام که در این هفته خبرهای خوبی برای
کارگران شنیده شود.