وی ادامه داد: همچنین مقرر شد به نیم درصد درآمد مشمول مالیات بانک‌های کشور موضوع قانون تامین مسکن برای افراد کم درآمد، 20 میلیارد تومان اضافه شود. تعرفه غرامت موضوع ماده 11 قانون استفاده از بیسیم‌های اختصاصی و غیر حرفه‌ای که مربوط به سال 1345 بود نیز افزایش پیدا کرد. بنابراین جریمه 2هزار ریالی به 4 میلیون ریال و جریمه 20 هزار ریالی به 25 میلیون ریال افزایش یافت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه تصریح کرد: در ادامه جلسه روز گذشته تعرفه رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری شورای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفت و تعرفه رسیدگی به دعاوی حقوقی از 3 هزار تومان به 10 هزار تومان و دعاوی کیفری از 500 تومان به 5 هزار تومان افزایش یافت. همچنین در متن پیشنهاد دولت آمده است که منابع حاصل از افزایش این تعرفه‌ها به پرداخت حق بیمه شوراهای حل اختلاف اختصاص یابد.
قادری با اشاره به بررسی رابطه نفت و دولت در کمیسیون تلفیق گفت: این موضوع بخش قابل توجهی از وقت کمیسیون را گرفت و در جلسه روز گذشته مقرر شد کارگروهی متشکل از نمایندگان برنامه و بودجه، انرژی ، اقتصادی و نمایندگانی از وزارت نفت، مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات تشکیل و رابطه نفت و دولت در بودجه سال 92 را بررسی کنند که این کارگروه شب گذشته جمع بندی‌های خود را انجام و گزارش خود را در جلسه امروز کمیسیون تلفیق ارائه کرد.
وی بر همین اساس خاطر نشان کرد: دولت در بودجه 92 پیش‌بینی کرده بود سهم وزارت نفت از درآمدهای فروش نفت 6.8 میلیارد دلار باشد که 14.5 درصد از این رقم از درآمدهای صادراتی نفت خام و میعانات گازی و بخش دیگر هم از 14.5 درصد نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها با قیمت 7 دلار محاسبه شود .
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس افزود: کمیسیون انرژی پیشنهاد داده بود که براساس قانون نفت و قانون برنامه، سهم وزارت نفت باید 14.5 درصد از تولید نفت باشد که اگر مبنا را 14.5 درصد تولید بگذاریم با توجه به اینکه در روز حدود 3 میلیون بشکه تولید نفت داریم، لذا سهم وزارت نفت ا ز14.5 درصد تولید حدود 15 میلیارد دلار می‌شود که این رقم با رقم 6.8 میلیارد دلار پیشنهادی دولت تفاوت دارد .
قادری ادامه داد: بنابراین مقرر شد قیمت فروش نفت خام پالایشگاه‌های داخلی از قیمت 7 دلار به قیمت روز اصلاح شود که قیمت فعلی آن 34 دلار می‌شود که بر این اساس 1.3 میلیارد دلار به سهم وزارت نفت اضافه می‌شود. البته حدود 7 میلیارد دلار کسری داشتیم که بنا شد اگر قیمت نفت از 95 دلار فراتر رفت یا اگر وزارت نفت بتواند صادرات مازاد بر 1 میلیون و 300 هزار بشکه در روز داشته باشد، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی تا 7 میلیارد دلار می‌تواند برای سرمایه گذاری‌های نفتی با اولویت حوزه‌های مشترک نفت و گاز با کشورهای همسایه ، سرمایه گذاری کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: از آنجایی که دولت در پایان سال گذشته حدود 2 میلیارد دلار یا 6 هزارمیلیارد تومان به مردم عیدانه داده بود، پیش‌بینی شد امسال 2 درصد از سهم دولت از درآمدهای نفتی برای برگرداندن منابعی که سال گذشته از صندوق توسعه ملی برای پرداخت عیدانه قرض گرفته بود، هزینه شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در تشریح این موضوع گفت: در بودجه امسال پیش‌بینی شده بود سهم دولت از درآمدهای نفتی پس از کسر سهم وزارت نفت و صندوق توسعه ملی حدود 59.5 درصد باشد که در کمیسیون تلفیق مقرر شد 2 درصد از این میزان کاهش یابد و سهم دولت به 57.5 درصد کاهش یابد تا این 2 درصد برای برگرداندن منابعی که سال گذشته از صندوق توسعه ملی توسط دولت قرض گرفته شده بود استفاده شود.البته پیش‌بینی شده بود که این مبلغ عیدانه طی 3 سال به صندوق توسعه ملی برگردانده شود که مقداری از این بدهی در قالب این دو درصد امسال برگردانده خواهد شد.
قادری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال 92 تصریح کرد: در جلسه امروز این موضوع مورد بحث قرار گرفت و نماینده دولت گزارش مفصلی از آثار و پیامدهای اجرایی مرحله اول، تاثیر آن بر شاخص‌های مختلف، تورم نقطه به نقطه ، تورم متوسط، میزان مصرف و تفاوت و شکاف بین قیمت‌های داخلی و منطقه ای ارائه داد. همچنین نماینده دولت درباره آثار و نتایج عدم اجرای فاز دوم هدفمندی نیز توضحیاتی مطرح کرد که اگر مرحله دوم اجرا نشود به چه میزان نیاز به واردات مواد اولیه پیدا خواهیم کرد.
وی افزود: آقای توکلی نیز در نقطه مقابل نماینده دولت گزارش داد با این موضوع که چرا اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به مصلحت نیست و چه آثار و تبعاتی در پی دارد؛ در ادامه جلسه نیز اعضای دیگر کمیسیون تلفیق اظهار نظر کردند و ادامه بحث به جلسه بعدازظهر امروز موکول شد تا پس از جمع بندی سخنان موافقین و مخالفین این بحث تعیین تکلیف شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه گفت: باید بررسی کنیم که همین روند اجرای مرحله اول ادامه پیدا کند یا مرحله دوم اجرا شود و یا با توجه به شرایط کشور و پیشنهاد دولت یک تصمیم بینابین گرفته شود. البته استنباط من این بودکه اعضای کمیسیون تلفیق با اعداد پیش بینی شده دولت در بحث هدفمندی موافق نیستند. البته نظر کمیسیون در رای اعضا مشخص می‌شود.
قادری با اشاره به توضیحات نماینده دولت در جلسه امروز این کمیسیون گفت: نماینده دولت معتقد بود که مشکلات اقتصادی کنونی به دلیل اجرای مرحله اول هدفمندی نیست بلکه به دلیل آثار و پیامدهای تحریم است و باید این موضوعات از هم تفکیک شوند؛ برای سخنان خود نیز اطلاعاتی ارائه کرد که این اطلاعات جای بحث دارد و به این شکل که دولت مطرح می‌کند، نمی‌توان روی آن صحه گذاشت.
وی در پایان با اشاره به پیشنهاد دولت برای کسب درآمد 120 هزار میلیارد
تومانی از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه 92 گفت: دولت
پیش‌بینی کرده تا از این 120 هزار میلیارد تومان، 90 هزار میلیارد تومان
سهم خانوار، 15 هزار میلیارد تومان برای تزریق به بودجه و 15 هزار میلیارد
تومان سهم تولید باشد.
